تحرير الشّايب
من حرب طرابلس إلى تدويل الصراع (صيف 2019 – بداية 2020)
سنبحث في أربعة محاور مترابطة:
-
تطورات الحرب ميدانياً: لماذا لم يُحسم الهجوم سريعاً؟ وكيف تغيرت موازين القوى خلال النصف الثاني من عام 2019؟
-
تصاعد التدخلات الخارجية: دور تركيا والإمارات ومصر وروسيا وغيرها، وكيف أثّر الدعم الخارجي في القرار الليبي وفي إطالة الحرب.
-
مسؤولية الأطراف الليبية: ما القرارات والأخطاء التي ساهمت في استمرار الحرب؟ مع التمييز بين مسؤولية بدء الهجوم ومسؤولية إطالة الصراع والانتهاكات التي ارتكبتها مختلف الأطراف.
-
مؤتمر برلين مطلع 2020: هل كان خطوة حقيقية نحو تسوية ليبية، أم محاولة لإدارة الصراع وتثبيت توازناته؟
وسنحافظ على قاعدة منهجية مهمة: لا نساوي بين الأطراف لمجرد أن أخطاء وقعت من أكثر من طرف، ولا نحمّل طرفاً واحداً مسؤولية كل ما حدث. سنقيّم كل واقعة وفق الأدلة والسياق والقرار الذي اتُّخذ والنتائج التي ترتبت عليه.
بعد ذلك ننتقل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، ثم ملتقى الحوار السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021، لنصل إلى تقييم متوازن لخمس سنوات من تجربة حكومة الوفاق.
والسؤال الذي أرى أنه ينبغي أن يقود بحثنا في هذه المحطة هو:
هل تحولت حرب طرابلس إلى حرب بالوكالة لأن الأطراف الليبية عجزت عن حسمها، أم أن التدخلات الخارجية نفسها أعادت تشكيل الصراع وأضعفت فرص التسوية؟
كيف تحولت حرب طرابلس إلى صراع دولي بالوكالة؟
من المهم ألا نبدأ بافتراض أن التدخل الخارجي وحده أطال الحرب، أو أن الانقسام الليبي وحده يفسّر كل ما حدث. الأرجح أننا أمام علاقة متبادلة: الانقسام الداخلي فتح المجال أمام التدخل الخارجي، والتدخل الخارجي بدوره غيّر موازين القوة وأثر في حسابات الأطراف الليبية.
سنختبر هذه الفرضية عبر ثلاث مراحل: النصف الثاني من عام 2019، ثم التصعيد الخارجي في نهاية العام وبداية 2020، ثم التحول الذي مهّد لوقف إطلاق النار.
أولاً: صيف 2019 — لماذا لم تُحسم الحرب؟
بعد انطلاق الهجوم في 4 أبريل 2019، لم تتمكن القوات المهاجمة من السيطرة على طرابلس، كما لم تتمكن القوات المدافعة عن العاصمة من إنهاء الهجوم سريعاً. وهكذا انتقل الصراع من محاولة حسم عسكري سريع إلى حرب استنزاف.
يمكن تفسير ذلك من خلال ثلاثة عوامل:
-
المقاومة المحلية: تجمعت تشكيلات مسلحة من طرابلس ومدن غربية أخرى للدفاع عن العاصمة، لكنها لم تكن جيشاً وطنياً موحد القيادة والعقيدة.
-
استمرار القدرة العسكرية للطرفين: لم يؤدِّ تعثر الهجوم إلى توقف القتال؛ بل استمرت المواجهات وتزايد الاعتماد على الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة والدعم الخارجي.
-
غياب تسوية سياسية قابلة للتنفيذ: لم تنجح المساعي الدبلوماسية في وقف العمليات العسكرية وإعادة الأطراف إلى مسار تفاوضي ملزم.
