بقلم الشّايب
عقدة القوانين الانتخابية
مسألة القوانين الانتخابية الليبية لم تنتهِ بانتهاء أزمة ديسمبر 2021؛ بل استمرت في إنتاج الخلافات نفسها، وإن تغيّرت القوانين والمؤسسات والأطراف المعنية. والأهم أن التطورات الراهنة تؤكد أن هذه ليست مجرد مشكلة تاريخية ندرسها لفهم الماضي.
فالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ما زالت تنشر القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، فيما خلصت اللجنة الاستشارية التي أنشأتها البعثة الأممية عام 2025 إلى وجود ثغرات قانونية وإشكالات سياسية تحتاج إلى معالجة قبل إجراء انتخابات وطنية.
4. من أزمة قوانين 2021 إلى أزمة القوانين الحالية
لدينا الآن دليل واضح على استمرار الإشكال، مع ضرورة عدم الخلط بين مضمونه في كل محطة.
جوهر الإشكالات في المحطات التالية:
في 2021، كان الخلاف حول طريقة إصدار القوانين الانتخابية، والأساس الدستوري، وشروط الترشح وترتيب الانتخابات.
في 2023: تم صدور القانونين رقم 27 و28 بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع استمرار الخلاف حول الثغرات القانونية والسياسية.
في 2025: اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية راجعت الإطار الانتخابي وأوصت بمعالجة الغموض القانوني والعقبات السياسية، لا بمجرد الاكتفاء بالنصوص القائمة.
في سبتمبر 2026: أصدر مجلس النواب القانون رقم 4 لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام قانون انتخاب الرئيس، بما يتناول الانتخابات المتزامنة وشروط ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. واعترض المجلس الأعلى للدولة على دستوريته وعلى إجراءات تعديل القوانين.
وهنا نصل إلى نقطة جوهرية في مراجعتنا: هل تكمن المشكلة في محتوى القوانين الانتخابية وحده، أم في غياب اتفاق مؤسسي ملزم على الجهة التي تضعها، والطريقة التي تُعتمد بها، والضمانات التي تجعل نتائجها مقبولة؟
هناك مسارين مترابطين:
-
المسار التاريخي: كيف أسهمت الخلافات القانونية والمؤسسية في تعثر انتخابات ديسمبر 2021؟
-
المسار الممتد: لماذا لم تُحسم هذه الخلافات حتى الآن، وكيف أصبحت تعديلات القوانين نفسها موضوعاً جديداً للصراع السياسي؟
ولذلك علينا أن نعود إلى قانوني الانتخابات الصادرين عام 2021، ونفحص مواضع الخلاف فيهما مادةً مادةً، خصوصاً شروط الترشح للرئاسة، وعلاقة الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية، وصلاحيات مجلس النواب. ثم نقارن تلك الإشكالات بما تغير في قوانين 2023 وتعديلات 2026.
بهذه الطريقة، لن نكتفي بتسجيل أن الانتخابات تعثرت، بل سنبني تفسيراً مؤسسياً موثقاً لاستمرار الأزمة، ونفصل بين العيوب القانونية الفعلية، والخلاف على شرعية إصدار القوانين، والخلاف السياسي حول من يحق له الوصول إلى السلطة.
لنعد إذن إلى القانونين الأصليين، باعتبارهما نقطة البداية لفهم تعثّر انتخابات ديسمبر 2021، لا باعتبارهما مجرد نصين قانونيين منفصلين.
هناك تصحيح مهم ينبغي تثبيته منذ البداية: القانونان هما القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، والقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب. صدر الأول في 8 سبتمبر، والثاني في 5 أكتوبر 2021، وفق النصين المنشورين في قاعدة التشريعات الليبية.
والوثيقة التي نحتاج إلى مراجعتها ليست نص القانونين فقط، بل أيضاً التعديلات التي أُدخلت عليهما، وطريقة إصدارهما، والاعتراضات التي قُدمت بشأنهما، ثم كيفية تطبيقهما من قبل المفوضية والقضاء.
أولاً: القانون رقم 1 لسنة 2021 — انتخاب رئيس الدولة
يتكون القانون من 77 مادة، ولا ينظم عملية الاقتراع وحدها، بل يحدد أيضاً شروط الترشح، وصلاحيات الرئيس، وإجراءات الطعون، وبعض قواعد العلاقة بين الرئاسة والمؤسسات الأخرى.
