بقلم الشّايب
تفكيك خريطة المخاطر داخل وزارة الخارجية
هذه ليست نظرية، بل أداة عملية تُستخدم قبل أي تفكيك حقيقي لإرث الجماهيرية حتى لا يتحول الإصلاح إلى فشل أو ارتداد أخطر. وهذه الخريطة تكشف الأخطار التالية:
-
أين يمكن أن يحدث تمرد إداري،
-
وأين قد يحدث تسريب معلومات،
-
وأين قد تفشل أي محاولة إصلاح.
هذا النوع من الخرائط يُستخدم عادةً قبل أي تغيير مؤسسي كبير. وتنقسم الخريطة إلى محاور خطر، وكل محور يتناول الأسئلة التالية: (أين يظهر الخطر ــ كيف يعمل ــ كيف يُدار دون انفجار)
***
الأول: خطر التمرد الإداري الصامت
أين يظهر؟ الإدارات الفنية (الشؤون القنصلية، الشؤون القانونية، المراسم)، مكاتب الأرشيف، مدراء إدارات لم يتغيروا منذ عقود
كيف يعمل؟ تأخير تنفيذ القرارات، “فقدان” مراسلات، تفسير القوانين بشكل يخدم الوضع القديم، إغراق الوزير بالتفاصيل لشلّ القرار
مؤشر الإنذار المبكر: قرارات صحيحة لا تُنفذ والسفارات تقول: “لم يصلنا شيء”
كيف يُدار؟ من الضروري فصل التوقيع عن التنفيذ، وتفعيل نظام تتبع رقمي للقرارات، وتدوير إداري داخلي (ليس طردًا)
***
الثاني: خطر تسريب المعلومات السيادية
أين يظهر؟ في الأرشيف السياسي، وفي الاتفاقيات القديمة، وفي مراسلات مع دول كبرى، وفي ملفات التعاون الأمني
كيف يعمل؟ تسريب انتقائي للإعلام، وتسريب للخارج للضغط السياسي، واستخدام الوثائق للابتزاز الداخلي
مؤشر الإنذار: ظهور وثائق “قديمة” في توقيت سياسي حساس،
كيف يُدار؟ لابد من قفل الأرشيف السيادي فورًا، وحصر الوصول لعدد محدود جدًا من المسؤولين، وحفظ نُسخ احتياطية مُؤَمَّنة. فلن تنجح أي عملية إصلاح بدون “حماية الأرشيف”
***
الثالث: خطر ازدواج السياسة الخارجية
أين يظهر؟ عادة ما يظهر في وجود قنوات أمنية موازية، وعندما تجد في سفارة أن نفوذ ملحقين أقوى من السفير، وأحيانا تقوم شخصيات معينة بالتواصل مع الخارج دون تكليف رسمي
كيف يعمل؟ وصول رسائل متناقضة للدول، ونتيجة لفقدان المصداقية الدبلوماسية، وحين يتم استغلال ليبيا كملف تفاوضي
مؤشر الإنذار: دولة أجنبية تقول: “قيل لنا عكس ذلك”
كيف يُدار؟ هذا الخطر ينبغي أن يواجه بقرار سيادي واحد وقناة اتصال واحدة فقط، وينبغي أن يُوثق كل تواصل خارجي، والنتيجة تكمن في تحجيم دور “الوسطاء”
***
الرابع: خطر انقلاب السفارات إلى جزر مستقلة
أين يظهر؟ عادة ما يظهر في سفارات بقي فيها السفير أكثر من 5–7 سنوات، وفي سفارات ذات موارد مالية كبيرة، ووسط بعثات في دول ذات نفوذ سياسي
كيف يعمل؟ غالبا عبر علاقات خاصة لمسؤول مع الدولة المضيفة، وأيضا حين تصدر قرارات ذاتية، وتحالفات شخصية في البعثة
مؤشر الإنذار: عندما تجد السفير يعرف أكثر من الوزير، وتكون الوزارة تتبع السفارة وليس العكس
كيف يُدار؟ أهم وسيلة هي تدوير السفراء، وربط موظفي البعثات بمؤشرات أداء، ومراجعة مالية دورية من خارج طقم السفارة أو البعثة.
