تحرير الشّايب

نبدأ الآن بتثبيت الصورة الوطنية العامة قبل الغوص في كل حوض على حدة.

نتيجة مهمة ظهرت أمامنا: البيانات الرسمية الليبية المنشورة حديثًا تؤكد وجود ملف بعنوان «مؤشرات الموارد المائية 2025» صادر عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية، وقد نُشر على منصة البيانات المفتوحة في سبتمبر 2026.

لكن صفحة المنصة نفسها لا تعرض محتوى الأرقام؛ ولذلك لا ينبغي أن ننسب إليه نتائج قبل فحص الملف مباشرة. وفي المقابل، تعطينا المصادر الدولية صورة مقلقة وواضحة من حيث الاتجاه العام:

الموارد المائية المتجددة في ليبيا شديدة المحدودية؛ وتضع بيانات مرتبطة بـ الموارد المتجددة عند نحو 105–110 م³ للفرد سنويًا، وهو مستوى يقع ضمن نطاق الندرة المائية المطلقة.

تشير بيانات إلى أن مستوى الضغط على الموارد المتجددة في ليبيا بلغ 817% في 2023 وفق منهجية المؤشر، وهو رقم يعكس أن الاعتماد على السحب يتجاوز بكثير ما يتجدد طبيعيًا.

يذهب نحو 83% من استخدام المياه إلى الزراعة بحسب بيانات FAO التي عرضتها مصادر الأمم المتحدة، ما يجعل ملف المياه الزراعية جزءًا أساسيًا من قضية الاستنزاف، وليس النهر الصناعي وحده.

توجد في ليبيا خمسة أحواض أو أنظمة جوفية رئيسية تُذكر في المصادر الدولية: الحمادة، الجفارة، الجبل الأخضر، مرزق، والسرير–الكفرة.

وهذه نقطة جوهرية لمراجعتنا: بدأ يتضح أن السؤال الصحيح ليس: هل النهر الصناعي هو الذي استنزف المياه الجوفية؟ بل السؤال العلمي الأصح هو: كيف أدارت الدولة الليبية مجموع مخزونها الجوفي؟ وكم يستخرج النهر الصناعي، وكم تستخرج الزراعة والآبار الأخرى، وهل كان مجموع السحب خاضعًا لميزانية مائية وطنية واضحة؟

وهذا فرق مهم جدًا، لأن تحميل النهر الصناعي وحده المسؤولية سيكون تبسيطًا غير علمي، كما أن تجاهل أثره على الأحواض التي يعتمد عليها سيكون خطأً في الاتجاه المعاكس.

ينبغي أن تكون المرحلة التالية هي: «الخريطة العلمية للمياه الجوفية في ليبيا» ونقسمها إلى خمسة ملفات: حوض السرير–الكفرة، وحوض مرزق: وحوض الجفارة وشمال غرب ليبيا، وحوض الحمادة والمنظومات المشتركة، وحوض الجبل الأخضر والمياه الجوفية الساحلية

وفي كل ملف نجيب عن الأسئلة نفسها: كم كان المخزون المقدر؟ كم يُستخرج؟ هل يتجدد؟ هل انخفض المنسوب؟ من يستخدم المياه؟ وما مستقبل الحوض؟

وبذلك، بعد الانتهاء من الأحواض الخمسة، نستطيع أخيرًا أن نعود إلى النهر الصناعي بسؤال أكثر عدالة ودقة: كم من كل حوض استُخدم لتأمين المدن والزراعة، وماذا فعلت الدولة لضمان ألا يتحول حل أزمة مياه الحاضر إلى أزمة أكبر للأجيال القادمة؟

ونبدأ بــ حوض السرير–الكفرة؛ لأنه من أهم الأحواض المرتبطة بالنهر الصناعي، ولدينا بشأنه مادة علمية حديثة نسبيًا يمكن البناء عليها. ولأنه يمثل نقطة مركزية في فهم العلاقة بين المياه الجوفية، والزراعة، والنهر الصناعي، وحقوق الأجيال القادمة.

