تحرير الشّايب
في هذه المحطة سنلتزم بقاعدة مهمة في هذه المرحلة: نميّز بين ما أنجزته الحكومة، وما أخفقت فيه، وما لم يكن في قدرتها وحدها حسمه، وما اتخذته من مواقف أسهمت في استمرار المرحلة الانتقالية أو كان يمكن أن تساعد على إنهائها.
المحور الأول: تقييم الأداء التنفيذي لحكومة الدبيبة
لا يصح تقييم الحكومة الانتقالية بعدد المشروعات أو القرارات وحدها؛ بل بمدى إسهام أدائها في إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، وتهيئة الظروف للانتخابات، ومنع تحول المرحلة المؤقتة إلى سلطة مستمرة.
|
المجال |
سؤال التقييم |
المعيار الذي نحتاج إلى اختباره |
|
توحيد المؤسسات |
هل تقلّص الانقسام المؤسسي أم استمر؟ |
نتائج فعلية تتجاوز الاعتراف الخارجي بالحكومة |
|
الأمن |
هل اقتربت الدولة من احتكار القوة؟ |
خضوع التشكيلات المسلحة لسلطة قانونية موحدة |
|
الإنفاق العام |
هل خدم الإنفاق بناء الدولة أم عزز شبكات النفوذ؟ |
شفافية الموازنة، والرقابة، وتوزيع الإنفاق |
|
الخدمات والاقتصاد |
هل تحسنت حياة المواطنين بصورة مستدامة؟ |
نتائج قابلة للقياس لا الوعود أو الإنفاق وحدهما |
|
الانتخابات |
هل ساعدت الحكومة على تهيئة بيئتها؟ |
تعاون مؤسسي واستعداد تنفيذي وأمني وقبول بقواعد التنافس |
|
المساءلة |
هل خضعت القرارات والموارد للرقابة؟ |
تقارير معلنة، ومحاسبة، وإمكانية التحقق المستقل |
هذه المعايير لا تعني أن الحكومة كانت تملك وحدها سلطة حسم كل هذه الملفات. لكنها تعني أن تقييمها يجب أن ينصب أيضًا على ما فعلته ضمن صلاحياتها، وما إذا كانت قد استخدمت تلك الصلاحيات لتقوية مؤسسات الدولة أم لإدارة الانقسام القائم.
قراءة أولية للأداء التنفيذي: تسمح التقارير المتاحة بتحديد بعض النتائج المؤسسية، لكنها لا تسمح وحدها بإصدار حكم شامل على كل قطاعات الحكومة أو كامل فترة بقائها.
-
توحيد المؤسسات: لم يتحقق توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية على المستوى الوطني. وفي 2023، سجل تقرير الأمم المتحدة استمرار وجود سلطات موازية، وأن الانقسام المؤسسي أعاق اعتماد ميزانية وطنية موحدة، وأضعف الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
-
الأمن: لم تنجح الحكومة في وضع كامل القوة المسلحة تحت سلطة وطنية موحدة. واستمر الانقسام بين مناطق نفوذ ومؤسسات أمنية متنافسة. وهذا إخفاق في بناء الدولة، وإن كان يتجاوز قدرة الحكومة وحدها بسبب موازين القوة وتعدد مراكز القرار.
-
الإنفاق العام: يثير هذا الملف أسئلة جدية حول الرقابة. فقد ذكر تقرير الشفافية المالية الأمريكي لعام 2024 أن حكومة الوحدة لم تنشر مقترحًا تنفيذيًا للموازنة خلال الفترة التي تناولها التقرير، وأنها صرفت أموالًا دون موافقة برلمانية أو رقابة كافية، ولم تنشر تقريرًا ختاميًا لتنفيذ الموازنة. كما أشار إلى نقص المعلومات المنشورة عن التزامات الدين وبعض إيرادات ونفقات المؤسسات المملوكة للدولة.
ينبغي التعامل مع هذه النتائج بوصفها مؤشرات موثقة على ضعف الشفافية المالية، لا دليلًا تلقائيًا على أن كل إنفاق حكومي كان غير مشروع، ولا حكمًا قضائيًا على أفراد بعينهم.
