المشهد الحزبي الليبي في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

علي عبد اللطيف اللافي

لم يتغيَّر المشهد الحزبي الليبي كثيرا منذ انطلاق اشغال أولى جولات ملتقى الحوار السياسي في أوت/أغسطس الماضي في “منتريو” السويسرية.

جرت محاولات عدة لإعادة تشكيله عبر التعاطي مع مؤثرات الأزمة الليبية، وعمليا لم تتغيرالتحالفات والرهانات داخل وخارج المجلس الرئاسي السابق وأيضا في المناطق الثلاث وان بدأت منذ أشهر مشاورات أولية بين بعض مكونات سياسية واجتماعية إضافة لبعض لقاءات أخرى بين فرقاء سياسيين من أجل بناء مبادرات وتشكيل ائتلافات والتفاعل مع واقع الظاهرة الحزبية مستقبلا وخاصة في ظل الاستعدادات الأولية لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

ولكن ما هي ملامح المشهد الحزبي خلال سنة 2020 وما هي آفاقه المنتظرة والمرتقبة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة لنهاية السنة الحالية وخاصة في ظل تنامي آمال الليبيين في ختم المسارات الأربع لملتقى الحوار السياسي بما يمكن بلدهم من الإقلاع والخروج من آخر المراحل الانتقالية، ومن ثم البدء في بناء مستقبل واعد لليبيين كل الليبيين بمختلف مدنهم وتياراتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية؟

1-  التنظيمات والأحزاب الليبرالية

بيّنت التطورات سنة 2020 وأثبتت أن الليبراليين في ليبيا يتشكلون في تنظيمات وأحزاب هي أقرب للصورية، باستثناء تلك التي لها حضور سياسي وإعلامي وبإمكانها أن تكون مستقبلا قوى سياسية فاعلة على غرار “تحالف القوى الوطنية”والذي ودع سنة 2020 زعيمه ومؤسسه التاريخي“محمود جبريل”، ورغم أن الراحل تم تعويضه في مرحلة أولى بـــــ”خالد المريمي” وبـــــــ”توفيق الشهيبي” في مرحلة ثانية، الا أن الثابت أن “التحالف” كطرف سياسي بدا سنة 2020 وبداية 2021 مُشتت الاهتمامات ويدور في خيارات متناقضة وخاصة خلال جولات ملتقى الحوار السياسي ومن خلال علاقاته بكل من قيادات “الكرامة” ومن التيار الإسلامي ومن خلال طبيعة اصطفافه الإقليمي والدولي وطبيعة قراءاته لتطور الاحداث في المنطقة الشمال افريقية.

حزب الجبهة الوطنية ، ورغم تراجع حضوره السياسي خلال السنوات الماضية فقد بين من خلال فعله السياسي سنة 2020 إضافة الى مواقفه من الأحداث الأخيرة، أن له القدرة على استرجاع إشعاعه التاريخي وهو حزب مُرشح لأدوار سياسية مستقبلية واستقطاب الناخب الليبي في الجهتين الشرقية والغربية وهو ما ينطبق على “تجمع الوطنيين الأحرار” رغم أن هذا الأخير سجل غيابه النسبي منذ أشهر وهو ما ينسحب أيضا على بعض التكتلات أو بعض الحركات الاجتماعية ذات الطابع الليبرالي فكريا وثقافيا على غرار “حراك نعم ليبيا” أو “الحراك الوطني من أجل ليبيا” والتي كان حضورها كحركات مناسبتينا منذ سنتين لا أكثر .

عمليا من بين حوالي أكثر من 83 حزبا ليبيا يوجد أكثر من 15 حزبا ذا توجهات أو منازع ليبرالية على غرار “حزب الاستقلال المحافظ” و”حزب الوسط الليبي” و”حزب شباب ليبيا” و”حزب الوفاق الليبي” و”حزب التنمية والرخاء الديمقراطي”، وهي أحزاب اختفى بعضها سنة 2020 فيمالعبت أخرى أدوارا محددة في بناء الائتلافات السياسية الراهنة وقد تتشكل أخرى في أفق موعد 24 ديسمبر 2021…

