علاء حمودة

عاد احتمال الحكم الذاتي في شرق ليبيا إلى الواجهة السياسية بعد أن هدّدت الحكومة المعيّنة من مجلس النواب بفرض استقلال مالي وإداري. وقد أحيا هذا التحرك أسئلة حول ما إذا كان مثل هذا الترتيب قابلاً للتطبيق، وما قد يعنيه لوحدة مؤسسات الدولة وإدارة الموارد والصلاحيات في بلد منقسم منذ سنوات.
وقد اتسع الجدل بين السياسيين الليبيين وزعماء القبائل والناشطين منذ أن أثار رئيس الوزراء ومقره بنغازي أسامة حماد يوم الاثنين احتمال السماح لحكومته بإدارة الموارد والمرافق العامة بشكل مستقل داخل الأراضي الخاضعة لسلطتها.
وجاء تحذير حماد رداً على قيام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمنع انعقاد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان غربي البلاد.
وقد أعاد الحادث إحياء الخلافات حول صلاحيات المؤسسات الليبية المتنافسة والحدود الجغرافية والإدارية لسلطتها.
ويرى مؤيدو الحكم الذاتي أنه سيحمي مصالح شرق ليبيا وجنوبها ويسمح للمناطق بإدارة مواردها دون أن تعيقها اختلالات المؤسسات المركزية. غير أن المنتقدين يحذرون من أن مثل هذا التحرك قد يرسّخ انقسامات البلاد في غياب توافق وطني وضمانات دستورية تحكم توزيع السلطة والثروة.
النظام الفيدرالي يعتقد المحلل السياسي عبد الله الديباني أن حكومة حماد تملك الوسائل القانونية والتنفيذية لتحقيق الاستقلال المالي والإداري، أو الحكم الذاتي، كسبيل لحماية مصالح المواطنين وضمان استمرار التنمية.
وقال الديباني لـ”الشرق الأوسط” إن هذا التحرك يستمد شرعيته من تعيين الحكومة من قبل مجلس النواب المنتخب، فضلاً عن الاستقرار الأمني ومشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية التي تحققت في شرق ليبيا وجنوبها.
ووصف التحرك المقترح بأنه استجابة للجمود السياسي وتعطّل النشاط التشريعي، بهدف منع الخلافات السياسية من احتجاز موارد البلاد وأرزاق المواطنين كرهائن. وقال إن الإدارة المستقلة للموارد يمكن أن تساعد في ضمان توزيع أكثر إنصافاً للثروة واستمرار تقديم الخدمات العامة.
ويعكس الجدل دعوات طويلة الأمد من سياسيين ليبيين إلى نظام فيدرالي أو شبه فيدرالي يمنح مناطق البلاد التاريخية الثلاث — برقة وطرابلس وفزان — صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها الخاصة.
غير أن المقترح يبدو أنه يفتقر إلى التوافق حتى بين أولئك الذين يرون في الفيدرالية حلاً ممكناً للأزمة الليبية الراهنة. ويرى أبو بكر القطراني، أحد أبرز قيادات الحركة الفيدرالية في ليبيا، أن الفيدرالية موجودة فعلاً في الممارسة بسبب الانقسام بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب، لكنها لم تُكرّس في الدستور ولم تُقم بشكل ديمقراطي.
وقد ألغت ليبيا نظامها الفيدرالي في عام 1963 بموجب قانون تعديل الدستور رقم 1 لذلك العام، الذي أقام دولة موحدة. وحذّر القطراني في منشور على فيسبوك من أن اعتماد الفيدرالية لن يعالج جذور الأزمة ما دامت الخلافات مستمرة حول الوزارات والمؤسسات السيادية، التي وصفها بأنها المحور الحقيقي للصراع بين الفصائل الليبية.
التعقيدات والعقبات تكثّفت الأسئلة حول مستقبل ليبيا السياسي بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر شباباً ليبيين في مهرجان تراثي نظمته الهيئة الليبية للتراث والحياة الفطرية في بنغازي يوم الثلاثاء.
وخلال رقصة تقليدية، ردد المشاركون شعارات تطالب بتنصيب صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ومقره الشرق، رئيساً لليبيا. كما عرضوا لافتة تحمل صورته بملابس مدنية إلى جانب كلمة “رئيس“.
غير أن آخرين يرون أن الحكم الذاتي غير مرجح في الوقت الحاضر. ومن بين هؤلاء الدكتور عارف التير، أستاذ العلوم السياسية في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الذي يرى أن التهديد بفرض الاستقلال المالي والإداري لا يعني بالضرورة أنه قابل للتنفيذ في هذه المرحلة.
وأشار إلى التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الحاجة إلى ترتيبات دستورية ومؤسسية قد تستغرق عقوداً لإرسائها. وقال: “لا يبدو أن الرأي العام الليبي متقبل لفكرة تقسيم البلاد أو تقويض وحدتها”، مشيراً إلى الرمزية التاريخية للملك إدريس السنوسي، الذي يرتبط إرثه بإعلان استقلال ليبيا وتوحيد مناطقها في عام 1951.
وشدّد التير في تصريحه لـ”الشرق الأوسط” على أن الطبيعة المترابطة للمؤسسات المالية والاقتصادية السيادية في ليبيا، إلى جانب تداخل الموارد والإيرادات بين المناطق، تطرح عقبات أمام إنشاء إدارة مالية مستقلة. وأضاف أن هذه العوامل تثير أيضاً أسئلة حول موقع فزان وجنوب ليبيا في أي ترتيبات مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، رأى التير أنه من غير المرجح أن تقبل الدول المجاورة أو المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، مثل هذا التحرك في الوقت الحاضر.
غير أنه لم يستبعد حدوث تغير في الظروف على المدى الأطول إذا استمرت الانقسامات وواصلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعثّرها، مما قد يدفع الأطراف المتنافسة إلى استكشاف ترتيبات إدارية بديلة.
وبين هذه المواقف المتنافسة، يدعو محمد المباشر، رئيس مجلس حكماء ليبيا للمصالحة، إلى نهج يتمحور حول حقوق المواطنين والتوزيع العادل للثروة. وقال: “مشكلة ليبيا ليست مشكلة خرائط”، مؤكداً أن الناس في مدن البلاد ومناطقها يتشاركون احتياجات مماثلة، بما في ذلك الرواتب والدواء والتعليم وفرص العمل.
وأقرّ المباشر بأن المطالب بالفيدرالية لها دوافع مشروعة، لا سيما مشاعر التهميش وتراكم الوعود غير المنفذة. غير أنه تساءل عن قيمة تغيير بنية الدولة دون مؤسسات عادلة وآليات فعالة للرقابة والمساءلة، محذراً من أن الفساد والمحسوبية قد ينتقلان ببساطة إلى المناطق.
وبدلاً من ذلك، اقترح تمكين البلديات عبر منحها سلطة حقيقية وميزانيات مستقلة، إلى جانب قواعد شفافة لتوزيع الإيرادات. وأشار إلى الطبيعة المترابطة للاقتصاد الليبي والنظام المصرفي والعملة وثروة النفط والروابط الاجتماعية بين المناطق كأسس للحفاظ على وحدة البلاد.
_____________