يجب أن يكون للمواطنين في المجتمع الديموقراطي الحق في معرفة ما تفعله حكومتهم نيابة عنهم.
سواء كنت صحفيًا أو ناشطًا أو باحثا أو شخصًا عاديًا يريد معرفة المزيد عن الحكومة أو أفعالها، ينبغى أن يكون لك حق تقديم طلب بموجب قانون يصدره البرلمان يعطي حق حرية تداول المعلومات للمواطن. ولا يتعين عليك حتى أن تكون سياسيا أو قانونيا لتقديم طلب بموجب هذا القانون.
وينبغي أن يكون لكل مؤسسة حكومية مكتب خاص بها للإفراج عن السجلات طبقا للقانون المتعلق بحرية المعلومات، ويكون مكتب السياسات الإعلامية بوزارة العدل المشرف على امتثال جميع المؤسسات للقانون المعني بحرية تداول المعلومات، وينبغي أن يدرّب الموظفين في جميع مؤسسات الحكومة على كيفية الرد على الطلبات التي تستوجب تطبيق هذا القانون.
وكثيرًا ما يستخدم الصحفيون في الدول الديمقراطية معلومات في تقاريرهم حصلوا عليها بعد تقديم طلبات بموجب القانون المعني بحرية المعلومات، ورغم ذلك فإن دراسة حديثة بينت أن طلبات الصحفيين تشكل أقل من 10% من الطلبات المقدمة . وتشكل الشركات التجارية وشركات المحاماة والمواطنين العاديين غالبية مقدمي الطلبات.
ينبغي ألا يكون لأي أحد القدرة على الاختفاء وراء سرية القرارات التي يمكن الكشف عنها بما لا يضر المصلحة العامة.
وقد يتساءل البعض، هل يمكنك الحصول على كل سجل حكومي تطلبه في الدول الديمقراطية؟
ليس دائمًا.
هناك معلومات غير متاحة بموجب قانون حرية المعلومات لأن الإفراج عنها من شأنه أن يهدد الأمن القومي أو ينتهك حق المواطنين في الخصوصية. ولكن هذه الحالات تعد نسبة ضئيلة ، وقد أيدت المحاكم في الدول الديمقراطية بقوة حق عموم الناس في الوصول إلى الغالبية العظمى من السجلات.
ومما ينبغي ذكره في هذا المقام أن بعض الوثائق تظل سرية لفترة زمنية طويلة جدًا.
ففي السنوات القليلة الماضية، رفعت وكالة المخابرات المركزية السرية عن وثائقها الأخيرة المتعلقة بالحرب العالمية الأولى، بما في ذلك وثيقة تتعلق بمكونات حبر سري.
إلا أن أعظم تحدٍ لقانون حرية المعلومات هو التدفق الهائل للبيانات في عصر التكنولوجيا الرقمية. فسجلات الحكومة التي كانت مخزّنة في خزائن الملفات يتم تخزينها الآن إلكترونيًا في خوادم حاسوبية منتشرة في جميع أنحاء العالم في شكل رسائل بريد إلكتروني، وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدوات للتعاون قائمة على الحوسبة السحابية.
والجدير بالذكر أن البريد الإلكتروني هو المسؤول عن جزء كبير من حجم الزيادة في السجلات، لأن استخدام البريد الإلكتروني أصبح جزءًا لا يتجزأ من طريقة الدول والمجتمعات في القيام بأعمالها. فنظرًا لأن رسائل البريد الإلكتروني تُرسل إلى العديد من المستلمين وغالبًا ما تحتوي على سلاسل طويلة من المراسلات المتبادلة، فإنها تزيد أضعافا مضاعفة من عدد وطول إجمالي السجلات حول موضوع معين.
وإحدى الطرق التي واجهت بها الحكومات الديمقراطية هذا التحدي هي الإفراج عن العديد من السجلات حتى لو لم يتم طلب ذلك. وكل مؤسسة حكومية يجب أن يكون لديها موقعها الخاص بها والذي تقوم من خلاله بنشر السجلات التي تتوقع أنها ستكون ذات فائدة.
هل هناك أمل في المستقبل أن تتجه الدول الليبية في اتجاه إصدار مثل هذه القوانين ويصبح المواطن الليبي على علم ومعرفة بالمعلومات التي تهمه من المصادر الرسمية بدل الاعتماد على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي المملوءة بالأكاذيب والاشاعات والتسريبات المضللة حول جميع القضايا.
نتمنى ذلك ولكن لنكن واقعيين، فالدولة فاشلة ومنهارة وتحت سيطرة الفوضى والعنف واللاقانون واللامنطق.
_______________
