تحرير الشّايب
مرحلة الهجوم العسكري على طرابلس في 4 أبريل 2019
قبل الدخول في تفاصيل الحرب يمكننا تثبيت ثلاث نتائج أولية:
-
نجح اتفاق الصخيرات في إنشاء إطار سياسي جديد حظي باعتراف دولي واسع، لكنه لم يحصل قبل توقيعه على اعتماد رسمي شامل من المؤسستين التشريعيتين المتنافستين.
-
أدى تعثر اعتماد الحكومة إلى فصل عملي بين السلطة التنفيذية التي بدأت العمل في طرابلس وبين استكمال المسار التشريعي المنصوص عليه في الاتفاق.
-
لم تكن أزمة الاعتماد مسألة إجرائية منفصلة عن بقية الأزمة؛ بل ارتبطت بالسؤال الأوسع عن مصدر الشرعية، وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرار، وغياب أدوات فعالة لفرض تنفيذ التسوية.
هذه النتائج لا تعني أن الحرب اللاحقة كانت نتيجة حتمية لاتفاق الصخيرات، لكنها تكشف عن هشاشة تأسيسية ينبغي فهمها قبل الانتقال إلى أحداث 2017–2018.
لذلك سنبدأ من الأيام التي سبقت تحرك قوات حفتر نحو المنطقة الغربية بهدف السيطرة على طرابلس العاصمة والمنطقة الغربية وبالتالي السيطرة على ليبيا كاملة.
1. ما الذي سبق الهجوم؟
اللقاءات السياسية والعسكرية، والتحركات في الجنوب، والاستعداد للمؤتمر الوطني الجامع في مدينة غدامس الذي كان مقرراً في أبريل 2019.
2. لماذا بدأ الهجوم في 4 أبريل؟
نفحص التسلسل الزمني والوقائع الموثقة والتفسيرات المختلفة لأهداف العملية، مع التمييز بين الوقائع والادعاءات المتعلقة بالدوافع.
3. كيف تعاملت حكومة الوفاق مع الهجوم؟
ندرس استعداد حكومة السراج السياسي والأمني، وعلاقتها بالتشكيلات المسلحة، وحدود قدرتها على حماية العاصمة وإدارة الأزمة.
4. التدخلات الخارجية والكلفة الوطنية
نفحص أدوار القوى الخارجية، وتأثيرها في مسار الحرب، والخسائر البشرية والنزوح وتعطيل المسار السياسي. وقد وثقت الأمم المتحدة مئات الضحايا المدنيين خلال السنة الأولى للهجوم.
وعلينا أن نبدأ بالسؤال الأسبق على بقية الأسئلة:
هل كان هجوم أبريل 2019 نتيجة مباشرة لفشل اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق، أم أن الهجوم مَثّل قراراً سياسياً وعسكرياً مستقلاً اتُّخذ في سياق الانقسام القائم، وكان من الممكن أن يقع حتى لو سارت التسوية بصورة مختلفة؟
هذا التمييز مهم حتى لا نخلط بين الظروف التي جعلت الحرب ممكنة، والقرار الذي أطلقها، والمسؤولية عن استمرارها. ومنه نستطيع بناء مراجعة تاريخية منصفة، تستند إلى الوقائع ولا تفترض نتائجها مسبقاً.
المحطة الأولى: هل كانت الحرب نتيجة لفشل التسوية أم قراراً مستقلاً؟
بعد مراجعة الوقائع المتاحة، تبين أن نقطة البداية الصحيحة هي التمييز بين الأزمة التي جعلت الحرب ممكنة، والقرار الذي أطلق الهجوم، والظروف التي سمحت باستمرار القتال. فلا يكفي أن نقول إن اتفاق الصخيرات فشل، ولذلك اندلعت الحرب؛ فهذا يخلط بين الانقسام السياسي وبين قرار استخدام القوة.
وفي المقابل، لا يمكن فهم الهجوم بمعزل عن سنوات الانقسام المؤسسي، وتعدد مراكز القوة، وتعثر الانتقال السياسي.
ماذا كانت عليه الأوضاع قبيل الهجوم؟
بحلول مطلع عام 2019، كانت ليبيا لا تزال تعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً، بينما استمرت التشكيلات المسلحة في ممارسة نفوذ كبير، ولم تكن حكومة الوفاق تملك احتكاراً وطنياً موحداً للقوة.