1. ما الذي يجعل حوض السرير–الكفرة مهمًا؟

يقع حوض الكفرة في جنوب شرق ليبيا ضمن نظام الحجر الرملي النوبي، وهو نظام جوفي عابر للحدود يعتمد بدرجة كبيرة على مياه قديمة مخزنة في باطن الأرض. وفي منطقة شديدة الجفاف، تمثل المياه الجوفية المصدر الأساسي للمياه المنزلية والزراعية والصناعية.

وهنا تظهر أول حقيقة يجب تثبيتها في مراجعتنا: هذه ليست قضية إدارة مورد يتجدد سنويًا بصورة كافية، بل إدارة مخزون جوفي قديم يعتمد استمرار استخدامه على كيفية التحكم في معدل استنزافه.

2. أقوى دليل علمي متاح حاليًا: دراسة الكفرة لعام 2026

الدراسة المنشورة في مجلة “المياه” في أبريل 2026 تعد مهمة جدًا لأنها استخدمت: بيانات أكثر من 1,000 بئر إنتاج، و32 بئر مراقبة للمناسيب، وسجلات تمتد من 1968 إلى 2022؛، ونموذجًا ثلاثي الأبعاد لتدفق المياه الجوفية، وخمسة سيناريوهات مستقبلية تمتد إلى عام 2050. وهذا يجعلها واحدة من أهم المراجع العلمية التي يمكن أن نعتمد عليها في مراجعتنا.

3. النتيجة الأخطر: أكثر من 85% من المياه المسحوبة تأتي من المخزون نفسه

توصل النموذج إلى أن أكثر من 85% من المياه المستخرجة تأتي من مخزون الخزان الجوفي نفسه، وليس من تدفقات مائية داخلة إلى الحوض. ووصف الباحثون النظام بأنه يعمل فعليًا في إطار استنزاف المخزون الجوفي أكثر من كونه في حالة توازن بين التغذية والاستخراج.

وهذا يعطينا صياغة دقيقة جدًا للمشكلة: المياه موجودة، لكنها ليست بالضرورة موردًا متجددًا بالمعدل الذي نستهلكه. وهنا يجب أن نميز بين عبارتين كثيرًا ما تختلطان في الخطاب العام:

«لدينا مخزون ضخم من المياه» ✔️ قد تكون صحيحة. «إذن يمكننا استخراج المياه بلا حدود» استنتاج غير صحيح علميًا.

4. هل يعني ذلك أن المياه ستنفد قريبًا؟

لا. وهذه نقطة مهمة جدًا حتى لا تتحول المراجعة العلمية إلى خطاب تخويفي. الدراسة تتوقع، حتى عام 2050، أن تبقى الصورة الإقليمية العامة لمناسيب المياه مستقرة نسبيًا في بعض السيناريوهات، لكنها تتوقع انخفاضات محلية تصل إلى نحو 11 مترًا قرب حقول آبار جديدة، خصوصًا مع التوسع في الضخ.

إذن الاستنتاج العلمي ليس: «المياه ستنتهي غدًا». بل: «المورد قد يستطيع الاستمرار لفترة، لكنه يُستهلك من مخزون محدود، والاستمرار في زيادة الضخ من دون سقوف وإدارة ومراقبة يزيد المخاطر المستقبلية.» وهذا فرق جوهري في خطابنا.

5. تازربو: إنذار أكثر تحديدًا

ظهرت في عام 2026 دراسة أخرى عن منطقة تازربو، اعتمدت بيانات 14 بئر مراقبة خلال الفترة 2004–2024، واستخدمت نماذج للتنبؤ بتغير المناسيب حتى 2030 و2040. واختبرت الدراسة سيناريوهين للضخ. الأول: نحو 255 ألف متر مكعب يوميًا؛ والثاني: ونحو 400 ألف متر مكعب يوميًا.

