بقلم الشّايب

شرط الجنسية المزدوجة في المادة 12

خطوتنا التالية دراسة شرط الجنسية المزدوجة وملفات الطعون المرتبطة به أولاً، ثم الانتقال إلى شرط التوقف عن العمل قبل الانتخابات بثلاثة أشهر الوارد في المادة 12. فبهذا ننتقل من قراءة النص إلى اختبار كيفية عمله في الواقع، ونقترب أكثر من الإجابة عن السؤال الذي بدأنا منه: لماذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها؟

5. تطبيق الشرطين على الوقائع: الجنسية والتوقف عن العمل .. هنا نصل إلى أمثلة تكشف كيف تحولت الصياغة القانونية إلى نزاعات عملية.

أ. شرط الجنسية الأجنبية

في 24 نوفمبر 2021، استبعدت المفوضية علي زيدان ضمن مرشحين آخرين، وأشارت التقارير المعاصرة إلى أن من أسباب استبعاده حمل أكثر من جنسية وعدم استيفاء شرط التزكيات.

وفي المقابل، أثار ترشح خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة اعتراضات متعلقة بالجنسية وبشروط الترشح، بينما كانت مسائل الأهلية تُنظر عبر الطعون القضائية. ولا يصح أن نعامل مجرد تقديم اعتراض باعتباره إثباتاً لمخالفة القانون؛ بل ينبغي الرجوع إلى القرار القضائي النهائي في كل ملف.

إذن، القضية ليست فقط وجود شرط للجنسية، بل مدى وضوح الاستثناء الوارد في تعديل أكتوبر، وكيفية التحقق من انطباقه، وهل طُبّق المعيار ذاته على جميع المرشحين.

ب. شرط التوقف عن العمل قبل الانتخابات بثلاثة أشهر

عدّل القانون رقم 3 لسنة 2021 المادة 12، ونص على أن يتوقف المرشح المدني أو العسكري عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد انتخابات 24 ديسمبر بثلاثة أشهر، مع عودته إلى عمله ومستحقاته إذا لم يُنتخب.

وقد أثار هذا الشرط إشكالات عملية تتعلق بترشح شاغلي المناصب العامة، ومن ذلك ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي ظل يشغل منصبه خلال فترة الترشح، وأصبحت مسألة الجمع بين المنصب والترشح موضع اعتراض ونزاع قانوني.

ينبغي أن نبحث هنا ثلاثة أسئلة منفصلة:

  • هل كان النص واضحاً في تحديد معنى «التوقف عن العمل وممارسة المهام»؟

  • هل كان تطبيقه على شاغلي المناصب التنفيذية والعسكرية متسقاً؟

  • هل كانت آليات الرقابة على الالتزام بالشرط كافية قبل الاقتراع؟

لا تكفي هذه الوقائع وحدها للحكم بأن الشرط كان سبباً مباشراً لتعثر الانتخابات، لكنها توضح كيف تداخلت شروط الترشح مع صراع الشرعية والمنافسة السياسية.

6. ما الذي ينبغي أن نثبته في ملف المراجعة؟

تظهر لنا حتى الآن مشكلة تتجاوز اختلاف الآراء حول مرشح بعينه: القانون وضع شروطاً للترشح، لكن تطبيقها جرى في ظل مؤسسات منقسمة، ومنافسة سياسية حادة، ونزاعات قضائية متلاحقة.

ومن المهم هنا تصحيح نقطة قانونية: شرط التوقف عن العمل ثلاثة أشهر كان موجوداً في المادة 12 من القانون الأصلي؛ أما تعديل أكتوبر 2021 فأعاد صياغته وربطه صراحة بموعد 24 ديسمبر، مع النص على عودة غير المنتخب إلى عمله ومستحقاته.

ولذلك يجب أن نفحص أيضاً توقيت التعديل، ومدى وضوح تطبيقه على من كانوا يشغلون مناصب عامة، وما إذا كانت قرارات القضاء قد حسمت النزاعات بصورة نهائية وقابلة للتنفيذ.

