تحرير الشّايب
المحطة الخامسة: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (2021–2026)
لا شك أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تستحق اهتمامًا خاصًا في ملف المراجعة النقدية، لا لأنها بالضرورة أهم من جميع الحكومات السابقة في كل معيار، بل لأنها تمثل اختبارًا حاسمًا لما تعلمته ليبيا من عشر سنوات من الحكومات الانتقالية.
فمن حكومة الكيب إلى حكومة الوفاق، تعاقبت ترتيبات سياسية مختلفة، واستُهلكت سنوات في إدارة الانتقال، ثم جاءت حكومة الوحدة الوطنية عام 2021 في لحظة كان يفترض أن تقود إلى إنهائه عبر الانتخابات.
السؤال المركزي في هذه المحطة ليس فقط: ماذا أنجزت حكومة الدبيبة؟ بل: لماذا لم تنتهِ المرحلة الانتقالية، رغم التجارب السابقة والموارد المتاحة والفرصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة؟
وسنحتاج إلى تفكيك السؤال إلى ثلاثة مستويات، حتى لا نخلط بين الوقائع والمسؤولية والاستنتاجات.
أولًا: ظروف تشكيل الحكومة ومهمتها الأصلية
اختير عبد الحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية في 5 فبراير 2021، ضمن عملية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي أجراها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
ثم منح مجلس النواب الثقة بأغلبية ساحقة للحكومة في مارس 2021. وكانت مهمتها الأساسية توحيد المؤسسات، وتنفيذ خارطة الطريق، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
كانت هذه نقطة انطلاق مختلفة عن ظروف الحكومات السابقة من ناحيتين:
-
جاءت الحكومة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وفي ظل فرصة لتخفيف المواجهة العسكرية المباشرة.
-
حُدد موعد للانتخابات الوطنية، وسُجل نحو 2.8 مليون ناخب، ما أوجد توقعًا عامًا بأن تنتهي المرحلة الانتقالية خلال أشهر، لا سنوات.
لكن هذا التفويض احتوى على تناقض يجب أن نفحصه: كُلّفت الحكومة بتهيئة الظروف للانتخابات، بينما لم تكن جميع القواعد الدستورية والقانونية والسياسية والأمنية اللازمة لإجرائها قد حُسمت.
وهنا يجب أن نسأل: هل تعاملت الحكومة مع الانتخابات بوصفها المهمة التي ينبغي أن تُقاس بها ولايتها، أم أن إدارة الدولة اليومية والسياسية أصبحت هي الأولوية العملية؟
هذا السؤال لا يفترض الإجابة مسبقًا؛ بل يحتاج إلى فحص قرارات الحكومة ومواقفها خلال عام 2021 وما بعده.
ثانيًا: انتخابات ديسمبر 2021 — نقطة التحول في تقييم الحكومة
في 22 ديسمبر 2021، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعذر إجراء الانتخابات في موعدها، وأوصت بتحديد موعد جديد. ولم تُجرَ الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر. وأدى ذلك إلى استمرار السلطة التنفيذية المؤقتة بدلًا من انتقالها إلى سلطات منتخبة.
لكن المراجعة النقدية لا ينبغي أن تتوقف عند عبارة «فشلت الانتخابات». بل يجب أن تحدد أسباب التعثر ومسؤولية كل مؤسسة.
ما العوامل التي ساهمت في التعثر؟
-
الخلاف على القواعد الانتخابية: بقيت مسائل أساسية محل نزاع، من بينها شروط الترشح، وترابط الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والأساس الدستوري، وآليات الطعن والفصل في النزاعات.
-
تضارب المصالح السياسية: لم يكن هناك توافق كافٍ على نتائج الانتخابات المحتملة أو على قواعد الانتقال من المرحلة المؤقتة إلى السلطات المنتخبة.
-
البيئة الأمنية والمؤسسية: لم تكن الدولة قد توحدت أمنيًا وعسكريًا، ما أثار مخاوف بشأن تنفيذ نتائج الانتخابات وقبولها.
-
عدم وجود آلية حاسمة لحل الخلافات قبل الموعد: استمرت الخلافات حتى الأيام الأخيرة، دون تسوية متفق عليها تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها.
وتؤكد المراجعات اللاحقة للأمم المتحدة أن معالجة القضايا التي عطلت انتخابات 2021 ظلت ضرورية في أي خارطة طريق جديدة.
ما مسؤولية حكومة الدبيبة تحديدًا؟
هنا ينبغي أن نكون دقيقين. لا يصح تحميل الحكومة وحدها مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، لأن المفوضية والمؤسسات التشريعية والفاعلين السياسيين كانوا أطرافًا أساسية في العملية.
