تحرير الشّايب

مرحلة الانقسام والحرب وبداية الانقسام المؤسسي

هذه المرحلة عاشت أحداث كبيرة ومؤثرة في مسار التحول الديمقراطي، بالتسلسل التالي:

ــ السياق والشرارة — انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014 وما تلاها

ــ فجر ليبيا — أسباب اندلاع المواجهة، القوى المشاركة، والمسار العسكري والسياسي

ــ الانقسام السياسي والمؤسسي — انتقال الخلاف من صراع سياسي إلى ازدواج في الشرعية والمؤسسات.

ــ دور الفاعلين الخارجيين — التدخلات والدعم الإقليمي والدولي وأثرها في إطالة الصراع

ــ التحول في بنية الدولة — الجيش، الأجهزة الأمنية، المصرف المركزي، المؤسسات السيادية، والإدارة المحلية.

ــ المسار الدستوري والسياسي — أثر الانقسام على الهيئة التأسيسية وصياغة الإطار الدستوري

التقييم النقدي — ما الذي كان نتيجة حتمية لتراكمات 2011–2014، وما الذي كان يمكن منعه أو احتواؤه؟

الدروس والضوابط — ما الذي ينبغي أن تستخلصه الدولة الليبية من هذه المرحلة لمنع تكرارها؟

والنقطة الأهم في هذه المرحلة هي ألا نختزل «فجر ليبيا» في كونه معركة عسكرية فقط؛ بل ننظر إليه باعتباره نقطة انتقال من أزمة الشرعية والمؤسسات إلى الانقسام الفعلي في الدولة. وهذا هو المدخل الذي ينبغي أن نبني عليه المراجعة.

يمكننا الآن أن نبدأ مباشرة بصياغة قسم 2014–2015 كاملاً بصيغة المراجعة الوطنية النقدية، وبنفس المستوى التحليلي الذي كنا نستخدمه. ونبدأ هذه المرحلة باعتبارها نقطة التحول الكبرى من أزمة الانتقال السياسي إلى انقسام الدولة نفسها. وسنحافظ على الطابع النقدي للمراجعة: لا تبرئة لطرف، ولا مساواة مصطنعة بين الوقائع، ولا اختزال للصراع في أسماء الأشخاص.

2015–2014: «فجر ليبيا» وبداية الانقسام المؤسسي

أولاً: تمهيد — من تعثر الانتقال إلى أزمة الشرعية

بحلول عام 2014 كانت المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط النظام السابق قد دخلت مرحلة شديدة الهشاشة. فقد تعذر الوصول إلى تسوية دستورية نهائية، ولم تنجح المؤسسات الانتقالية في بناء منظومة أمنية موحدة، بينما ظلت التشكيلات المسلحة تحتفظ بدرجات متفاوتة من الاستقلال عن السلطة المركزية.

ولم يكن الخلاف السياسي في بدايته خلافاً حول أشخاص أو حكومات فحسب، بل كان يعكس أسئلة أعمق لم تُحسم منذ 2011: من يملك الشرعية السياسية في المرحلة الانتقالية؟ من يملك السلاح المشروع؟ ما حدود سلطة المؤسسات المنتخبة؟ كيف تُدمج القوى المسلحة في الدولة؟ ما طبيعة العلاقة بين المركز والمناطق؟ وكيف تُدار الثروة النفطية في ظل غياب عقد سياسي مستقر؟

وهنا تكمن أهمية هذه المرحلة في المراجعة: المشكلة لم تبدأ مع «فجر ليبيا»، وإنما «فجر ليبيا» كان التعبير العسكري عن أزمة تراكمت ولم تجد آليات سياسية ومؤسسية كافية لاحتوائها.

ثانياً: انتخابات يونيو 2014 — فرصة جديدة أم بداية أزمة شرعية؟

أُجريت انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014 باعتبارها محاولة للانتقال إلى مؤسسة تشريعية جديدة بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام. وكان من الممكن أن تشكل الانتخابات نقطة إعادة تأسيس للعملية السياسية، إلا أن نتائجها جاءت في بيئة شديدة الاستقطاب، ولم تحظَ بالقبول من جميع القوى السياسية والاجتماعية. وبدلاً من أن تكون الانتخابات وسيلة لحسم التنافس السياسي داخل المؤسسات، أصبحت جزءاً من الصراع نفسه.

وهنا يجب تسجيل ملاحظة جوهرية: الانتخابات تستطيع إنتاج شرعية انتخابية، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج دولة مستقرة إذا كانت قواعد اللعبة السياسية والأمنية والمؤسسية غير متفق عليها.

