محضر الجلسة الحادية عشرة يوم الاثنين 19 فبراير 1951
عقدت الجمعية التأسيسية الليبية جلستها الحادية عشرة وكانت علنية بمقرها في قصر الحاكم العام سابقاً يوم الاثنين 13 جمادى الأولى 1370 الموافق 19 فبراير 1951. وكانت برئاسة سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم وقد تغيب عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين أحمد الطبولي. عبدالله معتوق. رافع أبوغيطاس. الطاهر القدافي. علي سعداوي. المبروك بن علي. محمود المنتصر. يحي مسعود.
وقد افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) الموافقة على تعيين عضو طرابلسي في الجمعية الوطنية.
(3) طلب تشكيل حكومة محلية لكل من طرابلس وفزان في برقة.
فأعلن العضو المحترم المنير برشان أنه يوافق على الجزء الأول فقط من الجدول بينما يقترح تأجيل المناقشة في البند الثالث منه إلى جلسة أخرى وذلك كي يتمكن الأعضاء من درس محتوى هذا البند درساً كافياً. ثم طلب أن يوزع جدول الأعمال على الأعضاء قبل كل جلسة بيومين أو ثلاثة. وعقب العضو المحترم خليل القلال على ذلك قائلاً إن تأجيل المناقشة في البند الثالث لا ينافي الموافقة على الجدول كما هو. وأبدى العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي رأيه بأن يحذف البند الثالث من الجدول لأن مهمة الجمعية هي تأليف حكومة مؤقتة لليبيا لا حكومات للأقاليم الثلاث. فرد عليه الرئيس بأن ملاحظته يمكن ذكرها عندما يبحث البند المذكور. فقال العضو المحترم نفسه إنه لا يمكن الموافقة على الجدول بهذه الصورة. ثم قام العضو المحترم عبدالمجيد كعبار وأعلن تأييده لاقتراح العضو المحترم المنير برشان كما أيد العضو المحترم أحمد الصاري رأي العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي. وهنا لاحظ العضو المحترم سليمان الجربي إنه يجب الموافقة على الجدول أولاً ثم الانتقال إلى التفاصيل، فبين له العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن الموافقة معناها قبول ما يحتوي عليه الجدول. فشرح العضو المحترم سليمان الجربي أن القبول مختص بما في الجدول كبنود مدرجة لا غير. ولاحظ العضو المحترم مختار المنتصر أن الاعتراض خاص بتأجيل المناقشة لا بما درج في الجدول. وانتهى النقاش بالموافقة على جدول الأعمال المذكور.
ثم قال سماحة الرئيس بما أن إخواني الطرابلسيين أنابوني في اختيار عضو لملء المقعد الشاغر للوفد الطرابلسي بالجمعية فإني اخترت السيد النفاثي بن عثمان فوافق سائر الأعضاء على ذلك بالإجماع.
وعند الشروع في مناقشة البند الثالث من الجدول أعلن العضو المحترم خليل القلال إنه بما أن المسألة تحتاج إلى درس وقد طلب تأجيل المناقشة فيها فإنه يقترح وضعها للتصويت حول تأجيل المناقشة أو عدمه. ولاحظ العضو المحترم سالم الأطرش أن البند الثالث من جدول الأعمال يحتوي على تشكيل حكومة في برقة وتساءل عما إذا كان يقصد من ذلك اعتماد الحكومة الحالية في برقة أو تشكيل حكومة أخرى إذ معنى تشكيل حكومة هو أن نطلب من جلالة الملك أن يهيئ حكومة أخرى مع إزالة الحكومة الحالية. ثم طلب العضو المحترم تعديل البند المذكور بحيث يفهم منه اعتماد الحكومة الحالية في برقة لا تشكيل حكومة أخرى. فشرح له سماحة الرئيس أن الجدول قد سبق أن ووفق عليه ولذلك لا يمكن تعديله الآن.
ثم أخذ سماحة الرئيس رأي الأعضاء حول موعد الجلسة القادمة فتقرر بأن تكون الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى سنة 1370 الموافق 21 فبراير 1951 كما تقرر بأن تكون الجلسة خاصة، وهنا رفعت الجلسة وكانت الساعة 11:35.
***
محضر الجلسة الثانية عشرة يوم الأربعاء 21 فبراير 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثانية عشرة وكانت خاصة بمقرها بقصر الحاكم العام سابقاً عند الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح يوم الأربعاء الخامس عشر من جمادى الأولى 1370 و 21 فبراير 1951. وقد ترأس الجلسة سماحة الأستاذ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم. وتغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين أحمد الصاري. أحمد الطبولي. رافع أبو غيطاسي. علي السعداوي. العكرمي هبى. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.
وقد افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك ثم تلا السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) طلب تشكيل حكومة وطنية محلية لكل من طرابلس وبرقة وفزان.
ثم بين سماحة الرئيس أنه نظراً إلى أن مهمة الجمعية الوطنية هي تأسيس دولة ليبية وحكومة مركزية وبما أن الحكومة تتأسس بعد وجود السلطة في يد أهل البلاد ـ وهذا يستدعي تسلم السلطة في فزان وبرقة وطرابلس ـ بإيجاد حكومات ثلاث تكون على رأسها الحكومة الليبية، وبما أن طرابلس وفزان ليس بهما حكومة وطنية فإنه يستحسن أن نبحث في كيفية نقل السلطات فيهما أولاً مع اعتماد حكومة برقة. وقد ظهر رأي يميل إلى طلب تدخل جلالة الملك للنظر في إنشاء جهاز لتسلم السلطة في كل من طرابلس وفزان. ونحن نرجو أن تبحث المسألة على ضوء المصلحة الوطنية حيث إن موعد تأسيس الحكومة الليبية لم يبق بيننا وبينه إلا أيام قلائل لممارسة السلطة.