وفي الجنوب، تقدمت قوات خليفة حفتر خلال مطلع 2019 وسيطرت على مواقع ومدن ذات أهمية استراتيجية. وفي فبراير، جرت محادثات بين حفتر وفائز السراج في أبوظبي، وأعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى تفاهم بشأن الدفع نحو الانتخابات.
وفي مارس، أعلنت البعثة الأممية التحضير لمؤتمر وطني جامع في غدامس، كان مقرراً عقده في 14–16 أبريل.
هذه الوقائع مهمة؛ لأنها تبين أن الهجوم لم يقع في فراغ سياسي، بل جاء في وقت كانت فيه محاولة جديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ماذا حدث في 4 أبريل 2019؟
في 4 أبريل، أعلنت قوات حفتر بدء الهجوم على طرابلس. وفي اليوم نفسه، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة لدعم المسار السياسي، وقد عبّر علناً عن قلقه من التحركات العسكرية ودعا إلى وقف التصعيد، مؤكداً أن الحل في ليبيا ينبغي أن يكون سياسياً.
وفي 5 أبريل، واصل غوتيريش تحركاته الدبلوماسية، ثم غادر ليبيا مع استمرار الخطر العسكري. وفي 9 أبريل، أعلنت الأمم المتحدة تأجيل المؤتمر الوطني الجامع بسبب القتال.
لدينا هنا واقعتان واضحتان.. الأولى: اتُّخذ قرار الهجوم في وقت كانت فيه عملية سياسية أممية جارية. الثانية: أدى الهجوم إلى تعطيل المؤتمر الوطني الذي كان يُفترض أن يتيح لليبيين مناقشة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية والاتجاه إلى الانتخابات.
أما السؤال عن الدوافع الكاملة للهجوم، وما إذا كانت التفاهمات السياسية السابقة جادة أو استُخدمت لكسب الوقت، فيحتاج إلى أدلة إضافية، ولا يصح أن نعامل التفسيرات المتعلقة بالنوايا باعتبارها حقائق مثبتة.
هل كان فشل اتفاق الصخيرات سبباً في الحرب؟ لفحص هذه المسألة، من المفيد التمييز بين ثلاثة مستويات.
المستوى الأول: الظروف البنيوية
استمرار الانقسام المؤسسي، وضعف السلطة التنفيذية، وتعدد القوى المسلحة، وغياب تسوية نهائية مقبولة من جميع الأطراف. هذه عوامل ساهمت في جعل اللجوء إلى القوة ممكناً.
المستوى الثاني: القرار المباشر
إطلاق الهجوم على العاصمة كان قراراً عسكرياً محدداً اتخذته قيادة قوات حفتر. لا يفسر تعثر التسوية وحده لماذا اختير الهجوم في ذلك التوقيت، ولا يلغي مسؤولية من قرر استخدام القوة.
المستوى الثالث: استمرار الحرب
أدى القتال إلى تعبئة القوى المسلحة في الغرب، واتساع التدخل الخارجي، وتعطيل العملية السياسية. وتداخلت قرارات الأطراف الليبية مع الدعم الخارجي في إطالة الحرب وتغيير موازينها.
هذا التقسيم يمنعنا من الوقوع في خطأين: الأول تحميل اتفاق الصخيرات وحده مسؤولية الحرب، والثاني اعتبار الانقسام السياسي مجرد خلفية لا علاقة لها بقابلية البلاد للانزلاق إلى المواجهة.
الاستنتاج المرحلي: أسهم الهجوم في فشل التسوية في خلق بيئة سياسية ومؤسسية هشّة، لكن هذا لا يجعل الهجوم نتيجة آلية أو حتمية لذلك الفشل. فالقرار العسكري نفسه يحتاج إلى تحليل مستقل، وكذلك مسؤولية الأطراف عن استمرار الحرب.
