تحرير الشّايب
4. مفاجأة مهمة: جودة المياه نفسها أصبحت جزءًا من القضية
وجدنا دراسة منشورة في أكتوبر 2026 عن 484 بئرًا في حقول الحساونة، وهي دراسة حديثة جدًا ومهمة لمراجعتنا.
ركزت الدراسة على نوعية المياه، وليس على كمية المخزون، ووجدت أن المياه تتطلب متابعة مستمرة من حيث: الملوحة؛ النترات؛ الكبريتات والكلوريد؛ احتمالات التآكل في المعدات والمنظومة. ومن الأرقام المنشورة: متوسط المواد الصلبة الذائبة : نحو 1039 ملغم/لتر؛ متوسط النترات: نحو 53.59 ملغم/لتر؛ وخلصت الدراسة إلى وجود مخاطر مرتبطة بالملوحة بالنسبة لبعض الاستخدامات الزراعية، مع الحاجة إلى مراقبة مستمرة لجودة المياه.
وهذا يضيف بُعدًا جديدًا لمراجعتنا: الأمن المائي لا يتعلق فقط بكمية المياه الموجودة تحت الأرض، بل أيضًا بجودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام وتكاليف معالجتها وتأثيرها على البنية التحتية والزراعة.
5. ماذا نعرف وماذا لا نعرف؟: يمكننا الآن إعداد أول جدول صريح للحساونة:
| السؤال | ما نعرفه حتى الآن |
|---|---|
|
ما مصدر المياه؟ |
خزان الحساونة ضمن النظام الجوفي المرتبط بحوض مرزق |
|
ما الطاقة التصميمية؟ |
2 مليون م³/يوم، مع إمكانية الزيادة إلى 2.5 مليون |
|
ما الإنتاج المنشور؟ |
نحو 1.2 مليون م³/يوم في البيانات الرسمية التاريخية |
|
كم عدد الآبار؟ |
484 بئرًا في حقول الحساونة |
|
هل توجد متابعة لجودة المياه؟ |
نعم، وتوجد دراسة حديثة لـ484 بئرًا |
|
هل نعرف المخزون المتبقي بدقة؟ |
لا، ليس بعد من المصادر التي فحصناها |
|
هل نعرف معدل الاستنزاف السنوي الحالي؟ |
لا، نحتاج بيانات أحدث ومباشرة |
|
هل نملك سلسلة حديثة لمناسيب المياه؟ |
لم نعثر عليها بعد بصورة عامة ومنشورة |
النتيجة النقدية المؤقتة: هنا نستطيع الآن صياغة نتيجة مهمة جدًا، ولكن بحذر: تعتمد منظومة الحساونة–سهل الجفارة على مورد جوفي استراتيجي في حوض مرزق، وقد أنشئت بطاقة تصميمية ضخمة لتلبية احتياجات غرب ليبيا.
إلا أن البيانات العامة المنشورة التي استطعنا الوصول إليها لا تقدم حتى الآن للمواطن صورة متكاملة ومحدثة عن كمية المخزون المتبقي، ومعدل انخفاضه، وحدود الاستخراج الآمن، وعلاقة الإنتاج الحالي بالحالة طويلة المدى للخزان الجوفي. وهنا بدأنا نلمس جوهر المراجعة النقدية.
ففي حوض الكفرة وجدنا نماذج حديثة نسبيًا تسمح بالحديث عن الاعتماد على المخزون نفسه. وفي تازربو وجدنا بيانات مباشرة عن انخفاضات محلية في المناسيب. أما في الحساونة–مرزق، فنجد مشروعًا ضخمًا وحقولًا هائلة وبيانات عن الطاقة والإنتاج وجودة المياه، لكن ما زال السؤال الاستراتيجي الأهم بحاجة إلى شفافية أكبر: ما حالة رأس المال المائي الذي تعتمد عليه هذه المنظومة؟
والسؤال الذي أرى أنه يجب أن نقف عنده الآن: هل كانت الدولة الليبية، منذ بداية مشروع النهر الصناعي، تنظر إلى المياه الجوفية باعتبارها موردًا يُنقل ويُستهلك، أم باعتبارها «رأس مال مائيًا وطنيًا» يجب أن تُحسب كلفة استنزافه وأن تُحدد حدود استخدامه؟ هذا السؤال قد يصبح أحد أهم محاور المراجعة النقدية للنهر الصناعي.