وفي المقابل، لا يصح إعفاء الحكومة من المساءلة لمجرد أن مسؤولية القواعد الانتخابية موزعة بين عدة أطراف. فمن حق المراجعة أن تسأل:
-
هل جعلت الحكومة إنجاز الانتخابات أولوية عملية واضحة في قراراتها؟
-
هل دعمت المفوضية والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة؟
-
هل تعاملت مع النزاع حول الانتخابات بطريقة تساعد على التسوية، أم ساهمت قراراتها ومواقفها في استمرار الانسداد؟
-
بعد تعذر الانتخابات، هل تعاملت مع استمرارها في السلطة بوصفه وضعًا مؤقتًا يحتاج إلى معالجة عاجلة، أم استمر العمل الحكومي دون تسوية تحدد نهاية المرحلة الانتقالية؟
هذه هي النقطة التي يجب أن نبحث فيها بالأدلة قبل إصدار أي استنتاج بشأن المسؤولية السياسية.
ثالثًا: ماذا حدث بعد تعثر الانتخابات؟ من الحكومة المؤقتة إلى استمرار الانقسام
بعد تعذر انتخابات ديسمبر 2021، دخلت البلاد مرحلة جديدة من النزاع على شرعية السلطة التنفيذية.
في فبراير 2022، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بينما تمسكت حكومة الدبيبة بأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وهكذا عادت ليبيا إلى وجود حكومتين متنافستين، مع استمرار الانقسام بين المؤسسات السياسية والأمنية.
وفي أغسطس 2022، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوى موالية للأطراف المتنافسة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأكدت أن الخلاف على السلطة لم يعد مجرد نزاع قانوني أو برلماني، بل ظل مرتبطًا بموازين القوى المسلحة.
تطرح هذه المرحلة سؤالين مختلفين:
-
هل كان تكليف حكومة جديدة من مجلس النواب كافيًا وحده لإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية؟
-
وهل كان استمرار حكومة الدبيبة، في ظل تعذر الانتخابات وغياب تسوية سياسية جديدة، متوافقًا مع الغرض الانتقالي الذي أُنشئت من أجله؟
لا ينبغي الإجابة عن هذين السؤالين بالشعارات. فهما يتطلبان دراسة الأساس الدستوري والقانوني لكل موقف، وقرارات مجلس النواب، ومواقف المؤسسات الأخرى، والاتفاقات التي حددت ولاية الحكومة.
لكن النتيجة المؤسسية واضحة: لم يؤدِّ تعثر الانتخابات إلى آلية متفق عليها تنقل السلطة، بل أصبح سببًا إضافيًا لاستمرار الانقسام.
رابعًا: الاقتصاد والإنفاق العام — هل تحولت الموارد إلى بناء للدولة؟
هذا الملف من أهم أجزاء مراجعة حكومة الدبيبة؛ لأن الحكومة عملت في ظل إيرادات نفطية كبيرة، بينما بقيت الدولة منقسمة، ولم تستقر آليات اعتماد الميزانية والرقابة على الإنفاق.
1. حجم الإنفاق والإيرادات
وفق تقرير وزارة المالية الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية في يناير 2024، بلغت الموارد المالية العامة المعلنة لعام 2023 نحو 126.4 مليار دينار، وبلغ الإنفاق العام نحو 125.7 مليار دينار. وشكلت الموارد النفطية الجزء الأكبر من الإيرادات.
بيانات مالية معلنة لعام 2023
الموارد العامة: 126.4 مليار دينار ليبي تقريبًا
الإنفاق العام: 125.7 مليار دينار ليبي تقريبًا
المصدر: بيانات وزارة المالية المنشورة عبر وكالة الأنباء الليبية، يناير 2024. هذه أرقام إجمالية معلنة، ولا تكفي وحدها للحكم على كفاءة الإنفاق أو عدالته أو نتائجه التنموية.
الأرقام مهمة، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال الذي يهمنا. فقد يكون الإنفاق كبيرًا بينما تظل المؤسسات ضعيفة، والخدمات غير مستقرة، والاقتصاد شديد الاعتماد على النفط.
2. غياب ميزانية وطنية موحدة ومستقرة
أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشفافية المالية في ليبيا لعام 2024 إلى أن الانقسامات السياسية حالت دون انتظام الموازنة العامة، وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مشروع ميزانية تنفيذية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تنشر تقريرًا ختاميًا عن تنفيذ الميزانية.
وأشار التقرير أيضًا إلى غياب رقابة كافية وشفافية كاملة بشأن بعض أوجه الإنفاق والالتزامات المالية.
