تحرير الشّايب
مراجعة ومقارنات الحكومات الانتقالية الليبية الخمس
الفرضية الأولى: هل تقدّمت المصالح السياسية والشخصية على بناء الدولة؟
سنبدأ باختبار هذه الفرضية، لا باعتبارها حقيقة مقررة سلفًا، بل باعتبارها سؤالًا يحتاج إلى أدلة.
السؤال المركزي: هل تعاملت الحكومات الانتقالية الليبية، من حكومة عبد الرحيم الكيب إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع السلطة باعتبارها أداة لبناء دولة مستقرة، أم أصبحت المحافظة على السلطة وتكوين التحالفات السياسية وتأمين المصالح المرتبطة بها أولوية تنافس أحيانًا مهمة بناء الدولة أو تتقدم عليها؟
من الضروري التمييز بين ثلاثة أمور:
-
المصلحة السياسية المشروعة: كسب التأييد، والتفاوض مع الخصوم، وتشكيل ائتلافات تساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها.
-
المصلحة السياسية التي تعطل بناء الدولة: كتعطيل الإصلاحات أو إضعاف المؤسسات عندما تهدد مصالح القوى الداعمة للحكومة.
-
المصلحة الشخصية أو الفئوية: استخدام السلطة أو المال العام أو التعيينات لخدمة أفراد أو شبكات مصالح على حساب المصلحة العامة. وهذا ادعاء أشد خطورة، ولا يصح إطلاقه على حكومة أو مسؤول دون أدلة محددة.
سنستخدم هذه التفرقة في مراجعة الحكومات الخمس، حتى لا نخلط بين التسوية السياسية الضرورية وبين المحاصصة الضارة، أو بين ضعف الأداء والفساد المثبت.
اختبار الفرضية على الحكومات الخمس:
1. حكومة عبد الرحيم الكيب: هل ضاعت فرصة التأسيس؟
الفرضية المراد اختبارها: هل أعطت السلطة الانتقالية الأولوية لتهدئة المطالب وتوزيع الموارد، على حساب بناء مؤسسات الدولة؟
تقدم دراسة للبنك الدولي مثالًا مهمًا: فقد وزعت السلطات الانتقالية في فبراير 2012 مبلغ ألفي دينار على كل أسرة ليبية. وترى الدراسة أن هذا الإجراء، وإن أمكن تبريره بوصفه مساعدة استثنائية بعد الحرب، ساهم في استمرار نهج توزيع الموارد بدل إصلاح العلاقة بين الدولة والمواطن. كما تشير إلى التوسع الكبير في الإنفاق على المرتبات، وإلى تضخم أعداد المستفيدين من مدفوعات المقاتلين مقارنة بالتقديرات الأولية لأعدادهم.
لكن هل يكفي ذلك لإثبات أن حكومة الكيب فضّلت المصالح الشخصية على بناء الدولة؟ لا. فهذه الوقائع تشير إلى مشكلة في إدارة الموارد والأولويات، لكنها لا تثبت وحدها وجود نية شخصية أو فساد لدى رئيس الحكومة.
ينبغي أن نفحص أيضًا ما إذا كانت الحكومة قادرة أصلًا على ضبط التشكيلات المسلحة، وإصلاح المؤسسات الأمنية، ومقاومة الضغوط التي صاحبت مرحلة ما بعد الثورة.
التقييم الأولي: كانت هناك فرصة تأسيسية مهمة، لكن معالجة المطالب المالية والأمنية العاجلة لم تتحول إلى بناء مؤسسي كافٍ. أما مسؤولية الحكومة المحددة عن ذلك، فتحتاج إلى فحص قراراتها وقدراتها الفعلية.
2. حكومة علي زيدان: عندما لا تكفي الشرعية الانتخابية
مع حكومة زيدان، أصبح السؤال أكثر تحديدًا: هل استطاعت الحكومة استخدام شرعيتها الدستورية والسياسية لبناء مؤسسات تستطيع تنفيذ قراراتها؟
شهدت هذه المرحلة استمرار إغلاق المنشآت النفطية، وتدهور القدرة على فرض الأمن، وانتهت بإقالة زيدان في مارس 2014.
لكن علينا التمييز بين أمرين:
-
أن تكون الحكومة مسؤولة عن قصورها في إدارة الأزمات والتفاوض والإصلاح.
-
أن تكون عاجزة عن تنفيذ قراراتها لأن جماعات مسلحة ومراكز نفوذ تمتلك أدوات تعطيل مستقلة عنها.
