تحرير الشّايب
حكومة الوفاق الوطني وتجربة فائز السراج (2015–2021)
نطرح في هذه المرحلة خمسة أسئلة ثابتة: ما الوقائع الأساسية التي يمكن التحقق منها؟ وما القرارات التي اتخذتها الأطراف الليبية، وما البدائل التي كانت متاحة؟ وما العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت في المسار؟ وما النتائج المؤسسية والسياسية والاجتماعية التي ترتبت على تلك القرارات؟، وما الدرس الذي ينبغي استخلاصه لبناء الدولة الممكنة؟
بعد اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، ينبغي أن تنتقل مراجعتنا من مرحلة التفاوض على التسوية السياسية إلى تجربة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ثم تعثر التسوية، وصولاً إلى الهجوم على طرابلس في أبريل 2019.
وعلينا أن نعامل هذه الفترة بوصفها مرحلة مستقلة داخل ملف المراجعة لأنها تضعنا أمام سؤال محوري: لماذا لم تتمكن التسوية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة من توحيد السلطة وبناء مؤسسات الدولة، رغم أنها أنشأت إطاراً سياسياً جديداً وحظيت باعتراف دولي واسع؟
من المهم أيضاً أن نفصل بين ثلاث مسائل: ما نص عليه اتفاق الصخيرات، وما جرى تطبيقه فعلياً، وما ترتب على طريقة التطبيق من نتائج. فلا ننسب كل إخفاق إلى الاتفاق نفسه، ولا نعفي الأطراف الليبية من مسؤولية قراراتها، ولا نتجاهل أثر التدخلات الخارجية.
المحطات الرئيسية:
ديسمبر 2015 — توقيع اتفاق الصخيرات
أنشأ الاتفاق إطاراً تنفيذياً جديداً يقوم على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مع الإبقاء على مجلس النواب سلطة تشريعية، وإنشاء المجلس الأعلى للدولة. كان الهدف إنهاء الانقسام السياسي وإعادة توحيد المؤسسات. لكن الاتفاق لم ينهِ الخلافات بشأن شرعية المؤسسات وصلاحياتها وآلية اعتماد الحكومة.
مارس 2016 — انتقال المجلس الرئاسي إلى طرابلس
وصل السراج وأعضاء المجلس الرئاسي إلى العاصمة في 30 مارس 2016، وبدأت الحكومة ممارسة مهامها من طرابلس، مدعومة باعتراف دولي. مثّل ذلك انتقالاً من اتفاق سياسي إلى سلطة تنفيذية موجودة على الأرض، لكنه لم يكن دليلاً على اكتمال التوحيد المؤسسي أو الأمني.
2016 — معركة سرت وتحدي الأمن
انتهت حملة «البنيان المرصوص» ضد تنظيم الدولة في سرت إلى استعادة المدينة في ديسمبر 2016. أظهرت الحملة قدرة تشكيلات مسلحة متعددة على العمل ضمن جهد عسكري مشترك ضد عدو محدد. لكنها لم تتحول تلقائياً إلى بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية موحدة خاضعة لسلطة مدنية مستقرة.
2017–2018 — استمرار الانقسام وتعثر التسوية
بقيت العلاقة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب متوترة، واستمر التنافس بين المؤسسات والسلطات المتوازية. طرحت مبادرات سياسية جديدة، من بينها لقاءات أبوظبي عام 2017 ومؤتمر باريس عام 2018، لكن المسار لم يفضِ إلى تسوية مؤسسية شاملة أو انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية.
أبريل 2019 — الهجوم على طرابلس
في 4 أبريل 2019، بدأت قوات خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على العاصمة، قبل أيام من المؤتمر الوطني الجامع الذي كانت الأمم المتحدة تستعد لعقده. دخلت البلاد مرحلة حرب واسعة، وتحوّل الصراع على السلطة إلى مواجهة عسكرية مباشرة حول العاصمة.
2020 — تدويل الحرب ثم وقف إطلاق النار
تزايد التدخل الخارجي، وترافقت الحرب مع خسائر بشرية ونزوح واسع. انعقد مؤتمر برلين في يناير 2020، ثم وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر 2020 عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة.