فنهض العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي وطلب من سماحة الرئيس أن يطلب هذه الموافقة على جدول الأعمال قبل كل شيء, وذلك لاعتقاد العضو المحترم بأن ما يشتمل عليه البند الثاني من الجدول ليس من اختصاص الجمعية فرد عليه سماحة الرئيس أن الجمعية لا تبحث الآن اختصاصاً ما ولكنه التماس. فأصر العضو المحترم على رأيه قائلاً أنه إذا ووفق على الجدول بالشكل الذي هو عليه فإنه يمكن البحث في البند الثاني منه. فأبان له سماحة الرئيس الرئيس أنه قد ووفق على الجدول في الجلسة السابقة وشرح العضو المحترم خليل القلال أنه نظراً إلى أن جدول الأعمال قد ووفق عليه في الجلسة السابقة فلا حاجة لتجديد الموافقة عليه، واعتذر السكرتير سليمان الجربي عن إدراج البند الثاني في جدول الأعمال الحالي وبين أنه روتين لا غير وأن الجلسة الحالية ما هي إلا امتداد للجلسة السابقة.
ولاحظ العضو المحترم المنير برشان أن ما احتواه البند الثاني من جدول الأعمال الحالي هو نفس ما احتواه البند الثالث من جدول أعمال الجلسة السابقة ولذلك فهو يقترح أن تعدل هذه المادة بحيث تصبح مناقشة البند الثالث من جدول أعمال الجلسة السابقةفاعترض العضو المحترم خليل القلال قائلاً إن ذكر كلمة جديدة في الجدول معناه إضافة شيء جديد إلى جدول الأعمال الذي ووفق عليه. فرأى العضو المحترم المنير برشان أن يدرج في جدول الأعمال الجديد مادة حول مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال السابق.
وهنا طلب سماحة الرئيس موافقة الأعضاء على الجدول المؤقت فوافقوا عليه.
وعند الشروع في مناقشة البند الثاني من جدول الأعمال أبدى العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي رأيه بأن مسألة تشكيل حكومات ثلاث في طرابلس وبرقة وفزان تخرج عن اختصاص الجمعية إذ أن قرار الأمم المتحدة ينص على تشكيل حكومة ليبية مؤقتة قبل أول أبريل، والحكومة المؤقتة الليبية هي التي تنظر في أمر استلام السلطة قبل وضع الدستور. فقام العضو المحترم خليل القلال وبين أنه لا شك في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطت الصلاحية للجمعية الوطنية الليبية بتشكيل حكومة مركزية مؤقتة وبما أن الجمعية الوطنية قررت النظام الفدرالي فالحكومة الليبية لا يتيسر تشكيلها الآن بل تتطلب التحضير ولذلك أصبح لزاماً تكوين هيئة رسمية تتسلم السلطة في البلاد. وبناء على ما تقدم فإن تشكيل حكومات إقليمية لتسلم السلطات أمر ضروري كي لا نتأخر عن تشكيل الحكومة المركزية في ميعادها المقرر من هيئة الأمم. وأضاف العضو المحترم أن هذه الخطوة ضرورية حتى لا يضيع الوقت وتضيع القرارات المتخذة سدى. فعاد العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي يقول إنه نظراً إلى أن هذا يخرج عن اختصاص الجمعية الوطنية فإنه يقترح استفتاء هيئة الأمم في الأمر، فعقب المحترم سليمان الجربي بأن المسألة لا تخرج عن صلاحيات هذه الجمعية إذ سبق لها أن قررت شكل الدولة ـ وهو فدرالي ـ فلا يمكن أن تقوم الحكومة المركزية إلا على هذا الأساس ولكي نتمكن من تنفيذه لابد لنا من تشكيل الحكومات الإقليمية أولاً. وبين العضو المحترم خليل القلال أنه فيما يختص بطلب استشارة هيئة الأمم المتحدة فهو أمر يتنافى حتماً مع ما قررته الأمم المتحدة فقد قررت هيئة الأمم المتحدة ولا يمكن أن تعود عن قرارها وكذلك الجمعية الوطنية ليست في حاجة إلى الاستشارة وأن هذه السلطة يجب أن تكون لجلالة الملك حتى يمكن تأليف الحكومة المركزية. فعبر العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي عن اعتقاده بأن مجلس الأمم المتحدة لليبيا قد أوجد لمساعدة الليبيين في تطورهم الدستوري ونظراً إلى أن هذه الخطوة مهمة جداً فلابد أن نستشير ثم نقرر ما نشاء. وعقب العضو المحترم علي تامر على ما تقدم قائلاً حيث إن الجمعية اتخذت قراراً في 2 ديسمبر الماضي حول نصب سمو أمير برقة ملكاً على ليبيا فمن المناسب الالتماس من جلالته أن يقوم بهذا وأن الجمعية لا يمكنها أن تتشاور مع أي هيئة أخرى إذ مهمتها هي وضع الدستور فقط.
