تحرير الشّايب
في مراجعة حكومة الدبيبة، برزت ثلاث قضايا مترابطة:
-
تعثر انتخابات ديسمبر 2021 رغم أن موعدها كان محددًا مسبقًا.
-
الغموض بشأن شرعية استمرار الحكومة بعد تعذر الانتخابات، وتنازع المؤسسات على حق تشكيل الحكومة البديلة.
-
الفراغ في الشرعية المتفق عليها، والحيرة التي أصابت المجال السياسي في غياب مسار ملزم لإنهاء المرحلة الانتقالية.
هذه القضايا ليست مجرد أخطاء في إدارة حكومة بعينها؛ إنها اختبارات أساسية لأي ترتيب انتقالي جديد.
ولذلك علينا أن نستكمل مراجعة حكومة الدبيبة من النقطة التي توقفنا عندها، ثم ننتقل إلى المقارنة النهائية بين الحكومات الانتقالية، قبل أن نصوغ شروط الحكومة التأسيسية.
وهناك تطور راهن يجعل هذا العمل أكثر إلحاحًا: ففي 30 أغسطس 2026، أعلنت بعثة الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة مسائل في الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية، مع التزام الأطراف بالعمل نحو إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا. لكن الاتفاق لا يعني أن المرحلة الانتقالية الجديدة قد حُسمت بكل تفاصيلها؛ فما زال التنفيذ وتوحيد السلطة والمؤسسات تحديات قائمة.
لذلك أقترح أن نعمل على ثلاثة مخرجات مترابطة:
-
استكمال تقييم حكومة الدبيبة: خصوصًا استمرارها بعد تعثر الانتخابات، والانقسام التنفيذي، وإدارة الموارد، وما يمكن إثباته من إنجازات وإخفاقات.
-
إعداد المراجعة المقارنة للحكومات الانتقالية: تحديد الأخطاء التي تكررت، والمشكلات التي انتقلت من حكومة إلى أخرى، والعوامل التي حالت دون إنهاء المرحلة الانتقالية.
-
استخلاص ميثاق الحكومة التأسيسية: قواعد محددة للتفويض والمدة والصلاحيات والرقابة والإنفاق وتوحيد المؤسسات، مع آلية واضحة للتعامل مع تعثر الانتخابات ومنع التمديد الأحادي.
ولعله من المفيد أن نثبت مبدأً حاكم للمخرج الثالث: لا ينبغي أن تُمنح الحكومة التأسيسية تفويضًا مفتوحًا لإدارة الأزمة؛ بل تفويضًا محدودًا لإنجاز انتقال محدد، وفق مراحل ومؤشرات معلنة، ورقابة مستقلة، وقواعد مسبقة لتسليم السلطة.
سنتعامل مع هذه المراجعة بوصفها جزءًا من مشروعنا الأكبر، لا مجرد تقييم لحكومة أو لشخص. فالسؤال الأهم ليس فقط: من يتحمل مسؤولية تعثّر الانتخابات؟ بل أيضًا: كيف تحوّل تعثّر موعد انتخابي إلى أزمة ممتدة في الشرعية، ولماذا لم تنجح المؤسسات والقوى السياسية في الاتفاق على مخرج ينهي المرحلة الانتقالية؟
لكي تكون النتيجة صالحة للاستخدام في وثيقة الدروس، سنفصل بين أربعة أمور:
-
الوقائع الموثقة: ما الذي حدث، ومتى؟
-
المسؤوليات المتمايزة: ما مسؤولية الحكومة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمفوضية، والقضاء، والبعثة الأممية؟
-
النتائج السياسية والمؤسسية: كيف أدى التعثر إلى استمرار الانقسام وتنازع الشرعية؟
-
الدروس التنفيذية: ما القواعد التي ينبغي أن تلتزم بها الحكومة التأسيسية المقبلة حتى لا يتحول تعثّر الانتخابات مرة أخرى إلى مبرر لتمديد المرحلة الانتقالية؟
أولًا: حكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر 2021 — من تعثّر الانتخابات إلى أزمة ممتدة
1. لحظة التعثّر: ما الذي كان ينبغي أن يحدث؟
في 22 ديسمبر 2021، قبل يومين من الموعد المقرر للانتخابات، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعذّر إجرائها في موعدها. ولم يكن تفسيرها مقتصرًا على نقص الاستعدادات الفنية؛ فقد أشارت إلى قصور في الإطار القانوني، وتعارض أحكام قضائية بشأن المترشحين، ومخاوف سياسية وأمنية. وكانت الاستعدادات الفنية قد قطعت شوطًا متقدمًا بالفعل.
