تحرير الشّايب
الفرضية الثانية: غياب احتكار الدولة لاستخدام القوة
في مراجعتنا للحكومات الانتقالية الليبية الخمس، نصل الآن إلى أحد أعمق أسباب تعثر بناء الدولة: لم تنجح الحكومات المتعاقبة في جعل استخدام القوة المسلحة خاضعًا بصورة موحدة ومستقرة للقانون ولمؤسسات الدولة المدنية.
لكن ينبغي ضبط الفرضية منذ البداية. فوجود جماعات مسلحة لا يعني وحده أن الدولة غائبة تمامًا، كما أن وجود جيش رسمي لا يعني بالضرورة أن الدولة تحتكر القوة فعلًا. المعيار هو: من يصدر الأوامر؟ ومن ينفذها؟ ومن يستطيع محاسبة من يخالف القانون؟
كذلك لا نريد اختزال الأزمة في السلاح وحده. فالقوة المسلحة المستقلة قد تكون سببًا في ضعف الحكومة، وقد تكون في الوقت نفسه نتيجة لضعف المؤسسات، وقد تتغذى من الاثنين معًا.
أولًا: ماذا نعني باحتكار الدولة لاستخدام القوة؟
لا نعني مجرد جمع الأسلحة أو حل جميع التشكيلات المسلحة دفعة واحدة. بل نعني وجود منظومة وطنية تحقق خمسة شروط:
-
وحدة القيادة القانونية: تخضع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لسلسلة قيادة محددة بموجب القانون.
-
السلطة المدنية: تتخذ المؤسسات المدنية المختصة القرارات السياسية المتعلقة باستخدام القوة، ضمن الدستور والقانون.
-
المساءلة: لا يتمتع أي قائد أو تشكيل مسلح بحصانة فعلية من القضاء والقانون.
-
الوطنية المؤسسية: يكون الولاء للدولة والدستور، لا لشخص أو عائلة أو مدينة أو شبكة مصالح.
-
القدرة التنفيذية: تستطيع الدولة تنفيذ قراراتها الأمنية في مختلف المناطق، من دون أن تعتمد في كل مرة على صفقة مؤقتة مع قوة محلية.
هذه الشروط مترابطة؛ فلا تكفي وحدة القيادة الاسمية إذا كانت القرارات الفعلية تصدر من خارج المؤسسات، ولا تكفي السلطة المدنية على الورق إذا لم تستطع فرض القانون.
ثانيًا: كيف ظهرت المشكلة في كل مرحلة انتقالية؟
تساعدنا تقارير الأمم المتحدة ودراسات إصلاح القطاع الأمني على رؤية تطور المشكلة من مرحلة إلى أخرى. فقد وصفت الأمم المتحدة مبكرًا عجز الحكومات المتعاقبة عن السيطرة على استخدام القوة، وأشارت إلى أن إضفاء الصفة الرسمية على بعض الكتائب ومنحها مهام إنفاذ القانون والاحتجاز أسهما في نشوء هياكل أمنية موازية.
1. حكومة عبد الرحيم الكيب: احتواء المسلحين بدل بناء مؤسسة موحدة
واجهت الحكومة فراغًا أمنيًا بعد سقوط النظام، مع ضعف الجيش والشرطة وصعود تشكيلات الثورة. وكان إدماج هذه التشكيلات في أجهزة الدولة ودفع المرتبات لأعضائها محاولة لاحتواء الفراغ، لكنها أبقت في حالات كثيرة على تماسكها القيادي المستقل.
الدرس: الاعتراف بالتشكيلات المسلحة وتمويلها لا يساوي إخضاعها للدولة.
2. حكومة علي زيدان: سلطة تنفيذية لا تملك أدوات تنفيذ كافية
أصبح التحدي هو قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها أمام قوى مسلحة تستطيع تعطيل مؤسسات الدولة أو فرض مطالبها. وتكشف أزمات الأمن والنفط في هذه المرحلة أن القرار الحكومي لم يكن كافيًا لضمان التنفيذ.