كلاهما قد يكون صحيحًا في جوانب مختلفة. ولا يمكن إثبات أن المصالح الشخصية كانت العامل الحاسم دون دراسة قرارات الحكومة، وعلاقاتها بالقوى المسلحة والسياسية، وطريقة تعاملها مع الموارد العامة.
التقييم الأولي: تكشف التجربة عن فجوة كبيرة بين الشرعية السياسية والقدرة التنفيذية. والسؤال الذي ينبغي أن نبحثه هو ما إذا كانت الحكومة قد حاولت معالجة هذه الفجوة بخطة مؤسسية، أم اكتفت بإدارة الأزمات المتتابعة.
3. حكومة عبد الله الثني: هل أصبح الانقسام وسيلة للبقاء؟
تختلف هذه المرحلة عن سابقتيها؛ إذ تزامنت مع انقسام سياسي ومؤسسي وتصاعد الحرب بعد انتخابات 2014.
هنا يجب أن نكون أكثر حذرًا في تطبيق الفرضية. فاستمرار حكومة في منطقة معينة لا يثبت وحده أنها تسعى إلى السلطة لمصلحة القائمين عليها؛ فقد يكون استمرارها مرتبطًا بتنازع الشرعية ووجود سلطات منافسة.
ومع ذلك، فإن استمرار الانقسام يطرح أسئلة مهمة:
-
هل اتخذت الحكومة خطوات عملية للحفاظ على وحدة المؤسسات المالية والإدارية؟
-
هل دعمت مسارًا قابلًا للتنفيذ لتوحيد السلطة، أم ترسخت في إطار سلطوي منفصل؟
-
ما مدى استقلال قراراتها عن القوى السياسية والعسكرية التي دعمتها؟
تصف مراجعة برلمانية بريطانية تطورات ليبيا منذ 2011 بأنها شهدت انقسامًا جغرافيًا ومؤسسيًا، مع سلطات متنافسة مدعومة من قوى مسلحة وخارجية، وتعثر جهود تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات.
التقييم الأولي: كان الانقسام عاملًا بنيويًا بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي أن يحجب مسؤولية الحكومة عن قراراتها داخل المجال الذي كانت تديره.
4. حكومة فائز السراج: هل تحولت التسوية السياسية إلى تقاسم للنفوذ؟
تطرح حكومة الوفاق الوطني سؤالًا مختلفًا: هل نجحت التسوية السياسية في إنشاء سلطة تنفيذية قادرة على توحيد المؤسسات، أم أن التسوية نفسها أصبحت إطارًا لإدارة تنافس القوى على النفوذ والموارد؟
تحتاج هذه المرحلة إلى مراجعة متوازنة لاتفاق الصخيرات، وتشكيل الحكومة، وعلاقتها بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتعاملها مع التشكيلات المسلحة، ومحاولاتها توحيد المؤسسات.
لا يكفي القول إن الحكومة كانت معترفًا بها دوليًا، كما لا يكفي القول إنها كانت ضعيفة. علينا أن نفحص ما حققته فعلًا، وما تعذر عليها إنجازه، ومن كان يملك القدرة على تعطيل قراراتها.
وتشير مراجعة البنك الدولي إلى أن الانقسام المؤسسي والصراع على إدارة الموارد استمرا بعد 2014، بما في ذلك صعوبة الحصول على صورة موحدة وشفافة للإنفاق العام. التقييم الأولي: تكمن المسألة في معرفة ما إذا كانت التسوية قد أعادت بناء الدولة، أم أنها نجحت أساسًا في جمع أطراف متنافسة داخل إطار تنفيذي لم يحسم مسألة السلطة الفعلية.
5. حكومة عبد الحميد الدبيبة: عندما يصبح استمرار المرحلة الانتقالية مصلحة قائمة بذاتها
في هذه التجربة، توجد مادة بحثية أكثر مباشرة لاختبار الفرضية.
ففي أبريل 2021، حذرت دراسة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية من أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أخفى استمرار التنافس على النفوذ، وأن بعض الأطراف تعاملت مع الحكومة بوصفها فرصة للوصول إلى موارد الدولة.
كما انتقدت اعتماد تشكيل الحكومة على شبكات محاصصة ومصالح محلية، بدل ائتلاف سياسي متماسك قائم على برنامج مشترك. وطرحت احتمال أن يسعى بعض المستفيدين من الوضع القائم إلى إطالة أمده.