هذه نقطة محورية في مراجعتنا: تعطّلت الانتخابات لأن الخلافات السياسية والقانونية التي كان ينبغي حسمها قبل الاقتراع ظلت قائمة حتى اللحظة الأخيرة. وكانت هناك مسؤولية مشتركة، لكنها ليست مسؤولية متساوية أو متطابقة.
فمجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية وسط خلاف على إجراءات إصدارها ومضمونها، وظلت العلاقة بينه وبين المجلس الأعلى للدولة موضع نزاع، بينما واجهت المفوضية تحديات في تطبيق القوانين والتعامل مع الطعون والأحكام القضائية. كما كان على الحكومة توفير بيئة تنفيذية وأمنية مناسبة، والمساهمة في تهيئة توافق سياسي يسمح باستكمال المسار.
الاستنتاج الأول: لا يكفي أن تحدد خارطة الطريق موعدًا للانتخابات؛ يجب أن تحدد مسبقًا كيف تُحسم الخلافات التي قد تمنع إجراءها.
2. ما الذي حدث بعد تعثّر الانتخابات؟
ـــ ديسمبر 2021: تأجيل الانتخابات، حيث أحالت المفوضية المشكلة إلى مجلس النواب، الذي أنشأ في 28 ديسمبر لجنة لإعداد خارطة طريق جديدة. لكن لم يظهر توافق وطني سريع على مسار بديل يضمن موعدًا ملزمًا للانتخابات.
ـــ فبراير–مارس 2022: ظهور حكومتين متنافستين، حيث كلّف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة، ثم منحها الثقة في مارس. رفض الدبيبة الاعتراف بشرعية هذا التكليف، وتمسك بالبقاء في منصبه إلى حين تسليم السلطة لجهة منتخبة. وهكذا تحولت أزمة الانتخابات إلى نزاع على السلطة التنفيذية نفسها.
ـــ استمرار التعطّل: أعلنت المفوضية أن المدة التي طلبتها لمعالجة المختنقات قد انقضت من دون تقدم يُذكر، وأن الانقسام التنفيذي والتوترات الأمنية واتساع فجوة التوافق السياسي حالت دون استئناف العملية الانتخابية.
ـــ تقدم قانوني بلا تسوية سياسية كافية: في ديسمبر 2023، قالت البعثة الأممية إن القوانين الانتخابية المنشورة أصبحت قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية بحسب المفوضية، لكنها شددت على أن الخلافات السياسية المتبقية تحتاج إلى تسوية بين المؤسسات الرئيسية. وفي ديسمبر 2023، كان الدبيبة يرفض مناقشة تشكيل حكومة جديدة للانتخابات، بينما كان مجلس النواب يشترط أن يتركز الحوار على تشكيلها. وفي 2024، حذّر المبعوث الأممي من الشروط المتبادلة التي تعرقل التقدم.
3. كيف نقيم موقف حكومة الدبيبة؟
من المهم ألا نخلط بين ثلاثة أسئلة مختلفة:
-
هل كان تكليف حكومة بديلة في 2022 مستندًا إلى مسار قانوني وسياسي متوافق عليه؟
-
هل كان لدى حكومة الدبيبة أساس مقنع للاستمرار في ممارسة مهامها بعد تعثّر الانتخابات؟
-
هل استخدمت الحكومة موقعها وقدراتها لدفع البلاد نحو تسوية تنهي المرحلة الانتقالية، أم أصبح استمرارها جزءًا من حالة الانسداد؟
رفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومة منافسة لم تكن محل توافق مؤسسي شامل لا يحسم وحده السؤال الثاني؛ فهناك فرق بين الاعتراض على شرعية البديل، وبين امتلاك تفويض واضح ومحدود للاستمرار. وبالمثل، فإن انتخاب حكومة جديدة أو تكليفها من مجلس النواب لا يكفي وحده لإثبات أنها كانت ستنجح في توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
أما السؤال الثالث، فهو الأهم في تقييم أداء الحكومة. فالمطلوب ليس أن نقول إن الدبيبة تسبب وحده في الأزمة، ولا أن نبرئه بحجة أن المؤسسات الأخرى عرقلت الانتخابات.
المطلوب هو فحص قرارات حكومته، ومبادراتها، وشروطها، واستعدادها لقبول ترتيبات تنهي تفويضها، ومقارنتها بما كان يمكن فعله عمليًا في كل مرحلة.