وتوثّق تقارير حقوقية ما رافق الحرب من قصف للمناطق المدنية، وأضرار بالبنية التحتية، ونزوح وانتهاكات. لكن تقييم كل حادثة ومسؤولية مرتكبيها يحتاج إلى أدلة خاصة بها، لا إلى تعميم المسؤولية على جميع الأطراف.
ثانياً: من الانقسام الليبي إلى المواجهة الإقليمية والدولية
خلال عام 2019، لم يعد الصراع مقتصراً على التنافس بين سلطتين ليبيتين؛ فقد أصبحت المساندة الخارجية عاملاً مؤثراً في قدرة كل طرف على مواصلة القتال.
تركيا — دعم حكومة الوفاق: قدّمت تركيا دعماً متزايداً لحكومة الوفاق، ثم وقّعت معها في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية. وتوسّع تدخلها العسكري بصورة مؤثرة في مطلع 2020.
الإمارات ومصر وروسيا — دعم قوات حفتر بأشكال مختلفة: أشارت تقارير حقوقية وتقارير خبراء الأمم المتحدة إلى أشكال متعددة من الدعم العسكري والسياسي لقوات حفتر، مع اختلاف طبيعة الدعم وحجمه بين الدول. كما وثّقت تقارير انتهاكات متكررة لحظر السلاح المفروض على ليبيا.
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:
-
الدعم السياسي والدبلوماسي الذي يمنح طرفاً ما مجالاً للمناورة والادعاء بوجود غطاء دولي.
-
الدعم العسكري واللوجستي الذي يغيّر القدرة على الاستمرار في الحرب وموازين القوة.
-
التدخل المباشر الذي قد يحول دون هزيمة أحد الأطراف، لكنه يزيد أيضاً مخاطر اتساع الصراع.
-
ومن المهم ألا نختزل الدول المتدخلة في كتلتين ثابتتين؛ فلكل دولة مصالح وحسابات خاصة، وقد تتباين مواقفها الدبلوماسية عن سلوكها الفعلي على الأرض.
ثالثاً: ما المسؤولية الليبية عن إطالة الحرب؟
هذه النقطة هي الأهم في مراجعتنا، لأن هدفنا ليس إعداد سجل اتهامات، بل فهم الآليات التي أعادت إنتاج الأزمة.
قرار بدء الحرب: لماذا اختارت قيادة حفتر الهجوم على العاصمة بدلاً من مواصلة المسار السياسي؟
أداء حكومة الوفاق: لماذا لم تتمكن من بناء مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية موحدة قبل الحرب؟
التشكيلات المسلحة: إلى أي مدى كانت تعمل ضمن استراتيجية وطنية، وإلى أي مدى احتفظت بأجنداتها ومراكز قوتها الخاصة؟
التدخلات الخارجية: كيف استفادت الأطراف الليبية من الدعم الخارجي، وما الثمن الذي دفعته استقلالية القرار الوطني؟
المسار الأممي: لماذا لم تتحول الدعوات المتكررة إلى وقف الحرب إلى آلية فعالة لردع التصعيد؟
لا تعني هذه الأسئلة تساوي المسؤوليات. فقرار شن الهجوم مسؤولية مباشرة لمن اتخذه، بينما تتعلق الأسئلة الأخرى بعوامل الضعف المؤسسي وإطالة الحرب والانتهاكات اللاحقة.
الاستنتاج المؤقت: لم يكن التدخل الخارجي مجرد انعكاس للانقسام الليبي؛ فقد أصبح بدوره عاملاً في استمراره. وفي الوقت نفسه، لم يكن بوسع الدول المتدخلة أن تجد هذا المجال الواسع لولا ضعف المؤسسات الوطنية وتعدد مراكز القوة المسلحة.
رابعاً: مطلع 2020 — من محاولات التسوية إلى مؤتمر برلين
شهدت مطالع عام 2020 خطوتين دبلوماسيتين مهمتين:
-
في 8 يناير، أعلنت تركيا وروسيا دعوتهما إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، في مؤشر على أن الدول ذات النفوذ العسكري باتت جزءاً أساسياً من مسار التهدئة.