***
الخامس: خطر الصدام السياسي الداخلي
أين يظهر؟ هذا الخطر يكون نتيجة صراع داخلي في السفارة أو البعثة ويظهر عندما يقوم مسؤول بعملية طرد في شكل “اجتثاث” جماعي، وأيضا عند استبدال الكوادر المهنية بأشخاص ليس لهم إلا خاصية الولاءات الجديدة
كيف يعمل؟ عادة ما يكون نتيجة تحالف البيروقراطية القديمة مع أطراف سياسية، وعندما يتم يكون الإصلاح عبارة عن إقصاء أو انتقام
مؤشر الإنذار: في الغالب عندما يعبر الخطاب الإعلامي عن رغبة في تصفية حسابات
كيف يُدار؟ من الضروري أن يكون الخطاب إصلاحيا ومهنيا، ويستهدف معايير مكتوبة وليس أشخاص، وتكون وتيرة الإصلاح تدريجيا لا فجائيا.
***
الخطر السادس والأكبر: فشل الإصلاح دون انهيار ظاهر
أخطر سيناريو ليس الانفجار… بل الأخطر أن تبدو الوزارة أنها مُصْلَحَة شكليًا لكنها عمليًا أكثر شللًا من قبل، وهذا يحدث عندما لا تُفكك الشبكات، ولا يُبنى بديل مهني، ولا تُحمى الوثائق، ولا يُحفظ الأرشيف
القاعدة الذهبية في الحالة الليبية تقول: لا تبدأ بالأشخاص، إبدأ بالأنظمة، فالنظام المهني يَهزم الولاء، والإجراء الصحيح يَهزم الشبكات، والشفافية تهزم العقلية الجماهيرية
أهم سؤال قبل أي إصلاح: ما هو الهدف من الإصلاح، هل هو استعادة سيادة القرار الخارجي؟ أم هو بناء جهاز دبلوماسي مهني؟ أو تحييد الوزارة عن الصراع الداخلي؟ أو تفكيك شبكات النفوذ القديمة؟. كل هدف منها يحتاج إلى أدوات مختلفة تمامًا.
كيف يبدأ الإصلاح دون إعلان حرب داخل الوزارة؟
الترتيب الذكي للتنفيذ: تفعيل وكيل الوزارة والمدير الإداري، والتحقق من السيطرة التامة على الأرشيف وفاعلية التحول الرقمي، ثم يتم ضبط السفارات الكبرى أولًا، والقيام بتدوير بطيء للكوادر، وتظهر علامات نجاح محاولة الإصلاح، عندما ترجع السفارات للوزارة، وتنفذ القرارات حتى بعد تغيير الوزير، وتختفي اللغة الثورية من المراسلات، ويلمس المواطن فرقًا في الخدمات.
هذه المنهجية تضع قواعد تشغيل ملزمة تمنع عودة النفوذ غير الرسمي (الشبكات، والقنوات الخلفية، والشرعية الثورية) داخل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وتحوّل السلطة من الأشخاص إلى الإجراءات.
المبادئ الحاكمة لهذه المنهجية:
ــ الإجراء يعلو على الشخص: لا قرارات مشخصنة، ولا قرار بدون مسار مكتوب
ــ الوظيفة لا تُشخصن: كل منصب له صلاحيات وحدود واضحة بغض النظر عن من يكلف بذلك المنصب
ــ قناة واحدة للخارج: يمنع أي تواصل خارجي غير مفوّض مهما كانت المبررات
ــ الأرشيف سيادي: من يتحكم في الوثيقة يتحكم في القرار
ــ الدوران أو التدوير يمنع التكلس: فلا بقاء مفتوح لأي شخص في أي موقع و“تغيير السروج فيه راحة“
___________