الخطوة التالية المقترحة: ندرس ملف ترشح عبد الحميد الدبيبة، ثم ملف خليفة حفتر، في ضوء شرط الجنسية والتوقف عن العمل، مع الرجوع إلى قرارات المفوضية والأحكام القضائية ذات الصلة. وبعد ذلك ننتقل إلى ملف سيف القذافي، الذي يوضح بصورة مباشرة كيف تداخل شرط السجل الجنائي مع الطعون القضائية والضغوط الأمنية.

بهذه المقارنة نستطيع تقييم طريقة تطبيق القانون من دون افتراض أن الحالات الثلاث متطابقة أو أن مسؤولية تعثر الانتخابات تقع على طرف واحد.

ملفات ترشح الدبيبة وحفتر وسيف: ماذا حدث قبل انتخابات 24 ديسمبر 2021؟

لنضع الملفات الثلاثة أمامنا، لكن مع قاعدة منهجية مهمة: لا نبحث في شعبية المرشحين أو مواقفنا منهم، بل في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2021، ومدى اتساق قرارات المفوضية والأحكام القضائية، وما تكشفه هذه الوقائع عن قدرة المؤسسات على إدارة الانتخابات.

تبدأ الوقائع الرسمية المشتركة في 24 نوفمبر 2021، عندما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القائمة الأولية التي ضمت 73 مرشحاً، وأصدرت قراراً منفصلاً باستبعاد 25 مرشحاً من أصل 98 تقدموا بأوراقهم. ثم بدأت مرحلة الطعون في 25 نوفمبر، وكان مقرراً أن تنتهي في 7 ديسمبر.

أولاً: عبد الحميد الدبيبة: الصفة عند الترشح: رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

القرار الأولي: أدرجته المفوضية ضمن قائمة المرشحين المقبولين مبدئياً.

موضع النزاع: شروط التوقف عن العمل قبل الانتخابات، ومسألة الجنسية الأجنبية، ومدى انطباق الشروط القانونية عليه.

التسلسل الزمني

  • في 28 نوفمبر 2021: قُدمت طعون أمام محكمة استئناف طرابلس ضد ترشحه. واستندت الاعتراضات، بحسب التقارير المعاصرة، إلى عدم إثبات توقفه عن ممارسة مهامه قبل ثلاثة أشهر، وإلى مسألة الجنسية الأجنبية.

  • في 30 نوفمبر: شهد النظر في الطعون تطورات وقرارات متباينة؛ إذ قُبل أحد الطعون في مرحلة من مراحل التقاضي، بينما أُجل النظر في طعون أخرى.

  • في 1 ديسمبر: أفادت التقارير بأن محكمة استئناف طرابلس رفضت الطعون الثلاثة ضد ترشحه، بما فيها الطعن الذي قدمه فتحي باشاغا، وأعادت تثبيت أهليته للاستمرار في السباق.

ماذا يعني ذلك قانونياً؟

لا يجوز أن نستنتج من تقديم الطعون أن الدبيبة خالف القانون، كما لا يجوز اعتبار قبول الطعن في مرحلة أولى حكماً نهائياً. المهم هو القرار الذي انتهى إليه مسار الطعن، وأسبابه القانونية الدقيقة.

لكن تبقى مسألة مؤسسية: كان الدبيبة رئيساً للحكومة التي تدير شؤون الدولة والعملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه مرشحاً للرئاسة. وهذا يثير سؤالاً عن تكافؤ الفرص، والفصل بين إدارة السلطة التنفيذية والمنافسة الانتخابية، حتى مع اختلاف الآراء حول مدى انطباق شرط التوقف عن العمل عليه.

ما لا نثبته حتى الآن: أن الدبيبة أفشل الانتخابات بسبب ترشحه، أو أن الطعون ضده كانت بالضرورة محاولة لإقصائه. كلاهما استنتاج يحتاج إلى أدلة تتجاوز مجرد وجود النزاع.