هذه قراءة تحليلية، وليست حكمًا نهائيًا على أداء الحكومة حتى 2026. لكنها تضع أمامنا أسئلة قابلة للاختبار:
-
هل كان تشكيل الحكومة قائمًا على برنامج واضح لبناء الدولة، أم على تسويات لتوزيع المناصب؟
-
هل استُخدم الإنفاق العام لتعزيز الخدمات والإنتاج، أم أصبح أيضًا أداة لبناء الولاءات السياسية؟
-
بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها، هل عملت الحكومة على إزالة أسباب التعثر وتسليم السلطة، أم استفادت من استمرار الوضع القائم؟
وتشير تقارير الشفافية المالية عن ليبيا إلى استمرار مشكلات جوهرية في نشر الموازنات، والرقابة على الإنفاق، وتقديم الحسابات الختامية، بما في ذلك إنفاق حكومة الوحدة الوطنية دون رقابة برلمانية كافية خلال الفترة التي تناولها تقرير 2024.
التقييم الأولي: توجد أدلة تحليلية ومؤسسية تستدعي فحصًا جادًا لاحتمال تغليب مصالح شبكات النفوذ واستمرار السلطة على الإصلاح المؤسسي. لكن تحديد المسؤولية الفردية، أو إثبات الفساد في حالة بعينها، يحتاج إلى أدلة أكثر تحديدًا.
ماذا تكشف المقارنة حتى الآن؟ يمكننا تلخيص النتيجة الأولية في الجدول التالي:
|
الحكومة |
المظهر الذي يستحق الفحص |
ما لا يجوز استنتاجه تلقائيًا |
|---|---|---|
|
الكيب |
توزيع الموارد وضعف التحول إلى إصلاح مؤسسي |
أن توزيع الموارد كان بالضرورة فسادًا شخصيًا |
|
زيدان |
فجوة الشرعية والقدرة على تنفيذ القرارات |
أن كل إخفاق ناتج عن تعمد خدمة المصالح الخاصة |
|
الثني |
ترسخ الانقسام واستمرار سلطات متنافسة |
أن استمرار الحكومة وحده يثبت سوء النية |
|
السراج |
التسوية السياسية دون حسم وحدة المؤسسات |
أن التسوية السياسية كانت عديمة الفائدة |
|
الدبيبة |
شبكات المحاصصة والإنفاق وضعف الضمانات الانتقالية |
أن كل قرار أو إنفاق كان هدفه شراء الولاءات |
وتشير دراسة أوسع للبنك الدولي إلى أن الحكومات المتعاقبة واصلت نهجًا يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق العام وتوزيع الموارد، بدل إحداث تحول كافٍ في بنية الدولة وعلاقتها بالمواطنين. وهذا يدعم فرضية وجود مشكلة متكررة في نموذج الحكم والاقتصاد السياسي، لكنه لا يغني عن تقييم مسؤولية كل حكومة على حدة.
سابعًا: خلاصة الفرضية الأولى
أرى أن الأدلة الأولية تدعم صياغة أكثر دقة من القول إن جميع الحكومات الانتقالية قدّمت مصالحها الشخصية على الدولة.
الصياغة التي تستحق الاختبار هي: أخفقت الحكومات الانتقالية الليبية المتعاقبة في بناء قواعد مؤسسية تجعل السلطة والموارد العامة خاضعتين بانتظام للمساءلة، وتمنع تحويل المناصب والإنفاق والتحالفات السياسية إلى أدوات لترسيخ شبكات النفوذ. وقد اختلفت مسؤولية كل حكومة عن هذا الإخفاق باختلاف ظروفها وصلاحياتها والقرارات التي اتخذتها.
هذه الصياغة لا تعفي الحكومات من المسؤولية، لكنها تضعها في إطار يمكن التحقق منه تاريخيًا ومؤسسيًا.
والخطوة التالية هي اختبار الفرضية الثانية: هل كان غياب احتكار الدولة لاستخدام القوة هو السبب الحاسم في عجز الحكومات الانتقالية، أم أن ضعف المؤسسات المدنية والسياسية ساهم أيضًا في بقاء القوى المسلحة خارج سلطة الدولة؟
وهذا السؤال مهم لمشروعنا؛ لأن الحكومة التأسيسية لن تنجح بمجرد اختيار رئيس وزراء كفء أو وزراء تكنوقراط، إذا لم توجد قواعد ومؤسسات تجعل قراراتها نافذة، وتخضع القوة المسلحة للقانون والسلطة المدنية.
…
يتبع
_____________