عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الافتتاحية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 1950 على الساعة الحادية عشر والدقيقة الثلاثين في قصر بالبو سابقاً (دار المحاكم حالياً) وقد حضر الجلسة عدد كبير من رجال السلك السياسي منهم والي طرابلس وقنصل فرنسا واليونان وأمريكا ونائب المستر بيلت وغيرهم من أعيان ورؤساء المصالح في طرابلس وترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً سماحة المفتي:
الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم (طرابلس)
وقام بأعمال السكرتيرية العضو مبروك الجيباني (بنغازي) أصغر الأعضاء سناً وذلك بناء على اقتراح العضو السيد خليل بك القلال.
وحضر الجلسة الأعضاء السادة: أحمد عون (ط) عبدالعزيز الزقلعي (ط) محمد المنصوري (ط) محمد الهنقاري (ط) منير برشان (ط) عبدالمجيد كعبار (ط) عبدالله بن معتوق (ط) علي الكالوش (ط) مختار المنتصر (ط) علي تامر (ط) أحمد الصاري (ط) إبراهيم بن شعبان (ط) يحي بن مسعود (ط) علي بن سليم (ط) العكرمى هبى (فزان) عبدالهادي بن رمضان (ف) الأزهري بن علي (ف) ساعد بن ميدون (ف) علي السعدواي (ف) أحمد الطبولي (ف) أبوالقاسم بوقويلة (ف) علي بن عبدالله (ف) محمد الأمير (ف) محمد بن عثمان (ف) مبروك بن لي (ف) منصور بن محمد (ف) شريف علي بن محمد (ف) سنوسي حمادي (ف) عمر بك شنيب (ب) أبوبكر بالذان (ب) سليمان الجربي (ب) محمد بورحيم (ب) عبدالجواد الفريطيس (ب) الكيلاني لطيوش (ب) الطاهر العسيلي (ب) عبدالله عبدالجليل سويكر (ب) حسين غرور (ب) محمد الصيفاط بوفروة (ب) عبدالحميد دلاف (ب) رافع أبو غيطاس (ب) حميدة المحجوب (ب) سالم الأطرش (ب) خليل بك القلال (ب) الطائع البيجو (ب) أحمد عقيلة الكزة (ب) محمود بوهدمة (ب) عبدالكافي السمين (ب) محمد كامل الهمالي (ط) محمود بك المنتصر (ط) أبوبكر نعامة (ط).2
وقدم السيد الطاهر القره مانلى استقالته من الجمعية الوطنية الليبية مبيناً أن سبب الاستقالة شخصي وأنه يرجو للجمعية النجاح في أعمالها. واعتذر السيد سالم المريض لأسباب قهرية عن الحضور في رسالة بعث بها إلى الجمعية ضمنها حثه إلى التمسك بقرار هيئة الأمم المتحدة والدعوة إلى تتويج سمو الأمير المعظم ملكاً على ليبيا. كذلك اعتذر عن الحضور العضو السيد أبو بكر أحمد لأسباب صحية ودعا الله في رسالته إلى الهيئة ـ أن يكلل عملها بالتوفيق والنجاح.
دعى للجلسة الافتتاحية رجال الإدارة وعلى رأسهم والي طرابلس وقناصل الدول في ليبيا ونائب المستر بيلت ورجال هيئة الأمم المتحدة.
وقد ألقى سماحة الرئيس خطبة الافتتاح التي جاء فيها ما يلي:
باسم الإله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم والمشرع الحكيم ذي الخلق القويم والقلب الرحيم تفتتح هيئتكم التأسيسية الوطنية الليبية أولى جلساتها لتضع للدولة الليبية دستورها العتيد طبقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949 والمؤيد بقرارها الصادر في 17 نوفمبر 1950 ثم وجه سماحته الشكر إلى مندوب هيئة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة على المساعدات القيمة التي قدموها، ثم استعرض جهاد الأمة الليبية وكيف استمرت فيه وكيف قاومت إلى أن ظفرت بما تصبو إليه من حرية وكرامة واستقلال. ثم ذكر الحاضرين بأن الدولة الليبية تريد أن تعيش لنفسها والعالم وتريد أن تنشر السلام وتنهض بشئونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتشارك الأمم في إقرار السلام. وبين أن الأمم التي تريد أن تعيش عليها أن تضع دستوراً قوياً يتضمن نصوصاً من الشريعة الإسلامية بعيداً عن العنصرية يكفل للمواطنين حرية التدين. ثم ختم سماحته كلمته بالولاء والإخلاص لسمو الأمير المعظم وملك ليبيا المنتظر وبالهتاف لليبيا.
وعلى أثر سماحته قام عضو الجمعية التأسيسية الليبية عمر بك فائق شنيب فألقى كلمة تفيض وطنية وحماسة حيى فيها أعضاء الهيئة باسم برقة وباسم صاحب السمو الأمير المعظم وباسم الشهداء الأبرار الذين سقطوا صرعى في الميدان في سبيل القضية ثمناً للاستقلال. ثم بين أن التاريخ ألقى مسئولية إنشاء المملكة الليبية على كاهل هذه الهيئة ولن يكون التاريخ في حكمه رحيماً إن قصرنا. ثم استعرض بعد ذلك جهاد الليبيين في الأوقات المختلفة ذاكراً أن صفحات ذلك الماضي طويت لتفتح صحيفة جديدة هي إعلان الاستقلال التام وتكوين دولة ليبية ملكية مستقلة ذات سيادة يتربع على عرشها العاهل العظيم سمو الأمير المعظم السيد محمد إدريس السنوسي كمرحلة أولى لأعمال الهيئة ثم بين أن المرحلة الثانية هي وضع دستور الدولة الليبية مبيناً أن قرار هيئة الأمم المتحدة كان عادلاً ثم حث الجميع على السير في هذا السبيل لتحقيق الأهداف القومية.
بعد ذلك تقدم السيد محمد عثمان الفزاني إلى منصة الخطابة فألقى كلمة قيمة باسم أعضاء فزان حيى فيها الحاضرين تحية حارة وبين أنه ليس من الخطباء وأنه لا ينتمي إلى هذا الفن غير أنه يجب أن يوجه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجمعية إلى النجاح في أعمالنا وختم خطبته بحياة ليبيا المستقلة وحياة مليكها المنتظر سمو الأمير المعظم محمد إدريس السنوسي.
