تحرير الشّايب

الأخطاء الاستراتيجية والعسكرية
أولاً: أخطاء قيادة حفتر والقوات التابعة لها
1. الخطأ الاستراتيجي: محاولة حسم الصراع عسكرياً
كان الهجوم على طرابلس في 4 أبريل 2019 قراراً بالانتقال إلى الحسم العسكري في لحظة كان يجري فيها الإعداد لمسار سياسي برعاية الأمم المتحدة. ولم يكن هذا الهجوم نتيجة آلية لفشل اتفاق الصخيرات، بل كان اختياراً استراتيجياً تتحمل قيادته مسؤولية اتخاذه.
الدرس المستقبلي: يجب أن تكون هناك قواعد دستورية وقانونية واضحة تمنع فرض السلطة بالقوة، مع آليات سياسية فعالة لمعالجة النزاعات قبل تحولها إلى صراع مسلح.
2. سوء تقدير موازين القوة والنتائج السياسية
لم يؤدِّ الهجوم إلى السيطرة على العاصمة، بل تحول إلى حرب استنزاف، وأتاح الوقت لتوسيع الدعم الخارجي للطرفين. وهذا يطرح احتمال أن تقديرات القيادة بشأن سرعة الحسم، وقدرة القوى المدافعة على المقاومة، والموقف الدولي، كانت غير واقعية.
الدرس المستقبلي: لا يجوز أن تُبنى القرارات الوطنية المصيرية على تقديرات عسكرية تتجاهل التكاليف السياسية والاجتماعية والإنسانية.
3. الإخفاق في حماية المدنيين ومحاسبة القوات
وثّقت هيومن رايتس ووتش هجمات نسبت إلى قوات حفتر وحلفائها، شملت هجمات جوية بدت غير قانونية، فضلاً عن أدلة على تعذيب أسرى وإعدام مقاتلين محتجزين والتمثيل بجثثهم. ومن الأمثلة الهجوم الجوي الذي قتل ثلاث طفلات في منطقة الفرناج بطرابلس في أكتوبر 2019.
الدرس المستقبلي: يجب أن تخضع جميع القوات، دون استثناء، لقواعد اشتباك قانونية ورقابة مستقلة وتحقيقات جدية، وأن تُحاسب القيادة عند ثبوت مسؤوليتها القانونية.
4. الاعتماد على الدعم الخارجي في مواصلة الحرب
وثّقت تقارير الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش استمرار الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، بما في ذلك انتهاكات حظر السلاح. وقد ساهم ذلك في إبقاء الصراع مفتوحاً أمام خيارات عسكرية جديدة، بدلاً من حصره في مسار تسوية سياسية. الدرس المستقبلي: لا يمكن بناء مؤسسة عسكرية وطنية مستقلة إذا كان استمرارها في القتال مرتبطاً بإرادة داعمين خارجيين ومصالحهم.
ثانياً: أخطاء حكومة الوفاق والقوى المساندة لها
ينبغي هنا أن نبدأ بتمييز مهم: حكومة الوفاق كانت تدافع عن العاصمة في مواجهة هجوم بدأه الطرف الآخر، لكن مشروعية الدفاع لا تعني أن أداءها السياسي والمؤسسي كان سليماً، ولا تعفي القوات المساندة لها من المساءلة.
1. الفشل في بناء قيادة عسكرية وأمنية وطنية موحدة
قبل الحرب، لم تكن حكومة الوفاق تملك احتكاراً فعلياً لاستخدام القوة، ولم تكن التشكيلات المسلحة المتحالفة معها خاضعة جميعاً لسلسلة قيادة وطنية متماسكة. لقد أظهر الهجوم على طرابلس قدرة هذه التشكيلات على التعبئة والدفاع، لكنه لم يحوّلها تلقائياً إلى جيش وطني موحد.
الدرس المستقبلي: بناء القوة المدنية والدولة لا يكتمل بمجرد وجود حكومة معترف بها؛ بل يتطلب مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية، تخضع للقانون والسلطة المدنية، وتُمنع فيها مراكز القوة الموازية من التحكم في القرار الوطني.
2. الاعتماد على تحالفات مسلحة من دون معالجة بنيتها
كان تجميع القوى المدافعة عن طرابلس ضرورياً من الناحية العملية لمواجهة الهجوم، لكن استمرار الاعتماد على تشكيلات متفاوتة الولاء والتنظيم أظهر حدود قدرة الحكومة على تحويل التعبئة العسكرية إلى مؤسسات دائمة.