وتوفر مواقف الأطراف كما وثقتها الأمم المتحدة أساسًا لهذا الفحص، لكنها لا تكفي وحدها لإصدار حكم نهائي على كل قرار حكومي أو على دوافعه.
4. النتيجة الأعمق: لم يكن هناك فراغ إداري كامل، بل فراغ في الشرعية المتفق عليها
استمرت الإدارات الحكومية في العمل، واستمرت المؤسسات في إصدار القرارات، لكن البلاد لم تتفق على إجابة مقبولة عن أسئلة أساسية:
-
من يملك التفويض السياسي لإدارة المرحلة؟
-
ما حدود هذا التفويض بعد فشل الانتخابات؟
-
من يحدد موعدًا بديلًا، وبأي أساس قانوني؟
-
ما الذي يحدث إذا تعذّر تنفيذ الموعد الجديد؟
-
من يراقب الأطراف التي قد تستفيد من استمرار المرحلة الانتقالية؟
عندما تبقى هذه الأسئلة بلا قواعد حاسمة، يصبح كل طرف قادرًا على تفسير الشرعية بما يخدم موقفه، وتتحول إدارة الأزمة إلى بديل عن حلها. وقد وصفت الأمم المتحدة، بعد مرور عام على تعثّر انتخابات 2021، الأزمة بأنها أزمة شرعية للمؤسسات الانتقالية التي طال بقاؤها.
ثانيًا: ماذا يجب أن نتعلم قبل تشكيل الحكومة التأسيسية المقبلة؟
من هذه التجربة، أقترح تثبيت خمسة مبادئ أولية في مشروعنا:
-
التفويض لا يستمر تلقائيًا: يجب أن يحدد الاتفاق المنشئ للحكومة ما يحدث إذا فشل المسار الانتخابي في موعده، بدل ترك الأمر لاجتهاد الأطراف بعد وقوع الأزمة.
-
الموعد الانتخابي وحده ليس خطة تنفيذية: يجب أن تسبقه شروط قانونية ومؤسسية وأمنية واضحة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن كل شرط.
-
لا يجوز احتكار قرار الخروج من المرحلة الانتقالية: ينبغي ألا تتمكن الحكومة أو أي مؤسسة منفردة من تمديد التفويض أو تغييره لمصلحتها.
-
لا تكفي شرعية التعيين: يجب أن ترتبط شرعية الحكومة التأسيسية بإنجازات قابلة للقياس، ورقابة مستقلة، وشفافية في الإنفاق والقرارات.
-
يجب أن يكون الفشل قابلًا للمعالجة مسبقًا: نحتاج إلى آلية قانونية متفق عليها لتسوية الخلافات الانتخابية، وتحديد المسؤولية، وتفعيل مسار بديل منضبط دون فتح مرحلة انتقالية جديدة بلا نهاية.
وهنا نصل إلى المبدأ الذي يمكن أن يصبح أحد أعمدة «ميثاق الحكومة التأسيسية»: لا تُقاس شرعية الحكومة التأسيسية بقدرتها على البقاء في السلطة، بل بقدرتها على إنجاز الشروط اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة وفق قواعد معلنة ومتفق عليها.
الخطوة التالية في المراجعة: قبل أن نصوغ الحكم النهائي على حكومة الدبيبة، علينا أن نكمل ملفها من زاويتين محددتين:
-
تقييم الأداء التنفيذي: توحيد المؤسسات، الأمن، الإنفاق العام، الخدمات، وإدارة الموارد؛ مع فصل الإنجازات الموثقة عن الإخفاقات والادعاءات السياسية.
-
تقييم سلوك الحكومة تجاه إنهاء المرحلة الانتقالية: المبادرات التي قدمتها، والالتزامات التي أعلنتها، والمواقف التي اتخذتها عندما طُرح تشكيل حكومة جديدة أو مسار انتخابي بديل.
بعد ذلك نستطيع وضع الدبيبة إلى جانب الكيب وزيدان والثني والسراج في جدول مقارن واحد، واستخراج الأخطاء المتكررة التي ينبغي أن يمنعها ميثاق الحكومة التأسيسية.
بهذا نكون قد انتقلنا من مراجعة الأشخاص والحكومات إلى تحديد شروط مؤسسية تمنع إعادة إنتاج الأزمة نفسها.
سنكمل إذن مراجعة حكومة الدبيبة وفق المحورين اللذين حددناهما، ثم نتوقف عند خلاصة مركزة لما وصلنا إليه، دون الانتقال الآن إلى صياغة ميثاق الحكومة التأسيسية أو فتح ملف القوة المدنية.
…
يتبع
____________