وأبدى العضو المحترم سالم المريض رأيه قائلاً إنه بما أن الجمعية لم تنته إلى الآن من وضع الدستور وبناء على ما جاء في مذكرة وفد الجمعية إلى الجامعة العربية فيجب وضع التماس إلى جلالة الملك بالعمل على تسليم السلطة لإدارات لا حكومات. فاعترض عليه العضو المحترم خليل القلال قائلاً إن المذكرة وضعت لاعتبارات سياسية وكان ذلك اتجاهاً وحسب، وقد وافقت الجمعية على ما جاء في مذكرة الوفد باستثناء ما يتعلق بالتطورات الدستورية التي هي من حق الجمعية أن تقرر فيها. فلاحظ العضو المحترم سالم المرض قائلاً إن ذلك الاتجاه قد أوهم الرأي العام أن تطوراً جديداً قد حدث ولذلك أرى إحالته إلى جلالة الملك ليقرر فيه. فقال العضو المحترم خليل القلال إن هذه الحكومات المقترح إنشاؤها هي مؤقتة لاستلام السلطة فقط. فعبر العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي عن اعتقاده بأن هذه النقطة تذكره بالحجج التي قامت على إثر التساهل الذي وقع في الماضي من تكوين لجنة الواحد والعشرين بالتساوي وكذلك تكوين الجمعية الوطنية الأمر الذي انتهى إلى تقرير النظام الفدرالي وقال إنه يرى أن هذا الأمر لا يمكن التساهل فيه. وأيد العضو المحترم عمر شنيب الرأي القائل بوجوب تقرير حكومات لا إدارات. وقال العضو المحترم عبدالمجيد كعبار أن هناك مادتين لا يمكن مناقشتهما إذ سبق أو وضعتا ضمن الدستور وهما الملك والفدرالية وأن تشكيل حكومات لا يتنافى مع ما قررناه ثم عبر العضو المحترم عن اعتقاده بأن تلتمس الجمعية من جلالة الملك أن يتدخل في الأمر ويتباحث مع الهيئات الأجنبية لإقامة حكومات محلية. ثم طالب العضو المحترم مبروك الجيباني بإنهاء النقاش بالتصويت. لكن العضو المحترم خليل القلال سأل الأعضاء عن الصيغة التي يجب أن تحتوي القرار وذلك إذا ما وافق الجميع على إنهاء المناقشة. وهنا قام العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي وأعلن أنه نظراً إلى أن زملاءه تطرقوا لبحث تقديم التماس إلى جلالة الملك بتشكيل حكومات إقليمية فإنه يقترح أن يطلب من جلالته السعي لتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، فعارضه في ذلك العضو المحترم المنير برشان مبيناً أن الحكومة المؤقتة هي من اختصاص الجمعية وأنه يرى الالتماس من جلالة الملك بأن يطلب جلالته بصورة غير رسمية من الإدارات القائمة أن تهيئ الظروف للحكومة الليبية المؤقتة، وأضاف العضو المحترم قوله ثم إذا أردنا أن نبدل هذه الحكومات الإقليمية بأسماء أخرى فإن هذا يقرر عند وضع الدستور وليست الحكومات بدائمة إلى الأبد.
ثم أعلن سماحة الرئيس عن وجود مشروع بقرار وضعه مكتب الجمعية وطلب من الأعضاء الاستماع إلى تلاوته فتصدى له العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي راجياً التصويت أولاً عما إذا كان الأعضاء يوافقون على طلب تأليف الحكومات الثلاث كما رجا بأن يكون التصويت سراً فبين له العضو المحترم سليمان الجربي أن التصويت لا يمكن أن يكون سراً إلا فيما يختص بانتخاب الرئيس وذلك تمشياً مع نصوص اللائحة الداخلية للجمعية. وأعلن سماحة الرئيس أن مشروع القرار سيقرأ أولاً ثم سيطرح للتصويت. فتلا السكرتير سليمان الجربي صيغة المشروع وكانت كالآتي:
حيث إننا نحن ممثلي شعب ليبيا في الجمعية الوطنية التأسيسية قد قررنا في اليوم الثاني من شهر ديسمبر 1950 تأسيس دولة اتحادية ليبية تضم الأقاليم الثلاث برقة وطرابلس وفزان ونادينا بالسيد محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة المعظم وبايعناه ملكاً دستورياً للملكة الليبية المتحدة.
وحيث إن هذا القرار وتلك البيعة يستلزمان قيام حكومة محلية مؤقتة في كل من طرابلس وبرقة وفزان لتسلم السلطات من الإدارتين القائمتين فإن الجمعية الوطنية التأسيسية تلتمس من جلالة الملك المعظم أن يوافق على ذلك وأن يتفضل جلالته بعد المشاورة مع من يريد من الهيئات والشخصيات باختيار الأشخاص المناسبين لهذا الغرض وأن يطلب جلالته إلى السلطتين القائمتين بالإدارة في طرابلس وفزان تمكين هؤلاء من تسلم صلاحياتهم ومزاولتها توطئة لقيام الدولة الليبية الاتحادية في الوقت المحدد بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة. ولكن العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي واصل كلامه السابق قائلاً بأنه إنما يقصد طرح موضوع النقاش فقط للتصويت لا الصيغة المقترحة لمشروع القرار. فبين له العضو المحترم سليمان الجربي أنه إذا ووفق على هذا المشروع فلن تبقى حاجة إلى تصويت آخر. وسأل العضو المحترم خليل القلال زميله عبدالعزيز الزقلعي عن الموضوع الذي يطالب الأخير بالتصويت عليه فأجابه بأنه يطالب بأن يقترع الأعضاء حول ما إذا كان يجب أن يطلب تشكيل حكومات ثلاث أم تشكيل حكومة ليبية واحدة. وتدخل العضو المحترم مختار المنتصر مقترحاً بأن يجري التصويت على الصيغة المعروضة وكفى فوافقه في ذلك سائر الأعضاء.
ودعا السكرتير سليمان الجربي الأعضاء بأسمائهم للتصويت على مشروع القرار المقترح فكانت النتيجة أن وافق عليه 47 عضواً بينما عارضه ثلاثة أعضاء وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
وهنا أعلن سماحة الرئيس انتهاء الجلسة وكانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصف.
***
محضر الجلسة الثالثة عشرة يوم الاثنين 5 مارس 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثالثة عشر وكانت علنية في الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى 1370 والخامس من مارس 1951 بمقر الجمعية الكائن بقصر الحاكم العام سابقاً، وكانت الجلسة برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم، وقد تغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين: أحمد الصاري. أحمد الطبولي. خليل القلال. عبد العزيز الزقلعي. العكرمي بن هبى. عمر شنيب. الكيلاني لطيوش. محمد أبو رحيم. محمد الهنقاري. محمود المنتصر.
وبعد أن افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك تلا السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) الاطلاع على برقية جلالة الملك رداً على قرار الجمعية الخاص بتشكيل حكومات محلية فوافق الأعضاء المحترمين عليه بالإجماع.