بعد ذلك اقترح سماحة الرئيس إرسال برقية لسمو الأمير المعظم لتكون أول عمل أنجز في مستهل أعمال الجمعية الوطنية التأسيسية فوافق الأعضاء على ذلك بالإجماع.
ثم نهض السكرتير فتلا رسالة مندوب الأمم المتحدة لليبيا. المستر ادريان بلت الموجهة إلى رئيس الجمعية وأعضائها والتي جاء فيها: يؤسفني أشد الأسف أن تحول دون حضوري بينكم في هذا المناسبة التاريخية المناقشة الجارية حول تحديد شروط المساعدة الاقتصادية والمالية المزمع تقديمها لليبيا، ثم ذكر أن اجتماع ممثلي الأقاليم الثلاثة لوضع الدستور الليبي هو خطوة واسعة المدى في سبيل تحقيق مطامع الليبيين ثم هنأ الجمعية على اجتماعها ودعا الله أن يسدد خطاها لتكوين دولة موطدة الأسس متينة الأركان ليعيش الجميع فيها في حرية وسلام.
ثم تلا السكرتير برقيات التهاني من انكلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها. وهنا اقترح العضو المحترم عمر بك شنيب إرسال ردود على البرقيات التي وردت فوافقت الجمعية بالإجماع.
عند ذلك أعلن سماحة الرئيس انتهاء الجلسة على أن تستأنف انعقادها في يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 1950 في الساعة العاشرة صباحاً.
ورفعت الجلسة انفض الاجتماع.
***
محضر الجلسة الثانية يوم الاثنين 27 نوفمبر 1950
عقدت الجمعية الوطنية الليبية التأسيسية جلستها الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 1950 برئاسة سماحة المفتي محمد أبو الإسعاد العالم وتخلف عن الجلسة السادة طاهر القره مانلي (المستقيل) وأبوبكر بن أحمد (لمرضه) وعبدالهادي بن رمضان (لعذر صحي) وسالم المريض لأسباب قهرية.
وافتتح الجلسة سماحة الرئيس بالدعاء إلى الله أن يكلل أعمال الجمعية بالتوفيق ثم تقدم السكرتير فنادى أسماء حضرات الأعضاء للتحقيق من حضورهم.
وبعد ذلك اقترح العضو المحترم خليل القلال أن توضع قائمة واحدة بأسماء جميع حضرات الأعضاء مرتبة حسب الحروف الهجائية العربية فوافق جميع الأعضاء على الاقتراح على أن تكون المناداة في الجلسة المقبلة على الترتيب الجديد. ثم تلا السكرتير البرقيات التي وردت على الهيئة وعلى رأسها برقية من سمو الأمير المعظم. فاقترح العضو المحترم المذكور أن يرد على جميع هذه البرقيات فوافق الأعضاء جميعهم ما عدا العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي الذي وافق على الرد شريطة أن يضاف في الرد اليوناني نص على أن لا تعود اليونان لما أثارته في السابق من حقوق الأقليات فلم يوافق الأعضاء على هذا النص.
ثم اقترح سماحة الرئيس تأليف لجنة خاصة مكونة من اثني عشر عضواً: أربعة من فزان، وأربعة من طرابلس، وأربعة من برقة لوضع اللائحة الداخلية التي يتمشى عليها المجلس في أعماله فوافق الأعضاء جميعاً على ذلك وهنا وقف العضو المحترم عمر بك شنيب فاقترح أن يكون ممثلو برقة في اللجنة كلاً من السيد خليل القلال والسيد عبدالجواد الفريطيس والسيد سليمان الجربي، فوافق الأعضاء بالإجماع عليهم. ثم قام محمود بك المنتصر واقترح أن يكون ممثلو طرابلس كلاً من الشيخ محمد الهنقاري والسيد المنير برشان والسيد مختار المنتصر والسيد يحي ابن مسعود، فوافق الأعضاء عليهم بالإجماع أيضاً. ثم نهض السيد محمد عثمان واقترح أن يكون ممثلو فزان كلاً من السيد أبو بكر أحمد والسيد أحمد الطبولي والسيد محمد عثمان والسيد السنوسي حمادي فطلب الرئيس من اللجنة أن تقدم اللائحة الداخلية إلى المجلس يوم الخميس الموافق 30/11/1950 فاعترض على ذلك السيد أحمد الصاري وطالب بأن يعطي اللجنة وقت أطول وبعد نقاش خولت الجمعية للجنة أن تعين بنفسها الوقت الكافي وبعد اجتماع قصير للجنة قررت أن تقدم اللائحة للمجلس يوم السبت الموافق 2/12/1950 فاعترض السيد أحمد الصاري أيضاً على ذلك ثم تقرر أن تكون المدة هي المقررة على أن يزاد فيها إذا لم تفرغ اللجنة من إعداد اللائحة في المدة المحددة كما تقرر أن يكون مقراً للجنة مكتب هيئة الأمم المتحدة بغراند هوتيل. ثم بعد ذلك طالب السيد محمد عثمان بتصحيح اسم العضو المحترم من أبو بكر محمد إلى أبو بكر أحمد فصحح الاسم.
وهنا أعلن الرئيس انتهاء الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد يوم السبت الموافق 2/12/1950 في الساعة العاشرة صباحاً ورفعت الجلسة.
***
محضر الجلسة الثالثة يوم السبت 2 ديسمبر 1950
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثالثة في قصر بالبو سابقاً في الساعة العاشرة والدقيقة السابعة من يوم السبت الثاني من ديسمبر 1950 برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم وسكرتيرية العضو المحترم المبروك سليم الحيباني. وافتتحت الجلسة بمناداة الأسماء للأعضاء فاتضح تغيب الأعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم:
خليل القلال لمرض ألم به، عبدالكافي السمين لمرض ألم به أيضاً، سالم المريض لوجوده خارج القطر، وعبدالهادي رمضان.
وقرأ السكرتير خطاباً من مقرر لجنة اللائحة الداخلية ينبئ فيه سماحة الرئيس فراغ اللجنة من عملها ثم قرأ محاضر الجلسات. وقبل أن يشرع السكرتير في قراءة اللائحة الداخلية المعدة استشار حضرات الأعضاء فيما إذا كان تقرأ اللائحة جملة أو مادة مادة وتناقش فوافق الأعضاء على التلاوة مادة مادة والمناقشة. وهنا أوضح العضو المحترم المنير برشان بأن اللائحة الداخلية قد زيد فيها ثلاث مواد بالنسبة لمشروع اللائحة المقدم فأصبح عدد المواد ثلاثاً وأربعين. ثم بدأ السكرتير يتلو مواد اللائحة.
