قراءة نقدية لمشروع النهر الصناعي واستنزاف المخزون المائي (2)

تحرير الشّايب

ثانيا: مراجعة علمية لمشروع النهر الصناعي

هذا الموضوع يمثل محورًا مهما في نقد تجربة الدولة الليبية، فهو ليس مجرد ملف خدمي أو بيئي. فالمياه الجوفية والنهر الصناعي يرتبطان بالأمن الوطني، واستدامة التنمية، وكفاءة إدارة الموارد العامة، وحقوق الأجيال القادمة. وهو أيضا يقدّم مثالًا عمليًا على الفرق بين إنشاء مشروع استراتيجي ضخم، وبناء سياسة وطنية مستدامة لإدارة المورد الذي يعتمد عليه المشروع.

فالنهر الصناعي يمثّل إنجازًا هندسيًا مهمًا في نقل مياه الأحواض الجوفية من عمق الصحراء إلى المدن ومناطق الاستهلاك في الشمال. لكن تقييمه علميًا يتطلب أن نفصل بين ثلاثة أسئلة:

ماذا أنجز المشروع؟ وما كميات المياه التي ينقلها فعلًا، وما المناطق التي يخدمها، وما تكاليف تشغيله وصيانته؟
ما حالة المورد المائي الذي يعتمد عليه؟ وما حجم المياه المخزنة في الأحواض الجوفية، وما الجزء الذي يمكن استخراجه بصورة مستدامة، وما معدلات السحب مقارنة بالتغذية الطبيعية؟
وهل تمتلك ليبيا استراتيجية وطنية تضمن الأمن المائي على المدى الطويل؟ أم أن إدارة المياه ظلت تركز على تلبية الطلب الحالي دون ضمان كفاية المورد للأجيال القادمة؟

هذه الأسئلة مترابطة، لكنها ليست متطابقة. فقد يكون المشروع ناجحًا من الناحية الهندسية، بينما تظل استدامة المورد الذي يعتمد عليه موضع قلق. كما أن وجود مخزون جوفي ضخم لا يعني بالضرورة إمكان استخدامه بلا حدود؛ فهذه المياه الجوفية الليبية قديمة، وتجددها محدود جدا.

ماذا تقول البيانات المنشورة حتى الآن؟

من خلال مراجعة مصادر علمية وتقارير مؤسسية منشورة، ظهرت أمامنا أرقام مهمة. لكنها تختلف في سنواتها، ومنهجيات احتسابها، ونطاقها الجغرافي؛ لذلك ينبغي ألا نجمعها في رقم واحد قبل التحقق من تعريف كل مؤشر.

1. الفجوة بين الموارد المتجددة والطلب على المياه:

يشير تقرير للبنك الأفريقي للتنمية (تحديد نهج جديد لإدارة المياه في ليبيا.) إلى أن:

الطلب السنوي على المياه قُدّر بنحو 4.309 مليار متر مكعب.
الموارد المائية المتجددة المتاحة قُدّرت بنحو 820 مليون متر مكعب سنويًا.
العجز الحسابي بين الرقمين يبلغ نحو 3.489 مليار متر مكعب سنويًا.
يمثل النشاط الزراعي القسم الأكبر من السحب المائي، بنسبة قُدّرت بنحو 79% في التقرير.

هذه تقديرات مرجعية وردت في تقرير سابق، وليست قياسات مؤكدة للوضع الراهن في عام 2026. لكنها توضح حجم التحدي البنيوي: الطلب الليبي على المياه يتجاوز كثيرًا ما يتجدد طبيعيًا كل عام.

كم تبلغ كميات المياه التي ينقلها النهر الصناعي؟

وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صُممت منظومات المشروع لنقل نحو 6.4 مليون متر مكعب يوميًا، موزعة على الاستخدامات الحضرية والزراعية والصناعية.

ويذكر الجهاز كذلك أن إجمالي المياه المنتجة حتى نهاية عام 2016 بلغ نحو 4.45 مليار متر مكعب. وهذا الرقم تراكمي حتى ذلك التاريخ، وليس إنتاجًا سنويًا أو تقديرًا للمخزون المتبقي في باطن الأرض.

