أخبار ليبيا 24
الموارد الوفيرة تتعارض مع هشاشة الاستقرار في المشهد الليبي
حذر تقرير صادر عن مركز أنباء الأمم المتحدة من تداعيات الانقسام الحكومي الحاد في ليبيا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، رغم امتلاك البلاد موارد طبيعية هائلة قادرة على تحقيق الازدهار.
وأكد التقرير أن التعطيل المستمر للعملية السياسية يزيد من مخاطر انهيار المنظومة الاقتصادية، مع تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.
صراع السلطة وتأثيره على الهدوء النسبي
أبرز التقرير أن التوتر بين حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية في الغرب والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد في الشرق يشكل العائق الأكبر أمام أي تقدم. ورغم الهدوء النسبي الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، إلا أن الانتهاكات الأمنية المتفرقة والتوترات العسكرية المحلية تظل بمثابة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.
كما لفت إلى أن غياب التوافق على قانون انتخابي عادل يزيد من تعقيد المشهد، مما دفع الأمم المتحدة لتشكيل لجنة استشارية في فبراير الماضي لطرح حلول قبل نهاية أبريل الجاري.
النساء.. الضحية الأكبر في غياب الحماية
كشف التقرير عن انتهاكات خطيرة تواجهها النساء الليبيات، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات محلية، حيث يتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي وسط غياب شبه كامل للحماية القانونية. وأشار إلى أن تقارير محلية توثّق حالات اختطاف واعتداء دون محاسبة الجناة، مما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويعيق جهود بناء مجتمع مستقر.
إصلاحات اقتصادية.. خطوة نحو الشفافية
على الصعيد الاقتصادي، نوه التقرير إلى مشاورات تجريها البعثة الأممية مع خبراء ليبيا ودوليين لتصميم حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، خاصة عائدات النفط التي تشكل 90% من الدخل القومي. واقترح التقرير آليات رقابية جديدة لضمان توزيع عادل للثروة، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الريع النفطي.
التنسيق العسكري.. بصيص أمل
أشار التقرير إلى تقدم محدود في الحوار العسكري بين الشرق والغرب، حيث تعمل الأطراف الدولية على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة لمنع أي تصعيد. ورغم ذلك، حذر الخبراء من أن أي تأخير في الانتخابات قد يعيد البلاد إلى مربع الصراع المسلح، خاصة مع استمرار وجود مليشيات مسلحة خارج السيطرة الحكومية.
____________