وتلا السكرتير البرقية التي وردت من جلالة الملك على قرار الجمعية الخاص بتشكيل حكومات محلية في طرابلس وفزان وكان نصها كالآتي:
حضرة صاحب السماحة رئيس الهيئة التأسيسية ـ بطرابلس
وصلتنا برقية سماحتكم المؤرخة 21/2/1951 المشعرة بقرار هيئتكم الموقرة بطلب موافقتنا بتشكيل حكومات محلية بطرابلس وفزان على غرار الحكومة المحلية ببرقة توطئة لتنفيذ قرار هيئتكم الموقرة لتكوين الدولة الاتحادية الليبية في الميعاد الذي عينته هيئة الأمم المتحدة فإننا موافقون على ذلك وها قد أشعرنا الإدارتين الإنجليزية بطرابلس والفرنسية بفزان بهذه الموافقة لقراراتكم في سرعة لتمكين الحكومات المحلية لتسلم السلطة المحلية واستلام مسؤولياتها من تلكما الإدارتين.
محمد إدريس المهدي السنوسي
ثم شرح سماحة الرئيس للأعضاء بأنه نظراً إلى أن كل حكومة تستمد سلطتها من الدستور فإن جلالة الملك أشار بأن الحكومتين اللتين ستؤسسان في طرابلس وفزان سيكون الغرض منهما التمشي مع الوضع في برقة ولاستلام السلطة من الإدارتين القائمتين في كل من الإقليمين. وعندما تؤسس الحكومة الليبية المؤقتة فإنه سيكون للحكومات المحلية اختصاصاتها كما يكون للحكومة الأخرى اختصاصاتها. ثم توجه سماحة الرئيس بالشكر والامتنان إلى جلالة الملك الذي تفضل فلبى طلب الجمعية بتشكيل الحكومات الإقليمية.
وقام العضو المحترم مختار المنتصر فطالب بأن تشرع لجنة الدستور في عملها فبين له العضو المحترم المنير برشان أن سبب التأخر هو اضطرار عضو لجنة الدستور المحترم محمود المنتصر إلى التغيب ثم أخبر العضو المحترم أن اللجنة قد فرغت من وضع الكشف الخاص بالحكومة المركزية.
ثم استفهم العضو المحترم المنير برشان عن أي جهة تكون الحكومة المحلية في طرابلس مسئولة أمامها فرد عليه سماحة الرئيس بأن هذه الحكومة مؤقتة والغرض منها نقل السلطات فقط.
وعند الساعة العاشرة والنصف من اليوم نفسه رفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 13 مارس الحالي وذلك لأن يوم الاثنين القادم يصادف يوم عيد ميلاد جلالة الملك وعليه فقد تقرر أن تعطل فيه الجمعية.
***
محضر الجلسة الرابعة عشرة يوم 13 مارس 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية بمقرها في قصر الحاكم سابقاً جلستها الرابعة عشر في الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من يوم الثلاثاء الخامس من جمادى الثانية سنة ألف وثلاثمائة وسبعين والثالث عشر من مارس سنة ألف وتسعمائة وإحدى وخمسين وقد ترأسها سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم وتغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين: أحمد الصاري. أحمد الطبولي. النفاثي بن عثمان. سالم المريض. عبد العزيز الزقلعي. العكرمي بن هبى. عمر شنيب. الفيتوري بن محمد. محمود المنتصر.
وبعد أن افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك بين أن الاجتماع الحالي كان قد تقرر عقده توقعاً لبحث ما تقدمه لجنة الدستور. وبما أن هذه اللجنة لم تنته بعد من إعداد شيء يدرس فإنه ليس لدينا الآن جدول أعمال. وعقب على ذلك العضو المحترم خليل القلال بأن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدستور قد باشرت أعمالها وأوشكت أن تفرغ منها ولكنها اضطرت إلى التوقف بسبب مرض بعد أعضائها وستتأخر يوماً آخر لتقدم نتيجة أعمالها إلى لجنة الدستور. ثم أضاف العضو المحترم أن هناك عضوين في لجنة الدستور هما محمود بك المنتصر وإبراهيم بك بن شعبان قد يتعذر عليهما في المستقبل الاستمرار في أعمالهما بلجنة الدستور فينبغي استبدالهما بعضوين آخرين.
فاقترح العضو المحترم سليمان الجربي بأن يكون اقتراح العضو المحترم خليل القلال إحدى مواد جدول الأعمال للجلسة الحاضرة. واقترح سماحة الرئيس توجيه شكر لجلالة الملك على سعيه في سبيل تأليف حكومة محلية في طرابلس والاستفسار عما تم في تشكيل حكومة محلية في فزان فاتخذ من اقتراح سماحة الرئيس مادة أخرى لجدول الأعمال الذي أصبح كالآتي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) شكر جلالة الملك على تاليف حكومة طرابلس المحلية. والاستفسار عما تم حول تشكيل حكومة محلية في فزان.
(3) البحث في ترشيح وتعيين عضوين في لجنة الدستور بدلاً من محمود بك المنتصر وإبراهيم بك بن شعبان.
وبعد الموافقة على جدول الأعمال قال سماحة الرئيس بما أننا أبرقنا إلى جلالة الملك باتخاذ التدابير اللازمة لتأليف حكومة محلية في طرابلس وأخرى في فزان وقد أيد جلالته ذلك فإننا نرى من المناسب أن نقدم الشكر لجلالته على تأليف حكومة محلية في طرابلس ونعلم جلالته أننا نتمنى أن نفهم عما تم في شأن حكومة فزان. ورجا العضو المحترم المنير برشان توجيه السؤال إلى وفد فزان بالجمعية عما إذا كانوا يعلمون شيئاً عن تشكيل الحكومة في فزان. ولكن الرئيس عارض في ذلك مبيناً أنه حيث أن الجمعية قد رجت من جلالة الملك أن يهتم بأمر تشكيل حكومة في فزان فلجلالته فقط يوجه الاستفسار. ورأى العضو المحترم محمد الهنقاري أنه من غير المناسب سؤال جلالة الملك عن حكومة فزان والأقرب أن نسأل رئيس الديوان الملكي عن ذلك. أما رأي العضو المحترم خليل القلال فكان أن يشعر جلالة الملك بأن الجمعية لم تعلم شيئاً عن تأليف الحكومة في فزان. وأبدى العضو المحترم أحمد عون سوف رأيه بأنه يجب أن يسأل الممثل الفرنسي فيما يختص بحكومة فزان. وعارض في ذلك العضو المحترم خليل القلال مبيناً أن الجمعية لم تتصل بخصوص تشكيل الحكومات بغير جلالة الملك.