2- التنظيمات والأحزاب الإسلامية والوسطية

واقعيا وفي ظل ما حصل في الإقليم منذ أكثر من أربع سنوات خلت ونتاج تطورات الساحة السياسية المحلية وما حف بفعل التيار الإسلامي الليبي بين سنتي 2015 و2019 حيث بقي التناغم بين منتسبي والقريبين من تيار “الاخوان” وبقية مكونات التيار الإسلامي قائما بأشكال مختلفة، ويمكن التأكيد أن الإسلاميين في ليبيا قد بقوا سنة 2020 منقسمين إلى تيارات وأحزاب وجماعات وبدت للجميع أنها غير مُتجانسة في الغالب وخاصة اثناء ملتقى جنيف الا أنه يمكن الجزم أن الإسلاميين الليبيين ورغم أنهم يعيشون ارتباكات تنظيمية بينهم مبنية على طبيعة مواقف بعضهم بخصوص التطورات ما بعد 04-04-2019 كما أنهم على تناغم مُتفاوت مع الأطروحات السياسية لــ”حزب العدالة والبناء” (وهو ما ينطبق على حزب “الوطن” وبعض مكونات “التيار المدني”) وعلى بعض الأحزاب المُقنّنة والصغرى (“التغيير”– “الإصلاح والتنمية” – “الأمة الوسط – “الرسالة” …)، فإنهم بقوا طرفا رئيسيا في الساحة السياسية ويقع التجاذب والتحالف معهم وفقا للتطورات والمحلية والإقليمية…

التيّارات السلفية الليبية بقت مُتنوّعة التركيبة ومختلفة الرؤى في مواقفها ولا زالت تعاني انسحاب بعضها من الساحة بشكل نهائي منذ نهاية 2017 وبداية 2018 خاصة بعد تورط بعض فصائلها وقياداتها في الإرهاب بين سنتي 2014 و2017 اختيارا منها أو عبر اختراقها وتوظيفها من أطراف داخلية وخارجية…

ظهرت مع بداية ملتقى الحوار السياسي وأثناء جولتي “تونس” و”جنيف”، مؤشرات عدة تؤكد أن التيّار الإسلامي الليبي قادر على تجاوز اختلافاته وتناقضاته لطبيعة المرحلة الراهنة على المدى المتوسط رغم العجز العملي على تشكيل تحالف إسلامي واسع وصعوبة ذلك خلال السنة القادمة أيضا، وبدا “العدالة والبناء” باحثا على محاولة تلمس واقع سياسي متقلب يوميا وطنيا وإقليميا خاصة في ظل وجود تقييمات لمسيرته للحفاظ على امتداد شعبي في حد أدنى على الأقل للمحافظة على قاعدته الصلبة من الناخبين الموالين لخياراته العامة ولكسب رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وخاصة على مستوى الأفراد كأفق مرحلي للعودة القوية في كل المحطات الانتخابية اللاحقة بعد ذلك.

3- تنظيمات السبتمبريين وأحزابهم المختلفة

عمليا لم يكن “السبتمبريون” يوما ما وحدة متكاملة، وتجلى ذلك سنة 2020  فبعد دعمهم لحفتر بين سنتي 2016 و2019، أخذت شخصيات ومكونات مسحوبة عليهم مسافات عن حفتر ونجليه “خالد” و”صدام”، بل وتطورت أيضا عمليات انتقاده العلني من خلال تصريحات ولقاءات تلفزية، وهو الذي اعتمد وخاصة مع بداية سنة 2019 على ضباط سابقين موالين لهم وكانت استراتيجيته المرحلية توظيفهم في انتظار تطور الأوضاع إقليميا، وقد استطاع “السبتمبريون” سنة 2020 مواصلة توظيف التباين والخلاف داخل “تيار فبراير” كما وظفوا ظهور وعودة قنوات إعلامية محسوبة عليهم فتواصلوا معها فمولوها وخدمتهم تواصليا عبر ترذيل ثورة فبراير 2011، ومعلوم أنهم أعلنوا طوال السنوات الماضية عن بعض التنظيمات السياسية على غرار “الجبهة الشعبية” و”حركة النضال الوطني” و”جبهة الخلاص” و”التجمع الوطني الليبي” (بقيادة الوزير الأسبق للتربية “محمد الشريف”)، وتبين للمتابعين أنهم يخلطون بين السياسي والقبلي حتى أنهم قبل تأسيس التنظيمات المذكورة سابقا اعتمدوا سياسة ركوب موجة دعم المؤتمرات والملتقيات ذات الصبغة الاجتماعية.

عمليا هُناك حرب غير معلنة بين “حفتر” و”السبتمبريين” عسكريا واجتماعيا وخاصة في الشرق الليبي والجنوب،بل أن الأمور تطورت بشكل الذي أوحى فيه “حفتر” من خلال قنواته وبعض مقربين منه وفي أكثر من مناسبة أنه لا يرتاح لبعض انصار القذافي بل أنه وخلال الأسابيع الماضية سرب لوسائل اعلام بعينها أنه أحبط انقلابا عسكريا كانوا سيقمون به بالتوازي مع بداية أشغال مؤتمر “جنيف” في فبراير الماضي، واضافة الى ذلك انقلب “السبتمبريون” على السراج مع بداية 2020 بعد أن دعموه نسبيا بين سنتي 2016 و2018 بل وزادوا في انتقاده بعد النجاح الأولي لملتقى الحوار السياسي ودعموا “باشاغا”خلال الفترة الماضية بعد ان اعتبروه خصما لهم في فترة سابقة.