كما أوضح تقرير الأمم المتحدة عن المشهد الاقتصادي والاجتماعي الليبي أن عدم وجود ميزانية وطنية موحدة منذ 2014 أدى إلى اعتماد ترتيبات مالية مؤقتة، وأن الخلافات حول الإنفاق التنموي واستمرار وجود سلطات متنافسة أضعفا الرقابة المالية الموحدة.
3. كيف نقيّم مسؤولية حكومة الدبيبة؟
ينبغي أن نميز بين ثلاثة مستويات:
-
ما يقع ضمن صلاحيات الحكومة: إعداد المقترحات المالية، وتنفيذ الإنفاق الواقع ضمن اختصاصها، ونشر البيانات، وضبط الالتزامات، وتحسين الخدمات.
-
ما يتطلب تعاون مؤسسات أخرى: اعتماد ميزانية وطنية، وتوحيد الرقابة المالية، والتوافق على قواعد الإنفاق بين السلطات المتنافسة.
-
ما يحتاج إلى تدقيق مستقل: كفاءة الإنفاق التنموي، وتوزيع العقود والمشروعات، والالتزامات المالية، ومدى تحويل الإنفاق إلى نتائج ملموسة للمواطن.
ومن ثم، لا يصح وصف كل الإنفاق بأنه فساد دون أدلة محددة، كما لا يصح اعتبار ضخامة الإنفاق إنجازًا تنمويًا في حد ذاته.
الدرس الذي يهم مشروع الدولة الممكنة: ينبغي أن تُقاس الحكومة بقدرتها على تحويل الإيرادات إلى خدمات ومؤسسات وأصول إنتاجية، مع نشر بيانات مالية قابلة للتحقق، وليس فقط بمقدار الأموال التي تنفقها.
خامسًا: هل حققت الحكومة إنجازات في الخدمات والإدارة؟
لا بد من الاعتراف بأن التقييم المتوازن لا يقتصر على الانتخابات والأمن. خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية، استمرت برامج الإنفاق العام ومشروعات البنية التحتية، ونُفذت أعمال في بعض قطاعات الخدمات، بالتوازي مع استمرار الإنفاق على الرواتب والدعم. لكن قياس الأثر الحقيقي يتطلب التمييز بين الإعلان عن مشروع، وتخصيص الأموال له، وإتمامه، ثم قياس أثره في حياة المواطنين.
لذلك أقترح أن نراجع الخدمات في أربعة ملفات محددة:
|
الملف |
المؤشرات التي ينبغي فحصها |
|
الكهرباء |
ساعات الإمداد، الانقطاعات، تكلفة المشروعات، والصيانة |
|
الصحة |
توافر الخدمات والأدوية، الإنفاق الفعلي، وجودة الرعاية |
|
التعليم |
انتظام الدراسة، البنية التحتية، وتطوير الإدارة |
|
البنية التحتية |
المشروعات المكتملة، تكلفتها، وجودتها، وعدالة توزيعها جغرافيًا |
لا تتوافر في المصادر التي استندنا إليها هنا سلسلة موحدة ومكتملة تسمح بإصدار حكم شامل على جميع هذه القطاعات خلال الفترة 2021–2026. ومن الأفضل أن نخصص لها بحثًا بالأرقام والبيانات الرسمية وتقارير الرقابة بدلًا من إطلاق حكم عام.
سادسًا: الحصيلة المؤسسية لحكومة الدبيبة
حتى هذه المرحلة من المراجعة، يمكن تنظيم الوقائع في المصفوفة التالية:
|
المحور |
ما يمكن إثباته |
ما يحتاج إلى تدقيق إضافي |
|
الانتخابات |
لم تُجرَ الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر 2021 |
توزيع المسؤولية بين الحكومة والمفوضية والمؤسسات التشريعية والفاعلين السياسيين |
|
توحيد المؤسسات |
استمر الانقسام التنفيذي والسياسي |
القرارات المحددة التي عطلت توحيد كل مؤسسة |
|
الأمن |
لم يتحقق توحيد كامل للقيادة الأمنية والعسكرية |
قياس مدى سيطرة الحكومة الفعلية على التشكيلات المسلحة |
|
المالية العامة |
استمرار الإنفاق الكبير مع مشكلات في الميزانية والشفافية |
كفاءة الإنفاق، والعقود، والنتائج التنموية، وتوزيع الموارد |
|
الخدمات |
استمرت برامج الإنفاق والمشروعات |
مقدار التحسن الفعلي لكل قطاع ومنطقة |
|
الشرعية الانتقالية |
استمرت الحكومة بعد تعذر الانتخابات وظهور حكومة منافسة |
التقييم القانوني المتكامل لأساس استمرار الولاية وتنازع الشرعيات |
هذه المصفوفة ليست حكمًا نهائيًا، بل جدول عمل للبحث. والغاية هي أن ننتقل من تقييم الانطباعات إلى فحص الوقائع، ثم إلى استنتاجات مؤسسية قابلة للدفاع عنها.
