صلاح الهوني

مفارقة الاقتصاد الليبي: إيرادات نفطية تتدفق وإنفاق عام يتضخم لكن أثر الثروة يتراجع في حياة المواطنين.

الفجوة بين ما تنتجه ليبيا من ثروة وما يحصل عليه الليبيون من عائدها واحدة من أكثر المفارقات دلالة على طبيعة الأزمة الوطنية. فالبلاد ليست فقيرة بالموارد، ولا تفتقر إلى الإمكانات المالية التي تسمح لها بتمويل تنمية واسعة وإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات. لكنها تعاني خللاً عميقاً في العلاقة بين الإيرادات والإنفاق، وبين المؤسسات التي تدير المال العام والنتائج التي يفترض أن يلمسها المجتمع.

وهذا ما يجعل الأزمة الاقتصادية الليبية مختلفة عن أزمات الدول التي تواجه شحاً في الموارد أو عجزاً في مصادر الدخل. فالمشكلة ليست في غياب المال بقدر ما هي في طريقة تدفقه وتوزيعه واستخدامه، وفي تعدد الجهات التي تؤثر في القرار الاقتصادي من دون وجود منظومة موحدة وفعالة للمساءلة. وكلما اتسعت الفجوة بين الإيرادات النفطية ومستوى المعيشة، أصبح من الصعب تفسير الأزمة باعتبارها مجرد نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو الظروف الخارجية؛ إذ بات الخلل في إدارة الثروة جزءاً أساسياً من المشكلة نفسها.

ومن أبرز مظاهر هذا الخلل تراجع قيمة الدينار الليبي وما يترتب عليه من ضغط مباشر على القدرة الشرائية. فالاقتصاد الليبي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، ما يجعل سعر العملة المحلية عاملاً حاسماً في تحديد تكلفة الغذاء والدواء والسلع الأساسية. وعندما تتراجع قيمة الدينار، لا يبقى أثر ذلك محصوراً في أسواق الصرف أو الحسابات المصرفية، بل ينتقل سريعاً إلى حياة الأسر. وبذلك يتحول تراجع العملة إلى ضريبة غير معلنة يدفعها المواطن، حتى عندما لا تكون هناك زيادة مماثلة في الضرائب أو تراجع في إنتاج النفط.

وتقدم الأرقام الاقتصادية صورة واضحة عن حجم هذه المفارقة. فقد أشار البنك الدولي إلى أن الإنفاق العام المتزايد استنزف نحو ثمانية مليارات دولار سنوياً من الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة 2023-2025، ما دفع المصرف المركزي إلى خفض قيمة الدينار مرتين خلال أقل من عام، في أبريل 2025 ويناير 2026.

غير أن استنزاف الثروة الليبية لا يحدث عبر اختلالات السياسة النقدية والإنفاق وحدها. فملف تهريب الوقود يمثل نموذجاً صارخاً لكيفية تحول الدعم الحكومي، الذي يفترض أن يحمي المواطن ويخفف تكلفة المعيشة، إلى قناة لاستنزاف المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة. فالدولة تستورد الوقود أو تتحمل كلفة دعمه، ثم تجد كميات كبيرة منه طريقها إلى الأسواق الخارجية عبر شبكات التهريب، بينما يواجه المواطن نقصاً في الإمدادات، وتتحمل المؤسسات العامة كلفة مالية لا يقابلها عائد اجتماعي.

والأرقام التي عرضتها المبعوثة الأممية هانا تيته أمام مجلس الأمن تكشف اتساع هذه الظاهرة. فبين يناير وسبتمبر 2026 بلغت واردات الوقود نحو 8.15 مليون طن متري، بكلفة وصلت إلى 8.9 مليارات دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن ما بين 30 و50 في المئة من هذه الكميات يتعرض للتهريب، بقيمة تتراوح بين 2.4 و4.4 مليارات دولار. وهذه تقديرات أممية تستند إلى البيانات المتاحة، لكنها تكفي لإظهار حجم النزيف المحتمل في قطاع يفترض أن يكون أحد أدوات حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ولا يمكن فصل هذه الظاهرة عن طبيعة الإنفاق العام في ليبيا. فالمشكلة لا تتعلق فقط بحجم الأموال التي تنفقها الدولة، وإنما بتركيبتها وأولوياتها والجهات التي تتحكم فيها. عندما تستحوذ الرواتب والدعم والنفقات التشغيلية على معظم الموازنة، بينما تتراجع حصة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والإنتاج، تصبح الدولة منشغلة بتمويل الاستهلاك الجاري أكثر من انشغالها ببناء مصادر جديدة للثروة. وعندما يتعدد القرار المالي بين مؤسسات ومراكز نفوذ متنافسة، تتراجع القدرة على التخطيط وتحديد الأولويات، ويصبح الإنفاق أقرب إلى تسوية سياسية مستمرة منه إلى سياسة اقتصادية وطنية.