الدرس: لا بد أن تترافق الصلاحيات القانونية مع قدرة مؤسسية فعلية، لا مع تفاهمات قابلة للانهيار.
3. حكومة عبد الله الثني: الانقسام السياسي والعسكري
منذ 2014، لم يعد الأمر مجرد ضعف أمني داخل دولة واحدة؛ فقد ظهرت سلطات متنافسة وقيادات عسكرية متعارضة، وأصبح توحيد المؤسسات مرتبطًا بصراع على الشرعية والسيطرة على الأرض.
الدرس: عندما تنقسم الشرعية والقيادة المسلحة، تصبح إعادة توحيد الدولة أصعب من مجرد إصلاح وزارة أو إعادة تنظيم جهاز.
4. حكومة فائز السراج: الاعتراف الرسمي لا يضمن السيطرة الفعلية
اعتمدت الحكومة على ترتيبات أمنية وتحالفات مع قوى مسلحة محلية. وقد ساعدت هذه الترتيبات في بعض الظروف على إدارة الأمن، لكنها لم تؤسس احتكارًا وطنيًا مستقرًا للقوة، وظلت الحكومة محدودة القدرة على إخضاع جميع الأطراف لقرار مدني موحد.
الدرس: قد يكون التحالف الأمني ضرورة مؤقتة، لكنه يصبح عائقًا إذا تحول إلى بديل دائم عن المؤسسة الوطنية.
5. حكومة عبد الحميد الدبيبة: تداخل الدولة والتشكيلات المسلحة
لم تنتهِ المشكلة مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ففي تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2024، ورد أن جماعات مسلحة في غرب ليبيا أثرت في قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ اختصاصاتها، وأن هيئات حكومية في الشرق عملت غطاءً لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على وظائف الحكم. وهذه خلاصات تقرير أممي ينبغي نسبتها إلى التقرير، لا تعميمها بلا تمييز على كل مؤسسة أو منطقة.
الدرس: يمكن أن تتعايش مؤسسات حكومية رسمية مع مراكز قوة فعلية تحد من استقلالها.
ثالثًا: الاستنتاج الأهم — ليست المشكلة في السلاح وحده
من المقارنة تظهر لنا حلقة مؤسسية متكررة: ضعف الجيش والشرطة والمؤسسات الرقابية، اعتماد الحكومة على تشكيلات مسلحة قائمة، تمويل التشكيلات ومنحها مواقع ونفوذًا داخل الدولة، ازدياد قدرتها على التأثير في القرار والتعيينات والموارد، صعوبة إخضاعها لاحقًا لسلطة مدنية موحدة
هذا نموذج تفسيري مستخلص من الأدبيات البحثية؛ لا ينطبق بالدرجة نفسها على كل تشكيل أو حكومة. تتفق هذه الصورة مع تحليل معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، الذي يصف تحول عدد من الجماعات المسلحة إلى قوى متداخلة مع مؤسسات الدولة، ومؤثرة في التعيينات وتوزيع الموارد.
وهنا نصل إلى نقطة مهمة: الدولة لا تستعيد احتكار القوة بمجرد إعلان دمج التشكيلات المسلحة، بل بتغيير الحوافز والقواعد التي تجعلها قادرة على العمل باستقلال عن القانون.
رابعًا: ما الذي ينبغي أن نتعلمه عند تصميم الحكومة التأسيسية؟
لا أرى أن الحل الواقعي هو إعلان حل جميع التشكيلات المسلحة فورًا؛ فهذا قد يخلق فراغًا أمنيًا جديدًا إذا لم توجد بدائل وطنية قادرة على حفظ الأمن. كما أن إدماج الأفراد لا ينبغي أن يعني إدماج التشكيلات كاملةً مع قياداتها وشبكات ولائها. الأجدى أن تقوم الخطة على ستة مبادئ:
-
حصر التشكيلات وقدراتها ومصادر تمويلها ضمن سجل وطني موثق، مع تحديث المعلومات بصورة دورية.
