December 17, 2021

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969) (14)

سالم الكبتي

انتهت الانتخابات الأولى لأول برلمان بعد الاستقلال في التاسع عشر من فبراير 1952. لكن ثمة اقتراعات جديدة جرت في دوائر معينة حدثت فيها بعض التجاوزات أو المشاكل والصدام مع رجال البوليس بين مرشحي وأنصار حزب المؤتمر ومرشحي الحكومة.. جرت يوم 5 مارس 1952 وفقا للأمر الصادر من مراقب عام الانتخابات في ليبيا الشيخ محمود المسلاتي وطبقا للمادة (62) من قانون الانتخاب الصادر عن الجمعية الوطنية التأسيسية في السادس من نوفمبر 1951 والتي تحمل عنوان (الأخطاء في الانتخاب) ونصت على الأتي:

(إذا وقع اختلاف أو إخلال أثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريرا إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا).

في اليوم السادس من مارس أعلنت النتائج الأخيرة بفوز المرشحين في كافة المدن والمناطق الحضرية والريفية لعضوية مجلس النواب وبانتخابهم انتخابا قانونيا وهم:

1. نواب ولاية طرابلس (35 عضوا) .. عبدالعزيز الزقلعي – عبدالرحمن القلهود – مصطفى ميزران – مصطفى السراج – محمد الزقعار- محمد الشعاب – سعيد العربي – محمد سيف النصر – صالح بن رابحة – باكير طريش – إبراهيم بن شعبان – كمال فرحات – المنير العروسي – أنور بن غرسه – السني اللالي – مفتاح عريقيب – حسين الفقي – مصطفى المنتصر – مصطفى عزيز – محمود البحباح – علي بن سليم – المهدي بريش- أبوبكر نعامة – عبدالله بن عبدالصمد -علي بن أبوبكر النعاس – علي تامر -عبدالقادر المنتصر – نورالدين الورفلي -عبدالمجيد كعبار – عبدالله السحيري – علي بن سالم – سليمان بن سعيد – يحي بن مسعود – إسماعيل بن الأمين

2. نواب ولاية برقة (15عضوا).. عبدالسلام بسيكري- رمضان الكيخيا – خليل القلال – عبدالرازق شقلوف – ميلود عبدالله بوالخنه – مراجع الرخ – خليفة عبدالقادر – محمد بريدان – القذافي سعد – علي نورالدين العنيز- صالح بويصي- عبدالقادر البدري – محمود بوشريد- الكيلاني الضريريط – سعد جارالله (لم يستمر منذ البداية في العضوية لإصابته بعارض صحي طاريء)

3. نواب ولاية فزان (5أعضاء)..منصور بن محمد- الطاهر العالم – سالم بن حسن – محمد علي شلقم- السنوسي حمادي.

نص الدستور الليبي في مادته (94) على أن مجلس الشيوخ يؤلف من أربعة وعشرين عضوا ويكون لكل من ولايات المملكة الليبية الثلاث ثمانية أعضاء. وفي مادته (95) نص على أن الملك يعين نصف أعضائه وتقوم مجالس الولايات التشريعية بانتخاب الباقيين. وفي المادة (97) أشار إلى أن الملك يعين رئيس مجلس الشيوخ وفي المادة (105) قضى بأن ينتخب مجلس النواب رئيسا له.

وبالنظر إلى أن المجالس التشريعية لم تنتخب في الولايات ولم تصدر القوانين الأساسية لها فقد عين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الملك مباشرة وبالتشاور مع الولاة الذين رشحوا مجموعة من الأسماء للعضوية وأسفر التعيين عن عضوية السادة.. عبدالحميد العبار- ياسين المبري – أحمد رفيق المهدو- عوض خليفة لنقي – عبدالجواد الفريطي- السنوسي الأطيوش – خليل العريضة – محمد المنصوري – علي القره مانلل- حسين عبدالملك – راسم كعبار – طاهر الأزهري – صالح خربيش – خليل ناصوف – محمد شليد – المبروك عريبي- أبوبكر أحمد – محمد بن عمر – الشريف علي بن محمد – أبوالقاسم بادي – سالم سيف النصر – علي عبدالله القطرون – سالم المنتصر – وعين السيد عمر منصور الكيخيا رئيسا للمجلس.

افتتح الملك أول جلسة للبرلمان الذي كون مجلس الأمة (الشيوخ والنواب) يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من مارس 1954. وقد أدى الملك القسم الدستوري أمام البرلمان الوليد وفقا للمادة (47) من الدستور الذي نصه.. (أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل مالدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها). واستمع مع المجلس الجديد وهو جالس على كرسي العرش الذي صنع خصيصا في فرنسا على الطراز النابليوني إلى رئيس حكومته الأولى السيد محمود المنتصر وهو يلقي أمامه أول خطاب للعرش بحضور رجال الدولة والسفراء والضيوف الأجانب.