ولا يمكننا القول إن كل تفاهم مع تشكيل مسلح كان خطأ؛ فالسؤال هو ما إذا كانت تلك التفاهمات قد اقترنت بخطة قابلة للتنفيذ لدمج القوات، وضبط السلاح، وإنهاء استقلالية مراكز القوة.
الدرس المستقبلي: يجب ألا يتحول التحالف الضروري أثناء الحرب إلى ترتيب دائم يمنح التشكيلات المسلحة حقاً مستقلاً في السلطة أو الموارد.
3. قصور المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة من القوات المساندة
وثّقت منظمات حقوقية انتهاكات ارتكبتها جماعات مسلحة مرتبطة بحكومة الوفاق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والقتل غير المشروع. كما أشارت تقارير حقوقية إلى إخفاقات في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين قرب بعض المواقع العسكرية.
الدرس المستقبلي: لا يكفي أن تعلن الحكومة احترام القانون؛ بل يجب أن تكون قادرة على التحقيق والمحاسبة، حتى عندما يكون المتهمون من القوات التي تدافع عنها أو تحمي سلطتها.
4. عدم تحويل الاعتراف الدولي إلى قدرة مؤسسية مستدامة
لم يكن الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق كافياً لإنهاء الانقسام المؤسسي، أو توحيد القوات، أو بسط سلطة القانون. ومع تصاعد الحرب، ازدادت أهمية الدعم العسكري الخارجي، وبرز خطر أن يصبح بقاء الحكومة مرتبطاً بموازين دعم خارجية أكثر من ارتباطه بقدرتها الذاتية على إدارة الدولة.
الدرس المستقبلي: الاعتراف الدولي مورد سياسي، وليس بديلاً عن الشرعية الداخلية والقدرة المؤسسية والمساءلة.
المحور الثاني: ماذا تكشف المقارنة؟
لا ينبغي أن نخرج من هذه المراجعة باستنتاج أن الطرفين ارتكبا أخطاء متشابهة أو يتحملان المسؤولية نفسها. الأدق هو تحديد طبيعة كل مسؤولية:
|
نوع المسؤولية |
ما الذي نراجعه؟ |
ما الذي ينبغي بناؤه مستقبلاً؟ |
|---|---|---|
|
مسؤولية قرار الحرب |
من اختار بدء الهجوم، وما البدائل السياسية التي كانت متاحة؟ |
قواعد ملزمة تمنع الاستيلاء على السلطة بالقوة |
|
مسؤولية ضعف المؤسسات |
لماذا لم تتوحد القيادة العسكرية والأمنية؟ |
مؤسسة عسكرية وطنية وسلطة مدنية خاضعة للقانون |
|
مسؤولية إطالة الحرب |
كيف أثرت الحسابات المحلية والتدخلات الخارجية في استمرار القتال؟ |
سياسة وطنية مستقلة وآليات فعالة لوقف التصعيد |
|
مسؤولية الانتهاكات |
ما الانتهاكات التي وقعت، ومن المسؤول عنها وفق الأدلة؟ |
قضاء مستقل وتحقيقات ومساءلة وتعويض للضحايا |
المحور الثالث: الدرس المؤسسي الأهم لمشروع الدولة
أرى أن أهم ما تكشفه حرب طرابلس ليس مجرد إخفاق قيادتين سياسيتين أو عسكريتين، بل فشل منظومة كاملة في منع التنافس على السلطة من التحول إلى حرب، وفي منع الحرب من التحول إلى مجال مفتوح للتدخل الخارجي.
ولهذا ينبغي نُثبت في مسودة المشروع قاعدة مبدئية: لا شرعية للقوة خارج القانون، ولا حصانة للقوة باسم الشرعية، ولا استقلال للدولة ما دامت مراكز القوة المسلحة قادرة على فرض القرار السياسي أو تعطيله. هذه القاعدة تجمع بين رفض فرض السلطة عسكرياً، ورفض استخدام الاعتراف السياسي لتبرير الانتهاكات، وضرورة إخضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية لسلطة مدنية قانونية.
الخطوة التالية: ينبغي أن نعود إلى الفترة السابقة لموعد 24 ديسمبر 2021، ونتتبع كيف انتقلت ليبيا من الاستعداد لإجراء الانتخابات إلى تعذر إجرائها. الهدف ليس إعادة سرد الأحداث فقط، بل إعادة بناء التسلسل الزمني للقرارات والمواقف، حتى نميز بين الخلاف السياسي المشروع، والخلل القانوني والمؤسسي، والعوامل التي حالت دون إجراء الاقتراع.