يُخطأ من يعتقد أن”السبتمبريين”من الممكن أن يُشكلوا حزبا سياسيا بالمعنى الكلاسيكي أو أن تنظيماتهم قابلة للعيش مُطولا أو أنهم من الممكن أن يبقوا تحت جبة أي سياسي ومع ذلك فان لهم القابلية للتوظيف في هذا الاتجاه أو ذاك من طرف قوى وشخصيات محلية ومن طرف أذرع إقليمية خادمة وداعمة لسياسات قوى دولية بعينها.

4- ماذا بقي للقوميين واليساريين في ليبيا؟

 أ – لم يسجل المتابعون أي أنشطة لوجوه ليبية من ذوي التوجهات القومية خلال السنوات الماضية وخاصة بين سنتي 2018 و2020 حيث بقى التحدي مطروحا على القوميين في ليبيا في ضرورة تقييم مسيرة التيار خلال العقود الماضية أي ضرورة تبني فكرة التوحيد بين فصائله والتمايز البناء بين مختلف المكونات والتموقع بين الليبراليين والإسلاميين بحيث لا يقع توظيفهم من هذا الطرف أو ذاك أو على الأقل وفي حد أدنى قيادة “التيار الديمقراطي الاجتماعي” إضافة إلى الاستفادة من الروح القومية لعديد من القبائل، وتجنب ما حصل لتنظيمات قومية في بلدان أخرى والتي أصبحت تدور في رحى قوى إقليمية على غرار العلاقة بالإماراتيين وأيضا بالإيرانيين.

ب– لم يتغير واقع اليسار الليبي سنة 2018 عبر تواصل الغياب كميا وكيفيا بناء على أن القيادات اليسارية التاريخية أصبحت ليبرالية التوجه السياسي وفي قراءاتها للساحة المحلية والإقليمية والدولية على غرار “محمود شمام” و”علي الترهوني”، وبشكل عام يصعب حتى في المستقبل تواجد تنظيم يساري فاعل هذا إذا ما فترضنا أنه أمكن عمليا بناءه تنظيميا.

5- الأحزاب والتيارات الوسطية

عمليا تحولت الوسطية في ليبيا مثلها مثل كل البلدان العربية التي تعيش مرحلة الانتقال الديمقراطي، إلى حصان طروادة حيث هناك عديد التحالفات التي تصبغ نفسها بالوسطية والتي ستواصل العمل على بناء انصهارات أو اندماجات أخرى إلا أنها إعلاميا ستبقى بعيدة عن الأضواء وستتلاشى قبل وبعد الانتخابات القادمة رغم أن بعضها قد يعود للواجهة مناسباتيا.

6 – العوامل الرئيسية التي سيقترن بها تشكيل الائتلافات والأحزاب والتنظيمات في أفق انتخابات 2021

عمليا سيقترن زخم تشكيل التكتلات والائتلافات السياسية خلال الأشهر القادمة بخمس محددات أساسية:

النتائج المترتبة على التطورات وخاصة تلك المقترنة ببروز الخلفية الاجتماعية وخاصة القبلية والجهوية والمناطقية سياسيا وأمنيا واجتماعيا، ومعلوم أن الشخصية الليبية تغلب عليها عوامل “القبيلة” و”الغنيمة“ و”الغلبة”، وعمليا ساهمت تلك الظاهرة في تقطيع أوصال المجتمع وصارت وقودا لحرب ضروس وخاصة بين سنتي 2014و2020 ولولا ملتقى الحوار السياسي وضغط المجتمع الدولي لحدث كوارث لا قبل لاحد بإيقافها .

تبين للجميع أن الجمود السياسي قد استفحل خلال الأربع السنوات الماضية التي سبقت ملتقى الحوار السياسي حيثسادت عقلية الانقسام وغلب على النخب والفاعلين السياسيين عامل الخوف من التقسيم وتفتيت الدولة بسبب فشل السلطات النافذة التشريعية والتنفيذية في مجابهة التحديات، وهو ما بدا واضحا في خطابات التأسيس لأحزاب تم تشكيها سنة 2018 وسيكون حاضرا في بناء الائتلافات المقبلة او أي تشكيل لحزب او عملية انصهار .

يحاول البعض من الفاعلين السياسيين ترويج مقولةأن تجربة الأحزاب قد فشلت وخاصة تلك التي تأسست سنتي 2011 و2012 وهناك بحث من طرف البعض من حمل الليبيين على تحميل وزر مرحلة التعثر السابقة ثم الانقسام والترتبات الاجتماعية الحالية المبنية على الخلافات والصراعات منذ منتصف 2014، للأحزاب وقادتها وكل فعل حزبي وسياسي وبالتالي العودة لمربع ترذيل الأحزاب والسياسية والسياسيين، والمهم هنا أنه إضافة لذلك سيبرز خطاب الائتلافات والأحزاب الجديدة وكأنها ستعتبر نفسها بديلا موضوعيا للفاشلين بين سنتي 2013و2020 .