أرى أن نبدأ بفحص خمس مسائل أساسية فيه:
1. الأساس الدستوري وصحة إصدار القانون
أُصدر القانون في ظل عدم توصل ملتقى الحوار السياسي إلى اتفاق على أساس دستوري متكامل للانتخابات. واعترضت أطراف ليبية على إجراءات إصداره ومضمونه. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى وجود أسئلة بشأن قانونية العملية التشريعية نفسها.
ما ينبغي حسمه: ما السند القانوني الذي استند إليه مجلس النواب؟ وهل كانت إجراءات إصدار القانون متفقة مع القواعد المنظمة لعمله؟ لا يكفي وجود اعتراض سياسي وحده لإثبات بطلان القانون.
2. شروط الترشح للرئاسة
تضمنت المادة 10 شروطاً تتعلق بالجنسية، والعمر، والمؤهل العلمي، والسجل الجنائي، وغيرها. وأوجبت المادة 12 توقف المترشح المدني أو العسكري عن العمل وممارسة مهامه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
هنا تبرز أسئلة جوهرية: كيف تُطبق هذه الشروط على من يشغل منصباً عاماً؟ وما حدود التحقق من استيفائها؟ وكيف تُفصل النزاعات بشأنها قبل موعد الاقتراع؟
لا بد من دراسة النص الأصلي والتعديلات والأحكام القضائية ذات الصلة، بدلاً من افتراض أن كل شرط كان باطلاً أو أن كل اعتراض عليه كان صحيحاً.
3. صلاحيات الرئيس المنتخب
لم يقتصر القانون على تنظيم الانتخابات، بل منح الرئيس صلاحيات تنفيذية وسيادية واسعة، منها اختيار رئيس الوزراء، والقيادة العليا للجيش، وتعيينات ومسؤوليات أخرى.
ولذلك ينبغي أن نسأل: هل كان من المناسب تحديد صلاحيات رئيس الدولة في قانون انتخابي انتقالي، في ظل غياب دستور دائم متفق عليه؟ وما الضمانات التي تمنع تداخل الصلاحيات مع السلطات الأخرى؟ هذه مسألة تتعلق بتصميم النظام السياسي، وليست مجرد مسألة فنية انتخابية.
4. الطعون والفصل في أهلية المرشحين
نظم القانون إجراءات الاعتراض والاستبعاد والطعن والاستئناف، لكن تطبيقها في نوفمبر وديسمبر 2021 كشف عن نزاعات حادة حول أهلية مرشحين، وكيفية التعامل مع الأحكام القضائية. وأعلنت المفوضية في 11 ديسمبر أنها كانت تراجع أحكام لجان الطعون والاستئناف وتتواصل مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمتابعة تنفيذ الأحكام.
السؤال المحوري: هل كانت إجراءات الطعن والجهات المختصة وآجال الفصل واضحة بما يكفي لإنهاء النزاعات قبل موعد الانتخابات؟
5. تحديد موعد الانتخابات
نصت المادة 16 على تحديد موعد بدء إجراءات انتخاب الرئيس ويوم الانتخاب بقرار من مجلس النواب، بناءً على اقتراح المفوضية. ثم استندت المفوضية في بيانها الصادر في 22 ديسمبر إلى المادة 43 عند اقتراح تأجيل الاقتراع إلى 24 يناير 2022، وإحالة إزالة حالة القوة القاهرة إلى مجلس النواب.
هنا تظهر مسألة المسؤولية المؤسسية: ما الذي كان من اختصاص المفوضية، وما الذي كان يتطلب قراراً من مجلس النواب، وهل كانت الآلية القانونية تسمح بمعالجة التعثر في الوقت المتبقي؟
ثانياً: القانون رقم 2 لسنة 2021 — انتخاب مجلس النواب
صدر هذا القانون في 5 أكتوبر 2021، ونظم انتخاب مجلس النواب الجديد في 46 مادة، شملت شروط الترشح، ونظام الاقتراع، والطعون، والجرائم الانتخابية، والرقابة على العملية.
لكن المسألة الأبرز في علاقتنا بالقانون الأول هي أن القانون رقم 2 لم يحدد انتخابات مجلس النواب في الموعد نفسه بصورة مستقلة؛ بل نص على أن يحدد مجلس النواب موعد الاقتراع البرلماني بعد 30 يوماً من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بناءً على اقتراح المفوضية. وقد لفت كوبيش إلى هذا الترتيب في إحاطته أمام مجلس الأمن.