وتشير بيانات المصرف المركزي، التي نشرتها وسائل إعلام ليبية في أكتوبر، إلى أن الإيرادات العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغت نحو 114.6 مليار دينار، كان أكثر من 97 في المئة منها من النفط، مقابل إنفاق بلغ 88.6 مليار دينار. لكن اللافت أن الإنفاق التنموي لم يتجاوز 1.6 مليار دينار، مقابل 60.6 ملياراً للرواتب و14.3 ملياراً للدعم. وهذه الأرقام، رغم أنها لا تقدم وحدها صورة كاملة عن الحسابات العامة لكل المؤسسات، تطرح سؤالاً أساسياً عن طبيعة الأولويات التي تحكم إدارة الموارد.

إن وجود فائض في الإيرادات الدفترية لا يعني بالضرورة وجود فائض في القدرة الاقتصادية للدولة. فقد تتجاوز الإيرادات النفقات المسجلة في فترة معينة، بينما تتزايد الالتزامات الخارجية والضغوط على الاحتياطيات، ويتراجع الإنفاق الاستثماري، وتستمر الاختلالات في سوق الصرف. لذلك لا ينبغي قراءة الأرقام بمعزل عن بعضها، أو اعتبار ارتفاع الإيرادات دليلاً كافياً على سلامة الإدارة المالية. فالمعيار الحقيقي ليس كم دخل إلى الخزانة، بل ما الذي تغير في الاقتصاد والمجتمع نتيجة إنفاق هذه الأموال.

وهنا نصل إلى جوهر المشكلة: العلاقة بين الانقسام السياسي والفساد الاقتصادي. فمنذ سنوات، لم يعد الانقسام الليبي مجرد ازدواج في الحكومات أو تنازع على الشرعية، بل امتد إلى طريقة إدارة الموارد وتوزيع الإنفاق وتحديد الأولويات. وكلما تعددت مراكز القرار، أصبح من الصعب إخضاع المال العام لمنظومة رقابية موحدة، وتراجعت القدرة على معرفة المسؤولية عن القرارات المالية ومحاسبة الجهات التي تتسبب في الهدر أو تتجاوز القواعد القانونية.

وفي مثل هذه البيئة، لا يحتاج الفساد دائماً إلى خرق القوانين بصورة مباشرة؛ فقد يجد طريقه من خلال غموض الصلاحيات، وتداخل الاختصاصات، وتعدد المؤسسات، وغياب الشفافية في العقود والمشتريات والتحويلات المالية.

وقد حذرت المبعوثة الأممية في اجتماع فريق العمل الاقتصادي ضمن مسار برلين، في العاشر من نوفمبر، من أن ضعف الحوكمة الاقتصادية والمالية وتشابك المصالح السياسية مع إدارة الموارد العامة يشكلان تهديداً للاستقرار المالي في ليبيا. ولم يكن هذا التحذير منفصلاً عن الواقع الاقتصادي، إذ أشارت إلى أن البلاد لم تستفد بالشكل الكافي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال 2026، في ظل تجاوز الإنفاق بالعملات الأجنبية حجم الإيرادات المتحققة وتراجع قيمة الدينار والقدرة الشرائية للأسر.

إن خطورة هذا التشابك تكمن في أنه يجعل الاقتصاد رهينة للتوازنات السياسية، بدلاً من أن يكون أداة لتجاوزها. فكل طرف يسعى إلى ضمان حصته من الإنفاق والموارد، وكل مؤسسة تحاول توسيع نفوذها المالي، بينما يتراجع الاهتمام بالنتيجة النهائية التي يفترض أن تحققها السياسات العامة. وعندما تصبح الموازنة جزءاً من التفاوض السياسي، تفقد تدريجياً وظيفتها الأساسية باعتبارها خطة لتحديد أولويات الدولة وتوزيع مواردها وفق احتياجات المجتمع.

ولذلك فإن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على توحيد الحكومة أو الاتفاق على موازنة موحدة، على أهمية الخطوتين. فالتوحيد الإداري لا يضمن وحده توحيد قواعد الإنفاق، كما أن إقرار الموازنة لا يعني أن الموارد ستدار بكفاءة أو أن المشروعات ستنفذ وفق معايير واضحة.

المطلوب هو بناء منظومة مالية وطنية تتضمن رقابة فعلية على الإيرادات والمصروفات، ونشر بيانات دورية قابلة للتحقق، وتوحيد إجراءات التعاقد والشراء العام، وإخضاع المؤسسات السيادية لمعايير شفافية ومساءلة لا تتغير بتغير موازين القوى السياسية.

والأهم أن تتحول الموارد التي يمكن توفيرها من مكافحة الهدر وإصلاح الدعم إلى استثمارات منتجة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية. فالمواطن الليبي لا يحتاج إلى أن يسمع فقط أن الدولة حققت إيرادات نفطية مرتفعة، بل يريد أن يرى أثر هذه الإيرادات في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، والمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه، والطريق الذي يسلكه يومياً، وفرص العمل التي تتيح للشباب بناء مستقبلهم بعيداً عن انتظار الوظيفة العامة.

وهذا يقود إلى ضرورة الانتقال من مفهوم إدارة الإيرادات إلى مفهوم إدارة التنمية. فالدول النفطية لا تصبح غنية بمجرد امتلاك احتياطيات كبيرة أو تحقيق فوائض مالية في سنوات ارتفاع الأسعار، وإنما بقدرتها على استثمار هذه الموارد في بناء اقتصاد يستطيع الاستمرار حتى عندما تتراجع أسعار النفط أو يتغير الطلب العالمي على الطاقة.

وبالنسبة إلى ليبيا، فإن هذا التحول يقتضي التعامل مع النفط باعتباره رأسمالاً وطنياً ينبغي توظيفه لبناء قطاعات اقتصادية أخرى، وليس مورداً لتمويل جهاز حكومي متضخم أو أداة لتسوية الخلافات السياسية.

وتملك ليبيا مقومات تسمح لها بتوسيع قاعدة اقتصادها بصورة تدريجية. فموقعها بين أوروبا وأفريقيا، وساحلها المتوسطي الطويل، ومواردها الشمسية، وأراضيها الزراعية، واحتياجاتها الكبيرة لإعادة الإعمار، كلها تتيح فرصاً لتطوير قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والسياحة. كما أن استقرار المؤسسات المالية وتوفير بيئة قانونية واضحة يمكن أن يشجعا القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص عمل خارج الجهاز الحكومي.

لكن تحقيق ذلك يتطلب تغييراً في فلسفة الإنفاق نفسها. فبدلاً من قياس نجاح السياسة الاقتصادية بحجم الرواتب التي تدفعها الدولة أو الدعم الذي تخصصه، ينبغي قياسه بحجم القيمة المضافة التي يخلقها الاقتصاد، وعدد الوظائف المنتجة التي يوفرها، ومدى تحسن الخدمات العامة، وقدرته على تقليل الاعتماد على الواردات.

وفي هذا الإطار، يصبح توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية ضرورة تتجاوز الاعتبارات الإدارية. فوجود مصرف مركزي ومؤسسات رقابية ومالية تعمل وفق قواعد وطنية متفق عليها يمثل شرطاً لاستعادة الثقة في السياسات الاقتصادية.

إن ليبيا لا تحتاج إلى المزيد من الإنفاق بقدر ما تحتاج إلى إنفاق أكثر كفاءة، ولا تحتاج إلى موارد جديدة بقدر ما تحتاج إلى حماية مواردها الحالية من الهدر والتهريب والفساد، ولا يكفيها توحيد المؤسسات على الورق ما لم يترافق ذلك مع توحيد قواعد الإدارة والمساءلة. فالثروة النفطية ينبغي أن تكون نقطة انطلاق لبناء اقتصاد متنوع، لا مبرراً لاستمرار اقتصاد ريعي تتضخم فيه الالتزامات الحكومية بينما تتراجع قدرة المجتمع على الاستفادة من موارده.

­___________