المادة الأولى: وافق عليها الأعضاء.
المادة الثانية: تساءل العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي عما إذا كانت مهمة الجمعية الوطنية وضع الدستور أو وضع مشروع له يعرض على البرلمان بعد تأليفه فرد عليه العضو المحترم عمر بك شنيب قائلاً إن البرلمان فوق الدستور وأن الجمعية مكلفة بوضع دستور لا مشروع دستور. وهنا اقترح العضو المحترم المنير برشان أن يضمن الدستور مادة تنص على أن من حق البرلمان الليبي تعديل أية مادة من مواده فقال سماحة الرئيس بأن البرلمان أقوى من الدستور ومن الجمعية الدستورية وهنا نهض العضو المحترم سالم الأطرش وقال إن اللائحة الداخلية تحتوي على أحكام وضوابط لسير العمل في الجمعية الوطنية فكان الأولى أن تكتفي بمناقشة المواد دون الخوض في مسائل دستورية فرد عليه العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي قائلاً إنما خاضت الجمعية في مسألة الدستور لأن المادة الثانية تختص بالموضوع. ثم تساءل العضو المحترم المنير برشان عما إذا كانت اللائحة تناقش أم تسرد سرداً فرد عليه سماحة الرئيس قائلاً إن من حق الجمعية الوطنية مناقشتها. فعقب العضو المحترم المنير برشان قائلاً بأن من حق الأعضاء إبداء آرائهم كما إنه من حق لجنة الدستور وضع صلاحية البرلمان. وعاد العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي إلى اختصاص الجمعية الوطنية فرد عليه العضو المحترم عمر بك شنيب مؤكداً أن مهمتها وضع دستور لا مشروع دستور فوافق الأعضاء على كلامه.
المادة الثالثة: وافق عليها الأعضاء.
المادة الرابعة: وافق عليها الأعضاء.
المادة الخامسة: اقترح العضو المحترم عمر بك شنيب إضافة عبارة (وفي حالة الاجتماع لا داعي إلى الانتخابات… آخر المادة) فوافق الأعضاء بالإجماع وهنا أعاد السكرتير قراءة المادة معدلة على أن العضو المحترم سليمان الجربي اقترح إبدال كلمة انتخاب بكلمة اقتراح فتم ذلك دون معارضة. ووافق الأعضاء على المواد 6 و 7 و 8 و 9 دون مناقشة.
المادة العاشرة: اقترح أحد الأعضاء أن تبدل العبارة الثانية من المادة بحيث تكون (وعند تغيب أحد الأعضاء السكرتيريين يطلب من الرئيس أن يدعو أحد الأعضاء الحاضرين من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه العضو المتغيب ).
المادة الحادية عشرة: اقترح العضو المحترم المنير برشان إضافة عبارة ” وأن يتولى الرئاسة أحد الوكيلين واقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عبارة ” وفي هذه الحالة يتولى أحد السكرتيريين إدارة الجلسة واقترح العضو المحترم محمود المنتصر الموافقة وفقاً لما تقدم في المادة العاشرة. وعاد العضو المحترم المنير بك برشان طالبا إضافة زيادة عبارة إذا تغيب عن كرسي الرئاسة. وانتهى الأمر على الموافقة بتعديل المادة بإضافة (ويتولى أحد الوكيلين إدارة الجلسة).
المادة الثانية عشرة: اقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي تعديل المادة لتكون ” يكون اجتماع الجمعية قانونياً متى حضره ثلاثة أرباع الأعضاء” واقترح العضو المحترم المنير بك برشان إضافة ومثلت فيه الأقاليم الثلاثة ولاحظ سماحة الرئيس أن كل المجالس في العالم تنعقد على الثلثين. واعترض العضو المحترم الشيخ الصاري على التعديل وسأل الرئيس أن يضعه للتصويت فتم ذلك فهزم اقتراح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي بخمسين صوتاً مقابلة خمسة وبقيت المادة على ما كانت عليه.
المواد الثالثة عشرة و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 وافق عليها الأعضاء بدون مناقشة.
المادة التاسعة عشرة: اقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر أن يكون اختيار العضو المستقيل إذا كان من إقليم طرابلس من اختصاص الأعضاء الطرابلسيين في الجمعية الوطنية واقترح العضو المحترم المنير برشان ذكر الجهات المختصة عن برقة سمو الأمير وعن فزان سعادة أحمد بك سيف النصر ومن طرابلس ممثليها في الجمعية الوطنية. ثم اقترح العضو المحترم يحي مسعود أن يتولى سماحة المفتي اختيار العضو المستقيل إذا كان طرابلسياً بعد استشارة أعضاء الوفد الطرابلسي وانتهت المناقشة بقبول تعديل العضو المحترم محمود بك المنتصر وبذلك أصبحت المادة كما يلي ” كل عضو يريد الاستقالة يقدم استقالته إلى رئيس الجمعية ومتى قررت الجمعية قبولها يخطر الرئيس الجهات المختصة لكي تعين بدله والجهات المختصة هو سمو الأمير في برقة وسعادة أحمد بك سيف النصر في فزان وممثلو طرابلس في الجمعية الوطنية بطرابلس.
المواد 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 تمت الموافقة عليها دون مناقشة.
المادة الثلاثين: سأل العضو المحترم المنير برشان “بما فيه الرئيس“؟ ولما أجابه الرئيس بنعم قال يستحسن إحالة ذلك إلى المادة فوافق على ذلك فأصبحت المادة “لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد بما في ذلك الرئيس“.
المادة الحادية والثلاثين: يقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن تتم الموافقة على القرارات بالأكثرية فطلب إليه العضو المحترم محمد الهنقاري تغيير تعبير الأكثرية المطلقة إذا كان يعني بها الأغلبية أي زيادة صوت واحد على نصف أعضاء الجمعية الوطنية. وطالب العضو المحترم محمود بك المنتصر بأغلبية وسأل العضو المحترم عن دلالة كلمة المقترعين فأجابه سماحة الرئيس إلى ذلك. وانتهت المناقشة بالموافقة على دون تعديل.
المادة 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43 تمت الموافقة عليها دون مناقشة وبذلك تمت الموافقة على اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.