2020–2021 — نهاية مرحلة السراج والانتقال إلى حكومة الوحدة
أعلن السراج في سبتمبر 2020 عزمه تسليم مهامه إلى سلطة تنفيذية جديدة، ثم أفضى ملتقى الحوار السياسي إلى اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في فبراير 2021. تسلمت حكومة الوحدة الوطنية السلطة في مارس 2021، لتنتهي عملياً مرحلة حكومة الوفاق التي بدأت في طرابلس عام 2016.
النجاحات والإخفاقات — ما الذي ينبغي أن نفحصه؟
ينبعي ألا نبدأ بإصدار حكم إجمالي على حكومة السراج، بل نفصل بين النتائج التي تحققت، والأهداف التي لم تتحقق، والأسباب التي يمكن إسنادها إلى الحكومة أو إلى البيئة السياسية والمؤسسية المحيطة بها.
وفيما يلي أهم المجالات التي تم فيها من إخفاقات او ما تحقق فيها من أنجازات:
ــ في مجال التسوية السياسية: الإخفاق في استكمال التوافق الداخلي على المؤسسات وصلاحياتها، وما أنجز تأسيس إطار تنفيذي جديد وحصوله على اعتراف دولي واسع.
ــ في مجال إدارة السلطة: الإخفاق في توحيد السلطة التنفيذية على المستوى الوطني، وما أنجز عودة المجلس الرئاسي إلى طرابلس وممارسة الحكومة مهامها.
ــ في مجال مكافحة الإرهاب: الإخفاق في تحويل التعاون العسكري الظرفي إلى مؤسسة أمنية وطنية موحدة، وما أنجز استعادة سرت من تنظيم الدولة عام 2016.
ــ في مجالي الاقتصاد والنفط: الإخفاق في وقف النزاع حول إدارة الموارد والإنفاق والشفافية والسيطرة على المؤسسات، وما أجز استمرار عمل مؤسسات اقتصادية وطنية رئيسية رغم الانقسام.
ــ في مجال الأمن: الإخفاق في منع التشكيلات المسلحة ذات النفوذ المستقل عن التسلسل المؤسسي للدولة، وما أنجز توفير حد من الاستمرارية الإدارية في العاصمة.
ــ في مجال المسار الانتقالي: الإخفاق في الوصول إلى انتخابات وطنية تنهي المرحلة الانتقالية خلال تلك الفترة، وما انجز استمرار المحاولات السياسية للتوصل إلى تسوية.
هذه خلاصة أولية لمحاور البحث، وليست أحكاماً نهائية؛ فكل بند يحتاج إلى أدلة وتواريخ وقرارات محددة قبل إدراجه في الوثيقة المرجعية.
الأخطاء المحتملة في إدارة المرحلة
هناك ستة أسئلة تستحق أن تتصدر المراجعة النقدية:
1. إشكالية الشرعية: هل كان ينبغي للمجلس الرئاسي أن يبدأ ممارسة السلطة قبل حسم مسألة اعتماد الحكومة وفق الترتيبات الدستورية والسياسية المنصوص عليها في الاتفاق؟ وما أثر ذلك في علاقته بمجلس النواب؟
2. إدارة التوافق: هل أدى الاعتماد على التوافق بين ممثلي الأطراف السياسية إلى بناء شراكة وطنية، أم إلى تكريس قدرة الأطراف المتنافسة على تعطيل القرارات؟
3. العلاقة بالتشكيلات المسلحة: لماذا لم تتمكن السلطة التنفيذية من إخضاع القوى المسلحة لقيادة وطنية موحدة؟ وما حدود مسؤولية المجلس الرئاسي في ذلك، في مقابل مسؤولية الأطراف المسلحة والداعمين الخارجيين؟
4. إدارة الموارد العامة: هل استُخدمت الموارد المالية والنفطية لبناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات، أم استمر نمط الإنفاق الذي يسمح باستمرار مراكز النفوذ المتنافسة؟ ينبغي هنا فحص الميزانيات والإنفاق العام وقرارات المؤسسات الاقتصادية، لا الاكتفاء بالانطباعات.
5. الانتخابات والانتقال السياسي: لماذا لم تتحول المبادرات المتعاقبة إلى مسار ملزم ينتهي بانتخابات؟ وما مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والجهات الأخرى، كل بحسب صلاحياته وقراراته؟
6. المصالحة الوطنية: إلى أي مدى عالجت الحكومة جذور الانقسام بين الشرق والغرب والجنوب، وأعادت بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة؟
هذه الأسئلة لا تفترض مسبقاً أن السراج كان مسؤولاً وحده عن النتائج، لكنها تمنع أيضاً أن يختفي أداء الحكومة خلف التفسير العام للانقسام الليبي.
