منازعات الملكية العقارية شاعت بشكل كبير بعد ثورة فبراير، والمعروف أن تطبيق القانون رقم (4) والذي عرف بقانون “البيت لساكنه” قد أثر في أكثر من 70 ألف عقار، وفقا لمصلحة أملاك الدولة. والكثير من الملاك مازالوا ينتظرون من السلطة التشريعية إصدار قوانين تجبر مظالمهم. بل أن بعض الذين تحصلوا على تعويضات أو صدرت لصالحهم قرارات بالتعويض في السابق يطالبون باسترداد العقارات بدلا من التعويض.
لا شك أن الانقسام السياسي والصراعات المسلحة زادت من تعقيدات الوضع، خاصة أن بعض المباني المتنازع عليها في المدن قد تم تدميرها خلال الحروب.
هذه الدراسة ستتناول كل هذه القضايا بقدر كبير من الموضوعية.
___________________