 يُمكن القول أن الساحة الليبية ستجد نفسها إزاء ائتلافات أو أحزاب جديدة بينما لا جديد من حيث الطرح والاصطفاف بل هناك خطاب سياسي متكرر فيما يتعلق برؤية المستقبل وكيفية معالجة تحديات الحاضر، وسيغلب الطرح التقليدي على الأفكار التي قيلت في الندوات التي عقدتها التشكيلات السياسية (والتي غلب عليها الاستعراض والديكور والتجميع) .

طبعا ستتجردالائتلافات والأحزاب الجديدة من عقلية نقد الحزبية التي غلبت على الليبيين، وعمليا ستقارب خطة الخروج من الوضع الحالي في ليبيا، وعمليا ارتفعت بعض الخطابات عن الخلافات ولاحظنا أنها ركزت على ضرورة تشكيل قوة ضاغطة لكسر الجمود السياسي الحالي وإنهاء الانقسام المكرس على الأرض والخطو بثبات باتجاه الاستقرار السياسي المزمع تحقيقه في ظل مرحلة انتقالية يأمل الليبيون ان تكون الأخيرة.

7- انتخابات 24 ديسمبر 2021 والأمل في أدوار أكبر للأحزاب مستقبلا

بدأت سنة 2021 وسط مخاوف كبيرة وآمال رحبة فقد كان هناك جمود لملتقى الحوار السياسي خلال بداية السنة وصراع على الآلية يومها، ومن جهة ثانية كان هناك انتظار من الجميع هل سيتم تتويج الملتقى وهو ما تم في الأخير وتم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، الا أن التحديات لم ولن تنتهي حتى لو تم نيل الحكومة لثقة البرلمان لان الجدل حول الترتيبات الأمنية والعسكرية والاسس الدستورية التي ستجرى انتخابات 24 ديسمبر المقبل لا تُحصى ولا تعد .

المواطن الليبي يتساءل اليوم وهو بين حالتي الامل التشاؤم، هل سيشهد بلده ليبيا سنة 2021 حقبة سياسية جديدة، وهل ستعرف عملية توحيد السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة المنقسمة طريقها نحو النجاح والبناء؟، وطبعا ستبقى الإجابة مرتبطة بنية انجاز الاستحقاقات الانتخابية وقبل ذلك المصالحة الوطنية وإرساء العدالة الانتقالية وبناء على اتفاق الفرقاء على دفن آلام الماضي ولكن الخطوات والإجراءات والتوافقات مرتبطة بالأشخاص والأفراد والتجاذبات ومرامي التيارات السياسية والفكرية والأذرع الإقليمية المشتغلة على أدوراها الوظيفية للقوى الدولية الطامحة في ثروات ليبيا الهائلة وأيضا باعتبارها ممرا مميزا نحو العمق الإفريقي.

يعلم الجميع أن المراحل الانتقالية تتميز بسرعة التحولات التي تمس المشهد السياسي وخاصة الحزبي منه، من حيث تعدد المحطات الانتخابية فمن انتخاب إلى آخر تعيد الخارطة الحزبية التشكل فتظهر أحزاب جديدة وتختفي أخرى وتجرى وبشكل كبير وموسع عددا من الإنصهارات وعمليات دمج بينما ستتفكك أحزاب أخرى بناء على النتائج والترتبات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وعلى عكس ما يعتقده البعض من أن الانتخابات القادمة حتى لو نظمت قد تؤدي إلى ما يشبه مرحلة الاستقرار السياسي والحزبي في ليبيا.

لا يختلف اثنان في أن المشهد الحزبي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الفارطة (انتخابات 2014)، متماه موضوعيا بمشهد مواز أفرزته الصراعات والترتبات الإقليمية وخاصة الأزمة الخليجية في جوان/يوينو 2017 وقبلها الانقلاب العسكري في مصر ومجريات الأحداث في سوريا ثم ما ترتب على هزيمة حفتر على أبواب العاصمة وتوجه المصريين نحو حكومة الوفاق وتغييرها لاستراتيجيتها في التعاطي مع الملف الليبي وأيضا التباين الحاصل مع حليفهم الاماراتي وانكفاء السعوديين على ملفاتهم الداخلية وخاصة في ظل وصول الديمقراطيين للبيت الأبيض.

***

علي عبد اللطيف اللافي – كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الافريقية

____________

صحيفة الراي العام