وسنضع سؤالاً مركزياً أمام كل واقعة: ما الذي حدث؟ ومن كانت لديه صلاحية التصرف؟ وما القرار الذي اتُخذ أو لم يُتخذ؟ وما أثر ذلك في إمكانية إجراء الانتخابات؟
ثالثاً: الخط الزمني الذي سنحققه (الفترة: أكتوبر – 24 ديسمبر 2021)
في 30 أكتوبر: البعثة الأممية دعت إلى استكمال التعديلات على الإطار القانوني. فلماذا بقيت الخلافات القانونية قائمة قبل موعد الانتخابات؟
في نوفمبر 24: قدم المبعوث الأممي إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن تعثر الأساس الدستوري والخلافات المؤسسية. فمن كان يملك صلاحية معالجة الخلافات، ولماذا لم تُحسم؟
من 24 نوفمبر إلى 5 ديسمبر: تم استبعاد مرشحين وصدور أحكام قضائية بشأن أهلية الترشح. فهل كانت آليات الطعن واضحة وموحدة وقابلة للتنفيذ؟
في 11 ديسمبر: استمرار تأجيل إعلان القائمة النهائية للمرشحين. فهل كان لا يزال بالإمكان تنظيم الاقتراع في موعده؟
من 20–21 ديسمبر: تداول قرار حل اللجان الانتخابية، وتأكيد تقارير صحفية حلها. فهل كان ذلك إجراءً إدارياً للتحضير للتأجيل أم مؤشراً على أن العملية توقفت فعلياً؟
في 22 ديسمبر: إعلان المفوضية تعذر إجراء الاقتراع واقتراح 24 يناير 2022. فما الذي قررته المفوضية تحديداً، وما الذي أحالته إلى مجلس النواب؟
من 23 إلى 24 ديسمبر: الموقف الأممي أقر بانتهاء الموعد دون إجراء الانتخابات. فلماذا لم تُستكمل الترتيبات اللازمة، ولماذا لم يتحول التأجيل إلى موعد ملزم قابل للتنفيذ؟
هذا الجدول نقطة انطلاق، وليس حكماً نهائياً على المسؤولية. وسنحتاج عند تحليل كل محطة إلى الرجوع إلى الوثائق الأصلية كلما أمكن، مع التمييز بين القرار الرسمي والتقارير الصحفية والتصريحات السياسية.
إحاطة يان كوبيش أمام مجلس الأمن في 24 نوفمبر
وصلنا إلى النص الرسمي لإحاطة يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن في 24 نوفمبر 2021، وكانت إحاطته الأخيرة قبل مغادرته المنصب.
1. ماذا قال كوبيش قبل شهر واحد من موعد الانتخابات؟
المصدر الأساسي: النص الرسمي المنشور لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ولفهم الإحاطة، ينبغي أن نقرأها في ضوء الوضع الذي كانت تعيشه ليبيا آنذاك، لا باعتبارها مجرد تصريح أممي يدعو إلى إجراء الانتخابات.
عرض كوبيش خمس نقاط أساسية:
-
الاستعداد الشعبي: أشار إلى أعداد المسجلين للانتخابات والمتقدمين للترشح، باعتبارها مؤشرات على رغبة قطاعات واسعة من الليبيين في اختيار ممثليهم.
-
الاستقطاب السياسي: حذّر من استمرار الاعتراض على القوانين الانتخابية، ومن التشكيك في قانونيتها وشرعية العملية برمتها.
-
الخلاف حول المرشحين: أشار إلى تصاعد التوتر بشأن أهلية بعض المرشحين للرئاسة، وإلى مخاوف من مواجهة مسلحة أو من عودة الحكم السلطوي.
-
دور القضاء: دعا إلى إحالة الاعتراضات إلى المسارات القضائية واحترام الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية.
-
قبول النتائج: شدد على ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة وحرة ونزيهة، وأن يقبل الأطراف نتائجها، مع العمل على بناء توافق يخفف مخاطر النزاع قبل الاقتراع وبعده.
2. ما الذي تكشفه الإحاطة عند قراءتها نقدياً؟
هناك أربع نقاط تستحق أن تكون محور مراجعتنا، لأنها تكشف المشكلات التي كانت قائمة قبل موعد الانتخابات، لا بعد فواته.
أ. الخلاف على الأساس الدستوري لم يُحسم: ذكر كوبيش أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يتمكن من الاتفاق على أساس دستوري للعملية الانتخابية. وأوضح أن البعثة دعت مجلس النواب والمؤسسات والجهات السياسية إلى معالجة أوجه القصور الإجرائية والموضوعية في القوانين الانتخابية. كما أشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت خلال أكتوبر ونوفمبر كانت تعديلات فنية طلبتها المفوضية، ولم تعالج بالضرورة جميع الاعتراضات السياسية والقانونية.
السؤال الذي تطرحه المراجعة: لماذا استمر التحضير للانتخابات مع بقاء خلافات جوهرية حول الأساس الدستوري والقوانين المنظمة لها؟
ب. اختلاف الترتيب الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية: أشار كوبيش إلى أن قانون انتخاب مجلس النواب كان ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بينما دعت البعثة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة وشاملة.
هذه نقطة مؤسسية مهمة: عندما تختلف الأطراف حول ترتيب الانتخابات، وتوقيت تسليم السلطة، وطبيعة المؤسسات التي ستنبثق عنها، يصبح السؤال أكبر من مجرد تنظيم الاقتراع؛ إنه سؤال عن شكل السلطة التي ستنتجها العملية الانتخابية.
ج. التحذير من الاستقطاب والعنف كان واضحاً قبل الموعد: لم تقتصر الإحاطة على الإشارة إلى الخلافات القانونية؛ فقد حذّر كوبيش من ارتفاع التوتر في غرب ليبيا، ولا سيما طرابلس، ومن احتمال تصاعده بسبب الاستقطاب الانتخابي. وأشار إلى حوادث طالت بعض مراكز توزيع بطاقات الناخبين، ومخاطر منع المواطنين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، واحتمال الطعن في النتائج بما يعيد الأزمة المؤسسية والدستورية.
وهذا يعني أن مخاطر تعثر العملية لم تكن مجهولة قبل 24 ديسمبر. لكن علينا التمييز بين معرفة المخاطر وبين امتلاك القدرة أو الإرادة السياسية لمعالجتها.
د. استقالة كوبيش وتوقيت الانتقال في قيادة البعثة: ذكر كوبيش أنه قدم استقالته في 17 نوفمبر، وأن الأمين العام قبلها في 23 نوفمبر، على أن تصبح نافذة في 10 ديسمبر. وأوضح أنه كان مستعداً للاستمرار بصفة المبعوث الخاص خلال فترة انتقالية تشمل الانتخابات، إذا كان ذلك ممكناً.
هذه واقعة تستحق التوثيق في المراجعة، لكن لا يجوز استنتاج أنها تسببت في تعثر الانتخابات دون أدلة إضافية. ما ينبغي بحثه هو أثر انتقال القيادة الأممية في استمرارية الوساطة والتعامل مع الخلافات خلال الأسابيع الأخيرة.
3. ماذا نستنتج حتى الآن؟
يمكننا استخلاص نتيجة أولية، لا نهائية: بحلول 24 نوفمبر 2021، كانت الأمم المتحدة على علم بثلاث مشكلات مترابطة: خلافات حول القوانين والأساس الدستوري، واستقطاب سياسي وأمني متصاعد، وغياب توافق كافٍ على شروط العملية الانتخابية ونتائجها. ومع ذلك، استمر التحضير الفني للاقتراع في ظل الموعد المحدد.
لكن الإحاطة وحدها لا تثبت أن جهة بعينها تعمدت إفشال الانتخابات، ولا تحسم ما إذا كان التأجيل حتمياً أو كان ممكناً تجنبه.
الخطوة التالية في تحقيقنا هي الانتقال من خطاب كوبيش إلى الوثائق والقرارات الليبية نفسها: ماذا فعل مجلس النواب بعد هذه التحذيرات؟ وكيف تعاملت المفوضية مع ملفات المرشحين؟ وما الذي حدث في القضاء خلال الأسابيع الأخيرة؟
وأرى أن نبدأ تحديداً بملف القوانين الانتخابية وقرارات مجلس النواب، ثم نربطها بملفات الطعون القضائية؛ لأن هذا التسلسل سيساعدنا على فهم ما إذا كانت العقبات قابلة للمعالجة ضمن الإطار القائم، أم أن الخلافات السياسية والمؤسسية جعلت إجراء الانتخابات في موعدها أكثر تعقيداً.
…
يتبع
__________