المصدر: الموقع الرسمي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

وهنا تبرز مسألة مهمة: لا يكفي أن نعرف الطاقة التصميمية للمشروع؛ بل نحتاج إلى معرفة الإنتاج الفعلي لكل منظومة، والتغير في إنتاج الآبار، ومستويات المياه الجوفية، ومعدلات السحب السنوية، والتكاليف، وحالة الصيانة.

هل توجد أدلة علمية على استنزاف المياه الجوفية؟

من الدراسات المنشورة في مجلة علوم الأرض الأفريقية عام 2019، دراسة (غريس)، التي استخدمت بيانات الأقمار الصناعية، إلى جانب نماذج مائية، لدراسة تغيرات مخزون المياه الجوفية في ليبيا خلال الفترة 2003–2015.

وقدّرت الدراسة تغيرات المخزون السنوية المتوسطة على النحو التالي:

المنطقة المدروسة	متوسط تغير مخزون المياه الجوفية سنويًا
غرب ليبيا	انخفاض بنحو 4.13 ملم سنويًا
شرق ليبيا	انخفاض بنحو 3.36 ملم سنويًا
شمال شرق ليبيا	تغير طفيف موجب بنحو 0.25 ملم سنويًا

هذه القيم هي تقديرات للتغير في سماكة المياه المكافئة على نطاق المناطق المدروسة، وليست قياسات مباشرة لانخفاض منسوب المياه في بئر بعينه.

وقد ربط الباحثون الانخفاض في غرب ليبيا وشرقها بالظروف الجافة والضغوط البشرية الناتجة عن استخراج المياه. وهذه الدراسة مهمة لأنها تقدم دليلًا مستقلًا عن البيانات التشغيلية للمشروع، لكنها تغطي فترة تاريخية انتهت عام 2015؛ لذلك لا يجوز استخدامها وحدها لوصف حالة المخزون اليوم.

ماذا تكشف دراسة حقل تازربو؟

توجد دراسة أخرى مهمة نُشرت عام 2022 في مجلة (علوم المياه التطبيقية) بعنوان: توصيف وتقييم إدارة خزان الحجر الرملي النوبي في حقل آبار تازربو، ضمن مشروع النهر الصناعي العظيم في ليبيا. تناولت الدراسة حقل آبار تازربو، الذي يغذي المنظومة الشرقية للنهر الصناعي، واستندت إلى بيانات الآبار ومراقبة المياه الجوفية خلال الفترة 2003–2019.

ومن أبرز نتائجها:

بلغ أقصى انخفاض مسجل في مستوى المياه الجوفية العميقة نحو 28 مترًا في بعض آبار المراقبة.
ظهرت مظاهر هبوط أرضي بالقرب من الحقل بعد بدء تشغيله.
كان الإنتاج الفعلي للحقل أقل بكثير من طاقته التصميمية؛ إذ لم يكن يعمل سوى 40 بئرًا من أصل 108 آبار في الفترة التي تناولتها الدراسة.
اتخذت إدارة الحقل إجراءات لتقليل الضخ ومراقبة مستويات المياه، من بينها تنظيم تشغيل الآبار.

وتكشف هذه النتائج أهمية التمييز بين استنزاف المخزون الجوفي وبين المشكلات المحلية التي قد تنشأ عن الضخ، مثل انخفاض الضغط وهبوط الأرض. كما تؤكد أن تقييم كل حوض يحتاج إلى بياناته الخاصة، لا إلى المتوسطات الوطنية وحدها.

