محمود حمد ـ استاذ العلوم السياسية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهرة
تكتسي العدالة الانتقالية أهمية بالغة في الحالة الليبية، بوصفها مفتاح الاستقرار للدولة والمجتمع. فالنظام السابق انتهك حقوق كثير من الليبيين. وقد تسبب في انهيار النظام إلى جانب التفتت الاجتماعي والثقافي في تفاقم هذه الانتهاكات.
وعقد الواقع الاستثنائي للدولة الليبية مساعي إنشاء منظومة للعدالة الانتقالية في ليبيا بعد الثورة، فقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعدها في إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية.
تعالج الدراسة هذا الموضوع في ثلاثة أقسام.
يستغرق القسم الأول التشريعات المختلفة المتصلة بالعدالة الانتقالية في ليبيا منذ ثورة 17فبراير 2011.
ويحلل القسم الثاني الأسباب التي أدت إلى فشل الجهود التشريعية في تفعيل برنامج متكامل للعدالة الانتقالية.
أما القسم الثالث، فيستشرف المتطلبات اللازمة لتطبيق برنامج العدالة الإنتقالية في الأمين القصير والمتوسط.
________________
المصدر: سياسات عربية ـ العدد 47 (نوفمبر 2010)