سابعًا: الدروس التي ينبغي أن نستخلصها للحكومة التأسيسية
أرى أن أهم ما تكشفه هذه المحطة هو أن الحكومة التأسيسية لا يمكن أن تُبنى على اتفاق سياسي لتوزيع المناصب وحده. يجب أن تُصمم ولايتها بحيث يكون إنهاء المرحلة الانتقالية هدفًا مؤسسيًا واضحًا، لا مجرد وعد سياسي.
وأقترح أن نستخلص خمسة شروط:
-
تفويض محدد المدة والمهام: يتضمن مراحل واضحة لإنجاز القواعد الانتخابية، وتوحيد المؤسسات، والاستعداد للانتخابات.
-
آلية ملزمة لمنع تمديد المرحلة الانتقالية بلا نهاية: مع تحديد الجهة التي تراقب التنفيذ، وكيفية معالجة التعثر، وما الذي يحدث عند إخلال الأطراف بالتزاماتها.
-
ميزانية وطنية موحدة وشفافة: تخضع للرقابة، وتُنشر تقارير تنفيذها، وتُربط مخصصاتها بمؤشرات أداء.
-
خطة عملية لتوحيد المؤسسات الأمنية والقضائية والمالية: لا تكتفي بالإعلانات أو الاتفاقات، بل تحدد المسؤوليات والمواعيد والنتائج.
-
استقلال التقييم والرقابة عن الحكومة: حتى لا تصبح الحكومة هي الجهة التي تقرر نجاحها، وهي التي تقيسه، وهي التي تعلن استمرار الحاجة إليها.
وهذه الشروط تنسجم مع خارطة الطريق التي عرضتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس 2025، والتي تربط بين إطار انتخابي قابل للتنفيذ، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة، وحوار منظم يشارك فيه الليبيون لمعالجة قضايا الحكم والأمن والاقتصاد والمصالحة.
ثامنًا: الخلاصة النقدية الأولية
تختلف تجربة حكومة الدبيبة عن تجارب الكيب وزيدان والثني والسراج في أنها جاءت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وبموعد انتخابي محدد، وفي ظل توقعات مرتفعة بأن تنتهي المرحلة الانتقالية.
لكن الانتخابات لم تُجرَ في موعدها، واستمر الانقسام التنفيذي، وظلت مشكلات توحيد المؤسسات والرقابة المالية قائمة. وفي الوقت نفسه، لا يجوز إرجاع جميع هذه النتائج إلى الحكومة وحدها، لأن الخلافات الدستورية والتشريعية والأمنية وتضارب المصالح بين القوى السياسية كانت عناصر مؤثرة أيضًا.
والاستنتاج الأهم الذي ينبغي أن نختبره بالأدلة هو أن استمرار الحكومة في إدارة الموارد والخدمات لا يعوض غياب مسار مؤسسي ملزم ينهي المرحلة الانتقالية، كما أن تعثر الانتخابات لا يمنح أي مؤسسة حقًا مفتوحًا في إبقاء الوضع المؤقت قائمًا إلى أجل غير محدد.
ما الخطوة التالية في ملف المراجعة النقدية؟
ينبغي ألا ننتقل فورًا إلى الخلاصة العامة، لأن هذه المحطة تستحق تعميقًا إضافيًا في ثلاثة ملفات مترابطة:
-
ملف انتخابات ديسمبر 2021: التسلسل الزمني للقرارات، والقوانين، والاعتراضات المعروفة قبل الموعد، ومسؤولية كل طرف.
-
ملف الإنفاق والموارد: مقارنة الإيرادات والإنفاق والمشروعات والخدمات، بالاستناد إلى بيانات المصرف المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
-
ملف استمرار الحكومة والانقسام: الأساس القانوني والسياسي لاستمرار حكومة الدبيبة، وكيف تحول تعثر الانتخابات إلى استمرار سلطتين تنفيذيتين متنافستين.
وبعد استكمال هذه الملفات، نستطيع أن نكتب خلاصة مقارنة للحكومات الانتقالية الست، ونستخرج منها «قائمة الأخطاء البنيوية التي يجب ألا تتكرر في الحكومة التأسيسية».
وهذه ستكون إحدى أهم النتائج العملية للمراجعة، لأنها تربط التاريخ مباشرة بتصميم الدولة الممكنة.
…
يتبع
____________