ما حجم مخزون المياه الجوفية في ليبيا؟

هذا هو السؤال الأصعب، ويجب أن نتعامل معه بحذر علمي. ومن المهم التمييز بين أربعة مفاهيم:

المفهوم	المقصود به	لماذا يهمنا؟
المخزون الجوفي الكلي	كمية المياه الموجودة داخل التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه	يعطي فكرة عن الحجم الإجمالي للمورد، لكنه لا يحدد وحده ما يمكن استخراجه
المخزون القابل للاستخراج	الجزء الذي يمكن استخراجه ضمن حدود تقنية واقتصادية وهيدرولوجية محددة	يساعد على تقدير الإمكانات الفعلية
التغذية السنوية	كمية المياه التي تدخل الخزان الجوفي سنويًا من الأمطار أو مصادر أخرى	توضح مقدار ما يمكن أن يتجدد طبيعيًا
السحب السنوي	كمية المياه المستخرجة من الخزان في السنة	يتيح مقارنتها بالتغذية ومعرفة مدى الاعتماد على المخزون المتراكم

ومن الطبيعي ألا نساوي بين حجم المخزون الكلي وحجم المياه المتاحة للاستخدام المستدام. فالمياه قد تكون موجودة في باطن الأرض بكميات هائلة، لكن استخراجها قد يستمر في خفض منسوبها وضغطها، وقد يتسبب في أضرار محلية أو إقليمية.

ماذا نعرف عن الأحواض الكبرى؟

توجد ثلاثة أنظمة أو أحواض جوفية ذات أهمية خاصة في ملف المياه الليبي:

حوض السرير وسرت والكفرة: يرتبط جزء مهم منها بنظام الحجر الرملي النوبي، الذي يمتد عبر حدود ليبيا ومصر والسودان وتشاد.
حوض مرزق: من المصادر المهمة للمياه الجوفية في جنوب غرب ليبيا، ويغذي جزء من مياهه منظومة النهر الصناعي.
منظومة شمال غرب الصحراء: تمتد بين ليبيا وتونس والجزائر، وتتعرض لضغوط متزايدة نتيجة السحب الزراعي والحضري.

وتؤكد التقارير الدولية أن هذه الأحواض ليست كلها موارد متجددة بالمفهوم المعتاد، وأن بعضها يعتمد أساسًا على مياه تراكمت خلال فترات مناخية قديمة.

ومن الأمثلة المهمة تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عن منظومة شمال غرب الصحراء. فقد أورد تقديرًا للمخزون الجوفي الإجمالي في هذه المنظومة يبلغ نحو 60 ألف مليار متر مكعب، مقابل تغذية سنوية ضعيفة تُقدّر بنحو مليار متر مكعب على مستوى المنظومة. كما أشار إلى ارتفاع السَّحب من نحو 0.75 مليار متر مكعب عام 1980 إلى 3.1 مليار متر مكعب عام 2017. وهذه أرقام تخص المنظومة المشتركة بين البلدان الثلاثة، وليست حصة ليبيا وحدها.

المصدر: تقرير الأمم المتحدة عن منظومة شمال غرب الصحراء

وهنا يجب أن نكون دقيقين: لا يكفي أن نقول إن ليبيا تمتلك عشرات الآلاف من مليارات الأمتار المكعبة من المياه الجوفية، ثم نستنتج أنها تستطيع الاستمرار في استخراج المياه بالمعدلات الحالية لعقود أو قرون. مثل هذا الاستنتاج يحتاج إلى نماذج هيدرولوجية تفصيلية لكل حوض، وبيانات حديثة عن السحب والتغذية ومستويات المياه.

والنتيجة العلمية الأولية: لدينا أدلة على ضخامة بعض المخزونات الجوفية، ولدينا كذلك أدلة على محدودية تجددها وعلى وجود انخفاضات في مستويات المياه في مناطق مستغلة. لكننا لم نصل بعد إلى رقم وطني موحد يمكن وصفه بثقة بأنه «المخزون المتبقي القابل للاستخدام في ليبيا».

هناك مصدر ليبي حديث يستحق أن يكون من أول الملفات التي نفحصها في المرحلة التالية. فمنصة البيانات المفتوحة الليبية تنشر مجموعة بيانات بعنوان «مؤشرات الموارد المائية 2025»، مصدرها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية، وقد أُدرجت على المنصة في سبتمبر 2026. وتصف المنصة البيانات بأنها تغطي مؤشرات قطاع المياه والصرف الصحي ومصادر المياه ومحطات التحلية ومعالجة المياه وإدارة الموارد المائية.