ثانياً: خليفة حفتر: الصفة عند الترشح: قائد عسكري في شرق ليبيا.

القرار الأولي: أدرجته المفوضية ضمن القائمة الأولية للمرشحين.

موضع النزاع: شروط الترشح المرتبطة بالوضع العسكري، إلى جانب اعتراضات قانونية وسياسية أخرى.

التسلسل الزمني

  • في 24 نوفمبر 2021: أدرجت المفوضية حفتر ضمن القائمة الأولية للمرشحين المقبولين.

  • في 30 نوفمبر: قبلت محكمة في الزاوية طعناً ضد ترشحه، وقضت بإلغاء قرار المفوضية القاضي بقبوله.

  • في 6 ديسمبر: ألغت محكمة استئناف طرابلس الحكم السابق، استناداً إلى عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التي نظرت الطعن، وأعادت حفتر إلى سباق الرئاسة.

ما الذي تكشفه هذه القضية؟

تختلف قضية حفتر عن قضية الدبيبة؛ لأن جانباً من النزاع ارتبط بالجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن، وليس فقط بمدى استيفاء المرشح لشروط الترشح.

وهنا تظهر مسألة مهمة: هل كانت قواعد الاختصاص المكاني للطعون الانتخابية واضحة ومتفقاً عليها وقابلة للتطبيق بصورة لا تعرقل حق التقاضي؟

كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر ترتيبات تتعلق بمكان نظر الطعون، وأثار ذلك اعتراضات بسبب صعوبة الطعن في بعض الدوائر التي سجل فيها مرشحون بعينهم. وتظهر قضية حفتر كيف أصبح الخلاف حول الاختصاص القضائي مؤثراً في مسار العملية الانتخابية.

كذلك لا يمكن تجاهل السياق الأمني والسياسي. فقد كان الهجوم العسكري على طرابلس عام 2019 وما تبعه من حرب قد تركا خلافات عميقة حول قبول حفتر مرشحاً للرئاسة. لكن الرفض السياسي أو الاجتماعي للمرشح لا يحل محل الحكم القضائي في أهليته القانونية، كما أن استيفاء شروط الترشح قانونياً لا يعني بالضرورة وجود توافق وطني حوله.

ثالثاً: سيف القذافي: الصفة عند الترشح: نجل معمر القذافي.

القرار الأولي: استُبعد من قائمة المرشحين الأولية.

موضع النزاع: الحكم الجنائي الصادر بحقه عام 2015، ومدى انطباق شرط السجل الجنائي الوارد في المادة 10، ثم سلامة الإجراءات القضائية التي نظرَت في طعنه.

التسلسل الزمني

  • في 24 نوفمبر 2021: استبعدت المفوضية سيف الإسلام من القائمة الأولية، مستندة إلى عدم استيفائه شرطاً قانونياً متعلقاً بالأحكام الجنائية. وأشارت التقارير إلى الحكم الصادر بحقه غيابياً في طرابلس عام 2015.

  • أواخر نوفمبر: تعطل نظر الطعن الذي قدمه محاميه أمام محكمة سبها، وسط تقارير عن وجود مسلحين حول المحكمة وعرقلة انعقاد الجلسة. وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاعتداء على المحكمة وترهيب القضاة.

  • في 2 ديسمبر: أعلنت مصادر قانونية أن محكمة سبها قبلت طعنه وألغت قرار الاستبعاد.

  • في 5 ديسمبر: أفادت تقارير بأن محكمة استئناف سبها أصدرت حكماً نهائياً بإعادته إلى السباق، ورفضت استئناف المفوضية.

ما الذي يجعل هذه القضية مختلفة؟

هنا لا يقتصر الإشكال على تفسير شرط قانوني أو تحديد المحكمة المختصة؛ بل يشمل أيضاً قدرة القضاء على العمل دون ضغط أو تدخل مسلح، وإتاحة فرصة حقيقية للمرشح للطعن في قرار المفوضية.