-
في 19 يناير، انعقد مؤتمر برلين بمشاركة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، بهدف بناء توافق دولي حول وقف التدخلات ودعم مسار سياسي ليبي. وفي 12 فبراير، أقر مجلس الأمن القرار 2510 مؤيداً خلاصات المؤتمر.
لكن ينبغي ألا نخلط بين التوافق على مبادئ التسوية وبين تنفيذها. فقد أكدت مخرجات برلين الالتزام بحظر السلاح وعدم التدخل، ومع ذلك استمر الدعم العسكري الخارجي، واستمر القتال خلال الأشهر الأولى من 2020.
وهذا يقودنا إلى سؤال نقدي: هل كان مؤتمر برلين بداية إنهاء الحرب، أم أنه كشف أن الدول القادرة على التأثير فيها لم تكن قد توصلت بعد إلى توافق كافٍ لتغيير سلوكها على الأرض؟
ما الذي نستخلصه لهذه المرحلة؟
-
فشل التسوية السياسية لا يمنح شرعية لفرض الحل بالقوة.
-
ضعف الدولة لا يفسر الحرب وحده، لكنه يجعل قرار الحرب أكثر خطورة ويصعّب احتواء نتائجها.
-
التدخل الخارجي لم يكن محايداً؛ فقد أثّر في موازين القوة، وأضعف فعالية حظر السلاح والمساعي الدبلوماسية.
-
لا يمكن بناء دولة موحدة بمجرد وقف إطلاق النار؛ فلا بد من معالجة تعدد مراكز القوة المسلحة واستقلال القرار الوطني.
والخطوة التالية في مراجعتنا هي الانتقال إلى معركة النصف الأول من عام 2020، وانحسار الهجوم على طرابلس، ثم اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020. عندها سنستطيع تقييم ما إذا كان التحول في ميزان القوى هو الذي فتح باب التسوية، أم أن هناك عوامل سياسية وعسكرية أخرى أسهمت في ذلك.
فهذه مرحلة مفصلية في مراجعتنا؛ لأنها تساعدنا على فهم كيف انتقلت الأزمة الليبية من صراع على السلطة داخل البلاد إلى صراع تتداخل فيه الحسابات الليبية والإقليمية والدولية. وأهمية المرحلة تكمن في ثلاثة دروس:
-
الانقسام المؤسسي ليس مجرد نتيجة للصراع، بل قد يصبح عاملاً يعيد إنتاجه. فعندما تتعدد مراكز القرار السياسي والعسكري، تضعف قدرة الدولة على منع الحرب أو إنهائها.
-
الاعتماد على الخارج قد يحمي طرفاً من الهزيمة، لكنه لا يضمن بناء دولة. فقد تتغير موازين القوى من دون أن تتوحد المؤسسات أو تستقل القرارات الوطنية.
-
وقف الحرب لا يساوي حل الأزمة. فقد تتوقف العمليات العسكرية بينما تبقى أسباب الصراع قائمة، وتستمر مراكز القوة المتنافسة في التأثير في مستقبل البلاد.
وأقترح أن نولي اهتماماً خاصاً للفترة الممتدة من مطلع 2020 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام نفسه، وأن نفصل بين ثلاثة أحداث: تراجع الهجوم على طرابلس، والتحولات العسكرية والسياسية التي أعقبته، ثم الاتفاق الذي أوقف العمليات العسكرية على مستوى البلاد.
فالغاية ليست فقط أن نفهم لماذا توقفت الحرب، بل لماذا لم يؤدِّ توقفها إلى استعادة الدولة الليبية لوحدتها حتى الآن.
وعلينا أن نحلل بعض الأخطاء التي ارتكبت من طرفي الصراع، لأن الأخطاء ليست متساوية، وليست المسؤوليات متطابقة، فالخطأ السياسي لا يساوي بالضرورة الانتهاك العسكري أو الجريمة.
***
يتبع
__________________