وهنا نهض السكرتير المؤقت العضو المحترم المبروك الجيباني واقترح على الأعضاء بالإجماع (هتافاً) انتخاب سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس للجمعية الوطنية ورئيس وفد برقة العضو المحترم عمر بك شنيب ورئيس وفد فزان العضو المحترم محمد بن عثمان نائبين للرئيس والعضو المحترم الجربي سكرتيراً عن برقة والعضو المحترم طاهر محمد سكرتيراً عن فزان والعضو المحترم يحي بن مسعود سكرتيراً عن طرابلس واعتذر سكرتير طرابلس عن القبول ولكن سماحة الرئيس أقنعه بالقبول فقبل.
وقرأ نائب الرئيس محمد عثمان برقية من سعادة أحمد بك سيف النصر ضمنها تمنياته الطيبة للجمعية الوطنية بالنجاح والتوفيق في مهمتها. ثم شكر سماحة الرئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية العضو المحترم خليل بك قلال على جهوده. وشكر نائب الرئيس عمر بك شنيب أعضاء الجمعية الوطنية لثقتها به ثم اقترح العضو المحترم المنير برشان إرسال تحية إلى العضو المحترم خليل بك القلال وأضاف سماحة الرئيس تكليف نائب الرئيس عمر بك شنيب تبليغه تمنيات الجمعية بشفائه عاجلاً. وذكر النائب المحترم المنير برشان السكرتير المؤقت العضو المحترم المبروك الجيباني على ما بذله من جهود في أداء عمله. ثم اقترح العضو المحترم سالم الأطرش إعداد صيغة خاصة ترفع إلى سمو الأمير فاعترضه العضو المحترم منير برشان قائلاً بأن ذلك يكون بعد الموافقة على توليته ملكاً وأيده سماحة الرئيس في ذلك.
ورفع الرئيس بعد ذلك الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة وكانت الساعة إذ ذاك الحادية عشرة والدقيقة العشرين وفي الساعة الحادية عشر والدقيقة الثانية والأربعين عادت الجمعية إلى الانعقاد وافتتحها سماحة الرئيس قائلاً بما أن الجمعية فرغت من إقرار اللائحة الداخلية وليس هناك جدول أعمال فهو يقترح النظر في أي اقتراح يقدمه الأعضاء، فطلب العضو المحترم المنير برشان عندئذ بأن يوضع جدول أعمال أولاً، فطلب سماحة الرئيس أن يتقدم من أراد من الأعضاء بما يوضع في الجدول. فاقترح العضو المحترم المنير برشان الموافقة على ملكية سمو الأمير ثم وضع الدستور. وطلب نائب الرئيس محمد عثمان فأكد اقتراحه بأن تكون أول كلمة في جدول الأعمال نوع الحكم فيديرالياً اتحادياً ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المقترح كما يلي:
أولا: تقرير نوع الحكم.
ثانياً: أن يكون ملك الدولة الليبية السيد محمد إدريس السنوسي.
ثالثاً: تعيين هيئة لوضع الدستور على هذين الأساسين.
وسأل سماحة الرئيس على أثر ذلك عما إذا كان الأعضاء يوافقون على جدول الأعمال بذلك النص. وطلب العضو المحترم المنير برشان إعادة قراءة صيغة جدول الأعمال واقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر إضافة مادة (لجنة لوضع الدستور) في جدول الأعمال. وعاد العضو المحترم برشان يقترح تقرير الملكية أولاً فأصر العضو المحترم محمود بك المنتصر أن يكون الترتيب كالآتي:
أولاً: شكل الدولة.
ثانياً: شكل الحكومة.
ثالثاً: تشكيل لجنة لوضع الدستور.
وأعرب العضو المحترم عن رجائه في أن يكون الدستور شاملاً لنوع الحكومة. ولاحظ سماحة الرئيس أن ما يحتويه جدول الأعمال رؤوس مسائل يمكن بحثها فيما بعد وهنا قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المقترح بعد تعديله كما يلي:
أولاً: شكل الدولة ونوع الحكم.
ثانياً: تقرير الملكية.
ثالثاً: تعيين هيئة لوضع الدستور على الأساسين الأولين.
وطالب العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري إبدال هيئة بكلمة لجنة فتم ذلك. وشرعت الجمعية بعد ذلك في مناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال فقال نائب الرئيس محمد عثمان يجب أن يكون نوع الحكم اتحادياً فيديرالياً واقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن تكون الدولة الليبية مستقلة موحدة بحدودها الطبيعية. مصر شرقاً وتونس غرباً والسودان جنوباً. وقام العضو المحترم المنير برشان يؤكد كلمة (فدرالي) لأن ذلك يمكن لكل قطر حقه وأضاف أنه يفضل إضافة عبارة (فدرالي عادل) وأضاف نائب الرئيس محمد عثمان على قدم المساواة، فطلب العضو المحترم المنير برشان تغيير عبارة “على قدم المساواة” فطالب العضو المحترم محمود بك المنتصر أن القصد من وضع الدستور أن يكون تمهيداً للوصول إلى الوحدة الكاملة. وفسر نائب الرئيس (الفدرالي) بأن يكون لكل إقليم شؤونه الخاصة. وشرح العضو المحترم المنير برشان سبب إدخال عبارة (فدرالية عادلة) يرجع إلى تخوف بعض الأعضاء وطالب بإقرارها. وهنا نهض العضو المحترم السكرتير يحي بن مسعود يتساءل ما الذي يجعل الجمعية تفضل الفدرالية على الوحدة الشاملة وشرح بأن حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح لكل جزء من أجزائها بأن يكون وحدة كاملة قائمة بذاتها مما جعله يطلب حكومة واحدة لها. فلاحظ سماحة الرئيس قائلاً إذا كان كل واحد من لا يمكن أن يكون بنفسه فلابد لنا إذاً من أن نتعاون واستطرد فقال إن الوحدة الشاملة ستحل مستقبلاً محل الاتحادية وقال نائب الرئيس عمر بك شنيب إن هذا الوضع (أي الفدرالي) طارئ واستأنف سماحة الرئيس كلامه فذكر ما ورد في رسالة التهنئة التي بعث بها ممثل أمريكا من أن الفدرالية الأمريكية صيرت الولايات المتحدة دولة واحدة واستخلص من ذلك قوله أنه لا مانع من أن نكون في المستقبل أمة واحدة. وأبدى العضو المحترم السكرتير يحي بن مسعود أن هناك فروقاً بين ليبيا والولايات المتحدة ثم عقب مستنداً بأهمية الأساس الذي ستضعه الجمعية فرد سماحة الرئيس بأن الدستور هو الذي يعين ذلك.