ما الذي ينبغي أن نبحثه بشأن حكومة الوفاق؟
من المهم ألا تتحول مراجعة الحرب إلى تقييم عسكري فقط، ولا إلى إدانة حكومة الوفاق لمجرد أنها لم تتمكن من منع الهجوم. وينبغي أن نفحص أداء الحكومة في أربعة مجالات:
ــ الاستعداد السياسي: هل أدركت الحكومة مؤشرات التصعيد، وهل كانت لديها استراتيجية سياسية للتعامل مع خطر الهجوم؟
ــ القدرة الأمنية: كيف تعاملت الحكومة مع تعدد التشكيلات المسلحة التي تعتمد عليها، وما حدود سيطرتها على قراراتها؟
إدارة العلاقات الخارجية: كيف تعاملت مع القوى الدولية والإقليمية، وهل استطاعت تحويل الاعتراف الدولي بها إلى إجراءات فعالة لردع التصعيد؟
ــ حماية المدنيين واستمرار الخدمات: كيف أدارت النزوح والطوارئ والمرافق العامة، وما الانتهاكات التي ارتكبها مختلف أطراف الحرب؟
لا نستطيع إصدار حكم موثق على كل مجال من دون فحص القرارات والوقائع والتقارير ذات الصلة.
ما الدرس الذي نضعه في مراجعة تجربة فبراير؟
كشفت حرب طرابلس في أبريل 2019 عن أن التسوية السياسية التي لا تُترجم إلى مؤسسات موحدة، وسلطة مدنية قادرة على إنفاذ قراراتها، وترتيبات أمنية قابلة للتطبيق، تظل معرضة للانهيار أمام قرار باستخدام القوة.
غير أن هشاشة التسوية لا تعفي الجهة التي تبدأ الهجوم من مسؤولية قرارها، ولا تعفي بقية الأطراف من مسؤولية أفعالها أثناء الحرب. هذه ليست خلاصة نهائية للمرحلة، بل فرضية سنختبرها في ضوء الوقائع.
المحطة الثانية: ماذا حدث في الأيام والأسابيع الأولى من الحرب؟
يمكننا طرح الأسئلة التالية لفهم ما حدث في هذه المحطة:
-
كيف استجابت حكومة الوفاق للهجوم؟
-
كيف تشكلت القوى التي دافعت عن طرابلس، وما طبيعة العلاقة بينها وبين الحكومة؟
-
كيف تطورت المواقف الدولية، وما الذي فعلته الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
-
ما الذي تكشفه هذه الأسابيع عن طبيعة السلطة في ليبيا وحدود قدرة الحكومة على حماية العاصمة؟
بعد ذلك نستطيع الانتقال إلى التدخلات الخارجية واستمرار الحرب حتى وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، ثم تقييم أثرها في نهاية تجربة حكومة الوفاق.
الأسابيع الأولى: من الدفاع عن العاصمة إلى اتساع الحرب
أ. تعبئة القوى المسلحة في غرب ليبيا
في الأيام الأولى، لم تكن حكومة الوفاق تمتلك جيشاً وطنياً موحداً قادراً على إدارة الدفاع وفق تسلسل قيادة مؤسسي مكتمل. واعتمدت على تشكيلات مسلحة متباينة، تمركزت في طرابلس ومصراتة والزواية ومناطق أخرى من الغرب.
وتشير الدراسات اللاحقة إلى أن الهجوم دفع عدداً من هذه التشكيلات، رغم خلافاتها السابقة، إلى التعاون في مواجهة القوات المهاجمة.
وهنا تظهر مفارقة مهمة في مراجعتنا:
-
أظهر الخطر المشترك قدرة على جمع قوى كانت متنافسة أو متباعدة.
-
لكن هذا التعاون لا يعني أن تلك القوى اندمجت في مؤسسة عسكرية وطنية أو تخلت عن استقلال قرارها.
وهذا فرق جوهري بين التعبئة للدفاع عن العاصمة وبين بناء الدولة القادرة على احتكار القوة بصورة قانونية ومؤسسية.
ب. الموقف الدولي: اعتراف بالحكومة من دون ردع فعّال
في 5 أبريل، ناقش مجلس الأمن الهجوم، بينما كانت الأمم المتحدة تحاول وقف التصعيد. وفي 3 أبريل، كانت فرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد دعت الأطراف إلى خفض التصعيد، وحذرت من الإجراءات الأحادية التي قد تعيد ليبيا إلى الفوضى. ومع ذلك، لم تمنع هذه المواقف اندلاع الحرب.
وفي 19 أبريل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع حفتر وأقرّ بما وصفه بدوره في مكافحة الإرهاب. وقد أثار ذلك تساؤلات بشأن اتساق السياسة الأمريكية مع دعمها المعلن للمسار الأممي.