-
الخدمات والاقتصاد: لا أريد أن أصدر حكمًا عامًا بأن الحكومة نجحت أو فشلت في جميع الخدمات دون مراجعة بيانات مستقلة لكل قطاع، ومقارنة ما أُنفق بالنتائج الفعلية. كما أن ارتفاع الإيرادات النفطية أو استمرار دفع المرتبات لا يساوي بالضرورة بناء اقتصاد منتج أو إدارة مالية رشيدة.
والخلاصة في هذا المحور أن الحكومة استمرت في إدارة جانب من شؤون البلاد، لكنها لم تتمكن من تحويل هذه الإدارة إلى توحيد مؤسسي مستدام وخاضع للمساءلة على المستوى الوطني. وهذا فرق أساسي بين إدارة الحكومة القائمة وبناء الدولة التي نريدها.
المحور الثاني: سلوك الحكومة تجاه إنهاء المرحلة الانتقالية
هذا المحور أكثر حساسية، لأنه يتعلق بمسألة التفويض والشرعية، ولذلك ينبغي أن نفصل بين الوقائع وبين الحكم السياسي عليها.
1. قبل الانتخابات: هل كانت الحكومة قادرة على منع الوصول إلى طريق مسدود؟
كانت الحكومة مكلفة بقيادة المرحلة نحو الانتخابات، لكنها لم تكن الجهة الوحيدة التي تضع القواعد الانتخابية أو تفصل في الطعون. لذلك لا يصح تحميلها وحدها مسؤولية غياب الاتفاق على الأساس الدستوري والقانوني.
ومع ذلك، كان مطلوبًا منها أن تتعامل مع الخلافات المعروفة بوصفها مخاطر تهدد المهمة الأساسية التي تشكلت من أجلها. وكان بإمكانها أن تضغط سياسيًا من أجل حسم المسائل العالقة، وأن تطرح علنًا شروط الجاهزية الضرورية، وأن ترفض اعتبار تحديد الموعد بديلًا عن معالجة الخلافات.
لا تثبت الوقائع وحدها أن الحكومة تعمدت إفشال الانتخابات. لكنها تتيح لنا طرح سؤال تقييمي مشروع: هل بذلت الحكومة ما يكفي من الجهد السياسي والمؤسسي لجعل إجراء الانتخابات ممكنًا، أم أنها اكتفت بالعمل داخل مسار ظلّت شروط نجاحه غير محسومة؟
وهذا السؤال يحتاج إلى فحص القرارات والمواقف والوثائق، لا إلى افتراض النيات.
2. بعد تعثّر الانتخابات: ما البديل الذي قدمته الحكومة؟
في عام 2022، لم يكن الدبيبة صامتًا تمامًا عن مسألة الخروج من الأزمة؛ فقد طرح مسارًا يتضمن إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور في 24 يونيو 2022. لكن ذلك لم يتحول إلى تسوية وطنية نافذة تنهي الخلاف على الشرعية وتحدد طريقًا ملزمًا للانتخابات. وفي المقابل، دفع مجلس النواب نحو تشكيل حكومة بديلة، وهو ما رفضه الدبيبة.
هنا يجب أن نميز بين موقفين:
-
رفض تسليم السلطة إلى حكومة منافسة: يمكن أن يستند إلى اعتراضات على إجراءات تشكيلها أو على شرعيتها، خصوصًا في ظل غياب توافق وطني شامل.
-
الاستمرار في الحكم دون مسار متفق عليه لإنهاء التفويض: يحتاج إلى تبرير مستقل، ولا يكفي فيه الاعتراض على شرعية الطرف المنافس.
فحتى لو افترضنا أن اعتراض الدبيبة على تشكيل الحكومة البديلة كان له أساس معتبر، فإن ذلك لا يعفي حكومته من مسؤولية تقديم مسار عملي قابل للتنفيذ، ومقبول على نطاق واسع، ينتهي إلى انتخابات وتسليم للسلطة.
هذه هي نقطة الاختبار الأساسية: هل كان استمرار الحكومة وسيلة مؤقتة لحماية الاستقرار إلى حين إنجاز الانتخابات، أم أصبح استمرارها واقعًا سياسيًا لا توجد آلية فعالة لإجباره على الانتهاء؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بإطلاق حكم على النيات؛ بل بمقارنة المبادرات التي قدمتها الحكومة بالالتزامات التي قبلتها، وبمدى استعدادها للخضوع لقواعد انتقال لا تنفرد هي بتحديدها.