وقال العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أعتقد بأن هذه المشكلة إذا نظرنا إليها من بعيد مشكلة داخلية ونحن نريد أن نستبعد الأخطار التي تأتينا من الخارج ولا ينقذنا من التورط فيها إلا الفدرالية.
وهنا أكد العضو المحترم المنير برشان الفدرالية (يهدف لها بعض الأعضاء) وقال لا نريد من يعرقلها. فلاحظ العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي قائلاً (إننا لا نريد العرقلة وإنما نريد ضم الصفوف تفادياً للأخطار) ونهض العضو المحترم المبروك الجيباني فقال “إننا سنطالب بعد تشكيل الحكومة على الأساس الفدرالي استلام حكمنا بأيدينا” فقوبلت كلمته بالهتاف.
وهنا وافقت الجمعية على شكل الحكم الاتحادي الفدرالي. واستفسر العضو المحترم علي تامر بعد ذلك عن تكرار كلمة “اتحادي” بكلمة فدرالي فشرح له سماحة الرئيس بأنه مسايرة للقوانين العالمية التي تستعمل كلمة فدرالي وطالب العضو المحترم المنير برشان بإضافة كلمة “عادلة” إلى شكل الحكم بحيث يصبح فدرالياً عادلاً فأجيب إلى طلبه.
ثم انتقلت الجمعية إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال فاقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر تقرير ملكية السيد محمد إدريس المهدي السنوسي فوافق الأعضاء بالإجماع هتافاً.
وطلب العضو المحترم المنير برشان قراءة القرارين فقرأهما السكرتير سليمان الجربي ثم قرأ سماحة الرئيس نص القرارين كما صاغهما هو بنفسه.
ثم عدلت ألفاظ القرارين بما يلي:
أولاً: أن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وأن يكون شكل الحكم فيها اتحادياً فدرالياً عادلاً.
ثانياً: أن تكون الحكومة ملكية دستورية ديمقراطية نيابية تحت تاج الملك محمد إدريس المهدي السنوسي.
ثالثاً: أن ترفع الجمعية إلى جلالة الملك قرارها التاريخي وتعتبره ملكاً شرعياً على ليبيا منذ الآن.
وطالب العضو المحترم المنير برشان بتقرير النقط الثلاث بصيغته الجديدة أولاً وتقرير ما إذا كان سيرفع نص القرار إلى جلالة الملك.
وهنا قرأ السكرتير سليمان الجربي بأمر سماحة الرئيس النص الأخير للقرارات كما هي عليه فوافق عليه أعضاء الجمعية بالهتاف.
واقترح العضو المحترم المنير برشان بعد ذلك إرسال رسالة إلى جلالة الملك لإبلاغه قرار الجمعية وتشكيل لجنة تضع صيغة الرسالة. واقترح نائب الرئيس تأجيل الجلسة بعد انتخاب لجنة تضع الصيغة فاقترح العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أن تكون اللجنة التي تضع الصيغة هي نفس اللجنة التي تكلف بإعداد الدستور فتمت الموافقة على ذلك. ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي برقية أعدت لإرسالها إلى جلالة الملك بتوقيع كافة الأعضاء في الجمعية الوطنية. واقترح نائب الرئيس إضافة اليوم والساعة في صيغة البرقية فتم ذلك وقرأ السكرتير النص النهائي كما يلي:
صاحب الجلالة محمد إدريس المهدي السنوسي
ملك ليبيا الأول ـ بنغازي
تتشرف الجمعية الوطنية الليبية بأن ترفع إلى جلالتكم قرارها التاريخي المتخذ بالإجماع في يوم السبت الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم 22 صفر سنة 1370 موافق الثاني من ديسمبر 1950 بالمناداة بجلالتكم ملكاً شرعياً على ليبيا بحدودها الطبيعية. فاقبلوا ولاءها وإخلاصها مع تهانيها القلبية ودمتم لشعبكم الوفي الأمين ودام لليبيا ملكها المحبوب.
ووقع البرقية كافة أعضاء الجمعية.
على أن سماحة الرئيس رأى أن يتقرح بيان اسم المكان المتخذ فيه القرار.
فاقترح العضو المحترم المنير برشان أن يقال إن المكان “قصر بالبو السابق” فطلب نائب الرئيس عمر بك شنيب أن يترك أمر تسمية المكان إلى اللجنة التي ستضع صيغة الرسالة المتضمنة للقرار. فقوبل اقتراحه بالهتاف واقترح نائب الرئيس عمر بك شنيب كذلك رفع العلم الحالي على قصر الجمعية حتى يقرر الدستور الراية الليبية فوافق الأعضاء.
واقترح العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أن تكون الجلسة التالية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر فطلب العضو المحترم المنير برشان أن يكون الأحد يوم عطلة بمناسبة إعلان سمو الأمير ملكاً فقوبلت كلمته بالهتاف.
وأخيراً رفع سماحة الرئيس الجلسة وأعلن أن الجلسة التالية تكون يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحاً على أن يتضمن جدول أعمالها النقطة الثالثة من جدول الأعمال الجلسة الحاضرة وهو تأليف لجنة يعهد إليها بإعداد صيغة الرسالة المتضمنة قرار الجمعية بمناداة سمو الأمير ملكاً على ليبيا وإعداد الدستور للدولة الليبية وقام الأعضاء وكانت الساعة الثانية عشرة والدقيقة خمسة وخمسين.
السكرتيرية
سليمان الجربي
***
محضر الجلسة الرابعة يوم الاثنين الرابع من ديسمبر 1950
في الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة من يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفر سنة 1370 والرابع من ديسمبر سنة 1950 عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الرابعة بمركزها في قصر الحاكم السابق.
وبعد أن افتتح الرئيس الشيخ محمد أبوالإسعاد العالم الجلسة باسم الله قام العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية الوطنية ونادى على أسماء الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي فكان الغائبون منهم الأعضاء المحترمين خليل القلال (برقة) وسالم المريض (طرابلس) وعبدالهادي بن رمضان (فزان).