فقد دخلت ليبيا الانتخابات وهي تفتقر إلى عدة شروط أساسية لحماية نتائجها: مؤسسة أمنية وطنية موحدة. اتفاق واضح على قواعد انتقال السلطة. آلية فعالة لحسم النزاعات الانتخابية والسياسية. قبول واسع بخضوع القوى المسلحة للسلطة المدنية. توافق سياسي على حدود اختصاص المؤسسات الانتقالية.

ولذلك لم يكن الخلاف حول نتائج الانتخابات مجرد خلاف انتخابي؛ بل تحول سريعاً إلى صراع على من يملك حق تمثيل الدولة الليبية نفسها.

ثالثاً: من الخلاف السياسي إلى المواجهة المسلحة

مع تصاعد التوتر السياسي والأمني، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من المواجهة المسلحة، خصوصاً في طرابلس وبنغازي.

ففي طرابلس برز تحالف عسكري وسياسي عُرف باسم «فجر ليبيا»، بينما شهد الشرق تصاعد العمليات العسكرية التي ارتبطت بما عُرف لاحقاً بـ عملية الكرامة. ومن المهم في المراجعة ألا نتعامل مع هذين المسارين كحادثتين منفصلتين تماماً.

فكلاهما عبّر عن ظاهرة واحدة أعمق: انتقال الفاعلين السياسيين من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال السياسة إلى محاولة فرض موازين القوة من خلال السلاح. وهنا حدث التحول الأخطر في التجربة الليبية. فبعد 2011 كان السلاح عاملاً يضغط على السياسة. أما في 2014، فقد بدأ السلاح يحدد من يملك السياسة ومن يملك المؤسسات. وهذا فرق جوهري.

رابعاً: «فجر ليبيا» — ما الذي مثّله فعلياً؟

لا ينبغي اختزال «فجر ليبيا» في وصفه بأنه مجرد عملية عسكرية، كما لا يصح اختزاله في رواية سياسية أحادية. كان «فجر ليبيا» تحالفاً واسعاً من تشكيلات مسلحة وقوى سياسية واجتماعية، وتمكن من فرض واقع عسكري جديد في العاصمة بعد معارك عنيفة، خصوصاً حول مطار طرابلس ومواقع استراتيجية أخرى.

لكن الأهم من الجانب العسكري كان الأثر السياسي والمؤسسي. فبعد سيطرة القوى التابعة للتحالف على طرابلس، لم يعد الخلاف مجرد خلاف حول الحكومة أو البرلمان، بل أصبح هناك واقعان سياسيان متنافسان: مجلس النواب المنتخب الذي اتخذ من الشرق مقراً له. المؤتمر الوطني العام الذي أعيد تفعيله في طرابلس من قبل القوى المناهضة لمجلس النواب. حكومتان ومراكز نفوذ متنافسة. مؤسسات أمنية وعسكرية متنافسة. ثم تدريجياً أجهزة ومؤسسات اقتصادية وإدارية تتأثر بالانقسام.

وهكذا بدأ ما يمكن تسميته: الانقسام المؤسسي للدولة الليبية. وهذه هي النقطة التي يجب أن نتوقف عندها في المراجعة.

خامساً: من الانقسام السياسي إلى «الدولة ذات المركزين»

الخطأ المنهجي هو اعتبار الانقسام الذي نشأ في 2014 مجرد ازدواج حكومي. فالمسألة كانت أعمق بكثير. عندما تنقسم السلطة التنفيذية أو التشريعية، يمكن نظرياً إعادة توحيدها باتفاق سياسي. لكن عندما يبدأ الانقسام في الوصول إلى: المؤسسات العسكرية والأمنية، الإدارة العامة، المؤسسات الاقتصادية، الموارد المالية، المصرف المركزي، المؤسسات النفطية، القضاء، والشرعية المحلية، فإننا لا نكون أمام أزمة حكومة، وإنما أمام أزمة دولة.

وهذا بالضبط ما جعل آثار 2014–2015 أكثر عمقاً من الأزمات السابقة. لقد بدأ كل طرف في بناء منظومة مؤسساتية وسياسية وأمنية تستند إلى منطقة نفوذه. وبمرور الوقت أصبح الانقسام قادراً على إعادة إنتاج نفسه حتى عندما تتغير الحكومات والأشخاص.

سادساً: لماذا فشل المسار السياسي في منع الحرب؟

هنا ينبغي أن تكون المراجعة نقدية للمؤسسات، وليس للأفراد فقط. فقد كانت هناك فرص متكررة للحوار والتسوية، لكن النظام السياسي الانتقالي لم يمتلك آليات قوية لإجبار الأطراف على الاحتكام إلى المؤسسات. ومن أبرز أوجه الضعف:

1. عدم احتكار الدولة للسلاح: لم تكن السلطة السياسية تملك القوة الكافية لضمان تنفيذ قراراتها. وهذا جعل كل تسوية سياسية قابلة للنقض بالقوة.