وعند الشروع في بحث المادة الثانية من جدول الأعمال أعلن العضو المحترم المنير برشان عن رأيه بأنه من حق الأعضاء الطرابلسيين فقط أن يرشحوا عضوين للجنة الدستور مع عرض ذلك على الجمعية بكاملها للموافقة عليه. وأيده في ذلك العضو المحترم خليل القلال. واستفهم العضو المحترم محمد الهنقاري إنه ربما نكون قد تسرعنا في تعيين عضوين آخرين قبل أخذ رأي العضوين المنسحبين. فأكد العضو المحترم خليل القلال أنه استشار العضو المحترم محمود المنصر الذي صرح بأن عمله في الوزارة قد يعوقه عن مباشرة أعماله في لجنة الدستور. وأما بخصوص العضو المحترم إبراهيم بن شعبان فهو حاضر الآن وفي الإمكان استشارته.
وهنا قام العضو المحترم إبراهيم شعبان واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة اشتراكه في لجنة الدستور نظراً لعمله في الوزارة. فأعلن سماحة الرئيس إيقاف الجلسة عند الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين ريثما يتداول الأعضاء الطرابلسيون على حدة في أمر تعيين عضوين في لجنة الدستور.
وبعد مضي عشر دقائق عاد سماحة الرئيس فأعلن استئناف الجلسة ثم أعلن عن ترشيح الوفد الطرابلسي لكل من العضوين المحترمين عبد المجيد كعبار ومحمد المنصوري في لجنة الدستور فوافق على ذلك سائر الأعضاء.
ثم تلا السكرتير سليمان الجربي صيغة البرقية التي سترسل إلى جلالة الملك في موضوع تشكيل حكومة في طرابلس وأخرى في فزان وكانت كما يلي:
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ـ بنغـازي
إن الجمعية الوطنية تتقدم لجلالتكم بآيات الشكر الجزيل وعميق الامتنان لتكرمكم بالموافقة على قرارها بتاريخه 21 فبراير 1951 وباستجابة التماسها بتأسيس حكومة محلية بطرابلس وإنها لتترقب أن تقوم حكومة مماثلة لها في فزان في أقرب وقت ممكن.
13 مارس 1951 محمد أبو الإسعاد العالم
فوافق عليها الأعضاء بالإجماع.
واقترح العضو المحترم خليل القلال أن تكون الجلسة القادمة في يوم الخميس 15 مارس الجاري وبعد أن وافق على ذلك سائر الأعضاء رفع سماحة الرئيس الجلسة عند الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين على أن تستأنف في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15 مارس 1951.
***
محضر الجلسة الخامسة عشرة يوم الخميس 15 مارس 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الخامسة عشر بمقرها بقصر الحاكم العام سابقاً في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والخمسين من صباح يوم الخميس السابع من جمادى الثانية سنة الف وثلاثمائة وسبعين والخامس عشر من مارس سنة ألف وتسعمائة وإحدى وخمسين. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم وتغيب عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين: أبو بكر نعامة. أحمد الصاري. أحمد الطبولي. سالم المريض. عبد العزيز الزقلعي. علي الكالوش. علي بن سليم. العكرمي بن هبى. الفيتوري بن محمد. محمد الهنقاري. محمود المنتصر.
ثم تلا السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) المطالبة بتكوين الحكومة المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة.
(3) استعراض ما دار بمجلس الأمم المتحدة بليبيا في جلسته الأخيرة.
وبعد أن وافق الأعضاء على الجدول قام العضو المحترم المنير برشان ولفت نظر سماحة الرئيس إلى أنه ـ أي العضو المحترم ـ طلب توزيع جدول الأعمال قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ولم يلب الطلب وذلك فهو يكرر رجاءه بذلك فرد عليه سماحة الرئيس بأن السبب هو أنه يوجد ضمن جدول الأعمال مادة تتعلق بما دار في مجلس الأمم المتحدة لليبيا التي لم يمكن التزود بالمعلومات عنها إلا مؤخراً.
وعند الشروع في مناقشة المادة الثانية من جدول الأعمال أخبر العضو المحترم خليل القلال أنه هو الذي كان قد طلب إلى السكرتيرية وضعها في جدول الأعمال وأن تأليف حكومة ليبية مؤقتة كان مقرراً في فبراير الماضي لدى الجمعية فإذا رأى الأعضاء أن ذلك ليس بأمر جديد ينبغي بحثه لأنهم قد اتخذوا فيه مبدئياً قرار 21 فبراير الماضي فلنتذاكر فيه وإذا رأوا أنه ينبغي أن يناقش فليؤجل إلى جلسة أخرى، وكان التماس الجمعية من جلالة الملك تشكيل حكومة محلية في طرابلس وأخرى في فزان توطئة لتشكيل الحكومة الاتحادية وأنه بقي خمسة عشر يوماً على حلول أول أبريل وهو أقصى موعد لذلك وهي مدة قصيرة وغير كافية، فعلينا الإسراع باتخاذ هذا القرار. وبين العضو المحترم المنير برشان أنه لا يدري إذا كان من الممكن تشكيل الحكومة قبل إعداد الدستور فإنه يجب أخذ رأي المستشارين القانونيين في ذلك وكذلك من جهة أخرى إذا نحن لم نطالب بتشكيل الحكومة في حينها قد تكون سابقة غير محمودة، فغرضنا أن تقوم الحكومة في الموعد المحدد فعقب الرئيس على ما تقدم بقوله إن جمعية الأمم المتحدة قررت أن تكون حكومة ليبية قبل أول أبريل القادم وأن من حق الجمعية الوطنية وضع الدستور، فهي الجمعية الشرعية ثم إنه ليس هناك ما يوجب التوقف إذا لم تتمكن لجنة الدستور الآن، إذ هناك كثير من الحكومات القائمة ولا دستور لها مثل الباكستان وغيرها، فمراعاة لقرار جمعية الأمم المتحدة أرى أن ننظر في تشكيل الحكومة سريعاً، أما الدستور فيتطلب دراسة عميقة تضطرنا إلى التأخر.