وقد عرض فيه إلى طموحات الدولة ومساعي الحكومة في عزمها على تحقيق الأنظمة الإدارية والقانونية والنهوض بالتعليم والصحة وإزالة مخلفات الحرب وتوالي الجهود للحصول على المساعدات من الأمم المتحدة والدول الواعدة بتلك المساعدة وبناء الجيش الوطني….. وغير ذلك من مشاريع. فيما أدى أعضاء البرلمان نوابا وشيوخا بعد انتهاء الافتتاح القسم الدستوري وهو.. (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق). وانتخب مجلس النواب السيد عبدالمجيد كعبار أول رئيس له.

والثابت أن البرلمان عمل منذ بداية افتتاحه على تنظيم أموره وتكوين إداراته وشعبه ولجانه المختلفة المختلفة واستفاد فائدة كبيرة من أنظمة ولوائح بعض البرلمانات العربية وفي مقدمتها مصر التي أبرق رئيس مجلس شيوخها علي زكي العرابي مهنئا الليبيين بافتتاح برلمانهم الأول متمنيا أن يكون فاتحة عهدا جديد حافل بأسباب الخير والتقدم لشعب ليبيا الشقيق. ولم يحدث ذلك من مجلس النواب في القاهرة لأنه كان منحلا في تلك الأيام.

الولايات المتحدة أرسل كل من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب (الكونغرس) مطارق لتنظيم الجلسات وضبطها لنظيريهما الليبيين.

السيد هنري سيرانو فيلار الذي كان أول سفير أمريكي في ليبيا بعد الاستقلال قام شخصيا بتقديم تلك المطارق إلى السيدين الكيخيا وكعبار. وقد قال في مذكراته التي أصدرها لاحقا عن البرلمان الجديد.. (على خلفية خط أفق مدينة بنغازي المتشظي وفي فصل الربيع المشرق من 1952 كانت ترفرف راية غير معتادة في سماء الرايات الوطنية. نجمة وهلال على خلفية من الخطوط الحمراء والسوداء والخضراء. لقد أعلنت راية ليبيا عن ميلاد هيئة ديمقراطية جديدة. إن هذا البرلمان حقق تقدما مذهلا حالما ترك وحده في تعلم قوانين اللعبة وتمكن نواب الشعب المنتخبين في حينه من تحصيل المهارة بالممارسة ومن خلال مايتمتعون به من حس بالقيادة السياسية سرعان ما سيطر هؤلاء النواب على المناقشات في مجلس النواب لأن موهبة الخطابة لدى بعض المتحدثين العرب شئ جميل وسرعان ما وجد أعضاء مجلس الوزراء أنهم كانوا مسؤولين أمام الشعب وعليهم أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم. لقد استخدمت النقاط التنظيمية وجدولة المداخلات وأعمال اللجان بشكل مقبول على حين أفسحت الخطوات المترنحة خطوات أكثر رشاقة وتقنيات أفضل وزيادة تدريجية في درجة الإنجاز) مذكرات السفير. المملكة العربية الجديدة في شمال أفريقيا. ترجمة عثمان المثلوتي. دار المدى للخدمات الإعلامية طرابلس 2013

دامت الدورة الأولى للبرلمان خمسة أشهر حتى أغسطس 1952 بذل فيها أعضاؤه جهودا في منتهى الوطنية والإخلاص كما بدت للمراقبين. فقد أصدر خلالها قانون الميزانية العامة للدولة التي كانت تعيش على المساعدات عن العام 1952 – 1953 بمبلغ قدره مليونان وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وثلاثة عشر جنيها، وعلى ضوئها أقر في جلسته المنعقدة بطرابلس يوم 19مايو 1952 قانونا بشأن مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة وكانت كالآتي:

رئيس الوزراء مرتبه السنوي 2000 جنيه وكل وزير يكون مرتبه السنوي 1600 جنيه بينما حددت مكافآت رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب سنويا بمبلغ قدره 1600 جنيه تضاف إليها علاوة السكن قدرها 160 جنيها إلى أن تهيأ لهم محلات للسكن من الدولة ويتقاضى كل عضو بالمجلسين شيخا أو نائبا مكافأة سنوية قدرها 720 جنيها من غير أولئك الأعضاء الذين يتقاضون مرتبات أو مكافآت. وأصدر خلال هذه الدورة قانون شعار المملكة الليبية المتحدة وقانون اللغة العربية وفقا للمادة 186 من الدستور وقد تقدم باقتراح إصداره الوزير في الحكومة الأولى وعضو المجلس السيد إبراهيم بن شعبان من أمازيغ زوارة وقانون المحاماة وقانون استثمار الثروات المائية وقانون حيازة الأجانب للأملاك غير المنقولة في ليبيا وقانون توفير التعليم في ليبيا وقانون تحديد السنة المالية للدولة.

تمت هذه القوانين بالمناقشة والمداولة وقام الملك بعدها بالمصادقة على مجملها وكانت بداية المشوار لبناء الدولة على أسس صائبة في ليبيا.. ثم صدرت القوانين الأساسية للولايات وصار لها مجالس تنفيذية (مجلس وزراء محلي) ومجالس تشريعية (برلمان محلي).. فماذا حدث بشأنها استكمالا لخطوات التجربة والحياة البرلمانية في ليبيا.