الهجوم على طرابلس في أبريل 2019 — نقطة التحول
ينبغي أن نعالج الحرب على طرابلس باعتبارها مرحلة قائمة بذاتها، لا مجرد بند ضمن إخفاقات حكومة الوفاق.
ماذا حدث، ولماذا كانت اللحظة مفصلية؟
في 4 أبريل 2019، أطلقت قوات حفتر هجومها على طرابلس. وجاء ذلك في وقت كانت الأمم المتحدة تعمل فيه على التحضير لمؤتمر وطني جامع يراد منه الدفع نحو تسوية سياسية وانتخابات. أدى الهجوم إلى تعطيل ذلك المسار وإعادة الصراع إلى الميدان العسكري. 
ومن المهم أن نبحث في أربعة مستويات متمايزة:
-
المستوى السياسي: لماذا فشلت الجهود السياسية في منع اللجوء إلى القوة، وما أثر التنافس على شرعية السلطة؟
-
المستوى الأمني: كيف استطاعت قوات مهاجمة العاصمة أن تبدأ عملية واسعة، وما مدى استعداد أجهزة الحكومة وتشكيلاتها المتحالفة معها؟
-
المستوى الخارجي: كيف أثرت المساندة العسكرية والسياسية الخارجية للأطراف المتحاربة في استمرار القتال وتوازناته؟
-
المستوى المجتمعي والإنساني: ما حجم النزوح والضحايا والأضرار، وكيف أثرت الحرب في المدنيين والخدمات والاقتصاد؟
الكلفة الإنسانية: في تقريرها الصادر في 4 أبريل 2020، ذكرت بعثة الأمم المتحدة أنها وثّقت، خلال السنة الأولى من الهجوم، ما لا يقل عن 685 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، وأن نحو 149 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في طرابلس ومحيطها منذ بداية الهجوم. كما أشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمساكن والمرافق الصحية والتعليمية ومرافق الاحتجاز.
هذه الأرقام تعكس الحد الأدنى الذي تمكنت البعثة من توثيقه وفق منهجها، وليست بالضرورة حصيلة جميع الخسائر.
كيف نقيم أداء حكومة الوفاق خلال الحرب؟
ينبغي الفصل بين حق السلطة المعترف بها في حماية العاصمة والمدنيين وبين تقييم طريقة إدارتها للحرب. ومن ثم نقيم:
-
مدى قدرتها على تنظيم الدفاع عن العاصمة ومنع الانهيار الأمني.
-
طبيعة العلاقة التي نشأت بين الحكومة والتشكيلات المسلحة التي قاتلت إلى جانبها.
-
أثر الاعتماد على المساندة الخارجية في استقلال القرار الليبي.
-
مدى حماية المدنيين والمرافق العامة، والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى مختلف الأطراف.
-
أثر الحرب في إدارة المال العام والخدمات واستمرار مؤسسات الدولة.
وبالمقابل، يجب فحص مسؤولية الطرف الذي بدأ الهجوم، وأثر قراره في تعطيل العملية السياسية، ومسؤولية كل الأطراف عن الانتهاكات التي تثبتها الأدلة. لا تقتضي الحيادية مساواة الأطراف في كل واقعة، بل تقييم كل فعل بحسب الوقائع المتاحة.
ماذا بعد الحرب على طرابلس؟
ينبغي أن يمتد هذا القسم إلى نهاية حكومة الوفاق في مارس 2021، مع ثلاث محطات ختامية:
-
يناير 2020: مؤتمر برلين ومحاولات الحد من التدخلات الخارجية ودفع التسوية.
-
أكتوبر 2020: اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي أتاح إنهاء العمليات العسكرية الواسعة بين الطرفين الموقعين، وإن لم يحل جميع أسباب النزاع.
-
فبراير–مارس 2021: اختيار سلطة تنفيذية جديدة وتسليم السلطة إليها، مع بقاء مسائل توحيد المؤسسات والانتخابات والمساءلة دون حل شامل.
-
ومن الضروري ألا نخلط بين نهاية حرب طرابلس ونهاية الأزمة السياسية: وقف إطلاق النار أنهى مرحلة من المواجهة العسكرية الواسعة، لكنه لم ينهِ الانقسام المؤسسي أو التنافس على السلطة والموارد.
…
يتبع
___________