وأظهرت النتائج أن زيادة الضخ يمكن أن تؤدي إلى انخفاضات كبيرة جدًا في بعض المناطق، بينما تختلف الاستجابة من موقع إلى آخر داخل الحقل نفسه.

وهذا يؤكد مبدأ مهمًا: الخطر لا يظهر فقط في «نفاد الحوض» قد تبدأ المشكلة قبل ذلك بكثير من خلال: انخفاض المناسيب حول حقول الآبار؛ وارتفاع تكلفة الضخ؛ وتراجع إنتاجية بعض الآبار؛ وتغيرات في نوعية المياه؛ وتداخل وتأثير الآبار على بعضها؛ والحاجة إلى حفر آبار جديدة أو أعمق.

6. ماذا يعني هذا بالنسبة للنهر الصناعي؟

هنا يجب أن نكون منصفين جدًا. لا نستطيع علميًا أن نقول: «النهر الصناعي هو سبب استنزاف كل المياه الجوفية في ليبيا». فالحوض نفسه يستخدم لأغراض متعددة، بما فيها: الزراعة؛ الاستخدام المحلي؛ الآبار العامة والخاصة؛ المشروعات الزراعية الكبرى؛ ونقل المياه إلى مناطق أخرى.

لكن يمكننا أن نقول علميًا: إن النهر الصناعي جزء من منظومة استخراج تعتمد على موارد جوفية قديمة، ولذلك لا يمكن تقييم استدامته بمعزل عن الحالة الهيدرولوجية للأحواض التي يستمد منها المياه. وهنا تبدأ المراجعة النقدية الحقيقية للدولة.

7. السؤال الذي ينبغي أن نوجهه إلى الدولة

ليس السؤال: هل كان بناء النهر الصناعي خطأ أم صوابًا؟ فهذا سؤال سياسي مبسط. السؤال الأهم هو: عندما قررت الدولة بناء مشروع يعتمد على مخزون جوفي هائل، ماذا فعلت لحماية هذا المخزون؟

وهنا نبحث عن أدلة على وجود: ميزانية مائية لكل حوض؛ حدود أو سقوف علمية للاستخراج؛ شبكة مراقبة مستمرة للمناسيب؛ تحديث دوري للنماذج الهيدرولوجية؛ رقابة على الآبار الخاصة والزراعية؛ خطة بديلة عندما ترتفع تكلفة استخراج المياه أو نخفض المناسيب؛ انتقال تدريجي إلى التحلية وإعادة استخدام المياه؛ تقدير واضح لحقوق الأجيال القادمة في المخزون المتبقي.

النتيجة الأولية لحوض السرير–الكفرة

يمكننا حتى الآن صياغة النتيجة بحذر علمي على النحو التالي: تشير أحدث الدراسات المنشورة إلى أن أجزاء مهمة من حوض الكفرة تعتمد في استخراجها للمياه على مخزون جوفي غير متجدد بصورة كافية لتعويض السحب الحالي، وأن أكثر من 85% من المياه المسحوبة في نموذج الدراسة تأتي من مخزون الخزان نفسه.

ولا تعني هذه النتيجة قرب نفاد المورد، لكنها تؤكد أن استمرار الاعتماد على زيادة الضخ يمثل انتقالًا تدريجيًا من استخدام مورد مائي إلى استهلاك رأس مال مائي وطني. وهذه، في رأيي، أول نتيجة قوية جدًا في مراجعتنا.

والخطوة التالية المنطقية: ننتقل إلى تازربو والسرير بوصفهما حقول إنتاج مرتبطة مباشرة بمسألة النهر الصناعي، ثم نبحث في سؤال محدد: كم كان الإنتاج الفعلي من هذه الحقول؟ وكيف تغيرت مناسيب المياه منذ بدء الضخ؟ وما الفرق بين الطاقة التصميمية والإنتاج الحقيقي؟

بعد ذلك نستطيع أن نبدأ رسم العلاقة بالأرقام بين الآبار > الحوض الجوفي > النهر الصناعي > المدن الليبية.

…

يتبع

__________________