المركز هو بالدرجة الأولى مركز خاص لحزب الجبهة الوطنية ويختلف عن المراكز التابعة للجامعات أو مؤسسات الدولة، وبالتالي يعتمد على الانتاج الفكري لبحاث يحملون قضية الوطن وهمومه ويقدمون جهودهم تطوعا، وعليه ينبغي أن يسعى لتحقيق أهدافه بفاعلية، ومن أهم متطلبات ذلك:
ـ وضوح الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي تتلخص في الاهتمام بالقضايا ذات العلاقة بـ (الإنتقال من الثورة إلى الدولة) أي بمرحلتي الإنتقال إلى الديمقراطية والبناء للدولة المدنية .
ـ شمولية وتنوع مجالات الدراسة والبحث مع التركيز على قضايا الدفاع والأمن والسياسة والاقتصاد والاجتماع، وتحديدا ما يخدم الهدف الاستراتيجي.
ـ الوعي الكامل بأنه يستمد وجوده من قدر الحاجة إليه، وبالتالي وجوده يعتمد على قدرته على التعامل مع وإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها الدولة والمجتمع.
ـ السعي لأن يكون مصدرا للأفكار لحل الأشكاليات وليس مخزنا لتجميع المعلومات فقط، بل أن يكون أرشيفا متميزا يجمّع الدراسات التنموية والتجارب الدولية، وايضا للمواد التدريبية التي يستفيد منها الشباب من مختلف الأحزات ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن على الحزب ألا يخدم قضايا حزب فحسب، بل أن يدفع بالمناخ السياسي الأمثل للتعاون مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الإنتقال الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية.
ـ التواصل مع المراكز البحثية الأخرى والإنفتاح للراغبين في التواصل معه من أجل التنسيق والتعاون في خدمة القضية الوطنية، سواء كانت المراكز تابعة لأحزاب وطنية أخرى أو للحكومة.
ـ المساهمة بفاعلية في تقديم الاستشارات الى القطاع الخاص وفي برامج تطوير مؤسسات الدولة.
ـ بذل الجهود لتوثيق الصلة مع العلماء وطلاب التعليم العالي في الداخل والخارج وخاصة أولئك العاملين في الجامعات وبيوت الخبرة في الخارج للاستفادة من خبراتهم والتعاون معهم في المجالات المختلفة.
ـ التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خاصة في مجال تدريب وتأهيل الشباب في مجالات المهارات القيادية وتكوين التحالفات والتعاون في الحملات الانتخابية.
ـ المحافظة على قدر من الاستقلالية عن المواقف الحزبية الضيقة والعمل على وضع بصمته في التعامل مع قضايا المجتمع والدولة.
ـ السعي للإرتباط بالمراكز البحثية الجامعية في الداخل والخارج والتي تهتم بالواقع التنموي للمجتمع بحيث يمتد اهتمامها ليشمل المساهمة في حل مشكلات المجتمع .
ـ التركيز على نوعية الأبحاث بدل الكمية، وعلى الدراسات التطبيقية بدل البحوث النظرية.
_____________
