تنافس تركيا وروسيا
وعلى نحو أكثر تحديداً، فإن الانقسام الليبي، الذي يعدّ شأناً محلياً في جوهره، يبقى على حاله كساحة مفتوحة لتنافس إقليمي ودولي متصاعد، خصوصاً بين تركيا وروسيا.
ووفق هذا التقدير، تستمر تركيا في نهج يراه محللون أكثر «براغماتية»، رافعة شعار «ليبيا الموحّدة»، حتى أنها فرضت نفسها أخيراً في معادلة الوساطة بين حكومة «الوحدة» وميليشيا «الردع» لنزع فتيل حرب كانت تلوح في الأفق في سبتمبر؛ ما وضعها في خانة المتحكم بخطوط التماس بين الفصائل المسلحة.
هذا، ولا تزال أنقرة تحرص على مد خطوط الاتصال الأمني الناعم مع سلطات شرق ليبيا، أظهرته زيارات كان آخرها لرئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالين خلال أغسطس الماضي، لكنها تضع في الاعتبار أيضاً «مشاريع الإعمار» كبوابة مربحة لتمتين العلاقات.
أما عن تعاطي روسيا وسط التشظّي الليبي، فبدا أكثر هدوءاً في الآونة الأخيرة استناد إلى تحركات سفيرها أيدار أغانين، الذي يحرص على مد خطوط الاتصال السياسي مع سلطات شرق ليبيا (حليفه التقليدي منذ حرب العاصمة طرابلس) وغربها أيضاً.
غير أنه «لا توجد دلائل بعد على أن سلطات طرابلس غيّرت نظرتها الحذرة إلى سياسات موسكو في ليبيا»، وفق الباحث الليبي المتخصص في شؤون الأمن القومي فيصل أبو الرايقة، الذي التقته «الشرق الأوسط».
إذ تتمسك سلطات شرق ليبيا بتحالفها الاستراتيجي – وتحديداً العسكري – مع موسكو. وحسب مقربين من القيادة العامة، فإنها تسعى إلى تنويع تحالفاته بين موسكو والغرب، وهو ما لا تنقطع شواهده، وكان آخرها المباحثات التي أجراها خالد حفتر في موسكو.
في خضم هذا الواقع السياسي والعسكري المعقد، يبقى المواطن الليبي عالقاً وسط أزمات معيشية خانقة.
الأزمات المعيشية الخانقة
إذ لا تزال وسائل إعلام محلية ونشطاء يرصدون شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. وأيضاً يعتمد العديد من الأسر على المساعدات أو القروض. ويتداخل هذا الواقع المعيشي الصعب مع ازدواجية المؤسسات بين الشرق والغرب تفاقم معاناة المواطنين، وتتمثل في تأخر صرف المرتبات؛ ما يعمّق الإحباط الشعبي.
كل مظاهر المعاناة اليومية المتفاقمة تبدو متناقضة تماماً مع واقع بلد نفطي عضو في منظمة «أوبك» وينتج نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
وفي مفارقة لافتة، يذهب مواطنون تكلمت معهم «الشرق الأوسط»، إلى وصف ما هو حاصل بأنه «فصول من مأساة يومية لمواطن تعيس في بلد ثري». وحتى اللحظة لا يبدو أن الخروج من الأزمة السياسية الليبية التي تنعكس على المواطن أمر يسير.
مع هذا، لا يجد بعض المتفائلين خياراً سوى «الوصول إلى مشروع وطني شامل يعيد ضبط مسار الدولة، ويوازن بين طموحات الشعب وتاريخ البلاد، مع شراكات دولية متوازنة.
في المقابل، ثمة من يرى ضرورة العودة إلى نقطة «توحيد المؤسسات الليبية وفي طليعتها السلطة التنفيذية، وتأسيس مجلس أمن قومي موحد يضع رؤية متوازنة للسياسات الداخلية والخارجية»، وهي رؤية يتبناها عديد السياسيين.
وإجمالاً، بين ترتيبات عسكرية شرقية وغربية وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، يقف المشهد الليبي على حافة كل الاحتمالات: انفراج يعيد للدولة تماسكها، أو تصعيد يرسخ الانقسام لأمد يبدو مجهولاً.
محطات بارزة في مسار الانقسام الليبي
منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير 2011» وسقوط نظام القذافي، شهدت ليبيا سلسلة من الانقسامات السياسية والعسكرية التي أعادت تشكيل خريطة السلطة، وأدخلت أطرافاً إقليمية ودولية في الصراع.
وفيما يلي أبرز المحطات في 5 مراحل توضح مسار الانقسام في البلاد:
أولا: «الثورة» والإطاحة بالقذافي
بدأت «ثورة شعبية» ضد القذافي في فبراير 2011، وواجهها النظام حينها بعنف، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار الرقم 1973 في 17 مارس (آذار) 2011، وإطلاق تدخل عسكري دولي بقيادة حلف «الناتو» بدءاً من 19 مارس 2011.
– سقوط النظام. أسفر الصراع عن سقوط النظام، ما خلق فراغاً أمنياً وسياسياً واسعاً، أدى إلى انتشار ميليشيات محلية وسيطرة متقطعة على مؤسسات الدولة.
ثانيا: انقسام البرلمان والسلطتين
شهد يونيو 2014 انتخابات برلمانية أدّت إلى تشكيل مجلس النواب الجديد في شرق ليبيا، وسط تصاعد قتال في طرابلس وغرب البلاد.
وفي نوفمبر من العام ذاته قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس النواب. وهذا الانقسام أرسى واقع حكم موازٍ، وفصل بين شرق البلاد التي دعمت قيادات عسكرية مثل خليفة حفتر، وغربها تحت سيطرة ميليشيات طرابلس ومصراتة.
ثالثا: اتفاق الصخيرات
وقّعت الأطراف الليبية المتنازعة «اتفاق الصخيرات» في المغرب برعاية الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة «الوفاق الوطني». وكان هدف الاتفاق توحيد مؤسسات الدولة، ولكن رغم تولي مجلس رئاسي وحكومة برئاسة فائز السراج مقاليد السلطة وما حظي به من ثقة مؤقتة من جانب البرلمان في شرق البلاد، فإنه لم يوقف سيطرة بعض الجماعات المسلحة أو رفض نواب الشرق، ما أبقى الانقسام السياسي قائماً رغم الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة.
رابعا: الحرب على العاصمة طرابلس
أطلق «الجيش الوطني الليبي» حملة «طوفان الكرامة» لاقتحام طرابلس يوم 4 أبريل 2019، بدعم من أطراف إقليمية، بالإضافة إلى روسيا، وردّت تركيا بدعم المجلس الرئاسي في طرابلس برئاسة السراج وحكومته.
استمر القتال نحو 13 شهراً، حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر 2020 ضمن لجنة عسكرية مشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، ما سمح بتهدئة العمليات العسكرية.
وما لبث أن فتحت مسارات سياسية لاحقة، أبرزها «مؤتمر جنيف» الذي انتهى إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي ثلاثي برئاسة محمد المنفي، وحكومة مؤقتة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، يكون من مهامها الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
خامسا: فشل انتخابات ديسمبر (كانون الثاني) 2021
أجلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وما لبث أن تصاعد الخلاف بين حكومة «الوحدة» والبرلمان في شرق البلاد، الذي دعم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة منه حينها في محاولته لدخول طرابلس في مايو 2022، ما رسّخ واقع وجود حكومتين متنافستين، وأدى ذلك إلى استمرار تعطيل العملية السياسية.
_____________
