الذاكرة والنسيان أو كيف نتجاوز إرث الحروب الأهلية؟

بعد أكثر من نصف قرن من الصراع الدموي بين الحكومة الكولومبية والقوى اليسارية الشيوعية ممثلة بما يعرف بالقوات المسلّحة الثورية الكولومبية* (فارك، وهو الاسم المختصر للمنظمة من الأحرف الأولى باللغة الإسبانية)، والذي ذهب ضحيته ما يزيد عن نحو ربع مليون قتيل، وتغييب وخطف عشرات الألوف، وتهجير الملايين داخل كولومبيا وخارجها، توصل الطرفان أخيراً في الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام ٢٠١٦، إلى معاهدة سلام جاءت لتضع حداً لهذا الصراع الدموي المرير.

وبهدف أن يحظى هذا الاتفاق بأكبر شرعية ممكنة، قرر الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إخضاع اتفاقية السلام لاستفتاء شعبي، وفي الثاني من شهر أكتوبر المنصرم، جاءت نتائج الاستفتاء الشعبي صادمة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تغلّب خيار رفض السلام بفارق ضئيل نسبيا (50.21 %، مقابل 49.79%)].

” اعتمدت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا على مبدأ العفو المشروط “الحقيقة مقابل العفو”، وهو ما عرف أيضاً بالعدالة الجزئية، حيث قامت على تصور العفو المشروط بإدلاء المذنبين باعترافاتهم “

تثير هذه النتيجة الرافضة لعملية السلام؛ واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها المجتمعات بُعيد الخروج من حالة الحرب الأهلية، وهي قضية معالجة آثار هذه الحروب على الصعيد المجتمعي، وترميم الذاكرة الجماعية، وبناء هوية وطنية جامعة من جديد.

عرفت الخبرة البشرية أشكالاً متعددة من تجارب الصلح الأهلي وترميم الذاكرة المجتمعية المتشظية على إثر الحروب الأهلية، فالتجربة البشرية التي راكمت خبرات واسعة في مجال الصراعات والحروب، فعلت المثل على مستوى الخروج من حالة الاقتتال المجتمعي وإعادة بناء الذاكرة والهوية الاجتماعية على أسس جديدة.

ليست المجتمعات العربية التي تشهد اليوم حالة صراع وعنف غير مسبوقين ببعيدة عن هذا الموضوع الهام والشائك، فاستحقاق المصالحة الأهلية سيكون واحداً من أهم الاستحقاقات التي ستواجهها الشعوب العربية عندما تنتهي حقبة الصراعات الأهلية يوما ما، ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على تجارب الشعوب الأخرى في معالجة إرث الحروب الأهلية التي مرت بها.

ويمكن تقسيم أنماط معالجة مخلفات وآثار الحروب الأهلية إلى معالجتين رئيسيتين: الأولى من خلال إصدار قوانين للعفو العام، والثانية من خلال تشكيل لجان للتحقيق وتقصي الحقائق.

قانون العفو العام: الدفن بدون عدالة

تعتمد هذه الطريقة في معالجة إرث الحروب الأهلية على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المحددة في الزمان والموضوع

“لا يُسمح لأحد أن يؤاخِذ غيره على الماضي، سواء أكان ذلك بحق الطغاة الثلاثين أو العشرة أو الأحد عشر أو بحق حكام برايوس القدماء. ولا يجوز ذلك حتى بحق هؤلاء إذا كانوا قد أدوا حساب خدمتهم”

من أحكام العفو العام التي أُعلنت في مرسوم أنهى حرب البيلوبونيز 403 ق.م. أرسطو/ دستور الأثينيين.

حسب الأكاديمي الفرنسي بيار بونيسا، مؤلف كتاب “صنع العدو: أو كيف تقتل بضمير مرتاح”، فإن أكثر من ثلاثين دولة في العصر الحديث عرفت هذا الشكل في معالجة إرث الحروب الأهلية التي مرت بها كما في إسبانيا والجزائر، أو بعد فترات الديكتاتوريات القمعية التي حكمت لفترة طويلة وخلّفت آثاراً تعادل آثار الحروب الأهلية؛ كمرحلة الجنرال بينوتشيه في تشيلي (1973 وحتى 1990).

تعتمد هذه الطريقة في معالجة إرث الحروب الأهلية على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المحددة في الزمان والموضوع، والتي تهدف إلى العفو عن الجرائم ذات الطابع السياسي فقط خلال فترة محدودة بالنسبة إلى فترة الحرب الأهلية أو مرحلة الحكم الديكتاتوري.