ورأى العضو المحترم المنير برشان أنه بما أن لجنة الدستور قد شرعت في النظر في وضع الحكومة الاتحادية لابد من أن تعين لها اختصاصاتها ولجلالته هو الآخر اختصاصاته ولذلك فإني أرى تقرير هاتين النقطتين قبل إقامة الحكومة. وقال العضو المحترم حسين غرور بما أن القرارات كانت كلها توطئة لتشكيل حكومة اتحادية فإنه يجب أن نطلب الآن إلى جلالة الملك تشكيل مثل هذه الحكومة فلاحظ العضو المحترم عبد المجيد كعبار بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة الاتحادية لأننا لا نعرف شيئاً عن تأليف حكومة محلية في فزان ولذلك فإني أرى تأجيل النظر في المادة الثانية، وهناك أمور أخرى يجب ملاحظتها وهي كما قال الزميل المنير برشان عدم تحديد صلاحيات كل من الملك والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، فأيده العضو المحترم خليل القلال في رأيه حول تشكيل حكومة فزان إلا أنه قال لكن هناك قرار الأمم المتحدة الذي يحدد موعداً أقصاه أول أبريل، فمن رأيه أن نتخذ قراراً نبين فيه أنه ينبغي تشكيل الحكومة الاتحادية بعد تشكيل حكومة فزان المحلية. أما فيما يختص بطريقة تشكيل الحكومة الاتحادية فإني أستحسن أن نلتمس من جلالة الملك تكوينها في الموعد المحدد وتبعاً لذلك سيطالب الملك السلطة المختصة بتشكيل الحكومة المحلية في فزان، وأما عن الدستور فإن اللجنة الخاصة بوضعه ستفرغ من وضع المادتين الخاصتين بصلاحيات الملك وصلاحيات الحكومة الاتحادية، وأبدى العضو المحترم عبد الكافي السمين رأيه بأنه يجب أن نطلب من جلالة الملك تشكيل الحكومة المتحدة اليوم على أن تحدد الجمعية صلاحياتها في الجلسة المقبلة.
وهنا أعلن العضو المحترم عمر شنيب أن لديه مشروع قرار حول تشكيل الحكومة الاتحادية وبعد موافقة الأعضاء على الاستماع إليه قرأه السكرتير سليمان الجربي وكان نصه الآتي:
بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1950 الذي ينص على أن تؤلف هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤقتة في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز أول أبريل 1951.
وبالنظر إلى قرار هذه الجمعية الوطنية الصادر في 2 ديسمبر 1950 الذي أعلنت فيه قيام النظام الاتحادي بين أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان ونادت فيه بالسيد محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة المعظم ملكاً على مملكة ليبيا المتحدة.
وحيث إن جلالته تفضل متكرماً بقبول البيعة ورأى أن يرجئ إعلان ارتقائه العرش إلى وقت مناسب ريثما تصل الخطوات السياسية والإدارية والدستورية إلى مرحلة يمكن لجلالته معها ممارسة سلطاته الدستورية وحيث أن هذه الجمعية قررت بتاريخ 21 فبراير 1951 رفع التماسها إلى صاحب الجلالة إدريس الأول بتأليف الحكومات المحلية في الأقاليم الثلاثة توطئة لقيام الحكومة الاتحادية وتفضل جلالته بالاستجابة إلى ذلك.
وبناء على رغبة هذه الجمعية بأن تقوم الحكومة المؤقتة لليبيا المتحدة ضمن الميعاد المحدد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة:
فإن الجمعية الوطنية تقرر:
أولاً: الإسراع بإقامة الحكومة المحلية بإقليم فزان.
ثانياً: ضرورة تأليف الحكومة المؤقتة لليبيا المتحدة في الميعاد المحدد في قرار الجمعية العامة.
ثالثاً: رفع التماسها لصاحب الجلالة ملك ليبيا العتيد إدريس الأول بأن يتفضل جلالته بإعلان اعتلائه عرش ليبيا وبتأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة لتستعد لاستلام السلطات من الإدارتين الإنجليزية والفرنسية بالتدرج حسب الاختصاصات التي سوف ينص عليها في الدستور الجاري وضعه الآن من قبل الجمعية.
رابعاً: وضع قواعد الانتخابات الخاصة بالبرلمان الليبي وقيام الحكومة الدستورية التي عليها أن تعمل مع الحكومات المحلية على إنجاز تسليم جميع السلطات من الإدارتين قبل أول يناير 1952.