3. هل أصبحت الحكومة طرفًا في المشكلة بدل أن تكون جزءًا من الحل؟
علينا أن نصوغ هذه الفكرة بوصفها استنتاجًا سياسيًا يحتاج إلى تسبيب، لا حقيقة مطلقة تنفي مسؤولية بقية الأطراف. فالحكومة لم تنشئ وحدها الانقسام المؤسسي، ولم تكن تملك وحدها سلطة إصدار القوانين الانتخابية أو حسم الطعون القضائية أو إخضاع جميع التشكيلات المسلحة.
لكن استمرارها بعد انتهاء الموعد الانتخابي، ورفضها تسليم السلطة إلى الحكومة المنافسة، وعدم نجاح المسار السياسي في إنتاج بديل متوافق عليه، جعلها جزءًا من معادلة الانسداد التي كان ينبغي أن تعمل على إنهائها.
وفي المقابل، أسهمت قرارات مجلس النواب، والخلافات مع المجلس الأعلى للدولة، وضعف الاتفاق على القواعد الانتخابية، ومحدودية القدرة على فرض تسوية وطنية، في استمرار الأزمة. وقد وثقت تقارير دولية هذا التداخل بين النزاع على شرعية الحكومة والانقسام المؤسسي والتعثر الانتخابي.
لذلك، فإن الصياغة الأدق في وثيقتنا هي: لم تكن حكومة الدبيبة المسؤول الوحيد عن استمرار المرحلة الانتقالية، لكنها لم تنجح في تحويل تفويضها المؤقت إلى مسار متفق عليه ينهي تلك المرحلة، وأصبح استمرارها في ظل غياب البديل المتوافق عليه جزءًا من الأزمة السياسية والمؤسسية. هذه صياغة نقدية، لكنها تميز بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية المشتركة، ولا تفترض ما لا تثبته الأدلة.
ثالثًا: ما الذي وصلنا إليه حتى الآن؟
هنا نتوقف عند هذه الخلاصة، ونتركها تستقر قبل أن ننتقل إلى المقارنة النهائية بين الحكومات.
خلاصة مراجعة حكومة الدبيبة: تعثر الانتخابات لم يكن مفاجأة بالكامل. كانت الخلافات القانونية والسياسية معروفة قبل موعد الاقتراع، ولم تُحسم في الوقت المناسب.
-
المسؤولية مشتركة لكنها متمايزة. الحكومة، والمجالس التشريعية، والمفوضية، والقضاء، والفاعلون الأمنيون والسياسيون لم تكن أدوارهم وصلاحياتهم متماثلة.
-
استمرار الإدارة لا يعني بناء الدولة. بقيت أجهزة تعمل وتُنفق وتقدم خدمات، لكن الانقسام المؤسسي وضعف الرقابة المالية وعدم توحيد القوة ظلّت مشكلات جوهرية.
-
أزمة ديسمبر 2021 تحولت إلى أزمة خروج من المرحلة الانتقالية. لم يُتفق على قاعدة ملزمة تحدد ما يحدث بعد تعذر الانتخابات، ومن يملك التفويض المؤقت، وكيف يُمنع تمديده من طرف واحد.
-
الدرس الأهم للحكومة التأسيسية: يجب الاتفاق على قواعد انتهاء التفويض قبل منح التفويض نفسه، لا انتظار وقوع الأزمة ثم ترك الأطراف تتنازع تفسير الشرعية.
والأهم من تقييم حكومة الدبيبة وحدها هو ما تكشفه تجربتها عن النمط الذي تكرر منذ 2011: حكومات تُنشأ لإنجاز انتقال محدد، ثم تتعثر المهمة الأساسية، وتظهر خلافات حول البديل، ويستمر الوضع المؤقت دون قواعد متفق عليها لإنهائه.
وهنا يعود بنا البحث إلى جوهر مشروعنا: كيف ننتقل من إدارة المرحلة الانتقالية إلى بناء شروط إنهائها؟
سنتوقف عند هذه النقطة كما اتفقنا. وعندما نستأنف، ستكون الخطوة التالية مقارنة الحكومات الانتقالية التي راجعناها، واستخراج الأخطاء المتكررة والأسباب المؤسسية التي منعت انتهاء المرحلة الانتقالية، قبل تحويل هذه الدروس إلى شروط للحكومة التأسيسية المقبلة.
…
يتبع
_____________