والخطوة التالية المنطقية هي أن ننتقل إلى سهل الجفارة والمياه الجوفية الساحلية؛ لأن المفارقة الكبرى هناك هي أن ليبيا نقلت مياهًا من أعماق الصحراء، في الوقت الذي كانت الأحواض الساحلية نفسها تتعرض للضغط والملوحة وتداخل مياه البحر.
المعلومة الأخطر ليست مجرد أن ليبيا تستخرج كميات ضخمة من المياه من الحساونة أو أن هناك 484 بئرًا. الخطورة الحقيقية هي هذه المفارقة: دولة تعاني من ندرة مائية شديدة تعتمد على نقل كميات هائلة من مياه جوفية قديمة من أعماق الصحراء إلى الساحل، بينما لا تتوفر للمواطن — في البيانات العامة التي فحصناها حتى الآن — صورة حديثة ومتكاملة وواضحة عن حالة المخزون الذي تعتمد عليه هذه المنظومة.
هذا هو السؤال الاستراتيجي الذي قد يكون أخطر من أي رقم منفرد: هل نعرف كم بقي من «رأس المال المائي»؟ لأن الدولة تستطيع أن تقول إن النهر الصناعي: ينقل مليون متر مكعب أو أكثر يوميًا؛ يخدم ملايين المواطنين؛ يعمل منذ عقود.
لكن هذه كلها إجابات عن الحاضر. أما السؤال عن المستقبل فهو: إذا كنا نسحب من مخزون جوفي قديم، فكم نسحب سنويًا؟ وكم يتغير المخزون؟ وما الحد الذي ينبغي ألا نتجاوزه؟ وماذا سيكون البديل عندما يصبح استمرار الضخ أكثر صعوبة أو كلفة؟
فربما كان قرار بناء النهر الصناعي مبررًا ومهمًا في وقته لتوفير المياه للمواطنين. لكن نجاح قرار الأمس لا يعفي الدولة من مسؤولية الإجابة عن سؤال اليوم: ماذا بعد؟
وهناك مفارقة أخرى أكثر خطورة: إذا كانت الزراعة تستهلك النسبة الأكبر من المياه، والنهر الصناعي ينقل جزءًا كبيرًا من المياه إلى مناطق الاستهلاك، بينما تستمر الآبار الأخرى في السحب، فإن المشكلة ليست في مشروع واحد، بل في احتمال غياب ميزانية مائية وطنية موحدة تعرف: كم نملك > كم نستخرج > من أين > لمن > وما الذي يتبقى.
وهذا بالضبط ما يجب أن نبحث عنه الآن، بالأدلة لا بالافتراضات. وأعتقد أن هذه الجملة يمكن أن تصبح عنوانًا قويًا جدًا في وثيقة المراجعة: «ليست القضية أن ليبيا لا تملك المياه تحت أرضها؛ القضية هي: هل تعرف الدولة بدقة مقدار رأس مالها المائي، ومقدار ما تستهلكه منه كل عام، وما الذي ستتركه للأجيال القادمة؟»
وهذا، إذا ثبت نقص البيانات أو غياب التخطيط المتكامل، سيكون من أخطر أوجه الفشل الاستراتيجي طويل المدى في إدارة الدولة، لأنه يتعلق بثروة لا يمكن تعويضها بسهولة بعد استنزافها.
من المتوقع أن سهل الجفارة قد يكون أحد أخطر أجزاء ملف المياه الجوفية كله، لأنه يكشف نتيجة مباشرة للاستنزاف يمكن للمواطن أن يفهمها فورًا: فقدان المياه العذبة نفسها بسبب دخول مياه البحر.
سهل الجفارة: عندما يؤدي الضخ إلى قلب اتجاه المياه
في الوضع الطبيعي، تتحرك المياه الجوفية في سهل الجفارة عمومًا من الجنوب باتجاه البحر المتوسط. لكن عندما يصبح الضخ من المياه الجوفية الساحلية كبيرًا جدًا، ينخفض منسوب المياه، ويضعف الضغط الذي كان يدفع المياه العذبة نحو البحر. وعندما ينخفض المنسوب في المناطق الساحلية إلى مستوى قريب من مستوى البحر أو تحته، يمكن أن تبدأ مياه البحر المالحة بالتقدم داخل الخزان الجوفي.
وهذه ليست مجرد فرضية؛ فقد وثقت دراسات منشورة هذه الظاهرة في مناطق من سهل الجفارة وطرابلس.