2. ضعف الثقة بين الأطراف: كان كل طرف ينظر إلى تنازل الآخر باعتباره تهديداً وجودياً، وليس تنازلاً تفاوضياً. وهكذا أصبح منطق السياسة: إذا لم أسيطر أنا، فسيسيطر خصمي. وهذا من أخطر منطقين يمكن أن يحكما دولة خارجة من حرب.

3. غياب قواعد مستقرة لتداول السلطة: لم تكن الحدود بين المؤسسات الانتقالية واضحة بما يكفي، ولم يكن هناك اتفاق سياسي راسخ حول كيفية الانتقال من مؤسسة إلى أخرى.

4. تسييس المؤسسات السيادية: كلما ازداد الصراع السياسي، ازداد خطر استخدام المؤسسات الاقتصادية والمالية والإدارية باعتبارها أدوات في الصراع.

5. ضعف منظومة العدالة والمساءلة: عندما لا توجد آليات موثوقة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، يتحول الانتقام إلى بديل عن القضاء.

سابعاً: البعد الإقليمي والدولي

لا يمكن فهم حرب 2014–2015 بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية. فقد أصبحت ليبيا تدريجياً ساحة تتقاطع فيها مصالح دول متعددة، مع تقديم أشكال مختلفة من الدعم السياسي والعسكري للأطراف الليبية.

وهذا التدخل لم يكن مجرد عامل خارجي أضاف تعقيداً إلى الأزمة؛ بل ساهم في تغيير حسابات أطراف الصراع داخل ليبيا. فعندما يستطيع طرف محلي الحصول على دعم خارجي، تقل حاجته إلى تقديم تنازلات داخلية.

وهنا تظهر قاعدة مهمة: التدخل الخارجي يصبح أكثر خطورة عندما يأتي في دولة لم تكتمل فيها بعد مؤسسات احتكار القوة والقرار. لأن الدعم الخارجي لا يبقى بالضرورة دعماً لطرف؛ بل يمكن أن يتحول إلى دعم لبنية انقسام كاملة.

ثامناً: 2015 — محاولة تحويل الحرب إلى تسوية سياسية

بحلول 2015 كان واضحاً أن استمرار الحرب لن ينتج دولة مستقرة، وأن الانقسام أصبح أكبر من قدرة أي طرف على حسمه بسهولة. ومن هنا انتقل المسار الدولي تدريجياً نحو محاولة بناء إطار سياسي جديد، انتهى إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015.

وهنا تظهر مفارقة مهمة: فالعملية السياسية التي بدأت بعد الحرب لم تكن تعالج فقط خلافاً سياسياً جديداً، وإنما كانت تحاول إعادة بناء دولة انقسمت مؤسساتها بالفعل. ولهذا كان الاتفاق السياسي ضرورياً، لكنه لم يكن كافياً.

فالوثيقة السياسية تستطيع أن تنشئ مجلساً رئاسياً وحكومة وترتيبات انتقالية، لكنها لا تستطيع وحدها: حل مشكلة السلاح، توحيد المؤسسات الأمنية، إعادة بناء الثقة، إنهاء الاقتصاد الموازي للصراع، أو إلغاء مراكز القوة التي نشأت خلال الحرب. وهذا درس بالغ الأهمية سنعود إليه لاحقاً: الاتفاق السياسي لا يساوي بالضرورة بناء الدولة.

تاسعاً: التقييم العام للمرحلة

إذا أردنا اختزال 2014–2015 في حكم تاريخي واحد، فيمكن القول: كانت هذه المرحلة اللحظة التي انتقلت فيها ليبيا من دولة ضعيفة ومتنازع عليها إلى دولة منقسمة فعلياً بين مراكز سلطة متنافسة.

والأخطر أن الانقسام لم يكن أفقياً بين سياسيين فقط، بل أصبح عمودياً داخل مؤسسات الدولة. فبدلاً من وجود مؤسسة واحدة تتنافس داخلها القوى السياسية، أصبح هناك تنافس بين مؤسسات ومراكز سلطة متوازية. ومن هنا بدأت الحلقة التي ستطبع السنوات التالية:

انقسام سياسي > انقسام مؤسسي > انقسام أمني وعسكري > انقسام اقتصادي > تعميق الانقسام السياسي. أي أن الأزمة أصبحت نظاماً يعيد إنتاج نفسه.

عاشراً: الدرس المركزي من مرحلة «فجر ليبيا»

الدرس الأهم ليس أن طرفاً انتصر أو خسر في معركة 2014. الدرس هو أن الدولة التي لا تمتلك مؤسسات شرعية وقوية لاحتواء الصراع السياسي ستسمح بتحويل الخلاف السياسي إلى صراع مسلح، ثم بتحويل الصراع المسلح إلى انقسام مؤسسي.