هذا يثير سؤالاً يستحق التحقيق: إذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جزءاً من خارطة طريق واحدة، فلماذا رُبط موعد الانتخابات البرلمانية بإجراء الجولة الأولى للرئاسية، بدلاً من اعتماد موعد متزامن وواضح لهما؟
وقد كانت البعثة الأممية قد دعت في 30 أكتوبر إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة في 24 ديسمبر، وعدّت الشمول والتزامن من عوامل سلامة العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
ثالثاً: كيف نواصل التحقيق؟
أقترح ألا نحاول إصدار حكم شامل على القانونين دفعة واحدة. الأفضل أن نعد جدولاً تفصيلياً لكل مادة مثار خلاف، يتضمن:
-
نص المادة كما صدر أول مرة.
-
التعديلات التي طرأت عليها في عام 2021.
-
الاعتراضات القانونية والسياسية التي أثيرت بشأنها.
-
موقف المفوضية والبعثة الأممية منها.
-
الأحكام القضائية ذات الصلة، إن وجدت.
-
أثرها الفعلي في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.
وأقترح أن نبدأ بالمادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2021، وشروط الترشح للرئاسة، ثم ننتقل إلى المواد المتعلقة بالطعن والاستئناف. فهذه هي النقطة التي يتقاطع فيها النص القانوني مع الوقائع التي سبقت 24 ديسمبر مباشرة، ومنها يمكننا الانتقال إلى مسؤولية المؤسسات عن معالجة النزاعات أو تركها تتراكم حتى تعذر الاقتراع.
لنعد إذن إلى القانونين الأصليين، باعتبارهما نقطة البداية لفهم تعثّر انتخابات ديسمبر 2021، لا باعتبارهما مجرد نصين قانونيين منفصلين.
هناك تصحيح مهم ينبغي تثبيته منذ البداية: القانونان هما القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، والقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب. صدر الأول في 8 سبتمبر، والثاني في 5 أكتوبر 2021، وفق النصين المنشورين في قاعدة التشريعات الليبية.
والوثيقة التي نحتاج إلى مراجعتها ليست نص القانونين فقط، بل أيضاً التعديلات التي أُدخلت عليهما، وطريقة إصدارهما، والاعتراضات التي قُدمت بشأنهما، ثم كيفية تطبيقهما من قبل المفوضية والقضاء.
المحطة الأولى: المادة 10 وشروط الترشح لرئاسة الدولة
رجعت إلى النص المنشور للقانون رقم 1 لسنة 2021، وإلى القانون رقم 3 لسنة 2021 المعدِّل لبعض أحكامه. وهذه نقطة مهمة: لا يجوز أن نحلل شروط الترشح اعتماداً على النص الأصلي وحده، لأن مجلس النواب عدّل المادة 10 قبل موعد الانتخابات.
1. ماذا اشترط القانون؟
حددت المادة 10 مجموعة من الشروط، من بينها:
|
الشرط |
المضمون القانوني |
المسألة التي تستحق الفحص |
|---|---|---|
|
الجنسية والأصل |
أن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين |
كيفية إثبات استيفاء الشرط، ومدى وضوح معاييره |
|
الجنسية الأجنبية |
عدم حمل جنسية دولة أخرى عند الترشح |
تعديل أكتوبر 2021 أضاف استثناءً يتعلق بالإذن من الجهات المختصة |
|
الحالة الزوجية |
ألا يكون المرشح متزوجاً من غير ليبية، وألا تكون المرشحة متزوجة من غير ليبي |
الأساس القانوني لهذا الشرط ومدى اتساقه مع مبادئ المساواة |
|
السن |
ألا يقل العمر عن 40 سنة عند فتح باب الترشح |
وضوح معيار احتساب العمر |
|
المؤهل العلمي |
مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة |
معايير اعتماد المؤهلات والتحقق منها |
|
الحقوق المدنية والسجل الجنائي |
التمتع بالحقوق المدنية وألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة |
تحديد أثر الأحكام السابقة وحدود تطبيق الشرط |
|
اللياقة الصحية |
أن يكون المرشح لائقاً صحياً لممارسة مهام الرئاسة |
الجهة المختصة بالتقييم ومعايير اللياقة |
|
الذمة المالية |
تقديم إقرار بممتلكات المرشح وزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها |
التحقق من الإقرار وضمانات الشفافية |
|
الوظيفة الانتخابية |
عدم العمل في المفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوية إحدى لجان مراكز الاقتراع |
ضمان الحياد وتكافؤ الفرص |
هذه الشروط واردة في المادة 10 من القانون الأصلي، مع مراعاة التعديل الذي أدخله القانون رقم 3 لسنة 2021 على الفقرة المتعلقة بالجنسية الأجنبية.
2. التعديل الذي غيّر معنى شرط الجنسية
في 20 أكتوبر 2021، صدر القانون رقم 3 لسنة 2021، الذي عدّل الفقرة الثانية من المادة 10 لتصبح، في جوهرها، أن المرشح لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يكن مأذوناً له من الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
هذا التعديل يفتح ثلاثة أسئلة قانونية مهمة:
-
من هي الجهات المختصة؟ وما طبيعة الإذن المطلوب، وكيف يمكن إثباته والتحقق منه؟
-
هل كان التعديل واضحاً بما يكفي للتطبيق؟ وهل كانت قواعده وإجراءاته معلومة للمرشحين والمفوضية قبل بدء فحص ملفات الترشح؟
-
ما أثر التعديل على المرشحين الذين يحملون جنسية أجنبية؟ هل كان معيار القبول واحداً على الجميع، وكيف فُصلت المنازعات المتعلقة باستيفاء الشرط؟
لا يكفي وجود غموض محتمل في صياغة قانونية للحكم بأن التعديل باطل، لكنه يوجب فحص كيفية تطبيقه، ومدى اتساق قرارات المفوضية والأحكام القضائية المتعلقة به.
3. أين أصبحت المادة 10 جزءاً من أزمة ديسمبر؟
ينبغي هنا أن ننتقل من النص إلى التطبيق.
في 24 نوفمبر 2021، أعلنت المفوضية القائمة الأولية للمترشحين للرئاسة، ثم بدأت مرحلة الطعون والاستئناف في 25 نوفمبر وانتهت في 7 ديسمبر. وفي بيانها الصادر يوم 11 ديسمبر، قالت المفوضية إنها كانت تراجع أحكام لجان الطعون والاستئناف، وتتواصل مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقراراتها بشأن قوائم المرشحين.
هذه الوقائع تثبت أن النزاع لم يكن نظرياً؛ بل وصل إلى مرحلة تطبيق الشروط والفصل في أهلية المرشحين، وأصبح تنفيذ الأحكام وتحديد القائمة النهائية جزءاً من المشكلة.
لكن يجب ألا نخلط بين ثلاث مسائل مختلفة:
-
عيب في النص القانوني: كالغموض أو التناقض أو عدم كفاية الضمانات الإجرائية.
-
خلاف حول تفسير النص: حين تتباين آراء المفوضية أو المحاكم أو الأطراف بشأن معنى الشرط.
-
خلاف حول تطبيق النص: حين يصدر قرار بشأن مرشح ثم يُطعن فيه أو يتعذر تنفيذ الحكم المتعلق به.
ولكي نعرف ما الذي حدث في كل حالة، نحتاج إلى ربط كل شرط بملف المرشح المعني، وقرار المفوضية، وحكم الطعن أو الاستئناف، وأي إجراء لاحق لتنفيذ الحكم. ولا يجوز اعتبار جميع هذه النزاعات دليلاً تلقائياً على أن المادة 10 وحدها تسببت في تعثر الانتخابات.
4. خلاصة هذه المحطة
المادة 10 لم تكن مجرد قائمة شروط إدارية؛ فقد أصبحت نقطة التقاء بين تصميم القانون، وتفسيره، وتطبيقه على مرشحين محددين في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.
ومع ذلك، لا يمكننا حتى الآن أن نستنتج أن شروط الترشح وحدها كانت سبب تعثر انتخابات 24 ديسمبر. يلزمنا فحص القرارات والأحكام الفعلية، ثم مقارنة ذلك بالمشكلات الأخرى المتعلقة بالأساس الدستوري، وتوقيت الانتخابات، وصلاحيات المؤسسات.
…
يتبع
_____________