معلومة شديدة الأهمية: في بعض مناطق طرابلس أصبح المنسوب تحت مستوى البحر
إحدى الدراسات الهيدروجيولوجية التي تناولت الخزان العلوي في طرابلس وجدت أن الضخ المكثف أدى إلى انخفاض مستمر في المناسيب، وسجلت آبار في منطقة السواني ضمن مخروط هبوط بمناسيب تتراوح تقريبًا بين 25 و33 مترًا تحت مستوى سطح البحر. واعتبرت الدراسة أن ذلك دليل على انقلاب التدرج الهيدروليكي وتهيئة الظروف لتداخل مياه البحر.
وهذه نقطة مهمة جدًا في مراجعتنا: المشكلة ليست فقط أننا نستخرج الماء من الأرض؛ بل إن الإفراط في الاستخراج يمكن أن يغير النظام الطبيعي للمياه نفسه.
1. ماذا تقول الدراسات عن نوعية المياه؟
دراسة واسعة على سهل الجفارة حللت عينات من 134 بئرًا، وخلصت إلى أن الضخ المفرط ساهم في تدهور نوعية المياه نتيجة تداخل مياه البحر وظهور المياه العميقة المالحة، وأن نسبة كبيرة من العينات أظهرت خصائص مرتبطة بتأثير مياه البحر.
كما وجدت دراسة أحدث نسبيًا عن تاجوراء، اعتمدت عينات من 26 بئرًا جُمعت عام 2021، أن الإفراط في استغلال المياه الجوفية ارتبط بتدهور واضح في نوعية المياه، وأن تزايد التملح بفعل تداخل مياه البحر وصل إلى مستويات وصفتها الدراسة بأنها مثيرة للقلق في بعض المواقع. هنا تظهر خطورة مختلفة عن حالة الكفرة أو مرزق.
في الأحواض الصحراوية العميقة، السؤال الرئيسي هو: كم من المخزون نستنزف؟
أما في سهل الجفارة، فالمشكلة مزدوجة: نستنزف المياه + وقد نفقد جودة ما تبقى منها.
أي أن المورد يمكن أن يصبح غير صالح لبعض الاستخدامات قبل أن يختفي كمخزون فيزيائي.
2. من يستهلك المياه في سهل الجفارة؟
الدراسات التي تناولت المنطقة تشير بوضوح إلى أن الزراعة تشكل عاملًا رئيسيًا في الضخ الجوفي.
إحدى الدراسات قدرت إجمالي الضخ من الخزان العلوي في سهل الجفارة بنحو 1,201.3 مليون متر مكعب سنويًا وفق البيانات والمنهجية التي اعتمدتها، وقدرت أن الاستخدام الزراعي يمثل الجزء الأكبر من هذا الضخ. لكن هذا الرقم تاريخي ومن دراسة محددة، ولذلك لا ينبغي التعامل معه باعتباره إحصاءً رسميًا للوضع الحالي.
لا يجوز تحميل النهر الصناعي وحده مسؤولية أزمة المياه: فالآلاف من عمليات السحب لأغراض الزراعة والمنازل والصناعة، خصوصًا عندما تكون الرقابة عليها ضعيفة، قد تشكل جزءًا أساسيًا من المشكلة.
3. المفارقة الليبية الكبرى
وهنا نصل إلى مفارقة أخرى: ليبيا تنقل المياه من أعماق الصحراء لمسافات هائلة لتوفير المياه للمدن الساحلية، بينما كانت المياه الجوفية الطبيعية تحت هذه المدن تتعرض للاستنزاف والتملح بفعل الضخ المفرط.
وهذا يعني أن الدولة واجهت أزمة المياه الساحلية عبر إيجاد مصدر بعيد جديد، لكن السؤال الذي يجب أن نبحث عنه هو: هل عالجت في الوقت نفسه أسباب انهيار المصدر المحلي؟ فإذا استمر الضخ غير المنضبط من آبار الساحل، فإن وصول مياه النهر الصناعي لا يعني بالضرورة توقف استنزاف الخزان الساحلي.
وهنا تكمن القضية المؤسسية: هل كان النهر الصناعي جزءًا من سياسة وطنية متكاملة للمياه؟ أم أصبح، عمليًا، حلًا ضخمًا لتوفير مصدر إضافي بينما استمرت مشكلات: الآبار غير المنظمة؛ والاستهلاك الزراعي المرتفع؛ وتدهور الخزانات الساحلية؛، وغياب القياس الشفاف للسحب؛، وتراجع جودة المياه؟
هذا سؤال يجب أن نبحث عن إجابته في الوثائق الرسمية والاستراتيجيات، لا أن نفترضها.