ثم لفت العضو المحترم المنير برشان نظر زملائه إلى أمر وهو أن الجمعية تقر مطالبة الملك بتشكيل الحكومة الفدرالية ثم رجا أخذ رأي الجمعية قبل تشكيل الحكومة الاتحادية لا أن تترك الجمعية في الظلام مثلما حدث عند تشكيل الحكومات المحلية، فلاحظ له سماحة الرئيس أن الحكومات المحلية لم تكن من اختصاص الجمعية بل كانت من اختصاص الإدارات وتساءل العضو المحترم المنير برشان عما إذا كان يؤخذ رأي الجمعية في تشكيل الحكومة أم لا؟ فرد عليه العضو المحترم عمر شنيب بأن الحكومة إما أن تشكلها الجمعية الوطنية وإما أن تفوض الأمر إلى جلالة الملك فعاد العضو المحترم المنير برشان قائلاً بأنه للملك أن يستشير الجمعية الوطنية ولاحظ سماحة الرئيس أنه من حق الملوك اختيار رئيس للحكومة لتشكيلها فلفت العضو المحترم المنير برشان نظر سماحة الرئيس إلى أنه عليه أن يغادر كرسي الرئاسة عندما يريد المناقشة ورأى العضو المحترم عبد الكافي السمين بأن الملك لا يستشير أحداً في تشكيل الحكومة ونهض العضو المحترم المبروك الجيباني فقال لقد التقت الآراء كلها في نقطة واحدة فإن اللجنة الصغرى ستجد في وضع اختصاصات الحكومة الفدرالية واختصاصات جلالة الملك فنحن قد نتأخر عن موعد تشكيل الحكومة ويعد هذا سابقة خطيرة ولذلك أرى أن نطالب جلالة الملك بتشكيل حكومة محلية في فزان ثم نطالب بتشكيل الحكومة الاتحادية، فلاحظ العضو المحترم خليل القلال أن فيما يختص بملاحظة زميله المنير برشان لاشك أن الجمعية مكلفة بتشكيل الحكومة الاتحادية وعندما تفوض الجمعية الأمر للملك فلجلالته أن يشكلها وذكر العضو المحترم عبد المجيد كعبار الأعضاء إنه في قرار الجمعية السابق حول تشكيل الحكومات المحلية طلب إلى جلالة الملك التشاور مع الهيئات المختصة ولجلالته أن يستشير الجمعية التأسيسية التي هي الهيئة الوحيدة التي تمثل البلاد أكمل تمثيل، وهنا شرح العضو المحترم خليل القلال طريقة تشكيل الحكومات في البلاد الأخرى وذلك بأن يكلف الملك شخصاً بتشكيل الوزارة فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن الصلاحية التي أعطيت للجمعية هي من حقها فالجمعية تتنازل عن حقها للملك الذي لابأس من أن يستشير الجمعية.
ثم طلب العضو المحترم أبو بكر أحمد تأجيل النقاش حتى يوم الاثنين المقبل وذلك ترقباً لمعرفة شيء ما حول تشكيل حكومة فزان فأبدى العضو المحترم عمر شنيب رأيه بأن إقامة حكومة تتطلب حضور صاحب الجلالة الملك بالذات وقد يتطلب هذا الأمر وقتاً فأرجو الموافقة على مشروع القرار هذا كي يمكن قدوم جلالة الملك في حينه فيمكننا استشارته. وعبر العضو المحترم عبد المجيد كعبار عن موافقته على رأي زميله أبوبكر أحمد وهو التأجيل، ولكن العضو المحترم عمر شنيب عاد فشرح بأن اقتراحه يحتوي على شرط أساسي هو أن لا تقوم الحكومة الفدرالية إلا بعد إقامة حكومة فزان، وهنا تساءل العضو المحترم أبو بكر أحمد هل يحق أن تتخذ الجمعية قراراً دون أن تشعر فيما بعد بنتيجة قرارها هذا؟ فأبدى له سماحة الرئيس أن صاحب الجلالة الملك قد أعلم الجمعية بذلك ثم طالب العضو المحترم عمر شنيب الأعضاء بالموافقة على مشروعه ولكن العضو المحترم أبو بكر أحمد أصر على مطالبته بالتأجيل، وحاول العضو المحترم عبد المجيد كعبار أن يثني زميله هذا عن رأيه فقال: كنت أول من تكلم في الموضوع وعارضت في بحث المادة الثانية من جدول الأعمال مطالباً تأجيل النظر فيها ولكن بعد أن اطلعت على مشروع قرار عمر شنيب الذي ينص أولاً على تشكيل حكومة فزان اقتنعت، ورأى العضو المحترم المنير برشان أن تضاف في المشروع فقرة أخرى حول الإسراع بتشكيل حكومة فزان وتوسط العضو المحترم محمود أبو هدمة في النقاش قائلاً إنه نظراً إلى تقارب وجهتي النظر فإنه يقترح تأجيل النظر في المسألة إلى يوم السبت كما أيد هذا التأجيل العضو المحترم أبوالقاسم أبو قيله وهنا وافق سائر الأعضاء على تأجيل بحث المادة الثانية إلى يوم السبت الموافق 24 مارس الحالي.
وعند الانتقال إلى بحث المادة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال افتتح المناقشة فيها العضو المحترم مختار المنتصر قائلاً بأن مندوب مصر في مجلس الأمم المتحدة لليبيا قد تهجم على كرامة الجمعية التأسيسية في إحدى خطبه في المجلس. وقال العضو المحترم عمر شنيب بأن المندوب المصري تهجم أيضاً على جلالة الملك فقد قال إن الفدرالية بدت سافرة متألقة في الجلسة الأولى التي عقدتها ما تسمى الآن بالجمعية الوطنية عندما أعلن سمو الأمير السنوسي ملكاً وأعلنت في نفس اللحظة الفدرالية شكلاً للحكم في ليبيا، فكانت الأولى ثمناً للثانيةوعقب العضو المحترم مبروك الجيباني على ذلك بقوله إن بيان مندوب مصر قد تضمن مسألتين خطيرتين أولهما تهجمه على شخصية سامية لا يمكن أن تجعل مضغة في الأفواه هي شخصية جلالة الملك المعظم ونحن نعتبر ذلك تهجماً على الأمة بكاملها ولذلك اقترح الاحتجاج على هذه الرعونة ثم إنه اتهم أعضاء الجمعية بالخيانة وبأنهم باعوا ضمائرهم ونحن لسنا خائنين ولا ببائعي ضمائرنا.
***
محضر الجلسة السادسة عشرة يوم السبت 17 مارس 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها السادسة عشر بمقرها بقصر الحاكم العام سابقاً في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين من صباح يوم السبت 9 جمادى الثانية سنة ألف وثلاثمائة وسبعين والسابع عشر من مارس سنة ألف وتسعمائة وإحدى وخمسين. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم وتغيب عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أحمد الصاري. أحمد الطبولي. سالم المريض. علي الكالوش. عبد العزيز الزقلعي. علي بن العكرمي بن هبى. الفيتوري بن محمد. محمد الهنقاري. محمود المنتصر.