تنطوي هذه الطريقة في معالجة إرث الحروب الأهلية على مخاطر جمة، ذلك أنها تستند إلى التواطؤ على “ميثاق الصمت والنسيان”، ما يؤدي إلى تناقض خطير يهدد السلم الأهلي وينذر بإمكانية عودة شبح الحرب في أي لحظة، فمن جهة لا تؤدي هذه الطريقة إلى نسيان الحرب الأهلية وذاكرتها المريرة ولا إلى إنصاف الضحايا، ومن جهة أخرى فهي لا تسمح باتخاذ أي إجراءات قضائية من أجل تحقيق العدالة، مما يجعل السلم الأهلي في خطر طالما استمرت الضغائن والثارات الشخصية.

وفي العادة، فإن هذه المعالجة تخضع لتغيرات مستمرة باتجاه كشف الحقيقة، وذلك تحت ضغط منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية، ولجان التأريخ والتحقيق، التي تعمل جميعها من أجل كشف النقاب عن الجرائم والمجازر المروعة التي شهدتها مراحل الحرب الأهلية، بالتوازي مع ضعف السلطة الديكتاتورية التي كانت متورطة في جرائم الحرب الأهلية، كما حدث هذا في إسبانيا بعد رحيل الرئيس الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو الذي استمر حكمه زهاء الأربعة عقود (1939- 1975) وذلك إثر وصوله إلى السلطة بُعيد انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية (1936- 1939).

بعد وفاة فرانكو (1975)، تولى حزبه -حزب الكتائب- السلطة في إسبانيا، وبعد عامين فقط أصدرت السلطات الإسبانية عام 1977 قانون “العفو السياسي” عن جميع فرقاء الحرب الأهلية، هذا القانون الذي كرس ميثاق الصمت والنسيان عن جميع الأحداث التي شهدتها حقبة الحرب الأهلية وما تلتها في مرحلة حكم القوميين بزعامة فرانكو.

لكن وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إصدار هذا القانون، تغيرت الأمور فعلياً في عام 2007 حينما نجحت مجموعات مدنية قامت بالنبش في أكثر من 170 مقبرة جماعية، بالضغط على حكومة الاشتراكيين بزعامة خوسيه لويس رودريغث -الذي كان جده من الجمهوريين، وتم إعدامه رميا بالرصاص دون محاكمة في الحرب الأهلية – في إمرار قانون الذاكرة التاريخية.

 تضمّن القانون إجراءات لإزالة آثار ومخلفات نظام فرانكو؛ مثل الشوارع المسماة بأسماء جنرالات “الوطنيين” ولوحات تخليد ذكرى “الشهداء” التي جرى تصويرهم فيها بأنهم سقطوا “في سبيل الله والوطن”، وإزالة تماثيل الديكتاتور السابق فرانكو، كما حدث في مدينة “سانتاندير”. وكما نص القانون أيضاً على إعادة الاعتبار للضحايا الذين سقطوا في تلك المرحلة والذين سماهم القانون باسم “ضحايا الجرائم ضد الإنسانية”، وضرورة تقديم الحكومة المساعدة لذويهم في البحث عن رفاتهم وأماكن دفنهم.

التجربة الجزائرية: العفو لم يضمن نسيان الصراعات القديمة

عام 1999 قام الرئيس الجزائري عبدالعزير بوتفليقة ومن خلال عملية استفتاء شعبي؛ بإقرار “القانون حول الوئام المدني”، جاء هذا القانون ليضع حداً للحرب الأهلية التي استمرت قرابة العقد

في السادس عشر من سبتمبر عام 1999، قام الرئيس الجزائري عبدالعزير بوتفليقة ومن خلال عملية استفتاء شعبي؛ بإقرار “القانون حول الوئام المدني”، جاء هذا القانون ليضع حداً للحرب الأهلية التي استمرت قرابة العقد فيما عُرف بالعشرية السوداء، وذلك على إثر صعود جبهة الإنقاذ الإسلامي إلى السلطة عبر عملية انتخاب ديمقراطي عام 1991، مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما أدخل البلاد في حالة صراع أهلي.

” تلقت لجنة العفو أكثر من سبعة آلاف طلب للعفو، جاء معظمها من سجناء عملوا في الأجهزة الأمنية والعسكرية إبان حقبة التمييز العنصري “الأبارتايد“”

وعلى ضوء هذا الاستفتاء، أقر الرئيس بوتفليقة عفواً عن عدد كبير من مقاتلي جبهة الإنقاذ الإسلامي، وفي أيلول/ سبتمبر عام 2005، أُقِر “ميثاق السلام والمصالحة الوطنية” الذي أصدر العفو العام عن جميع المقاتلين الذين تخلوا عن العمل العسكري، وإسقاط الملاحقات القانونية بحقهم، كما شمل القانون أيضاً عفواً عن جميع العسكريين الذين شاركوا في هذه الحرب .

