يوسف عبد الهادي
التطور في إصدار العملة الليبيّة؛ (إصدار لجنة النقد)
وافقت الحكومة الليبيّة على توصيات اجتماع لجنة الخبراء القاضية بأنشاء لجنة للنقد تقوم بمهمة إدارة النقد بعد الاستقلال؛ على أن تنشأ لجنة تمهيدية لغرض اتخاذ الترتيبات اللازمة لأول إصدار للعملة الليبية وإنشاء لجنة النقد الليبية.
وبالفعل عقدت اللجنة التمهيدية اجتماعاتها الثلاثة الاولى في جنيف ابتداء من 31 مايو 1951م ثم تتالت اجتماعاتها بلندن وكان آخرها في 17 ديسمبر 1951م.
وقد تضمنت مهمة هذه اللجنة اتخاذ ترتيبات طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية الجديدة, وتوفير المكاتب للجنة النقد في لندن وليبيا, وتعيين وكيل, وتوفير مكاتب وخزائن للعملة, وتوزيع العملة الجديدة تمهيدا لإصدارها. كما قامت اللجنة بمراجعة مسودة قانون النقد الليبي وأقرتها بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها.
وانتهت أعمال اللجنة (التمهيدية) بصدور قانون النقد الليبي في 24 اكتوبر 1951م, وأُعلِن عن إنشاء لجنة النقد الليبية في 12 فبراير من عام 1952م.
هذا وبسبب عدم وجود بنك وطني بعد فقد كان بنك باركليز يقوم بالمهام التقليدية للبنك المركزي نيابة عن الحكومة الليبية ولجنة النقد الليبية, وبذلك صار وكيلا للجنة النقد في ليبيا ولندن.
وبعد أن أمر الملك الراحل بإزالة صورته من على العُملة؛ فقد حدد قانون النقد الليبي فئات العملة الورقية التي سيتم إصدارها على النحو التالي:
-
عشرة جنيهات ليبية
-
خمس جنيهات ليبية،
-
جنيه ليبي واحد،
-
نصف جنيه؛
وحملت هذه الفئات الأولى صورة شعار الدولة (التاج), ثم:
-
ربع جنيه،
-
عشرة قروش،
-
خمسة قروش؛
-
وحملت هذه الفئات الأخيرة صور آثار ليبيّة قديمة، أما الفئات المعدنية فكانت:
-
قرشين،
-
قرش واحد،
-
خمسة مليم،
-
مليمان،
-
مليم واحد
هذا وتميّز إصدار لجنة النقد بأنه حمل عنوان الدولة الرسمي: (المملكة الليبيّة المتحدة), كما تميّز أيضًا بأنه دُمِغ على غير العادة بتوقيعين:
-
توقيع رئيس لجنة النقد محمود المنتصر
-
بالإضافة إلى توقيع وكيل وزارة الماليّة المرحوم عبدالرازق شقلوف
ولكن ولتخفيف عبء تكاليف عملية الطباعة فقد سُمِح للعملة المؤقتة التي تحمل صورة الملك بالتداول حتى منتصف الخمسينات؛ ليُطرح في سنة 1954 إصدار لجنة النقد.
_______________
المصدر: صفحة الكاتب على الفيسبوك
