رياض الجباري
عاد الصراع على رئاسة جهاز المخابرات في ليبيا إلى الواجهة مجدداً بعد أن دعا مكتب النائب العامّ المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، إلى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة.
وطالب المكتب هذه الأطراف بوقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة، وذلك في وقت كشف فيه مصدر عسكري ليبي، لـ”إرم نيوز”، أنّ العائب لا يزال متمسكاً برئاسة “المخابرات” رغم هذه الأحكام.
وقال المصدر، إن “العائب رفض قرارات إعفائه التي أصدرها المجلس الرئاسي وأيدها النائب العام، ولا يزال يواصل أداء مهامه”، محذراً من أزمة رواتب تهدد منتسبي جهاز المخابرات في ظل هذه التطورات.
اتهامات وجدل
وفجّر خطاب مكتب النائب العام إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي جدلاً واسعاً واتهامات، حيث صدر بيان عن الجهاز يرفض فيه ذلك.
واتّهم البيان جهاتٍ لم يسمها بـ”إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية” مشيراً إلى أنها “شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية“.
وقال إنّ “الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري“.
وأثار تبادل الاتهامات مخاوف من تقويض دور جهاز المخابرات، في وقت لا تزال فيه ليبيا تعاني وضعاً أمنياً هشاً.
وتتزامن هذه التطورات مع اضطرابات أمنية في دول مجاورة، بينها تشاد والنيجر، ما يفرض تحديات إضافية تتطلب عملاً استخبارياً متقدماً.
صراع صلاحيات
وترى دوائر سياسية في ليبيا أن هذه الأزمة تكشف مجدداً عن صراع الصلاحيات الذي تشهده البلاد، في ظل غياب دستور دائم متوافق عليه، وعدم وجود مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة قادرة على تنفيذ القرارات على الأرض.
وقال رئيس المجلس الرئاسي في خطاب وجّهه إلى رؤساء المؤسسات السيادية في ليبيا، إنّ “صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أنّ ذلك استناداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.
واتهم مجلس النواب الذي انتخب للتوّ رئيساً جديداً له هو الصالحين عبد النبي بـ”التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي الذي توصّل إليه الفرقاء قبل سنوات” فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أزمة جهاز المخابرات اندلعت في الثامن والعشرين من يونيو / حزيران الماضي، عندما كشف المجلس الرئاسي عن إعفاء العائب من رئاسة الجهاز وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز.
_____________