ينبغي في الوقت نفسه التمييز بين ثلاثة أمور:

  1. وجود حكم جنائي سابق وأثره في شروط الترشح.

  2. سلامة إجراءات الطعن، بما فيها تمكين المحكمة من الانعقاد والنظر في الدعوى.

  3. الحكم القضائي الذي أعاد المرشح إلى السباق، ومدى التزام المؤسسات بتنفيذه.

إن إلغاء قرار الاستبعاد قضائياً لا يعني بالضرورة أن كل خلاف حول أهلية المرشح قد اختفى سياسياً، لكنه يعني أن المفوضية لا تستطيع تجاهل الحكم القضائي لمجرد اختلافها مع نتيجته.

رابعاً: المقارنة بين الملفات الثلاثة

المسألة

الدبيبة

حفتر

القذافي

قرار المفوضية الأولي

قبول

قبول

استبعاد

محور النزاع الأبرز

التوقف عن العمل والجنسية

الطعن في الأهلية والاختصاص القضائي

الحكم الجنائي السابق

ما حدث قضائياً

رُفضت الطعون ضده

أُلغي حكم استبعاده

أُلغي قرار استبعاده

الإشكال المؤسسي

تكافؤ الفرص بين شاغل المنصب والمرشحين

الاختصاص القضائي وتباين القرارات

أمن القضاء وحق التقاضي وتنفيذ الأحكام

وتؤكد إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة في يناير 2022 أن المحاكم المختصة حكمت لمصلحة المرشحين الثلاثة، مع أن المفوضية لم تتمكن في نهاية المطاف من استكمال إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

خامساً: ما الاستنتاج الذي نستطيع الوصول إليه؟

أعتقد أن هذه الملفات الثلاثة تكشف عن ثلاثة مستويات مختلفة من الأزمة:

  • المستوى التشريعي: وجود خلافات حول قانون الانتخابات، والأساس الدستوري، وشروط الترشح.

  • المستوى القضائي: اختلاف القرارات الأولية والاستئنافية، والنزاع حول الاختصاص، والصعوبات التي واجهت بعض المحاكم في أداء عملها.

  • المستوى السياسي والأمني: التنافس بين مرشحين يمثلون مراكز قوة متعارضة، مع غياب اتفاق كافٍ على قواعد العملية الانتخابية وقبول نتائجها.

لكن علينا أن نكون دقيقين في الاستنتاج: لا تثبت هذه الملفات وحدها أن مرشحاً بعينه تسبب في إفشال الانتخابات، ولا أن القضاء كان مسؤولاً وحده عن ذلك. ما تثبته هو أن العملية الانتخابية دخلت مرحلة شديدة التعقيد، ولم تتمكن المؤسسات من حسم النزاعات وإصدار القائمة النهائية في الوقت المناسب.

وفي 22 ديسمبر 2021، أعلنت المفوضية تعذر إجراء الانتخابات في موعدها واقترحت 24 يناير 2022 موعداً بديلاً، من دون أن تُجرى الانتخابات لاحقاً في ذلك الموعد.

سادساً: السؤال الذي ينبغي أن ننتقل إليه

بعد دراسة الملفات الثلاثة، أرى أن السؤال التالي أكثر أهمية من مواصلة دراسة كل مرشح على حدة: لماذا لم تتمكن المفوضية من استكمال القائمة النهائية، رغم صدور أحكام قضائية أعادت المرشحين الثلاثة إلى السباق؟

هذا هو موضع التحقيق المؤسسي الحاسم. فالمفوضية قالت في تقرير لاحق إن مشكلات إجرائية وقضائية، وعدم حصولها على بعض الأحكام وأسبابها، وصعوبات المشاركة في جلسات الطعون، جعلت إعلان القائمة النهائية متعذراً في نظرها. وهذه رواية مؤسسية يجب فحصها ومقارنتها بالوثائق والأحكام، لا قبولها تلقائياً ولا رفضها مسبقاً.

…

يتبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