تحرير الشّايب

مراجعة أخطاء طرفي الصراع: 2019–2020

سننظر إلى طرفي الصراع الأساسيين: قوات خليفة حفتر والسلطات والقوات المساندة لحكومة الوفاق الوطني، مع التمييز بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية والتشكيلات المسلحة التابعة أو المتحالفة مع كل طرف.

وسنختبر كل خطأ من خلال أربعة أسئلة:

  • ما القرار أو التصرف الذي وقع فعلاً؟

  • ما الظروف التي اتُّخذ فيها؟

  • ما النتائج التي ترتبت عليه؟

  • ما البديل الذي كان يمكن أن يقلل الخسائر ويحافظ على فرص بناء الدولة؟

1. أخطاء قوات حفتر والقيادة المرتبطة بها

الخطأ الأول، اختيار الحسم العسكري في معركة طرابلس:

في 4 أبريل 2019، بدأت قوات حفتر هجومها على العاصمة، بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد الملتقى الوطني الجامع في غدامس. كان هذا قراراً استراتيجياً نقل الصراع من التنافس على ترتيبات سياسية إلى محاولة فرض نتيجة بالقوة العسكرية.

وكانت مخاطره واضحة في نتائجه: تعريض العاصمة وسكانها لحرب طويلة. إضعاف فرص التسوية السياسية التي كان يجري التحضير لها. توسيع المجال أمام التدخلات العسكرية الخارجية. تعميق الانقسام بين الليبيين ورفع كلفة المصالحة اللاحقة.

الخطأ الثاني: المبالغة في تقدير القدرة على حسم المعركة:

استمرار القتال لأكثر من عام، من دون السيطرة على طرابلس، يشير إلى أن تقدير القدرة على تحقيق نصر سريع لم يكن واقعياً. لكن تحديد أسباب هذا التقدير الخاطئ يتطلب فحص حسابات القيادة، وتقديراتها للمقاومة في الغرب الليبي، وللمواقف الدولية، ولقدرة خصومها على الحصول على دعم خارجي.

الخطأ الثالث: عدم إعطاء حماية المدنيين الأولوية اللازمة في العمليات العسكرية.

وثقت منظمة العفو الدولية هجمات غير تمييزية وأضراراً لحقت بالمدنيين، وخلص تحقيقها الميداني إلى وجود أدلة على انتهاكات محتملة لقوانين الحرب من جانب قوات حفتر والقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق. كما وثقت الأمم المتحدة آثار الغارات على المدنيين، بما فيها كارثة مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء في يوليو 2019.

2. أخطاء حكومة الوفاق والقوى المساندة لها

الخطأ الأول: العجز عن بناء مؤسسة أمنية وعسكرية موحدة قبل الحرب:

على الرغم من الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، لم يتحول ذلك إلى احتكار فعلي لاستخدام القوة. وظلت التشكيلات المسلحة تحتفظ بدرجات متفاوتة من الاستقلال التنظيمي والعملياتي. وهذه نقطة مؤسسية جوهرية: الحكومة التي لا تملك سلسلة قيادة وطنية متماسكة تجد صعوبة في التخطيط الدفاعي، وضبط حلفائها، ومحاسبة المخالفين، وضمان أن تكون القوة المسلحة خاضعة لقرار سياسي مسؤول.

الخطأ الثاني: الاعتماد على تحالفات مسلحة اضطرارية من دون حل جذور المشكلة:

كان الدفاع عن طرابلس ضرورة في مواجهة الهجوم، لكن تجميع التشكيلات المسلحة لم يكن بديلاً عن بناء جيش وطني. كما أن التحالفات التي تنشأ في ظروف الحرب قد تمنح الحكومة قدرة على الصمود، لكنها قد تزيد لاحقاً نفوذ الجماعات المسلحة داخل القرار السياسي. ولا ينبغي أن نستنتج أن جميع التشكيلات كانت متشابهة أو أن دفاعها عن العاصمة يساوي مسؤولية من بدأ الهجوم؛ بل ينبغي تقييم سلوك كل تشكيل ودرجة خضوعه للسلطة والقانون.

الخطأ الثالث: عدم ضمان انضباط جميع القوات المساندة وحماية المدنيين:

وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات محتملة لقوانين الحرب من جانب أطراف القتال المختلفة، كما أظهرت تقارير حقوقية أن الجماعات المتحالفة مع سلطات الشرق والغرب ارتكبت انتهاكات شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل غير المشروع. وهذا يعني أن مشروعية الدفاع عن العاصمة لا تمنح حصانة من المساءلة عن الانتهاكات التي تقع أثناء الدفاع عنها.

الخطأ الرابع: عدم تحويل الدعم الدولي إلى مسار واضح لاستعادة سيادة الدولة:

حصلت حكومة الوفاق على دعم خارجي متزايد، ولا سيما من تركيا في نهاية 2019 وبداية 2020. لكن التحدي الاستراتيجي لم يكن مجرد الحصول على الدعم اللازم لمنع سقوط العاصمة؛ بل ضمان ألا يتحول هذا الدعم إلى بديل دائم عن بناء المؤسسات الوطنية المستقلة. وهنا ينبغي تقييم الخيارات المتاحة للحكومة في ظروف الحرب، لا الاكتفاء بالحكم عليها بعد معرفة النتائج.