وبعد أن افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك قرأ السكرتير سليمان الجربي نص برقية بعثتها الجمعية إلى جلالة الملك مهنئة بعيد ميلاد جلالته ثم قرأ الرد الملكي عليها.
وتلا السكرتير بعد ذلك جدول الأعمال المؤقت وكان كما يلي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) تكوين الحكومة المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة.
(3) الاطلاع والموافقة على نص الاحتجاج على تصريح مندوب مصر في مجلس ليبيا.
فوافق عليه الأعضاء بالإجماع.
ثم بين سماحة الرئيس أنه كان قد قدم مشروع قرار حول تشكيل الحكومة الاتحادية الليبية وقد تلي في الجلسة السابقة. فقام العضو المحترم أبو بكر أحمد وطلب تأجيل النظر في المادة الثانية من جدول الأعمال حتى يوم الخميس القادم وذلك لأنه ليست هناك معلومات عن تشكيل حكومة فزان المحلية فوافق على ذلك سائر الأعضاء، ولاحظ العضو المحترم عمر شنيب أنه من المستحسن أن يعقد الاجتماع قبل يوم الخميس إذا ما جرى شيء حول تشكيل حكومة فزان.
ثم أخبر سماحة الرئيس الأعضاء أن اللجنة المكلفة بوضع صيغة الاحتجاج على التصريحات التهجمية لمندوب مصر في مجلس ليبيا لم تتمكن من القيام بعملها نظراً لعدم تمكنها من الحصول حتى الآن على نص خطاب المندوب والمأمول أن تتقدم بصيغة الاحتجاج في الاجتماع القادم فوافق الأعضاء على ذلك.
وأعلن الرئيس رفع الجلسة في الساعة العاشرة والنصف على أن تكون الجلسة المقبلة في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 22 مارس 1951.
***
محضر الجلسة السابعة عشرة يوم الخميس 22 مارس 1951
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها السابعة عشر بمقرها بقصر الحاكم العام سابقاً في الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح يوم الخميس 14 جمادى الثانية 1370 هـ الموافق 22 مارس 1951. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم وتعيب عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين: أحمد الصاري. أحمد الطبولي. خليل القلال. سعد بن ميدون. طاهر بن القدافي. عبد العزيز الزقلعي. علي الكالوش. علي السعداوي. على المقطوف ، العكرمي بن هبى، عمر شنيب، الفيتوري بن محمد. مبروك بن علي. محمد الأمين. محمود المنتصر.
وبعد أن افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك قام السكرتير سليمان الجربي وقرأ رسالة اعتذار العضو المحترم علي الكالوش عن عدم حضور الجلسة لأسباب عائلية قاهرة. ثم تلا السكرتير احتجاج مجلس النواب ببرقة على تصريحات سعادة مندوب مصر في مجلس الأمم المتحدة بليبيا.
وقد تلا السكرتير بعد ذلك جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:
(1) الموافقة على جدول الأعمال.
(2) تكوين الحكومة المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة.
(3) الإطلاع والموافقة على نص الاحتجاج على تصريح مندوب مصر في مجلس ليبيا.
(4) النظر في استقالة كل من العضوين المحترمين عبد العزيز الزقلعي والشيخ أحمد الصاري.
فوافق الأعضاء عليه بالإجماع.
وعند الشروع في بحث المادة الثانية بين سماحة الرئيس للأعضاء أنه نظراً إلى أن سبب تأجيل بحث المادة في الجلستين السابقتين هو عدم ورود ما يفيد تكوين حكومة فزان المحلية وبما أن مندوباً عن سعادة أحمد بك سيف النصر سافر إلى برقة لمقابلة جلالة الملك بخصوص تكوين هذه الحكومة المحلية وسينتهي من ذلك في القريب العاجل فإنه يستحسن تأجيل بحث هذه المادة إلى حين عودة هذا المندوب. وهنا وجه العضو المحترم المنير برشان سؤالاً إلى سماحته عن الوقت المنتظر فيه عودة رسول أحمد بك سيف النصر فرد عليه سماحة الرئيس أنه عندما تصله معلومات عن ذلك سوف يعقد الاجتماع ولكن العضو المحترم سليمان الجربي اقترح أن يكون الاجتماع المقبل في يوم السبت فوافق الأعضاء المحترمون على ذلك بالإجماع.
ثم انتقلت إلى بحث المادة الثالثة من جدول الأعمال فتلا السكرتير سليمان الجربي نص رسالتين للعضوين المحترمين عبد العزيز الزقلعي وأحمد الصاري تتضمنان استقالة كل منهما من عضويته بالجمعية كما تلا ترجمة شهادة طبية مرفقة برسالة العضو المحترم أحمد الصاري حول سوء حالته الصحية فاقترح العضو المحترم المنير برشان نشر نص الرسالتين في الصحف المحلية فرد عليه الرئيس أنه يجب الموافقة على القبول أولاً ثم لاحظ العضو المحترم سالم الأطرش أن استقالة زميله أحمد الصاري معقولة جداً خصوصاً وأن عذره صحي واقترح الرد عليه برسالة شكر من الجمعية مع رجاء الشفاء العاجل له. وهنا استطلع سماحة الرئيس رأي الأعضاء حول استقالة العضو المحترم عبد العزيز الزقلعي فرأى العضو المحترم محمد الهنقاري أن ما تحتويه رسالة زميله عبد العزيز الزقلعي عذر معقول أيضاً واقترح الرد على العضوين المحترمين برسالة شكر من الجمعية.
ثم رفع سماحة الرئيس الجلسة عند الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين على أن يكون الاجتماع المقبل في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 24 مارس 1951.
______________

مقالات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *