تحرير الشّايب
الفرضية الرابعة: هل كان ضعف الخبرة في إدارة الدولة أحد أسباب تعثر الحكومات الانتقالية؟
نصل الآن إلى مسألة أساسية في مراجعتنا للحكومات الانتقالية الليبية الخمس، وهي مسألة أشرنا إليها سابقًا: أن عددًا من الفاعلين الذين تصدروا المشهد السياسي والتشريعي والتنفيذي بعد 2011 لم يمتلكوا الخبرة الكافية في إدارة مؤسسات الدولة، أو لم يتمكنوا من تحويل خبراتهم السياسية والمهنية إلى قدرة فعلية على الحكم.
لكن من المهم ألا نحوّل هذه الملاحظة إلى حكم عام على جميع المسؤولين. فقد كان بين القيادات من يمتلك خبرة إدارية أو سياسية، ومع ذلك واجه قيودًا مؤسسية وأمنية شديدة. كما أن الخبرة المهنية وحدها لا تضمن النزاهة أو حسن الإدارة.
لذلك سيكون سؤالنا الأدق: هل أخفقت الحكومات الانتقالية بسبب ضعف كفاءة بعض المسؤولين، أم بسبب نظام اختيار وتشكيل وإدارة لم يستطع تحويل الكفاءة الفردية إلى أداء مؤسسي؟
هذا التمييز مهم لمشروع «الدولة الممكنة»، لأننا لا نريد مجرد استبدال أشخاص بأشخاص، بل بناء منظومة تستطيع العمل حتى عندما يتغير المسؤولون.
أولًا: ماذا تقول الأدلة عن ضعف الخبرة المؤسسية؟
هناك أدلة بحثية تدعم وجود مشكلة في القدرة الإدارية والمؤسسية في ليبيا بعد 2011. فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2013 إلى أن بناء القدرات المؤسسية كان من التحديات العاجلة التي واجهت السلطات الجديدة.
كما تناول تقرير للبنك الدولي ضعف القدرات الفنية، وتداخل الاختصاصات، ومشكلات التنسيق داخل الإدارة العامة.
وتشير دراسة للأمم المتحدة حول رؤية ليبيا للمؤسسات القوية إلى أن ضعف تصميم بعض المؤسسات ونقص الكفاءات أسهما في تعقيد المرحلة الانتقالية، وأن الانقسام أدى إلى ظهور مؤسسات متوازية في الشرق والغرب.
هذه الأدلة تدعم وجود المشكلة على مستوى الدولة، لكنها لا تثبت بمفردها أن ضعف خبرة رئيس حكومة بعينه هو السبب المباشر لإخفاقاته. وللوصول إلى ذلك، ينبغي دراسة قرارات كل حكومة وطريقة اختيار مسؤوليها وأدائها الفعلي.
ثانيًا: أربعة أنواع من الضعف ينبغي عدم الخلط بينها
|
النوع |
ما الذي يعنيه؟ |
كيف نختبره؟ |
|
ضعف الخبرة الفردية |
المسؤول لا يمتلك معرفة كافية بملفاته أو بآليات الإدارة العامة |
السيرة المهنية، والقرارات، وجودة التنفيذ |
|
ضعف الاختيار والتعيين |
تُختار الكفاءات على أساس الولاء أو التوازنات بدل القدرة |
معايير التعيين، والخبرة المطلوبة، وتدخلات القوى السياسية |
|
ضعف الجهاز الإداري |
الوزارات والهيئات لا تملك البيانات والموظفين والإجراءات اللازمة |
جودة الخدمات، وسرعة التنفيذ، والتنسيق بين المؤسسات |
|
ضعف المساءلة |
لا توجد عواقب واضحة للفشل أو إساءة استخدام السلطة |
التقارير الرقابية، والتحقيقات، وإجراءات المحاسبة |
وهنا تظهر نقطة مهمة: قد يكون الوزير كفؤًا، لكنه يعمل داخل جهاز ضعيف؛ وقد يكون الجهاز قادرًا، لكن الوزير يسيء استخدام صلاحياته؛ وقد يكون الاثنان مؤهلين، لكن الصراع السياسي يمنعهما من تنفيذ السياسات.
لذلك ينبغي أن تتناول مراجعتنا كفاءة الأشخاص، ونظام اختيارهم، وقدرة المؤسسات، والبيئة السياسية التي يعملون فيها.
ثالثًا: ماذا تعني هذه الفرضية للحكومة التأسيسية؟
أرى أن الدرس الأهم ليس الاكتفاء باختيار حكومة من التكنوقراط. فالتكنوقراط ليسوا بالضرورة مستقلين عن المصالح السياسية، والخبرة الفنية لا تضمن النزاهة أو القدرة على إدارة الصراع.
المطلوب منظومة تجمع بين: معايير مهنية معلنة لاختيار رئيس الحكومة والوزراء. تحديد واضح لمسؤولية كل وزارة ومؤسسة. برنامج حكومي محدود الأولويات وقابل للقياس. جهاز إداري مهني لا يُعاد تشكيله بالكامل مع كل حكومة. رقابة مستقلة على الإنفاق والنتائج. مساءلة فعلية عن التقصير، مع التمييز بين الخطأ الإداري والفساد المتعمد.
الخلاصة الأولية: تدعم الأدلة أن ضعف القدرات المؤسسية والإدارية كان عاملًا مهمًا في تعثر الانتقال الليبي، لكن لا يجوز اختزال الإخفاق في ضعف خبرة المسؤولين وحده. فطريقة اختيارهم، واستقلال المؤسسات، ووضوح الاختصاصات، ووجود المساءلة، كلها عوامل تحدد ما إذا كانت الكفاءة الفردية ستتحول إلى أداء حكومي ناجح.
***
الفرضية الخامسة: هل كان غياب قوة مدنية مستقلة ومنظمة أحد الأسباب التي سمحت بتكرار إخفاقات الحكومات الانتقالية؟
سنبحث في قدرة الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، والمبادرات المدنية، والشخصيات العامة المستقلة على مراقبة السلطة، والدفاع عن المسار الدستوري، وفرض كلفة سياسية سلمية على تعطيل الانتخابات أو إضعاف المؤسسات.
وهذه الفرضية ترتبط مباشرة بأولويتنا الحالية في المشروع: بناء القوة المدنية أولًا، بحيث تصبح قوة مجتمعية منظمة قادرة على حماية مسار الدولة، لا مجرد طرف ينتظر تشكيل حكومة جديدة.
من مراجعة الحكومات الانتقالية إلى تصميم الحكومة التأسيسية
سنحوّل ما توصلنا إليه من مراجعة الحكومات الليبية الانتقالية الخمس إلى قواعد عملية للحكومة التأسيسية ضمن مشروع «من تفكيك آثار الجماهيرية إلى الدولة الممكنة».
وقبل صياغة القواعد، من المهم تثبيت مبدأ منهجي: ليست كل أزمة دليلًا على خطأ الحكومة وحدها، وليست كل القيود الأمنية والسياسية مبررًا لإخفاقها.
سنميّز بين ثلاثة أمور: ما كان خارج سيطرة الحكومة، وما كان يمكنها التعامل معه بصورة أفضل، وما أسهمت قراراتها نفسها في تكريسه.
كما أن المصفوفة التالية هي تركيب تحليلي أولي لما ناقشناه، وليست تدقيقًا نهائيًا لكل قرار أو حكمًا قضائيًا على المسؤولية الفردية.
1. المصفوفة المقارنة للحكومات الانتقالية الخمس
هذه المصفوفة تلخص الدروس الأولية، ولا تمثل ترتيبًا نهائيًا للحكومات من الأفضل إلى الأسوأ.
|
الحكومة |
السياق والتحدي المركزي |
الإخفاق المؤسسي الأبرز |
الدرس للحكومة التأسيسية |
|
عبد الرحيم الكيب 2011–2012 |
تأسيس السلطة التنفيذية بعد سقوط النظام وإدارة الانتقال إلى المؤتمر الوطني العام |
لم يتحقق تقدم كافٍ في إعادة بناء المؤسسات الأمنية والإدارية، رغم إنجاز نقل السلطة عبر الانتخابات |
لا يكفي تنظيم انتخابات؛ يجب أن تبدأ إعادة بناء مؤسسات الدولة بالتوازي معها |
|
علي زيدان 2012–2014 |
حكومة منبثقة عن شرعية انتخابية، وسط نفوذ الجماعات المسلحة وضعف القدرة التنفيذية |
الفجوة بين السلطة الرسمية والقدرة الفعلية على تنفيذ القرارات |
لا بد من ربط الشرعية السياسية بقدرة تنفيذية خاضعة للقانون |
|
عبد الله الثني ابتداءً من 2014 |
انقسام المؤسسات والسلطة التنفيذية وتصاعد الصراع المسلح |
تعمق الانقسام وتراجع إمكانية إدارة دولة موحدة |
لا ينبغي أن تتحول الحكومة المؤقتة إلى إدارة دائمة لجزء من البلاد |
|
فايز السراج 2016–2021 |
محاولة توحيد السلطة عبر اتفاق الصخيرات وسط تنازع الشرعيات |
لم يتحقق توحيد مؤسسي وأمني شامل، وظلت شرعية الترتيبات وقدرتها التنفيذية موضع نزاع |
لا يكفي الاتفاق على توزيع المناصب؛ يجب الاتفاق على قواعد ملزمة لتوحيد المؤسسات |
|
عبد الحميد الدبيبة 2021–2026 |
حكومة وحدة تأسست على خارطة طريق تستهدف انتخابات ديسمبر 2021 |
تعذر إجراء الانتخابات واستمرار التنافس على الشرعية التنفيذية |
يجب ألا تُترك نهاية المرحلة الانتقالية رهينة إرادة الحكومة أو تفاوض النخب وحدهما |
تتسق هذه القراءة العامة مع المراجعات التاريخية الصادرة عن خدمة أبحاث الكونغرس ومكتبة مجلس العموم البريطاني، اللتين توثقان تعاقب المراحل الانتقالية، والانقسام المؤسسي منذ 2014، وتعثر مسار انتخابات 2021.
تنبيه توثيقي: إدراج حكومة الثني في هذه المصفوفة يحتاج إلى تحديد الفترة المقصودة بدقة، لأن موقعها وعلاقتها بالسلطات المتنافسة تغيرا مع تطور الانقسام. كما أن تقييم كل حكومة من حيث الإنجازات والإخفاقات يتطلب فحص ملفاتها وقراراتها تفصيلًا قبل إصدار حكم نهائي.
2. عشر قواعد لتصميم الحكومة التأسيسية
1. تفويض تأسيسي مكتوب ومحدود: تحدد وثيقة تشكيل الحكومة صلاحياتها، ومهامها، وما لا يحق لها فعله، والجهة التي تراقب التزامها بالتفويض.
2. مدة انتقالية لا تمددها الحكومة لنفسها: توضع آلية معلنة لنهاية التفويض ونقل السلطة، ولا يُسمح بتمديده بقرار أحادي من المستفيدين منه.
3. اختيار الكفاءات وفق معايير قابلة للفحص: تُعلن معايير النزاهة والخبرة وتضارب المصالح، وتُوثق أسباب الاختيار، بدل الاكتفاء بالمحاصصة أو السمعة الشخصية.
4. أولويات قليلة ومحددة: تركز الحكومة على المهام الضرورية للانتقال: الأمن المؤسسي، والخدمات الأساسية، والمالية العامة، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة المسار الدستوري والانتخابي.
5. مؤشرات أداء ومواعيد منشورة: يُربط كل هدف بجهة مسؤولة ومؤشر قابل للقياس وموعد مراجعة، مع نشر تقارير دورية عن التقدم والعقبات.
6. رقابة مستقلة وشفافية مالية: تخضع العقود والإنفاق والتعيينات والتزامات الحكومة للتدقيق، مع نشر نتائج الرقابة ومعالجة المخالفات وفق القانون.
7. خضوع المؤسسات الأمنية للقانون: يُعالج تعدد مراكز القوة تدريجيًا عبر سلسلة قيادة قانونية، وضبط التمويل، ومعايير مهنية واضحة، ومساءلة فردية؛ لا عبر الوعود أو الدمج الشكلي فقط.
8. آلية مستقلة لحل النزاعات الانتقالية: تحدد مسبقًا الجهة المختصة بالفصل في الخلافات المتعلقة بالصلاحيات والمواعيد والانتخابات، مع احترام استقلال القضاء وعدم تجاوز أحكامه.
9. شراكة مع قوة مدنية مستقلة: تُتاح للمجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمهنيين آليات منتظمة لمراقبة الأداء وتقديم البدائل، دون أن تتحول هذه الجهات إلى واجهات للحكومة أو أدوات لاحتكار التمثيل.
10. تسليم السلطة جزء من التفويض منذ اليوم الأول: تُعد خطة التسليم إلى السلطة المنتخبة مسبقًا، وتشمل نقل الملفات والميزانيات والصلاحيات، وحماية استمرارية الإدارة، ومنع استخدام موارد الدولة لمصلحة البقاء في السلطة.
هذه القواعد مقترحات تصميمية مستخلصة من المراجعة، وليست جميعها أحكامًا قانونية نافذة في ليبيا. وتحتاج القواعد المتعلقة بالتفويض والرقابة والانتخابات إلى صياغة دستورية وقانونية متوافقة مع الأساس الشرعي الذي ستقوم عليه الحكومة.
3. ما الذي يجب أن نثبته قبل اعتماد الوثيقة؟
أقترح ألا ننتقل مباشرة إلى كتابة الوثيقة النهائية، بل نختبر هذه القواعد على حالات تاريخية محددة:
-
هل كان الإخفاق ناتجًا عن قرار حكومي، أم عن غياب صلاحية أو قدرة تنفيذية؟
-
هل كانت هناك بدائل واقعية متاحة وقت اتخاذ القرار؟
-
هل كانت توجد جهة رقابية قادرة على التدخل؟
-
هل تكرر الإخفاق نفسه في أكثر من حكومة، بما يدل على خلل بنيوي؟
-
هل كانت القاعدة المقترحة ستمنع الإخفاق فعلًا، أم كانت ستخفف أثره فقط؟
والأهم أن نحدد لكل قاعدة آلية تنفيذ ومؤشر نجاح وضمانة ضد التحايل.
فمثلًا، لا يكفي النص على عدم تمديد الحكومة لولايتها؛ بل يجب تحديد من يعلن انتهاء التفويض، وما الإجراء إذا رفضت الحكومة التسليم، وكيف تُحمى استمرارية الدولة دون إضفاء شرعية على التمديد غير القانوني.
بهذه الطريقة تصبح مراجعة الحكومات الخمس أساسًا عمليًا لتصميم «الحكومة التأسيسية»، لا مجرد سرد تاريخي للإخفاقات.
إذن ننتقل إلى الخطوة التالية: اختبار القواعد العشر على إخفاقات الحكومات الانتقالية، وتحويلها إلى ضمانات تنفيذية قابلة للقياس.
أقترح أن نبدأ بثلاث قواعد هي الأكثر تأثيرًا في منع تكرار الأزمة الليبية: محدودية التفويض، ومنع التمديد غير القانوني، واستقلال الرقابة. فإذا لم تُحسم هذه القواعد، فقد تتحول الحكومة التأسيسية نفسها إلى حكومة انتقالية أخرى تطول مدتها وتتسع صلاحياتها.
مصفوفة الاختبار الأولى
|
القاعدة |
الخطر الذي تعالجه |
الضمانة المقترحة |
مؤشر التحقق |
|
تفويض محدود |
توسع الحكومة خارج مهامها |
وثيقة تأسيسية تحدد الصلاحيات والمحظورات |
نشر التفويض وتقارير الالتزام به |
|
نهاية ملزمة للمرحلة |
تمديد الحكومة لنفسها |
موعد نهائي وآلية قانونية محددة للتعامل مع التعطيل |
تسليم السلطة في الموعد أو تفعيل آلية معالجة منصوص عليها |
|
رقابة مستقلة |
الإفلات من المحاسبة |
جهة رقابية مستقلة وظيفيًا وماليًا، مع صلاحيات واضحة |
نشر تقارير دورية والاستجابة الموثقة لملاحظاتها |
هذه مؤشرات مقترحة للتصميم، وليست نتائج تاريخية مثبتة عن أداء الحكومات السابقة.
السؤال التأسيسي الذي ينبغي حسمه .. هناك فرق جوهري بين نموذجين:
النموذج الأول: حكومة تتعهد طوعًا بألا تتجاوز صلاحياتها، وتعتمد على حسن نية المسؤولين.
النموذج الثاني: حكومة تقيدها قواعد مسبقة، وتراقبها جهة مستقلة، وتوجد آلية قانونية للتعامل مع مخالفتها أو امتناعها عن تسليم السلطة.
أرى أن مشروع «الدولة الممكنة» ينبغي أن ينطلق من النموذج الثاني؛ لأن بناء الدولة لا يجوز أن يعتمد على افتراض حسن نية من يتولى السلطة.
لكن قبل صياغة الضمانات القانونية التفصيلية، نحتاج إلى تحديد نقطة واحدة: من أين تستمد الحكومة التأسيسية شرعيتها، ومن يملك صلاحية مراقبتها؟
هل ينبغي أن ندرس أولًا آلية تأسيس الحكومة التأسيسية وتحديد الجهة التي تمنحها التفويض وتراقبها، أم أن نبدأ بتحديد صلاحيات الحكومة ومدتها ومهامها المحظورة ثم نبحث عن الجهة التي تضمن الالتزام بها؟
الإجابة في الحلقة القادمة
…
يتبع
____________