-
الفصل بين الأفراد والتشكيلات: تقييم الأفراد مهنيًا وقانونيًا، ثم إدماج المؤهلين بصورة فردية وفق معايير معلنة، مع مسارات مدنية لمن لا يلتحقون بالأجهزة الرسمية.
-
توحيد القيادة القانونية: تحديد صلاحيات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ومنع إنشاء سلاسل قيادة موازية.
-
ضبط التمويل والتعيينات: ألا تمنح الرواتب أو العقود أو المناصب على أساس الولاء المسلح، بل وفق قواعد مالية وإدارية قابلة للتدقيق.
-
إخضاع القوة للقضاء: ضمان التحقيق المستقل في الانتهاكات، وعدم منح حصانة فعلية لأي قائد أو عنصر بسبب موقعه.
-
التدرج مع معايير قابلة للقياس: ربط كل مرحلة من إعادة التنظيم بمؤشرات واضحة، مثل خضوع الوحدات للأوامر القانونية، وانضباط سجلات الرواتب، وتراجع الاعتقالات غير القانونية، وتحسن قدرة الشرطة المدنية على أداء مهامها.
ويجب أن تكون هذه العملية وطنية وشاملة، لا أداة لتصفية الخصوم أو إخضاع منطقة لأخرى. وإلا فإنها ستعيد إنتاج المشكلة في صورة جديدة.
خامسًا: الحكم الأولي على الفرضية الثانية
الأدلة المتاحة تدعم بقوة أن ضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة كان أحد الأسباب البنيوية الرئيسية لتعثر الحكومات الانتقالية الليبية. لكنها تشير أيضًا إلى أن الحكومات نفسها اتخذت قرارات ساهمت أحيانًا في تثبيت الهياكل الموازية، بدل تفكيكها تدريجيًا وإخضاعها للمؤسسات الرسمية.
ومع ذلك، لا يصح القول إن هذا العامل وحده يفسر كل الإخفاقات؛ فقد تداخل مع الانقسام السياسي، وضعف القضاء، وتنافس المصالح على الموارد، وتدخل الأطراف الخارجية.
الدرس للحكومة التأسيسية: لا يمكن أن تكون حكومة بناء دولة إذا كانت عاجزة عن تنفيذ القانون، لكن لا يمكنها أيضًا بناء احتكار مشروع للقوة من دون قضاء مستقل، وشرعية سياسية، ومؤسسات مدنية قادرة على الرقابة.
***
الفرضية الثالثة: ضعف القواعد الملزمة للانتقال السياسي
لأن السؤال التالي منطقيًا هو: لماذا لم تنجح التجارب الانتقالية في وضع قواعد دستورية وانتخابية ومؤسسية تمنع تمديد المراحل الانتقالية أو إعادة إنتاجها؟ ولماذا لم تستطع ليبيا تحويل المراحل الانتقالية المتعاقبة إلى مسار دستوري واضح ينتهي بقيام مؤسسات مستقرة وتداول سلمي للسلطة؟
هذه الفرضية تتجاوز السؤال عما إذا كان المسؤولون يريدون البقاء في السلطة. فقد يكون بعضهم متمسكًا بموقعه، لكن السؤال المؤسسي الأعمق هو: لماذا لم تكن هناك قواعد ملزمة وفعالة تمنع أي طرف من تمديد المرحلة الانتقالية أو تعطيل استحقاقاتها أو تغيير شروطها لمصلحته؟
ولكي نكون منصفين، يجب أن نفرّق بين ثلاثة احتمالات:
-
غياب القواعد: لم تُحدَّد منذ البداية قواعد كافية لحسم المرحلة الانتقالية.
-
ضعف القواعد: وُجدت قواعد، لكنها كانت غامضة أو متعارضة أو غير مكتملة.
-
تعطيل القواعد: كانت هناك قواعد أو استحقاقات معلنة، لكن الصراع السياسي والمؤسسي حال دون تنفيذها.
قد تجتمع هذه الاحتمالات في التجربة الليبية، لكن بنسب مختلفة من مرحلة إلى أخرى.
أولًا: كيف تعثرت القواعد الانتقالية عبر المراحل؟
حكومة الكيب: خريطة طريق موجودة، لكن البناء الدستوري لم يكتمل
أعلن المجلس الوطني الانتقالي في الإعلان الدستوري المؤقت جدولًا زمنيًا للانتقال، وأُجريت انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012. كان ذلك إنجازًا حقيقيًا، لكنه لم يضمن استكمال الدستور أو بناء مؤسسات أمنية موحدة.
السؤال: لماذا لم يتحول النجاح في إجراء الانتخابات إلى قواعد مكتملة تضمن الانتقال التالي؟
حكومة زيدان: تمديد المرحلة الانتقالية بدل حسمها
مُنح المؤتمر الوطني العام ولاية انتقالية محددة، لكن المسار الدستوري والانتخابي تأخر، وامتدت الخلافات بشأن مدة الولاية وطبيعة المرحلة التالية. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المؤتمر قرر تمديد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014، بينما كانت البلاد تتجه إلى انتخابات هيئة صياغة الدستور في فبراير 2014.
السؤال: هل كان التمديد ضرورة فرضتها ظروف الانتقال، أم أن غياب قواعد حاسمة جعل تمديد الولاية ممكنًا دون تسوية نهائية؟
حكومة الثني: انقسام الشرعية والقواعد الدستورية
أدت انتخابات مجلس النواب وتصاعد الصراع إلى انقسام سياسي ومؤسسي حاد، وتنازع الأطراف بشأن شرعية المؤسسات واختصاصاتها. لم يعد الخلاف متعلقًا بتأخر الانتقال فقط، بل بمن يملك حق الحكم أصلًا.
السؤال: لماذا لم تكن هناك آلية مقبولة وملزمة لحسم النزاع على الشرعية، تمنع انتقال الخلاف السياسي إلى انقسام مؤسسي وعسكري؟
حكومة السراج: اتفاق سياسي دون حسم نهائي لقواعد السلطة
أنشأ اتفاق الصخيرات إطارًا لتوحيد المؤسسات التنفيذية، لكنه لم ينهِ الخلافات حول الشرعية وصلاحيات المؤسسات وتوحيد الأجهزة الأمنية. كان الاتفاق محاولة مهمة لتجاوز الانقسام، لكنه لم يتحول إلى تسوية دستورية نهائية ملزمة لجميع الأطراف.
السؤال: هل عالج الاتفاق أسباب الانقسام، أم أدارها مؤقتًا من خلال ترتيبات سياسية لم تحسم مصادر الشرعية والصلاحيات؟
حكومة الدبيبة: استحقاق انتخابي بلا أساس قانوني متوافق عليه
اتفق ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021. لكن الخلافات بشأن الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية وشروط الترشح لم تُحسم بتوافق كافٍ. وأشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن القوانين الانتخابية أثارت اعتراضات على شرعيتها، وأن الجدل بشأن الترشيحات زاد التوتر السياسي.
السؤال: لماذا تشكلت الحكومة قبل ضمان وجود قواعد انتخابية متفق عليها وآلية فعالة لحسم الخلافات التي قد تمنع الانتخابات؟
ثانيًا: ما النمط المشترك الذي تكشفه هذه المراحل؟
من هذه المراجعة تظهر أربعة اختلالات مترابطة:
-
الجداول الزمنية لم تكن كافية: وُضعت مواعيد للانتقال، لكن لم تتوافر دائمًا آليات فعالة تمنع تجاوزها أو تحدد ما يحدث إذا تعذر تنفيذها.
-
القواعد لم تحظَ دائمًا بتوافق كافٍ: كانت بعض الترتيبات الانتقالية محل نزاع حول شرعيتها أو طريقة إقرارها.
-
حسم الخلافات لم يكن مضمونًا: لم توجد دائمًا آلية تحظى بقبول الأطراف لحسم النزاع على الاختصاصات والشرعية والمواعيد.
-
لم تكن هناك دائمًا نهاية ملزمة للمرحلة الانتقالية: أمكن استمرار السلطات المؤقتة أو ظهور سلطات منافسة دون إتمام الانتقال إلى نظام مستقر.
لكن علينا ألا نستنتج أن جميع المراحل أخفقت للسبب نفسه. فالتأخر في صياغة الدستور يختلف عن النزاع على شرعية البرلمان، وكلاهما يختلف عن الخلاف على شروط الانتخابات الرئاسية في 2021.
ثالثًا: ماذا تعني هذه النتيجة للحكومة التأسيسية؟
هذه هي النقطة الأكثر أهمية بالنسبة إلى مشروعنا. إذا أنشأنا حكومة تأسيسية جديدة دون معالجة هذه الاختلالات، فقد نعيد إنتاج المرحلة الانتقالية نفسها تحت اسم جديد.
لذلك أرى أن تصميم الحكومة التأسيسية ينبغي أن يبدأ من قواعد انتهاء ولايتها، لا من أسماء رئيسها ووزرائها.
خمسة ضمانات لا بد منها
1. تفويض تأسيسي مكتوب ومحدود
يحدد المهام المسموح بها والمحظورة، والصلاحيات، والجهة الرقابية، وطريقة محاسبة الحكومة.
2. جدول زمني واقعي وملزم
يرتبط بمراحل واضحة ومؤشرات إنجاز، لا بمجرد تاريخ معلن للانتخابات.
3. آلية مستقلة لحسم النزاعات
تحدد مسبقًا الجهة المختصة بالنظر في الخلافات المتعلقة بالصلاحيات والانتخابات وتفسير التفويض الانتقالي، مع ضمان استقلالها ووضوح اختصاصها.
4. منع تمديد الولاية من طرف واحد
لا يجوز للحكومة أن تمدد ولايتها بقرار ذاتي. وأي تغيير استثنائي في الجدول الزمني يجب أن يستند إلى إجراء محدد سلفًا، ورقابة مستقلة، ومدة محدودة.
5. خطة انتقال إلى السلطة المنتخبة
تحدد مسبقًا كيفية تسليم الصلاحيات والميزانية والملفات الأمنية والإدارية إلى المؤسسات المنتخبة، مع منع الفراغ أو ازدواج السلطة.
رابعًا: خلاصة الفرضية الثالثة
يمكن صياغة الاستنتاج الأولي على النحو التالي: لم يكن تعثر الانتقال السياسي الليبي نتيجة غياب الانتخابات أو الإعلانات الدستورية وحدها، بل نتيجة عدم اكتمال منظومة من القواعد الملزمة التي تحسم الشرعية والصلاحيات والمواعيد، وتعالج الخلافات، وتمنع تمديد السلطات المؤقتة أو إعادة إنتاجها دون تسوية مؤسسية نهائية.
وهذا لا يعفي القيادات السياسية من مسؤولية قراراتها، بل يساعدنا على فهم كيف أمكن للمصالح المتنافسة أن تستفيد من الثغرات المؤسسية.
والدرس لمشروع «الدولة الممكنة» هو أن حسن اختيار الأشخاص لا يكفي. يجب أن تكون هناك قواعد تمنع حتى المسؤول حسن النية من احتكار السلطة أو تمديد ولايته، وقواعد تمنع المسؤول سيئ النية من استغلال الغموض لتعطيل الانتقال.
…
يتبع
___________