ثم قرأ العضو المحترم يحي بن مسعود سكرتير الجمعية البرقيات والرسائل الواردة إلى الجمعية وكانت برقيات تهنئة من رئيس وزراء برقة ومن الأستاذ مصطفى بن عامر من الجمعية الوطنية ببنغازي (عمر المختار سابقاً) ومن السيد عز الدين ناصوف من الإسكندرية. ثم قرأ السكرتير رسالة من قائد مطار الملاحة الأمريكي يدعو فيها الأعضاء إلى زيارة المطار. وقد وافق الأعضاء بعد مناقشة قصيرة على أن تكون الزيارة في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس 7 ديسمبر وأن يكون ملتقاهم بمركز الجمعية. ثم قرأ السكرتير يحي بن مسعود برقية تهنئة من السيد فرج النحلي ببنغازي. واقترح العضو المحترم منير برشان أن يضاف إلى جدول الأعمال بندان أحدهما حول تعيين شكل العلم الليبي والآخر حول إرسال وفد من الجمعية الوطنية إلى جلالة الملك محمد إدريس الأول ليرفع إليه قرار الجمعية بإعلانه ملكاً. فنهض العضو المحترم عمر شنيب واقترح تشكيل لجنة لتضع صيغة القرار الذي سترفعه لجنة أخرى إلى جلالة الملك. ثم اقترح الرئيس أن تفوض مسألة اختيار شكل العلم إلى جلالة الملك. فقام العضو المحترم عمر شنيب وعرض شكل علم مرسوم على ورق يتألف من ثلاثة ألوان الأحمر والأسود والأخضر ويتوسط اللون الأسود هلال ونجمة بيضاء، وأخبر العضو المحترم في نفس الوقت بأن شكل العلم هذا هو الذي اختاره جلالة الملك فوافق الأعضاء على شكل العلم المعروض عليهم. واستطلع الرئيس رأي الأعضاء في كيفية رفع الوثيقة التاريخية التي تحوي قرار إعلان السيد محمد إدريس السنوسي ملكاً إلى جلالته. فاقترح العضو المحترم عمر شنيب أن يرفعها أعضاء الجمعية كلهم إلا أن العضو المحترم ونائب الرئيس محمد بن عثمان اقترح أن تقوم لجنة خاصة بذلك ثم أيد الرئيس وبقية الأعضاء أن يقوم أعضاء الجمعية بأكملهم برفع وثيقة إعلان ملكية صاحب الجلالة محمد إدريس الأول . وسأل الرئيس الأعضاء عما إذا كان الجميع يرغبون في الاشتراك في رفع الوثيقة فلاحظ العضو المحترم مختار المنتصر أنه لا يمكن أن يتخلف أحد عن ذلك. وهنا اقترح الرئيس مترك مسألة تعيين موعد السفر للعضو المحترم عمر شنيب فوافقه على ذلك سائر الأعضاء، ثم نهض العضو المحترم محمد الهنقاري واقترح موافقة رؤساء بلديات القطر الطرابلسي لأعضاء الجمعية في رحلتهم نحو مقر صاحب الجلالة فأبدى العضو المحترم عمر شنيب قبول الاقتراح ودعا الرئيس الأعضاء إلى بحث صيغة مخاطبة رؤساء البلديات بهذا الشأن فانبرى العضو المحترم المنير برشان وعارض ذلك قائلاً بأنه يرى أن تكون الرحلة خاصة بأعضاء الجمعية وعاد العضو المحترم محمد الهنقاري واقترح أخذ رأي رؤساء البلديات في الأمر. وأعلن الرئيس بأن الأعضاء موافقون على أن تقوم الجمعية بكامل أعضائها بتقديم الوثيقة وعند مناقشة وضع صيغة الوثيقة اقترح العضو المحترم محمد الهنقاري بأن تضع الصيغة نفس اللجنة التي ستختار لوضع الدستور فوافق بقية الأعضاء على ذلك.
واقترح الرئيس رفع الجلسة برهة من الوقت حتى يتمكن أعضاء كل وفد من التشاور فيما بينهم لاختيار أعضاء اللجنة الخاصة بوضع الدستور فلاحظ العضو المحترم عمر شنيب وجوب تحديد عدد أعضاء اللجنة فاقترح الرئيس أن تتألف اللجنة من ثمانية عشر عضواً واقترح نائب الرئيس محمد بن عثمان اثني عشر عضواً واقترح العضو المحترم مختار المنتصر خمسة عشر عضواً خمسة لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة فتوسط الرئيس في الأمر واقترح أن يحدد أعضاء كل من الوفود الثلاثة عدد من يمثلهم في اللجنة ثم تسوى المشكلة فيما بين الجميع فعاد نائب الرئيس محمد ابن عثمان وأكد تمسكه بأن تتألف اللجنة من اثني عشر عضواً وأيد العضو المحترم إبراهيم بن شعبان رأي تأليفها من خمسة عشر عضواً ولكن الرئيس أصر على رأيه المذكور سابقاً ثم رفعت الجلسة لاختيار أعضاء لجنة الدستور وكانت الساعة عند ذلك العاشرة والدقيقة الثلاثين.
وعند الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين أعلن الرئيس استئناف الجلسة كما أعلن أن كلاً من أعضاء الأقاليم الثلاثة قد اختار ستة أعضاء وأنه لا يرى ضرورة إجراء انتخاب نظراً لموافقة الأعضاء التامة على هذا الأمر أو الاختيار ثم طالب بقراءة أسماء أعضاء اللجنة المختارين. فانبرى نائب الرئيس محمد بن عثمان وعارض في تأليف اللجنة من ثمانية عشر عضواً مؤيداً في نفس الوقت الاقتراح السابق للعضو المحترم مختار المنتصر فعاد الرئيس وأيد تأليف اللجنة من ثمانية عشر عضواً ثم قام العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي وطالب بمراعاة تمثيل مناطق طرابلس المختلفة في لجنة الدستور فعارضه الرئيس واصفاً الاقتراح بالحزبية والمناطق فقال الرئيس بأن الأعضاء وافقوا موافقة تامة على الوضع الحالي للجنة المقترحة ولا يرى ضرورة للتغيير فعاد العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي وقال بأنه اقترح وضع شخص ضمن أعضاء اللجنة ولكن لم يوافق على اقتراحه فأجابه الرئيس بأن الشخص المحترم أحمد الصاري أي الشخص المقترح رفض أن يشترك في لجنة الدستور.
ثم قرأ الرئيس أسماء أعضاء اللجنة الطرابلسيين في اللجنة وهم الأعضاء المحترمون محمود المنتصر. محمد الهنقاري. محمد كامل الهمالي. أحمد عون سوف. إبراهيم بن شعبان. المنير برشان.