أما الدعم العسكري الخارجي للأطراف، فقد أصبح عاملاً مهماً في استمرار الحرب. وتشير التقارير الأممية والتحليلات المعاصرة إلى استمرار انتهاكات حظر السلاح وتباين مواقف القوى الدولية، بما أضعف فرص فرض تسوية سريعة.
ج. الكلفة الإنسانية: المدنيون خارج حسابات الصراع
في 8 أبريل 2019، حذرت منظمة العفو الدولية من تصاعد الخطر على المدنيين مع اشتداد الاشتباكات في محيط طرابلس. وبحلول 18 أبريل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى بلغ 205 أشخاص، وأن عدد الجرحى تجاوز 900، وفق الأرقام التي نقلتها في ذلك الوقت.
وفي مايو، وثّقت منظمات حقوقية حوادث لقصف مناطق سكنية، ونبّهت إلى أن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. كما وثّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات منسوبة إلى أطراف مختلفة، وهو ما يؤكد ضرورة فحص كل حادثة على حدة وعدم إعفاء أي طرف من المساءلة.
والدرس هنا يتجاوز الحصيلة الإنسانية: عندما لا تكون حماية المدنيين واستمرار الخدمات جزءاً أساسياً من استراتيجية إدارة الأزمة، يصبح المجتمع هو الذي يدفع الثمن الأكبر لفشل التسوية والصراع على السلطة.
التقييم المرحلي: ما الذي كشفته الأسابيع الأولى؟
هناك أربع خلاصات مؤقتة:
-
تعثر التسوية لا يبرر الحرب: الانقسام السياسي يفسر هشاشة البيئة الليبية، لكنه لا يحول قرار الهجوم إلى نتيجة حتمية أو يعفي صاحبه من المسؤولية عنه.
-
الاعتراف الدولي ليس بديلاً عن القدرة المؤسسية: لم تتمكن حكومة الوفاق من تحويل الاعتراف بها إلى احتكار وطني للقوة أو إلى ردع فعال للهجوم.
-
التعبئة العسكرية ليست توحيداً للدولة: تعاون التشكيلات المسلحة في الدفاع عن طرابلس لم يكن، في حد ذاته، دليلاً على قيام مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.
-
المواقف الدولية المتباينة أضعفت فرص التسوية: لم تنجح الدعوات الدبلوماسية في منع الهجوم، واستمر التنافس الخارجي على النفوذ في ليبيا.
هذه الخلاصات قابلة للمراجعة في ضوء الوثائق والشهادات والتقارير التفصيلية، ولا ينبغي تحويلها إلى أحكام نهائية قبل استكمال دراسة الحرب.
ما السؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن؟
بعد فهم الأسابيع الأولى، يجب أن نتناول الفترة من صيف 2019 إلى مطلع 2020، مع التركيز على تحوّل الحرب من محاولة سريعة للسيطرة على العاصمة إلى صراع طويل تدخّلت فيه أطراف خارجية بصورة أكبر.
والسؤال المركزي هو: كيف تحولت حرب بدأت بهدف السيطرة على طرابلس إلى مواجهة ممتدة أعادت تشكيل موازين القوى الليبية، وعمّقت اعتماد الأطراف المحلية على الدعم الخارجي؟
ستساعدنا الإجابة عن هذا السؤال على فهم الانتقال من حرب أبريل 2019 إلى التدخلات الخارجية الأوسع، ثم إلى مؤتمر برلين واتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، قبل أن نقيّم نهاية تجربة حكومة الوفاق في مارس 2021.
لنفهم مسألة تحوّل حرب طرابلس من هجوم سريع للسيطرة على العاصمة إلى حرب ممتدة، من صيف 2019 إلى مطلع 2020. سنركز على ثلاثة محاور مترابطة:
-
تطور العمليات العسكرية وتغير موازين القوى.
-
تصاعد التدخلات الخارجية وأثرها في القرار الليبي ومسار الحرب.
-
مسؤولية الأطراف الليبية عن إطالة الحرب، وما تكشفه هذه المرحلة عن هشاشة الدولة ومؤسساتها.
ثم ننتقل إلى مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار، ونستخلص حصيلة هذه المرحلة. والغاية أن نفهم كيف وصلنا إلى هذه النتيجة، لا أن نكتفي بوصف ما حدث.
…
يتبع
_________________