المصدر: منصة البيانات المفتوحة الليبية — مؤشرات الموارد المائية 2025

لكن ينبغي التنبيه إلى أن نشر مجموعة بيانات حديثة لا يعني بالضرورة أنها تتضمن تقديرًا حديثًا للمخزون الجوفي الكلي. يجب فحص ملف البيانات نفسه، والتعرف على المؤشرات التي يحتويها، وسنوات القياس، والجهات المنتجة للأرقام، ومدى اكتمال التغطية الجغرافية.

ويمكننا أن نبني قراءة نقدية للمشروع بعنوان: «المياه في ليبيا: بين إنجاز النهر الصناعي واستنزاف المخزون الجوفي وغياب ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة» وتُبنى على خمسة محاور:

المحور الأول: ماذا ورثت ليبيا من موارد مائية؟ نحدد فيه:

الأحواض الجوفية الرئيسية ومواقعها وامتداداتها.
التقديرات المنشورة للمخزون الكلي لكل حوض.
تقديرات التغذية السنوية الطبيعية.
عمر المياه الجوفية، حيث تتوفر دراسات موثوقة.
نسبة الموارد المتجددة إلى الموارد غير المتجددة.
ما نعرفه عن حالة كل حوض قبل التوسع الكبير في الاستخراج.

المحور الثاني: ماذا فعلت الدولة الليبية بهذه الموارد؟ نراجع فيه:

أهداف مشروع النهر الصناعي ومراحله.
الإنتاج الفعلي مقارنة بالطاقة التصميمية.
حجم السحب من كل حوض، لا من النهر الصناعي وحده.
التوسع الزراعي وحفر الآبار الخاصة والعامة.
سياسات توزيع المياه بين الزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية.
التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة.

ومن الضروري ألا ننسب جميع عمليات استنزاف المياه الجوفية إلى النهر الصناعي؛ فالسحب الزراعي من الآبار، بما فيه السحب خارج المنظومات الرسمية، قد يمثل عاملًا رئيسيًا أيضًا. ويجب تحديد مساهمة كل مصدر اعتمادًا على البيانات المتاحة.

المحور الثالث: ماذا حدث للمخزون الجوفي؟ هذا هو المحور المركزي، وندرس فيه:

تغير مستويات المياه الجوفية بمرور الزمن.
تغيرات الضغط في الطبقات العميقة.
معدلات السحب والتغذية.
تغير نوعية المياه وارتفاع الملوحة في المناطق الساحلية.
الهبوط الأرضي والمخاطر المرتبطة بالضخ.
التوقعات المستقبلية وفق سيناريوهات مختلفة للطلب.

ويجب أن نميز بين ما ثبت ميدانيًا، وما تقدره النماذج، وما يزال مجرد احتمال يحتاج إلى بحث إضافي.

المحور الرابع: ما هي استراتيجية الدولة؟ لا نريد أن نحكم مسبقًا بأن استراتيجية وطنية لم تكن موجودة مطلقًا؛ بل نريد اختبار ذلك من خلال الوثائق. وسنبحث عن:

الاستراتيجيات الوطنية للمياه وخططها التنفيذية.
التشريعات المنظمة لحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية.
اختصاصات الجهات المسؤولة ومدى التنسيق بينها.
قواعد البيانات الوطنية ومراقبة الأحواض.
مدى تطبيق القيود على السحب.
سياسات حماية المخزون للأجيال القادمة.
ما إذا كانت الخطط قد حددت سقوفًا للاستخراج لكل حوض، وآليات لمراجعتها وتطبيقها.

فقد تكون هناك خطط أو دراسات فنية موجودة بالفعل، لكن المشكلة قد تكون في عدم اعتمادها أو تنفيذها أو تحديثها. وهذه احتمالات مختلفة، ولكل منها دلالة مؤسسية مختلفة.

…

يتبع

_________