وقرأ نائب الرئيس العضو المحترم عمر شنيب عن برقة أسماء الأعضاء المحترمين: عمر شنيب. خليل القلال. سليمان الجربي. محمد بورحيم. عبدالجواد الفريطيس. حميده المحجوب. وقرأ نائب الرئيس محمد بن عثمان عن فزان أسماء الأعضاء المحترمين: أبوبكر أحمد. أحمد الطبولي. علي المقطوف. السنوسي حمادي. محمد بن عثمان. منصور بن محمد.
ونهض العضو المحترم عبدالمجيد كعبار واستفسر عما إذا كانت اللجنة خاصة بوضع دستور أم مشروع دستور كما استفسر العضو المحترم سكرتير الجمعية يحي بن مسعود عما إذا كانت لجنة الدستور ستعرض كل مادة تفرغ من وضعها على الجمعية لمناقشتها. فرد عليه العضو المحترم محمود المنتصر بأنه يرى أن تعرض كل فصل تفرغ من وضعه ورأى الرئيس أن لا تقدم كل مادة بمفردها لتناقش في الجمعية، نظراً لتوالد المواد من بعضها بل يرى تقديم كل طائفة من المواد المرتبطة ببعضها لتناقش في الجمعية واقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي توزيع صور من فصول الدستور قبل عرضها على الجمعية بيومين على الأقل فوافق بقية الأعضاء على ذلك.
وانتقل البحث إلى تنظيم اجتماعات الجمعية باقتراح من العضو المحترم محمد الهنقاري فرأى العضو المحترم عمر شنيب أن يكون ذلك مرة كل أسبوع، ولاحظ العضو المحترم إبراهيم بن شعبان استثناء هذا النظام إذا كان هناك أمر مستعجل ولا يمكن إرجاء البحث فيه ثم اقترح العضو المحترم محمد الهنقاري أن يكون اجتماع الجمعية في كل يوم أحد واقترح العضو المحترم سليمان الجربي أن تطالب اللجنة بانعقاد الجمعية كلما أعدت فصلاً ينبغي مناقشته من مواد الدستور وتساءل العضو المحترم علي تامر عما تعمله اللجنة إذا فرغت من عملها في أول الأسبوع. واقترح نائب الرئيس عمر شنيب أن تنعقد اجتماعات جلسات الجمعية كل يوم اثنين وذلك نظراً لطلب مساعدة موظفي هيئة الأمم المتحدة الذين لا يمكنهم العمل في أيام الآحاد فأيد الرئيس الاقتراح الأخير.
ونهض العضو المحترم عبدالمجيد كعبار وقال نترك تنظيم جلسات الجمعية للهيأة الإدارية وأيد العضو المحترم محمود المنتصر أن تعقد الجلسات في أيام الاثنين بعد عودة الأعضاء من رحلتهم المقبلة إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك مع إمكان اجتماع اللجنة العامة كلما اقتضى الحال.
واقترح العضو المحترم أحمد الصاري أن يدعى ما تناقشه الجمعية بمسودة دستور لا بدستور فعارضه العضو المحترم عمر شنيب في قوله مسودة وتدخل الرئيس في النقاش بقوله أن الخلاف شكلي ولا داعي له.
واستهجن العضو المحترم أحمد الصاري إكثار الأعضاء من التصفيق ولاحظ أن ذلك لا يتفق ووقار الجمعية إلا في مناسبات خاصة فوافقه بقية الأعضاء على ملاحظته ثم أعلن الرئيس أن هناك لجنة طرابلسية نظمت احتفالاً بمناسبة الحادث التاريخي وهو نصب السيد محمد إدريس السنوسي ملكاً على ليبيا وإن موكباً بالمناسبة سيبدأ سيره من أمام جامع السنوسية عند العاشرة من صباح يوم الغد وسيقصد مقر الجمعية الوطنية وعليه فإنه يستحسن أن يكون جميع الأعضاء حاضرين لاستقبال تحيات المهنئين فوافق الأعضاء على ذلك.
واقترح العضو المحترم عون سوف أن تفتتح الجلسات باسم الله وباسم الملك.
وأن يعلق في قاعة اجتماع الجمعية صورة لجلالة الملك فوافق على اقتراحه جميع الأعضاء.
وبعد أن أعلن الرئيس أن موعد اجتماع لجنة وضع الدستور الأول سيكون يوم الأربعاء القادم عند الساعة العاشرة وأن موعد انعقاد الجمعية الوطنية بكامل أعضائها سيكون يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحاً رفعت الجلسة عند الحادية عشرة وثماني عشر دقيقة.
***
محضر الجلسة الخامسة يوم الخميس 7 ديسمبر 1950
في الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من يوم الخميس السابع والعشرين من صفر ألف وثلاثمائة وسبعين والسابع من ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وخمسين بمقر الجمعية الوطنية بقصر الحاكم العام السابق عقدت الجمعية الوطنية جلستها الخامسة بكل أعضائها فيما عدا الأعضاء المحترمين أبو بكر محمد، أحمد الصاري، خليل القلال، سالم المريض، عبدالهادي بن رمضان، عمر فائق شنيب لأعذار مختلفة.
وقد استهلت أعمال الجلسة بأن قرأ العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية المراسلات الواردة وهي برقية رد على الجمعية من جلالة الملك الإدريس الأول بشأن قبول البيعة ورسالة تهنئة على الجربي وتهنئة للجمعية من دولة رئيس الوزارة ببرقة محمد الساقزلي ببنغازي ورسالة تهنئة من قاضي مصراتة ومن الحاج محمد الخويلدي بالنيابة عن أهالي قصر بنغشير ومن سيادة السيد عبدالله عابد السنوسي ببنغازي وأخرى من سكان درنة ومن علي باشا العبيدي رئيس مجلس بلدية درنة ومن عبدالسلام الغرياني بالمرج ومن عبدالعزيز جبريل ومن عبدالجواد الحصادي بدرنة وبرقية من عمان تحمل توقيعات أبوبكر السنوسي وأبوبكر صدقي ومصطفى نوح ومختار فوزي.
ثم انتقلت الجمعية إلى مناقشة جدول الأعمال فقرأ السكرتير سليمان الجربي رسالة من رئيس لجنة الدستور ونص الصفة النهائية لقرار الجمعية الوطنية بشأن إعلان سمو الأمير السيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملكاً شرعياً على ليبيا كما قرأ خطاباً من العضو المحترم خليل القلال يعتذر فيه عن عدم تمكنه من حضور اجتماعات الجمعية لمرضه ويتقدم فيه بآراء تتعلق بالقرار التي سبق أن اتخذته. وقام العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي واستفسر عن سبب عدم تمشي الجمعية على جدول الأعمال الموزع على الأعضاء فرد عليه الرئيس بأن ما يقرأ عندئذ لا علاقة له بجدول الأعمال إذ هي رسائل وحسب، وأيده في ذلك العضو المحترم سليمان الجربي مستدلاً بما تنص عليه اللائحة الداخلية للجمعية ثم قرأ الرئيس المشروع كما درج في جدول الأعمال واستطلع رأي الأعضاء للحصول إذا كان من المستحسن مناقشة الرسائل والتعليق عليها قبل الشروع في جدول الأعمال أم بعده فاقترح العضو المحترم المنير برشان مناقشة رسالة العضو المحترم خليل القلال وعارض في ذلك العضو المحترم عبدالمجيد كعبار مطالباً مناقشتها بعد الشروع في جدول الأعمال. وهنا قال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بأنه لم يحسن فهم محتوى الرسالة وطالب بإعادة تلاوتها فاقترح العضو المحترم منير برشان الموافقة على محتويات جدول الأعمال أولاً ووافقه بقية الأعضاء فتلا السكرتير سليمان الحربي محتويات جدول الأعمال. ثم نهض العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي واقترح إضافة فقرة في الجدول وهي الاطلاع على محضر الجلسة الثانية للجمعية فاعتذر الرئيس عن عدم التمكن من إعداد المحاضر لأسباب إدارية واقترح العضو المحترم محمود المنتصر إرسال جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل كل اجتماع ليكون لديهم الوقت الكافي للاطلاع عليه وإدخال ما لزم من التعديلات فقال السكرتير سليمان الجربي بأن إدارة الجمعية يصعب عليها ذلك. فقام العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي وألح بوجوب إحضار محضر الجلسة الثانية فرد عليه السكرتير الجربي بأن اللائحة الداخلية لا تنص على وجوب الموافقة على محضر كل جلسة إنما تنص على توزيع المحاضر المؤقتة عندما يمكن ذلك وقبول التعديلات إذا كانت وجيهة وطبعها لتكون المحاضر النهائية. ثم اقترح المبروك الجيباني تعيين أوقات ثابتة يكون فيها الرئيس حاضراً بكتب إدارة الجمعية فوافقه بقية الأعضاء وبعد ذلك اقترح العضو المحترم المنير برشان إدراج مناقشة رسالة المحترم خليل القلال في جدول الأعمال فوافقه بقية الأعضاء كما تمت الموافقة على جدول الأعمال بعد هذا التعديل.
ثم قام العضو المحترم منير برشان وشكر زميله خليل القلال على ما أبداه في رسالته من آراء ثم استفسر عما إذا كان خليل القلال موجوداً في جلسة يوم السبت الماضي وبعد أن أجيب بأنه غائب طالب بنسخ من نص الصيغة النهائية المقرر رفعها إلى جلالة الملك وبعد أن اعتذر السكرتير عن عدم التمكن من ذلك اعاد تلاوة الصيغة فعاد العضو المحترم المنير برشان وطلب ماذا يعني من عبارة البيعة السابقة الواردة في الصيغة فرد عليه السكرتير سليمان الجربي بأنه يجب إحالة السؤال إلى مقرري لجنة الدستور. ثم قام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وأوضح ما يقصد من عبارة البيعات السابقة واستطرد فقال إن التي وردت في برقية جلالة الملك لا تتنافى مع قبول جلالته للبيعة وهنا نهض العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي وأكد من جديد رأيه بتأييد الوحدة الاندماجية وأنه لا يقبل الاتحاد الفدرالي. وطالب العضو المحترم محمد الهنقاري بإعادة قراءة برقية جلالة الملك وما أن تم ذلك حتى قال عما إذا كان استعداد جلالة الملك لقبول التنصيب يعد قبولاً للبيعة. فرد عليه العضو المحترم سليمان الجربي بأن جلالته إنما يعني بكلمة استعداده لقبول العرش أنه إذا ما جاءته الجمعية بالبيعة فإنه يقبلها ذلك لأن المبايعة لا تتم عن طريق المكاتبات التلغرافية. ونفى العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس أن يفهم من برقية جلالة الملك تردد في قبول البيعة. ولاحظ سماحة الرئيس أن جلالة الملك قد قبل مع الشكر وإنما وجد من المستحسن أن يرجئ من طرفه إعلان ذلك ريثما تتم التطورات الدستورية في البلاد فقال العضو المحترم المنير برشان أن الجمعية قد تسرعت إذاً في اتخاذ القرار وكان الأولى بأنه لا لزوم لأي تغيير في القرار. وعقب العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس مؤيداً كلام الرئيس فقال إن رفع وثيقة البيعة كان ضرورياً أولاً لأن البيعة أهم مبدأ يرتكز عليه الدستور وثانياً لأنها تمكن جلالة الملك من أن يطالب من الدول المشرفة على الإدارة بتسليم السلطة لحكومة تقام في البلاد، وأوضح العضو المحترم محمود المنتصر أن نقطة الخلاف هي مسألة السلطة لا سيما ذكر عبارة منذ الآن في القرار، ولا خلاف في مسألة قبول جلالة الملك للبيعة، فعقب العضو المحترم سليمان الجربي على كلامه قائلاً إن الجمعية لم تقصد بعبارة اعتبار جلالة الملك ملكاً شرعياً على ليبيا منذ الآن أن يتسلم جلالته السلطة فوراً لأن ذلك ليس في الإمكان قبل قيام حكومة بل أنها قصدت أن الليبيين يعدون جلالته ملكاً على الفور بينهم وبين أنفسهم على أن يمارس جلالته سلطاته عندما تتم التطورات الدستورية في البلاد. ثم اقترح العضو المحترم محمد الهنقاري تأخير رفع وثيقة البيعة وبعد مناقشة أخرى وجيزة في الموضوع وافق الأعضاء على تاييد القرار السابق وعدم الحاجة إلى إدخال أي تغيير عليه. واقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس أن تبدأ وثيقة البيعة بالبسملة وبالآية الكريمة ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؛ الآية) فوافقه سائر الأعضاء على ذلك.
وأعلن الرئيس عند الساعة الحادية عشر والدقيقة الثلاثين رفع الجلسة على أن تعود الجمعية إلى الاجتماع بكامل أعضائها يوم الخميس الرابع والعشرين من صفر الجاري والرابع عشر من ديسمبر 1950.