وهذا يقودنا إلى قاعدة ينبغي أن تكون من المبادئ المركزية في المراجعة كلها: لا يمكن بناء نظام ديمقراطي مستقر في دولة ما زالت مراكز القوة المسلحة فيها قادرة على تغيير نتائج العملية السياسية بالقوة. ومن هذه القاعدة سننتقل في القسم التالي إلى سؤال أكثر حساسية:

من المسؤول عن تحويل الانقسام السياسي إلى انقسام مؤسسي؟

وهنا ينبغي ألا نكتفي بتوزيع اللوم بين الأطراف، بل نُنشئ مصفوفة مسؤولية تميز بين: المسؤولية السياسية، المسؤولية العسكرية، مسؤولية المؤسسات الانتقالية، مسؤولية النخب، مسؤولية التدخلات الخارجية، والمسؤولية البنيوية التي تعود إلى طريقة إدارة المرحلة الانتقالية منذ 2011.

توزيع المسؤولية على الأطراف المختلفة ينبغي أن تكون جزءاً أساسياً من المراجعة، لا ملحقاً بها؛ لأنها ستمنعنا من الوقوع في التفسير السهل: «الجميع مسؤول» أو «طرف واحد مسؤول».

المسؤولية عن أخطاء مرحلة 2014–2015

ــ الفشل في بناء مؤسسة أمنية موحدة: مسؤولية السلطات الانتقالية، والنخب السياسية، والتشكيلات المسلحة.

ــ الإبقاء على السلاح خارج منظومة الدولة: مسؤولية التشكيلات المسلحة والجهات السياسية التي اعتمدت عليها.

ــ تحويل الخلاف السياسي إلى مواجهة مسلحة: مسؤولية الأطراف السياسية والعسكرية المنخرطة في القتال.

ــ رفض الاحتكام المستقر إلى المؤسسات المنتخبة: مسؤولية الأطراف التي لجأت إلى القوة أو دعمتها.

ــ عدم توفير آليات فعالة لحسم النزاع حول الشرعية: مسؤولية المؤسسات الانتقالية والنخب السياسية.

ــ الانقسام بين مراكز السلطة: مسؤولية القوى السياسية والعسكرية المتنافسة.

ــ استعمال المؤسسات العامة في الصراع: مسؤولية مراكز السلطة المتنافسة.

ــ التدخل العسكري والسياسي الخارجي: مسؤولية الدول الداعمة لأطراف الصراع.

ــ التحريض والاستقطاب الإعلامي والمناطقي: مسؤولية النخب السياسية والإعلامية والفاعلون المسلحون.

ــ ضعف المسار الدستوري والتوافقي: مسؤولية المؤسسات السياسية والنخب المختلفة.

ــ عدم معالجة جذور الصراع المحلي والمناطقي: مسؤولية الدولة والنخب المحلية والوطنية.

ــ غياب العدالة والمساءلة عن الانتهاكات: مسؤولية مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمسلحة.

لكن هناك تمييز مهم جداً. فلا ينبغي أن نضع كل هذه المسؤوليات في مستوى واحد. بل نقسمها في المراجعة إلى أربع طبقات:

1. المسؤولية المباشرة: من اتخذ قرار استخدام القوة، ومن شارك في القتال، ومن أصدر أو نفذ قرارات أدت مباشرة إلى العنف أو الانتهاكات.

2. المسؤولية السياسية: من ساهم في خلق بيئة الاستقطاب، أو رفض التسويات، أو استخدم المؤسسات لتحقيق مكاسب حزبية أو مناطقية.

3. المسؤولية المؤسسية: فشل الدولة الانتقالية نفسها في إنشاء قواعد قادرة على منع انتقال الخلاف من السياسة إلى السلاح.

4. المسؤولية الخارجية: الدول التي دعمت أطرافاً ليبية سياسياً أو عسكرياً، بما ساهم في إطالة النزاع أو تغيير ميزان القوى.

ما الذي كان يمكن فعله لمنع أو تخفيف النتيجة؟

إذا وجدنا أن أحد أسباب الانقسام كان عدم وجود آلية واضحة لتسليم السلطة بعد الانتخابات، فالدرس ليس فقط «فلان أخطأ»، وإنما: أي انتقال سياسي مستقبلي يجب أن يتضمن آلية دستورية وقانونية محددة وملزمة لتسليم السلطة، مع جهة قضائية قادرة على الفصل السريع في النزاع، وضمانات تمنع استخدام القوة لتغيير النتيجة.

وهذا هو المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه المراجعة كلها: من المسؤول؟ ماذا حدث؟ لماذا حدث؟ ماذا كان يمكن فعله؟ وما القاعدة التي تمنع تكراره؟

… 

يتبع

________________