يمثل هذا القانون إذاً شكلاً من التعايش دون إعمال للعدالة، أو محاولات جادة لإعادة ترميم الذاكرة المجتمعية، مغلقاً المجال أمام أي شكل من أشكال النقاش المجتمعي حول تلك الحقبة وتداعياتها على المستويين المادي والمعنوي، وبما أنه ليس ثمة نقاش عام ومنظم حول هذه الممارسات والأعمال، فإن الندوب والنزاعات ستبقى تنخر جسد الواقع، والأحقاد ستتنامى داخل الأنفس.

وحسب بيار كونيسا، فإن إعلان تنظيم القاعدة عن تشكيل جناح مسلح عُرف باسم “تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي” عام 2006، والذي ركز معظم عملياته على استهداف السلطات الجزائرية، جاء نتيجة لقصور معالجة إرث العشرية السوداء.

تشير التجربة الجزائرية إلى أن التواطؤ على الصمت دون اعتبارات لمعرفة الحقيقة أو تحقيق العدالة لا يحقق نسيان الماضي بالضرورة، وهو ما يجعل المأساة قائمة وعواقبها قد تؤدي إلى حدوث تمرد وانشقاقات تمزق النسيج الاجتماعي، وتهدد السلم الأهلي.

لجان التحقيق: بين اعتبارات المصالحة واعتبارات تحقيق العدالة

“إن مهمتنا كذلك تمثل أسلوباً في فن القول: إن إنسانيتي مرتبطة بإنسانيتكم بصورة لا يمكن فكهما عن بعضهما البعض” ديسموند توتو / رئيس لجنة المصالحة في جنوب أفريقيا والحائز على جائز نوبل للسلام 1984.

خلال العقدين الماضيين، باتت لجان التحقيق هي النموذج الأكثر انتشاراً في التصدي للمتطلبات التي تفرضها حالة ما بعد الحرب الأهلية، ففي كل من روندا ويوغسلافيا وجنوب أفريقيا، لعبت لجان المصالحة والتحقيق أدواراً هامة في معالجة الجراح التي خلفتها سنوات الحرب.

” تعد التجربة الجنوب أفريقية إحدى أكثر التجارب الانتقالية نجاحاً وشهرة، ذلك أنها لم تتهرب من الماضي؛ بل تناولته بالتشريح مستخلصة الدروس والعبر السياسية منه “

تتراوح مهام لجان التحقيق بين مهمتين متعارضتين بعض الشيء: الأولى تتمثل في اكتشاف الحقيقة التاريخية وبناء ذاكرة مشتركة حول حقبة الحرب الأهلية؛ تتأسس على إنصاف الضحايا، ولكن دون إيقاع العدالة على المسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة، وهذا ما كان عليه النموذج الجنوب أفريقي، حيث تم الاكتفاء بالاعترافات ومشاعر الندم التي أبداها قادة عهد التفرقة العنصرية “الأبارتايد” أمام لجان التحقيق والمصالحة التي قادها ديسمونود توتو بين أعوام (1995- 2000).

بينما تتمثل المهمة الثانية في تحقيق العدالة وإيقاع العقوبة على مرتكبي الجرائم، وسواء تم ذلك بالتوازي مع تحقيق المصالحة الأهلية أو من دونها، وهذا ما جرى في كل من روندا ويوغوسلافيا، حيث قُدم المسؤولون عن المذابح في حقبة الحرب الأهلية إلى المحاكم.

أنواع العدالة في المراحل الانتقالية

يهتم نموذج العدالة الانتقالية ببناء ذاكرة تاريخية مشتركة وتطوير وعي مجتمعي يقوم على اعتراف الجناة بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي.

حسب بيار كونيسا، بالإمكان القول إذاً أنه ظهر خلال العقدين الماضيين نوعان من العدالة في مرحلة الخروج من الحروب الأهلية يمكنهما أن يعملا بصورة متوازية، وهما: العدالة الترميمية، والعدالة التعويضية.

تركز العدالة الترميمية ذات الطابع الاقتصاصي على المتهمين، حيث تكون مهمتها الأولى هي إقامة العدل وتحقيق الإنصاف للضحايا، وذلك من خلال إيقاع العقاب على المذنبين، ولما كانت الحروب الأهلية تؤدي بطبيعتها إلى توريط شرائح كبيرة من الفئات الاجتماعية في المذابح، فإن هذه العدالة ستطال فئات محدودة من هذه الشرائح، وهي غالبا الفئات التي لعبت أدواراً قيادية في الحروب، وهذا ما جرى في روندا. ويظهر في هذا النموذج توتر بين متطلبات تحقيق العدالة ومتطلبات المصالحة الأهلية التي تستدعي في كثير من الأحيان التجاوز والصفح وبناء عقد اجتماعي وسياسي جديد.