3. مقارنة أولية بين الأخطاء

المجال

قيادة حفتر والقوات المرتبطة بها

حكومة الوفاق والقوى المساندة

القرار الاستراتيجي

اللجوء إلى الهجوم العسكري للاستيلاء على العاصمة

عدم امتلاك منظومة دفاع وطنية موحدة قبل الهجوم

الحسابات السياسية

تقدير غير واقعي لإمكان الحسم السريع

الاعتماد على تحالفات مسلحة متباينة المصالح

بناء الدولة

محاولة فرض السلطة بالقوة بدلاً من تسوية سياسية مقبولة

الفشل في تحويل الاعتراف الدولي إلى مؤسسات موحدة وفعالة

العلاقة بالخارج

الاعتماد على دعم خارجي لاستمرار العمليات العسكرية

الاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي للدفاع عن الحكومة

حماية المدنيين

مسؤولية عن الانتهاكات التي تثبت الأدلة وقوعها ونسبتها إلى القوات التابعة

مسؤولية عن الانتهاكات التي تثبت الأدلة وقوعها ونسبتها إلى القوات التابعة

هذه المقارنة ليست حكماً نهائياً ولا تعني تساوي المسؤوليات. فقرار بدء الهجوم يختلف عن أخطاء الحكم والإدارة، وكلاهما يختلف عن المسؤولية عن انتهاكات محددة.

4. ما الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه؟ الدرس الأعمق هو أن ليبيا لم تكن تعاني فقط من صراع بين سلطتين؛ بل من غياب قواعد وطنية ملزمة تنظّم الوصول إلى السلطة، وتضبط القوة المسلحة، وتضمن المساءلة.

لكن قبل اعتماد هذا الاستنتاج في وثيقتنا المرجعية، لابد من التوقف عند سؤال محدد:

هل كانت أخطاء حكومة الوفاق مجرد إخفاقات في إدارة الدولة والدفاع عنها، أم أن بعض خياراتها أسهمت أيضاً في إعادة إنتاج نظام سياسي قائم على التفاهمات مع مراكز القوة المسلحة؟ هذا التفريق مهم؛ لأننا نريد أن نعرف ما الذي ينبغي تغييره في بنية الدولة، لا أن نكتفي بتحديد من أخطأ في الماضي.

نحن لا نراجع الماضي لإدانة طرف أو تبرئة آخر، ولا لمجرد تسجيل الوقائع؛ بل نريد أن نفهم كيف اتُّخذت القرارات، ولماذا أخفقت، وما القواعد والمؤسسات التي كان من الممكن أن تمنع الإخفاق أو تحدّ من آثاره.

وينبغي تحليل كل خطأ عبر خمس خطوات:

  1. الواقعة: ماذا حدث تحديداً، وماذا تثبت المصادر؟

  2. القرار: من اتخذ القرار، وما الخيارات التي كانت متاحة أمامه؟

  3. الخطأ: هل كان الخطأ في التقدير، أم في الاستراتيجية، أم في التنفيذ، أم في بنية المؤسسة؟

  4. النتيجة: كيف أثّر القرار في الصراع، وفي المواطنين، وفي فرص بناء الدولة؟

  5. الدرس المستقبلي: ما القاعدة أو الضمانة المؤسسية التي ينبغي وضعها لتجنب تكرار الخطأ؟

تطبيق المنهج على حرب طرابلس: لنأخذ ثلاثة أمثلة أولية:

الخطأ أو الإخفاق

الدرس المستقبلي

اللجوء إلى القوة العسكرية لحسم النزاع على السلطة

لا يجوز أن يكون تغيير السلطة أو فرض ترتيبات سياسية خارج القواعد الدستورية والقانونية

عجز حكومة الوفاق عن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية

لا يمكن بناء دولة مستقرة بسلطة سياسية لا تخضع لها منظومة أمنية وطنية موحدة وخاضعة للقانون

الاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي

يجب أن تُبنى الشراكات الخارجية على استراتيجية وطنية تحفظ استقلال القرار الليبي وتمنع الارتهان

وعلينا مراجعة أخطاء الطرفين خلال حرب طرابلس بصورة أكثر تفصيلاً، بدءاً بالقرارات الاستراتيجية والعسكرية، ثم إدارة التحالفات الداخلية والتدخلات الخارجية، ثم حماية المدنيين والمسؤولية عن الانتهاكات.

وبعد ذلك ننتقل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، ونختبر ما إذا كانت الأطراف قد تعلمت فعلاً من أخطائها أم اكتفت بتغيير موازين القوة.

و ينبغي أن نبدأ بحرب طرابلس، من أبريل 2019 إلى أكتوبر 2020، مع التمييز بين ثلاثة مستويات: قرارات بدء الحرب، والأخطاء التي أطالتها، والانتهاكات التي وقعت أثناءها. فهذا التمييز ضروري حتى لا تختلط المسؤوليات بعضها ببعض.

***

يتبع

_______________