4. الخطر طويل المدى: تداخل مياه البحر ليس مشكلة مؤقتة دائمًا
عندما تدخل المياه المالحة إلى الخزان الجوفي، قد لا يعود الأمر بسهولة بمجرد تقليل الضخ. إعادة توازن الخزان قد تحتاج إلى: تخفيض السحب لفترات طويلة؛ وزيادة التغذية الطبيعية أو الاصطناعية؛ وإغلاق بعض الآبار أو تغيير استخدامها؛ وإدارة دقيقة لمناسيب المياه؛ وأحيانًا استثمارات كبيرة في مصادر بديلة.
أي أن استنزاف المياه العذبة الساحلية قد يحول موردًا محليًا إلى مشكلة بيئية واقتصادية طويلة المدى.
النتيجة المؤقتة لسهل الجفارة: يمكننا الآن أن نصوغ نتيجة أولية مدعومة بالدراسات، حيث تشير الدراسات المنشورة إلى أن الضخ المفرط للمياه الجوفية في أجزاء من سهل الجفارة ساهم في انخفاض المناسيب وتدهور نوعية المياه وتداخل مياه البحر، وأن المشكلة ترتبط بصورة كبيرة بالاستخدامات المتعددة، وعلى رأسها الاستخدام الزراعي، ولا يمكن تفسيرها بالنهر الصناعي وحده. وتكشف هذه الحالة أن الأمن المائي لا يتعلق فقط بتوفير مصدر جديد للمياه، بل أيضًا بحماية الخزانات المحلية من الاستنزاف والتدهور.
لدينا حتى الآن صورتان مختلفتان لكنهما مترابطتان:
جنوبًا، في السرير والكفرة ومرزق: استهلاك رأس مال مائي جوفي قديم
وشمالًا، في سهل الجفارة: استنزاف المياه الجوفية وتدهور جودتها وتداخل مياه البحر.
وهنا يبدأ السؤال الوطني الأكبر: هل امتلكت ليبيا سياسة واحدة تدير العلاقة بين المياه الصحراوية غير المتجددة والمياه الساحلية المتدهورة والتحلية والزراعة والنمو السكاني؟
وبالتالي ينبغي أن تكون خطوتنا التالية هي محاولة جمع هذه الملفات في «الخريطة الوطنية للأزمة المائية الليبية»، قبل أن ننتقل إلى تقييم مسؤولية الدولة والنهر الصناعي سياسيًا ومؤسسيًا.
-
الأحواض الصحراوية: مرزق، السرير–الكفرة، وغيرها.
-
الأحواض الساحلية: سهل الجفارة والجبل الأخضر.
-
النهر الصناعي: مصادره، إنتاجه، كلفته واستدامته.
-
الاستخدامات: الزراعة، المدن، الصناعة والآبار الخاصة.
-
البدائل: التحلية، إعادة استخدام المياه، وترشيد الاستهلاك.
وسنحرص على التمييز بين ما تثبته البيانات، وما لا يزال يحتاج إلى تحقيق. فالغاية ليست إدانة مشروع أو تمجيد آخر، بل معرفة حقيقة الثروة المائية الليبية، ومدى مسؤولية الدولة عن حمايتها للأجيال القادمة.
والمياه ليست ملكًا لحكومة عابرة، ولا موردًا يجوز استهلاكه بلا حساب لإرضاء احتياجات الحاضر. إنها ثروة وطنية وحق للأجيال القادمة. ولذلك فإن واجبنا في هذه المراجعة ليس البحث عن متهم، ولا الدفاع عن تجربة سياسية، بل قول الحقيقة كما تكشفها الأدلة، مهما كانت نتائجها.
وعلينا أن نثبت هذه العبارة في مقدمة الملف: «إن حماية الثروة المائية الليبية ليست مجرد مسؤولية فنية أو إدارية، بل أمانة أخلاقية ووطنية تجاه المواطنين والأجيال القادمة. ومن حق الليبيين أن يعرفوا حقيقة مواردهم المائية، وكيف أُديرت، وما استُهلك منها، وما تبقى، وما الذي ينبغي فعله لحمايتها. فالوطن لا يُقاس بما يستهلكه جيل واحد من ثرواته، بل بما يتركه للأجيال التي تليه».
هذه ليست مجرد مراجعة لملف المياه؛ إنها اختبار عملي لفكرة الدولة الممكنة: دولة تعرف مواردها، وتديرها بالعلم، وتخضع قراراتها للمساءلة، ولا تفرّط في حقوق من لم يولدوا بعد.
…
يتبع
______________