أما النموذج الثاني؛ فهو نموذج العدالة الانتقالية أو التعويضية، حيث تركز هذه العدالة على الانتقال من الحرب إلى السلم، أو من نظام استبدادي إلى آخر ديمقراطي، وتتأسس فلسفتها على أن إقامة العدل ليس بشيء أمام استحقاقات السلم الأهلي والازدهار الاقتصادي وتحقيق الديمقراطية وتثبيت دولة القانون.

بالإضافة إلى ذلك؛ يهتم نموذج العدالة الانتقالية ببناء ذاكرة تاريخية مشتركة وتطوير وعي مجتمعي يقوم على اعتراف الجناة بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي، وإبداء الندم والاعتذار للضحايا، وذلك لبيان الحقيقة وإنصاف الضحايا من جهة، ولمنع إمكانية ارتكاب مثل هذه المذابح من جهة أخرى.

نموذج جنوب أفريقيا: كشف الحقيقة شرط للعفو
“حتى أسوأ العنصريين يمكنه أن يتطور!” ديسموند توتو ـ رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا.

اعتمدت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا على مبدأ العفو المشروط “الحقيقة مقابل العفو”، وهو ما عرف أيضاً بالعدالة الجزئية، حيث قامت على تصور العفو المشروط بإدلاء المذنبين باعترافاتهم وكشف الحقيقة التاريخية حول الانتهاكات التي ارتكبها نظام التمييز العنصري “الأبارتايد” أمام ذوي الضحايا وأقاربهم، طالبين الصفح والعفو منهم.

” مواجهة الماضي وكشف الستار عنه وإدانة الأطراف المتورطة في جرائم ضد الإنسانية وإنصاف الضحايا، يتيح ترميم الذاكرة المجتمعية وتجاوز الماضي من خلال استخلاص العِبر منه “

تألفت لجان الحقيقة والمصالحة من ثلاث هيئات: الأولى “لجنة انتهاكات حقوق الإنسان”، عُنيت بالتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتحديد هوية الضحايا، ومصيرهم (أو رفاتهم)، وطبيعة ومستوى الضرر الذي لحقهم، والثانية “لجنة جبر الضرر”؛ وعُنيت بذوي الضحايا وعوائلهم وتقديم تعويضات مادية ومعنوية لهم، والأخيرة هي “لجنة العفو المستقلة ذاتيا” والتي ترأسها قاضي في المحكمة العليا، والتي كان بإمكانها منح العفو لقاء الاعترافات الكاملة التي يقدمها الجناة والمذنبون أمام أسر الضحايا.

وقد تلقت لجنة العفو أكثر من سبعة آلاف طلب للعفو، جاء معظمها من سجناء عملوا في الأجهزة الأمنية والعسكرية إبان حقبة التمييز العنصري “الأبارتايد”، ومع الاستماع إلى أكثر من 19.000 شهادة، استوفت 913 حالة المعايير المطلوبة التي وضعتها اللجنة؛ وذلك عبر كشفهم الحقيقة كاملة.

تعد التجربة الجنوب أفريقية إحدى أكثر التجارب الانتقالية نجاحاً وشهرة، ذلك أنها لم تتهرب من الماضي؛ بل تناولته بالتشريح مستخلصة الدروس والعبر السياسية منه، ومفسحة المجال أمام المجتمع المدني بكل مؤسساته بالمشاركة في النقاش العام حول تلك الحقبة وممارساتها، وهو ما أدى إلى تشكل ذاكرة مشتركة وعقد اجتماعي جديد.

وإجمالا يمكن القول بالنظر إلى تجارب الأمم والشعوب الأخرى، إن التواطؤ على الصمت والنسيان ودفن الماضي دون محاكمته وإن على الصعيد الرمزي والمعنوي؛ لا يضمن نسيان الماضي ولا يحقق الاندماج في عقد اجتماعي جديد، حيث تنحو كل جماعة أهلية إلى تشكيل ذاكرة خاصة بها تمايزها عن الجماعات الأخرى، مما يؤدي إلى تنامي الثارات والأحقاد بين الفئات الاجتماعية.

بينما مواجهة الماضي وكشف الستار عنه وإدانة الأطراف المتورطة في جرائم ضد الإنسانية وإنصاف الضحايا، يتيح ترميم الذاكرة المجتمعية وتجاوز الماضي من خلال استخلاص العِبر منه، وتحقيق الاندماج في عقد اجتماعي جديد

________________

المصدر : الجزيرة

مقالات

70 Commentsاترك تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *